اشاره:
آن چه كه در پي مي‌آيد مقاله‌ا‌ي است به نگارش حسين نورالدين موسي، كارشناس شركت ملي نفت ايران كه در ويژه‌نامه‌ي «سياست‌هاي نفت و انرژي در ايران» مجله « فرهنگ انديشه» مؤسسه‌ي تحقيقات و علوم انساني است كه به سردبيري دكتر فرشاد مؤمني و با همكاري موسسه دين و اقتصاد در پاييز 1382 منتشر شده است.
سرويس مسائل راهبردي دفتر مطالعات خبرگزاري دانشجويان ايران به دنبال برگزاري كارگاه‌هاي «بررسي سياست‌هاي مديريت و بهره‌برداري از مخازن نفت و گاز» به دليل اهميت توصيه‌هاي سياستي اين مقاله، جهت استفاده‌ي علاقه‌مندان منافع ملي كشور، آن را منتشر مي‌كند.
اين مقاله، به خوبي خلأ هاي بزرگي در سياست‌گذاري صنعت نفت كشور را آشكار مي‌كند كه علي رغم هشدارهاي كارشناسان در طول دوره‌ها و سال‌هاي متمادي، همچنان ماندگارند.
مقدمه
در طول دوران بعد از انقلاب صنعت نفت كشور فراز و نشيب‌هاي فراواني را طي كرده است. در سال 1357 اعتصاب‌هاي كاركنان صنعت نفت، در چارچوب حمايت ايشان از انقلاب اسلامي موجب كاهش توليد نفت كشور شد. با وقوع انقلاب اسلامي و با فرصت يافتن تفكر اقتصاد بدون نفت و اقتصاد غير تك‌محصولي، روند كاهش توليد نفت كشور تداوم يافت. آغاز جنگ تحميلي عراق عليه ايران نيز ضربه‌ي ديگري به توليد نفت ايران وارد كرد و سطوح پايين توليد نفت را تثبيت نمود. بخش اعظم تاسيسات نفتي و به‌خصوص تاسيسات بخش بالادستي صنعت نفت كشور در مناطق جنگي قرار داشت و صنعت نفت به زودي به اصلي‌ترين هدف اقتصادي دشمن براي از پاي درآوردن اقتصاد كشور تبديل شد. البته بسياري از متخصصين مخازن نفت بر اين باورند كه توليد غيرصيانتي و بالاي نفت كه تا قبل از پيروزي انقلاب اسلامي انجام مي‌پذيرفت، نمي‌توانست در بلندمدت تداوم يابد و در واقع وقايع انقلاب و جنگ تنها مسير نزولي و سرعت آن را تندتر نمود.
در طول جنگ خسارت‌هاي عظيم و سنگيني به تاسيسات نفتي كشور وارد شد، روزهايي را شاهد بوديم كه تمام بارگيري نفت خام صادراتي كشور از جزيره‌ي خارك به وسيله‌ي يك لوله‌ي شناور و يا به عبارت ساده‌تر به وسيله‌ي يك شيلنگ انجام مي‌شد. آن هم در حالي كه اسكله‌اي براي بستن كشتي وجود نداشته و كشتي نفت‌كش به وسيله‌ي چند يدك‌كش مهار مي‌شد و با وزيدن باد شديد و با هجوم هر موج بلندي ممكن بود كه شيلنگ از كشتي جدا شود. نفتي كه در خارك با تمامي اين مشكلات و به وسيله‌ي نفت‌كش‌هاي ملكي يا استيجاري خود بارگيري مي‌شد، با زحمت و خطرپذيري جنگي فراوان از خليج فارس عبور كرده و در تنگه‌ي هرمز از طريق انتقال كشتي به مشتري تحويل مي‌شد. در اين روزها واحدهاي بهره‌برداري نفت، تلمبه‌خانه‌ها، پالايشگاه‌ها، ايستگاه‌هاي تقويت فشار گاز و خلاصه تمام تاسيسات صنعت نفت آماج حملات دشمن بود و در نتيجه تمام انرژي كاركنان صنعت نفت صرف پدافند غيرعامل و استتار و بازسازي مستمر تاسيسات و در نهايت تلاشي شبانه‌روزي و طاقت‌فرسا براي حفظ وضع موجود بود.
