اصلاحيه‌ قانون معادن تا پايان آبان ماه ابلاغ خواهد شد. به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) محمدرضا بهرامن ـ نايب رييس خانه معدن ـ در نشستي خبري اضافه كرد: اصلاحيه قانون معادن توسط وزارت صنايع و معادن و با مشاركت خانه‌ معدن و كارشناسان اين بخش تهيه شده است. وي خاطرنشان كرد: براي رسيدن به اهداف برنامه چهارم توسعه در زمينه بخش معدن نيازمند بررسي دقيق و استفاده از بخش خصوصي هستيم. او افزود: تا پايان برنامه بايد ميزان استخراج زغال سنگ به شش ميليون و 400 هزار تن و توليد سيمان نيز به 110 ميليون تن برسد كه اين كار نيازمند همكاري بخش خصوصي است. بهرامن تصريح كرد: بخش خصوصي بايد وارد بحث اكتشاف معادن شده و از توانمندي‌هاي آنها در اين زمينه و بخش‌هاي مرتبط نيز استفاده شود. نايب رييس خانه معدن گفت: بانك مركزي ميزان رشد بخش معدن را 17.7 درصد اعلام كرده كه نشان‌دهنده رشد آن در مقايسه با سال قبل در سال 85 است. وي افزود: ارزش صادرات مواد معدني در سال گذشته حدود پنج ميليارد و 600 ميليون دلار و ميزان آن حدود 19 ميليون تن بوده است. به گفته وي براي حل مشكلات زيست محيطي بخش معدن، آيين نامه‌اي با مشاركت سازمان محيط زيست و فعالان اين بخش تدوين شده است. انتهاي پيام