امير حسين شريفي اعلام كرد: «به‌عنوان بازرس اتحاديه تهيه‌كنندگان و توزيع‌كنندگان فيلم سينماي ايران اعلام مي‌كنم، براساس بررسي‌هاي انجام‌شده و مفاد اساسنامه، مجمع‌ عمومي فوق‌العاده فاقد وجاهت قانوني و در نتيجه انتخابات انجام شده غيرقانوني است.» به گزارش بخش سينمايي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در نمابر ارسالي شريفي آمده است: «به اطلاع عموم همكاران عضو اتحاديه، مسوولان و مراجع قانوني مي‌رسانم كه پس از بررسي شكايات نزديك به سي‌تن از اعضاي شاكي و معترضان به مجمع عمومي و انتخابات، با توجه به مستندات قانوني ارايه شده و همچنين مفاد اساسنامه به دلايل زير برگزاري مجمع عمومي فوق‌العاده و در نتيجه انتخابات شوراي مركزي غيرقانوني است. 1- براساس بند دو فصل پنجم موضوع (مجمع عمومي) برگزاري مجمع عمومي بايد 15 روز قبل در يك نشريه كثيرالانتشار آگهي شود. اين آگهي براي نوبت اول فقط يك روز قبل از برگزاري مجمع عمومي در روزنامه باني فيلم منتشر شده است. 2- با توجه به عدم حضور بازرس اصلي، تا اواسط تشكيل جلسه نوبت دوم به اينجانب عدم حضور بازرس اصلي اعلام نشده تا به وظايف قانوني خويش عمل نمايم. به همين دليل موضوع مسايل مالي اتحاديه و از جمله ورود و خروج حدود يك ميليارد ريال وجوه مربوط به ستاد مبارزه با سرقت و قاچاق فيلم‌ها به هيچ عنوان رسيدگي نشد. در اين زمينه به دليل عدم همكاري بعدي مسوولان اتحاديه امكان رسيدگي اسناد فراهم نشد. گفتني است كه براساس اطلاعات موثق حتا اكثريت اعضاي شوراي مركزي نيز از جريان ورود و چگونگي خروج اين يك ميليارد ريال بي‌اطلاع هستند. 3- در مجمع عمومي به دليل عدم اطلاع قبلي بازرس، برخي از كساني كه حق رأي و حضور نداشتند ، حضور داشتند كه اعلام رأي توسط ايشان باعث مخدوش شدن انتخابات مجمع عمومي مي‌شود. 4-3 نفر از افرادي كه نامزده شده و انتخاب شده‌اند نمي‌توانستند نامزد انتخاب شوند. دو نفر از اين همكاران در بخش توليد رأي بلااثر شوراي داوري خانه سينما و ممنوعيت فعاليت حرفه‌اي دارند. همين يك نفر از همكاران انتخاب‌شده در بخش پخش (توزيع) در زمان برگزاري مجمع عمومي فوق‌العاده (تبصره 2 بند 3 فصل پنجم) حق نامزدي در شوراي مركزي و در نتيجه حق انتخاب شدن نداشته‌اند. 5- علاوه بر آن‌چه آمد اصلي‌ترين تخلف انجام شده كه در حقيقت تبديل حقوقي اتحاديه تهيه‌كنندگان از يك صنف سينمايي رسمي به يك تشكل و در حقيقت تبديل اتحاديه به يك باشگاه سينمايي بدون داشتن هيچ اختيارات قانوني مي‌باشد. اين موضوع در حقيقت اتحاديه را از يك صنف فراگير سينمايي به يك باشگاه تبديل نموده بايد به مجمع عمومي بلافاصله اعلام مي‌شد. در حقيقت اعضاي اتحاديه در نشستي شركت داشته‌اند كه ديگر صنف تهيه‌كنندگان سينماي ايران نبوده و بلكه فقط يك تشكل و يا بهتر گفته شود يك باشگاه سينمايي كه فاقد وجاهت قانوني صنف مي‌باشد شركت داشته‌اند.» او در بخش ديگري از نامه‌اش با اشاره به اقدامات برخي اعضاي شوراي مركزي آورده است: « اتحاديه تهيه‌كنندگان هيچ‌گونه جايگاه قانوني در خانه سينما و وزارت ارشاد ندارد. متأسفانه روش‌هاي فردگرايانه و عدم توجه به منافع عمومي اعضاء باعث شد تا اتحاديه پرقدرت تهيه‌كنندگان و توزيع‌كنندگان فيلم ايران تبديل به يك جمعيت كه اگر چه نيمي از تهيه‌كنندگان سينماي ايران را نمايندگي مي‌كند اما نه در خانه سينما و نه در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و به تبع آن در هيچ مركزي قانوني شناخته نمي‌شود. با توجه به آن‌چه آمد نه تنها انتخابات قانوني نيست، بلكه پيشنهاد مي‌كنم شوراي حقيقت‌ياب، دلايل رفتارهاي فردگرايانه، غيرصنفي و سوء‌استفاده از اعتماد اعضاء را بررسي و به مجمع عمومي گزارش نمايد تا متخلفان از فعاليت‌هاي صنفي بركنار نمايند. اينجانب به همكاران ارجمند اطمينان مي‌دهم كه موضوع را تا تشكيل كميته حقيقت‌ياب پيگيري و نسبت به احقاق حقوق همكاران ارجمند ادامه خواهم داد. در پايان به اطلاع همكاران ، مسوولان و افكار عمومي مي‌رسانم كه افرادي كه در حال حاضر به عنوان شوراي مركزي اتحاديه فعاليت مي‌كنند، فاقد وجاهت قانوني بوده و اتحاديه تهيه‌كنندگان صاحب هيچ‌گونه هيأت‌رئيسه‌اي نمي‌باشد. به همين جهت هرگونه نامه، قرارداد يا سند با امضاء افراد كنوني غيرقانوني مي‌باشد.» انتهاي پيام