در حال حاضر اعمال محدوديت بانك‌هاي داخلي بيشتر از محدوديت‌هاي خارجي روي فعاليت‌هاي ما تاثيرگذار بوده است و از اين بابت بيشتر رنج برده‌ايم. محمدرضا نجفي‌منش ـ دبير انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌هاي خودرو - در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، ضمن اظهار اين مطلب افزود: اين در حالي است كه اگر كوچكترين معوقه به آنها داشته باشيم، اصلا گشايش اعتباري براي ما انجام نمي‌دهند. وي با بيان اين‌كه در حال حاضر واحدهاي قطعه‌سازي مشغول تعديل نيرو هستند، افزود: بسياري از آن‌ها به دليل مشكلات فراوان در خصوص افزايش قيمت مواد اوليه توليد به مرز تعطيلي رسيده‌اند. ** تعديل قيمت‌هاي يك طرفه او با اشاره به افزايش زياد قيمت مواد اوليه خاطرنشان كرد: بسياري از قطعه‌سازان در برخي از شركت‌هاي تامين كننده مواد اوليه دچار مشكل شده‌اند. البته مشكلات ما گويي قرار نيست پاياني داشته باشد، چرا كه در حال حاضر يكي از شركت‌هاي وابسته به يكي از گروه‌هاي خودروسازي به صورت يك طرفه اقدام به تعديل قيمت‌هاي قراردادهاي خودروسازان كرده كه اصلا منطقي نيست. ** سندسازي و آناليزهاي غيركارشناسي به گفته وي اين شركت، آناليز كارشناسي براي تعيين قيمت انجام نمي‌دهد و اعمال نظرهاي شخصي در امضاي قراردادها صورت مي‌دهد. بعضا ديده مي‌شود كه شركت‌هاي تامين كننده، دستمزد قطعه‌ساز را از خودروساز مي‌گيرند و بعد از مدتي اين پرداختي به ما مسترد مي‌شود و بعدا سند مي‌زنند كه ما پول شما را به روز داده‌ايم! ** 250 ميليون دلار سهم قطعه‌سازان از تسهيلات 5 ميليارد دلاري نجفي منش در ادامه به پنج ميليارد دلار تسهيلاتي كه قرار است در اختيار بخش صنعت قرار گيرد، اشاره كرد و گفت: از اين رقم 800 ميليون دلار به صنايع ماشين‌سازي و نيرو محركه اختصاص يافته كه سهم ما از اين رقم 250 ميليون دلار است كه در نظر داريم با اطلاع رساني و هماهنگي‌هاي لازم آن را در اختيار قطعه‌سازان قرار دهيم؛ ولي اولويت ما در اين زمينه براي پرداخت اين تسهيلات قطعه‌سازاني است كه نيازمند تامين مواد اوليه هستند كه اين امر با هماهنگي وزارت صنايع و معادن در حال انجام است. انتهاي پيام