به طور طبيعي در چنين شرايطي بسياري از پروژه‌هاي توسعه‌اي متوقف شد و در بسياري از موارد حتي امكان انجام برنامه‌هاي عادي تعميراتي بر روي چاه‌ها و تاسيسات نفتي فراهم نبود. بعد از پايان جنگ نيز مدت‌ها وقت لازم بود تا صنعت نفت و به‌خصوص بخش بالادستي آن از زير خاك و شن و ساير پوشش‌هاي استتار خارج گرديده، بازسازي شده و به شرايط عادي بازگردد.
از نظر تخصص نيروي انساني و فناوري نيز وقوع انقلاب و پديده‌ي جنگ آثار و نتايج خاص خود را داشت، برخي تصميم‌گيري‌هاي غلط در كنار بروز وضعيت جنگي در مناطق نفت‌خيز و ... موجب از دست رفتن بسياري از متخصصين مخازن نفتي شد. علاوه بر اين كاهش برنامه‌هاي اكتشافي و مطالعات مخزن و تمركز بر روي حفظ وضع موجود نيز موجب عقب‌افتادگي نسبي كشور در اين بخش گرديد. اما در مقابل مسايلي مانند تاسيس شركت ملي حفاري (تا قبل از انقلاب كار حفاري به وسيله‌ي شركت‌هاي خارجي انجام مي‌شد) و بازسازي پي‌درپي تاسيسات نفتي كه در طول جنگ آماج حمله‌هاي دشمن بود، توانايي و تجربه و تخصص صنعت نفت و پيمانكاري داخلي را (خصوصا در خشكي) در زمينه‌ي تاسيسات رو زميني توسعه داد. با پايان جنگ و آغاز دوران بازسازي و تقريبا از ابتداي برنامه‌ي دوم توسعه، برنامه‌ي توسعه‌ي ظرفيت‌هاي توليد نفت و گاز در دستور كار اقتصاد كشور قرار گرفت و اين برنامه در پنج سال اخير با شكلي شتاب‌زده و اتكاي بيشتر به شركت‌هاي بزرگ و چندمليتي نفت دنبال شده است.
برنامه‌ي سال‌هاي اخير با واكنش‌هاي گوناگوني در سطح جامعه و به‌خصوص در ميان كارشناسان و متخصصين اقتصاد و انرژي مواجه بوده است، هرچند اغلب اين واكنش‌ها در حاشيه‌ي عنوان «قراردادهاي بيع متقابل» رخ نموده اما مطالعه‌ي دقيق مباحث مربوطه نشان مي‌دهد كه تنها بخشي از اين مسايل به شيوه‌ي عقد قرارداد مي‌پردازد و بخش عمده‌تر آن عدم توافق و اقناع ملي در زمينه‌ي برنامه‌هاي جاري توسعه‌ي صنعت نفت و چگونگي دستيابي به آن نمايش مي‌دهد. به اين منظور و با توجه به اين مقدمه مي‌كوشيم كه به نقد برنامه‌ي توسعه‌ي صنعت نفت بپردازيم.
نقد مقدمات و چارچوب‌هاي حاكم بر برنامه
1- مشخص نبودن راهبردهاي كلان:
هرگونه برنامه‌ريزي كوتاه و ميان مدت در توسعه‌ي صنعت نفت، بايد قبل از هر چيز در چارچوب راهبردهاي كلان بخش انرژي و نفت كشور تنظيم شود در حالي كه متاسفانه اين‌گونه نبوده است. اين راهبردها بايد به وسيله‌ي مديريت عالي كشور تدوين شود. در اين سطح، تدوين راهبردهاي بخش انرژي بايد در تعامل با ساير بخش‌ها و حوزه‌ها و به‌خصوص در ارتباط با امنيت ملي كشور صورت پذيرد. اين راهبردها بايد مسايل اين بخش را در چارچوب كلي نظام و با توجه به واقعيت‌ها و بايدهاي امنيت ملي و اقتصاد كلان كشور در يك دوره‌ي بلندمدت مورد توجه قرار دهند. تركيب بلندمدت سهم حامل‌هاي انرژي در سبد انرژي كشور، سهم مناطق مختلف كشور در توليد انرژي اوليه (از نظر تنوع مبادي و منابع تامين انرژي)، سهم بخش انرژي در توليد ناخالص ملي و تجارت خارجي و نسبت توليد به ذخاير نفت، مثال‌هايي از موارد راهبردي هستند كه بايد تبيين شوند. در باب مورد اخير يعني نسبت توليد به ذخاير بايد توجه داشت كه اين رقم در سال‌هاي اخير براي ايران (با فرض قابل تأمل 100 ميليارد بشكه ذخاير قابل بازيافت) حدود 4/1 درصد و براي عربستان سعودي (با فرض 260 ميليارد بشكه ذخاير قابل بازيافت) حدود 2/1 درصد بوده و در واقع توليد نسبي ايران بيشتر از عربستان بوده است.
مقوله‌ي انرژي يك مقوله‌ي استراتژيك است و همه‌ي كشورهاي جهان و به‌خصوص قدرت‌هاي مسلط از همين زاويه به آن مي‌نگرند. كشور ما علاوه بر اين‌كه خود صاحب بخش عمده‌اي از ذخاير انرژي جهان بوده در منطقه‌اي واقع شده كه گنجينه‌ي انرژي جهان لقب گرفته است و اتفاقا در قلب اين منطقه قرار دارد. در شرايطي كه كليه‌ي مسايل اقتصادي، سياسي، اجتماعي و امنيت ملي كشور ما به نوعي با مقوله‌ي انرژي آميزش و تعامل دارد، نمي‌توان نگاه به مقوله‌ي انرژي را به نگرشي اقتصادي محدود نمود. متاسفانه در كشور ما كمتر فرصتي براي چنين نگرشي به مقوله‌ي انرژي و تبيين يك استراتژي جامع در اين زمينه فراهم آمده است.
همان‌گونه كه قبلا اشاره شد نگرش راهبردي جامع و بلندمدت است و منافع يك بخش را نه در محدوده‌ي آن بخش بلكه در سطح ملي بهينه مي‌كند. اما اين نگرش به ناچار يك نگرش غيراقتصادي و يا مغاير با اصول و معيارهاي اقتصادي نبوده ولي ممكن است سياست‌هايي را كه از نظر بخش انرژي غيراقتصادي انگاشته شود، ديكته كند. تفاوت در اين‌جا است كه نگرش استراتژيك ممكن است بهينگي اقتصادي كوتاه‌مدت بخش را به نفع بهينگي بلندمدت در اقتصاد ملي، مخدوش نمايد كه البته در اين صورت بايد يارانه لازم از اقتصاد ملي به بخش واگذار شود.
بخش، سياست‌هايي كلان هستند كه بايد از جايگاهي فراتر از آن بخش مشخص شوند. اگر تعيين سياست‌هاي كلان يك بخش اقتصادي به خود آن بخش واگذار شود و يا صرفا در محدوده آن بخش مورد توجه قرار گيرد، به ملاك‌هاي اقتصادي و بخشي توجه خواهد شد، اما چنان‌چه به صورت فرابخشي و در تعامل با ساير حوزه‌ها بررسي شود نتايج متفاوتي خواهد داشت. به عنوان مثال از ديد اقتصادي و بخشي، سرمايه‌گذاري در حوزه‌هاي نفتي و گازي جنوب كشور (ذخاير غني نفتي و گاز اغلب در خوزستان و در حاشيه و در خود خليج فارس قرار دارند) تا ساليان دراز در اولويت قرار خواهد داشت، اما از ديد نظامي و امنيتي اين سرمايه‌گذاري‌ها موجب تمركز مبادي توليد انرژي كشور در مناطق مرزي بوده و همه‌ي تخم‌مرغ‌ها را در يك سبد خواهد گذاشت. از ديد اقتصادي و بخشي تامين بخش اصلي انرژي كشور از منابع نفت و گاز تا ساليان دراز اولويت خواهد داشت اما به نظر مي‌رسد از ديد امنيتي لحاظ كردن حداقل‌هاي استراتژيك براي ساير حامل‌هاي انرژي ضرورت داشته باشد.
در اين‌جا به برخي از راهبردهاي كلان كه بايد بر برنامه توسعه نفت حاكم باشد را به عنوان نمونه مورد بررسي قرار مي‌دهيم. بديهي است استخراج فهرست كامل اين استراتژي‌ها نياز به بررسي‌هاي وسيع‌تري دارد:
1- برخورد منطقي و مشروع با نفت به عنوان يك ثروت زيرزميني ايجاب مي‌كند كه اين ثروت را از حالت راكد و غيرمولد در زيرزمين، به حالتي پويا و مولد در روي زمين تبديل نماييم. استفاده از ثروت ملي در بخش مصرف را نه عقل و نه شرع تاييد مي‌كنند. بنابراين مصلحت نظام ايجاب مي‌كند كه آن بخش از اين درآمد كه صرف هزينه‌هاي جاري مصرفي كشور مي‌گردد، به طور مداوم محدودتر گشته و طي يك دوره مشخص زماني به صفر برسد.
2- بايد توجه داشت كه افزايش ظرفيت توليد نفت خام به صورت در شرايط كنوني مخازن نفتي كشور (كه مخازن پربازده و كم‌هزينه در دوران كهولت بوده و موارد باقي‌مانده پرهزينه و كم‌بازده‌تر هستند) آن هم به شكل صيانت شده، مستلزم سرمايه‌گذاري بسيار سنگين و اتكا به منابع خارجي است. اگر منظور اين است كه اين ظرفيت افزايش يافته و به صورت ظرفيت توليد ذخيره و در جهت قدرت انعطاف و استفاده‌ي سياسي، اقتصادي و امنيتي نگهداري شود، در اين صورت اين سرمايه‌گذاري در واقع سرمايه‌گذاري امنيتي (و نه فقط نفتي) خواهد بود. پس لازم به نظر مي‌رسد كه اين سرمايه‌گذاري با ساير شكل‌هاي تامين امنيت مقايسه شود.
3- سياست‌هاي پيچيده و استعماري كشورهاي صنعتي جهان كه مصرف‌كنندگان اصلي انرژي هستند، كشورهاي اوپك و به‌خصوص ما را در وضعيت پيچيده و دشواري قرار داده است، از سويي عدم سرمايه‌گذاري در بخش بالادستي صنعت نفت (آن هم در شرايطي كه ساير كشورهاي عضو اوپك طي سال‌هايي كه ما درگير جنگ و در دوران بازسازي بوده‌ايم، ظرفيت توليد خود را افزايش داده‌اند و كماكان نيز به اين كار مشغولند) موجب خواهد شد كه سهم ما در ميزان توليد نفت جهان و در سازمان اوپك بيش از پيش كاهش يافته و به تدريج به توليدكننده‌اي ضعيف و غيرموثر در بازار نفت و در سازمان اوپك تبديل شويم . از سويي ديگر، سرمايه‌گذاري بر افزايش ظرفيت توليد مستلزم جذب سرمايه‌ي خارجي و ايجاد تعهد براي كشور، براي كمك به تامين عرضه كافي انرژي براي كشورهاي صنعتي و تداوم قيمت‌هاي نازل جهاني نفت خواهد بود. در چنين شرايطي مصلحت كشور ايجاب مي‌كند كه حدود و مرزهاي سرمايه‌گذاري و چگونگي آن در يك چارچوب استراتژيك مورد بررسي قرار گيرد.
4- با توجه به حجم عظيم ذخاير گاز موجود در كشور و روند رو به افزايش تقاضاي جهاني گاز، به نظر مي‌رسد كه كشور ما در بلندمدت يكي از عرضه‌كنندگان عمده گاز، به بازار جهاني خواهد بود. در صورت صحيح بودن چنين فرضي در كوتاه مدت نيز ورود به بازارهاي جهاني گازطبيعي، براي ما امري استراتژيك بوده و ما را در موقعيت فعال (Active) نسبت به بازار مذكور قرار خواهد داد و منافع بلندمدت حضور ما در بازار جهاني گاز را بهينه خواهد كرد. البته با توجه به اين‌كه در حال حاضر بازار جهاني گاز با مازاد عرضه روبه‌رو است ، حضور گسترده‌تر اقتصادي و تجاري در اين بازار بايد به زمان مناسب موكول شود.
5- با توجه به موقعيت ژئوپليتيك كشور، همكاري در زمينه‌ي انرژي و به‌خصوص در زمينه‌ي انتقال نفت و گاز همسايگان شمالي به بازارهاي جهاني موجب گسترش پيوندهاي پايدار دوجانبه و چندجانبه خواهد شد. بنابراين ابعاد آن فراتر از چارچوب‌هاي صرف فني و اقتصادي است.
2- عدم تعامل با اقتصاد ملي:
برنامه‌ريزي بخش نفت بايد در تعامل با اقتصاد ملي صورت پذيرد، متاسفانه در رژيم گذشته به دليل تسلط شركت‌هاي بزرگ نفتي بر صنعت نفت ايران و به دليل اهداف خاصي كه توسط رژيم دنبال مي‌شده است، تعامل بخش نفت با اقتصاد ملي بسيار كم بوده و برنامه‌هاي اين صنعت به طور عمده بر مبناي اهداف و جهت‌گيري‌هاي برون‌نگر استوار بوده است. البته منظور اين نيست كه در برنامه‌ريزي اين بخش به طور كلي بايدها و جهت‌گيري‌هاي خارجي و بين‌المللي را ناديده بگيريم اما اين مسايل تنها بخشي از عواملي هستند كه به شكلي عمده به عنوان عوامل محدودكننده بايد مدنظر باشند. بايد در برنامه‌ريزي بخش نفت نگاه مي‌شد كه اين بخش با توجه به سابقه‌ي تاريخي مذكور، استعداد بيگانگي با پيكره‌ي اقتصاد ملي را داراست.
نفت يك منبع استخراجي و يك ثروت ملي با ويژگي پايان‌پذير بودن است، بنابراين اگر از اين ديدگاه به آن نگاه كنيم بايد نوعي ارزش ذاتي را براي آن در نظر بگيريم، اما اگر به نفت به عنوان يك كالاي توليدي نگاه كنيم (كه تا كنون به طور معمول به همين صورت نگريسته شده است) مساله متفاوت خواهد بود. شايد به جرأت بتوان گفت در صورت نگرش به نفت به عنوان يك كالاي توليدي، تا مدت‌ها، هيچ سرمايه‌گذاري توليدي ديگري در كشور، از نظر نرخ بازگشت سرمايه نمي‌تواند با سرمايه‌گذاري براي توليد نفت رقابت كند. چرا كه با توجه به پايين‌تر بودن هزينه‌ي توليد نفت در منطقه‌ي خليج فارس و در كشور ما نسبت به ساير نقاط جهان (اگر ارزش ذاتي نفت را ناديده بگيريم) قيمت نفت از رانت خاصي برخوردار است كه سرمايه‌گذاري در اين بخش را سودآور مي‌كند. حال اين سوال اساسي و جدي مطرح خواهد شد كه: آيا چنين نگرشي به نفت صحيح است؟ و آيا ما با چنين نگرشي بايد تمام يا بخش اعظم سرمايه‌گذاري‌هاي توليدي كشور را به توليد نفت و گاز اختصاص دهيم؟ و در اين صورت سرنوشت اقتصاد ما از نظر وابستگي به تك‌محصول چگونه خواهد بود؟ و آثار و نتايج آن بر ساير بخش‌ها چه خواهد بود؟
اما سوي ديگر اين بحث آن است كه: براي نجات اقتصاد ملي از آلودگي به رانت نفت چه بايد كرد؟ آيا راه حل مساله، فراموش كردن اين ثروت ملي و بي‌استفاده گذاشتن آن در اعماق زمين است؟
ما در اين‌جا در جايگاه آن نيستيم كه به اين سوالات پاسخ دهيم اما بر اين باوريم كه براي حل اختلاف‌ها و رسيدن به جهت‌گيري صحيح، هم در توسعه‌ي كشور و هم در توسعه‌ي صنعت نفت چاره‌اي جز دادن پاسخي منطقي به اين سوالات نداريم. در هر حال همان‌گونه كه اشاره شد تصحيح نگرش به نفت و تبيين ارتباط بخش نفت با ساير بخش‌ها و با پيكره‌ي اقتصاد ملي از ديگر مقدمه‌هاي ضروري براي برنامه‌ريزي توسعه‌ي ظرفيت‌هاي اين بخش است.
3- روشن نبودن برنامه‌ي انرژي و طرح جامع توسعه‌ي ذخاير هيدروكربوري:
برنامه‌ريزي اصولي توسعه‌ي صنعت نفت هم‌چنين نيازمند نتايج برنامه‌ريزي جامع انرژي كشور است. در برنامه‌ريزي جامع انرژي كشور بايد برنامه‌ي تامين انرژي مورد نياز اقتصاد ملي با توجه به برنامه‌هاي بلندمدت توسعه‌ي اقتصادي كشور مشخص باشد. تركيب سبد انرژي كشور و سهم هريك از حامل‌هاي انرژي در اين سبد بايد تعيين شده باشد. نيازهاي درون بخش انرژي براي تبديل انرژي‌هاي اوليه (فرآورده‌هاي نفتي و گاز طبيعي) به انرژي ثانويه (برق) و يا تزريق گاز به مخازن نفتي جهت تحقق توليد صيانتي از مخازن نفتي نيز بايد مدنظر گرفته شود. طرح جامع توسعه‌ي ذخاير ئيدروكربوري كشور، بايد با اتكا به برنامه‌ي جامع انرژي كشور تنظيم شده و برنامه‌ي توسعه‌ي صنعت نفت در چارچوب آن باشد.
4- ملاحظه‌هاي درون‌بخشي:
براي برنامه‌ريزي اصولي توسعه‌ي صنعت نفت بسياري از ملاحظه‌هاي درون‌بخشي نيز بايد مورد توجه قرار گيرد. مخازن نفتي و گازي از نظر ميزان و ارزش ذخيره، يكسان نيستند و از طرفي امكان تخصيص بي حد و حصر سرمايه براي توسعه‌ي صنعت نفت نيز وجود ندارد. بنابراين بايد كليه‌ي مخازن نفتي و گازي كشور از نظر ارزش ذخاير و نرخ بازگشت سرمايه اولويت‌بندي شوند. البته در اين ميان مخازن مشترك و به‌خصوص مخازن مشتركي كه كشور مقابل در حال توسعه و بهره‌برداري از آن است از اولويتي ويژه برخوردار هستند. بنابراين نمي‌توان به طور همزمان تمام حوزه‌هاي نفتي و گازي كشور را در برنامه‌ي توسعه قرار داد. اولويت‌بندي مخازن نفتي و گازي مستلزم تكميل عمليات اكتشافي و انجام مطالعات جامع مخزن است. پس بدون انجام تحقيقات جامع مخزن و اولويت‌بندي مخازن نمي‌توان منابع سرمايه‌گذاري در اين بخش را به صورت بهينه تخصيص داد.
برنامه‌ريزي، مستلزم اتكا به آمار و ارقام دقيق و صحيح است. در اختيار داشتن آمار و ارقام دقيق و قابل اتكا از حجم ذخاير باقي‌مانده‌ي نفت و گاز كشور نيز مستلزم تكميل مطالعات اكتشافي و انجام تحقيقات مخزن است. داشتن آمار و اطلاعات و پيش‌بيني‌هاي دقيق از بازار جهاني و روند تقاضاي جهاني براي نفت و گاز نيز نيازمند مدل‌سازي و انجام مطالعات لازم در اين زمينه است. تجربه نشان داده است كه برآوردهاي كشورهاي مصرف‌كننده، در اين ارتباط قابل اعتماد و اتكا نيست؛ چرا كه پيش‌بيني‌هاي ايشان معمولا با اهداف خاصي انجام شده و معمولا بيش از واقع است. هم‌چنين برنامه‌ريزي توسعه‌ي صنعت نفت و مخازن نفتي و گازي بايد با توجه به زيرساخت‌هاي كشور و امكانات زيرساختي انجام پذيرد و عدم تناسب زيرساخت‌ها با حجم برنامه‌هاي مورد نظر موجب عدم تحقق به‌هنگام برنامه‌ها، طولاني شدن دوران خواب سرمايه، افزايش هزينه‌هاي فرصت، عدم تحقق مطلوب مقوله‌ي انتقال تكنولوژي و ... خواهد شد.
شناسايي و نقد روند واقعي و عملي تدوين برنامه‌ي توسعه‌ي صنعت نفت
روند عملي تدوين و اجراي برنامه‌ي توسعه‌ي صنعت نفت بر مبناي ملاحظه‌هاي مذكور نبوده است. مسيري كه در عمل طي شد اين بوده است كه از سويي استراتژي خاصي براي توسعه‌ي صنعت نفت، با اتكا به شركت‌هاي خارجي و به عنوان مسيري غير قابل اجتناب تعريف شده و از سوي ديگر در عرصه‌ي اجرا و عمل اقداماتي كه نتيجه‌ي آن توسعه‌ي توانايي‌هاي نرم‌افزاري صنعت نفت و بسط توان داخلي اين صنعت باشد و وابستگي به شركت‌هاي خارجي را كاهش دهد ، صورت نگرفته است.
1- نحوه‌ي تعيين استراتژي براي صنعت نفت:
مديريت صنعت نفت نهايت تلاش خود را صرف كرد كه مديران و تصميم‌گيران كشور را مجاب نمايد كه توسعه‌ي صنعت نفت را در اولويت رشد و توسعه‌ي اقتصادي كشور قرار داده و بيشترين حجم سرمايه‌گذاري، آن هم سرمايه‌گذاري خارجي را متوجه اين صنعت نمايند. براي اين منظور روش‌هاي تبليغاتي جايگزين مباني علمي و اصول كارشناسي شده است. عمده‌ترين موارد تبليغ شده براي تعيين استراتژي كشور در بخش نفت، به شرح زير بوده است:
1-1. با اتكا به پيش‌بيني‌هاي ديگران و به طور عمده موسسات و مراكز وابسته به كشورهاي مصرف‌كننده‌ي نفت، آمارهايي ارايه شد كه رشد تقاضاي جهاني براي نفت خام و به‌خصوص نفت اوپك و به‌ويژه پنج كشور خاورميانه‌اي عضو اوپك را در حد اغراق‌آميزي بالا نشان مي‌داد و پس از ارايه‌ي اين آمار، نتيجه‌گيري مي‌شد كه اگر سرمايه‌گذاري عظيمي در صنعت نفت ما صورت نپذيرد ما سهم تاريخي توليد خود در جهان و اوپك را از دست خواهيم داد و هدف ما بايد حفظ اين سهم (به هر قيمتي) باشد.(1)
1-2. افزايش ظرفيت توليد نفت براي كشور استراتژيك قلمداد شده و در اين رابطه استدلال‌هاي زير ارايه شده است.(2)
الف – عدم برابري توليد نفت و در نتيجه درآمد نفتي ما با كشورهايي مانند عربستان سعودي، عراق و ... موجب تضعيف ما در منطقه خواهد شد.
ب – هرچه وابستگي دنيا به نفت ما بيشتر باشد، امنيت ملي كشور بيشتر تضمين خواهد شد؛ چرا كه دولت‌هاي نيازمند به نفت و انرژي براي تامين امنيت عرضه انرژي خود مجبور به حفظ امنيت ما خواهند بود.
1-3. گفته شده كه هنوز پتانسيل اكتشافات نفت فراواني در كشور وجود دارد و در گذشته (دوره‌ي بعد از انقلاب) عمليات اكتشافي صورت نگرفته است. هم‌چنين در مورد حجم ذخاير كشور اغراق شده و از سوي ديگر ادعا شده كه با به‌كارگيري فن‌آوري‌هاي جديد مي‌توان ضرب بازيافت از اين ذخاير و در آخر حجم ذخاير قابل بازيافت را افزايش داد و نتيجه‌گيري شده كه از نظر فني نيز امكان توليد بسيار بيشتري از ذخاير كشور وجود دارد و عدم اقدام به سرمايه‌گذاري به معناي راكد گذاشتن ذخاير نفتي است.(3)
1-4. در نهايت نتيجه‌گيري و تاكيد شده كه براي رسيدن به مقاصد مذكور و افزايش ظرفيت توليد نفت كشور، چاره‌اي جز اتكا به سرمايه و تكنولوژي خارجي با استفاده از روشي كه - به نادرست- بيع متقابل خوانده شده است ، وجود ندارد.(4) هم‌چنين ادعا شده كه چون روش مذكور براي شركت‌هاي خارجي از جذابيت كافي برخوردار نيست،(5) بايد امتيازات بيشتري را براي ايشان در نظر گرفت.
2- نقد نحوه‌ي تعيين استراتژي صنعت نفت:
در قسمت قبلي مواردي كه مديريت نفت به عنوان مباني تعيين استراتژي صنعت نفت كشور مورد استناد قرار داده است، تشريح شد. مهم‌ترين انتقاداتي كه بر اين اصول وارد است، به شرح زير است:
2-1. در مورد تعيين ظرفيت توليد نفت با اتكاي صرف به آمار منتشر شده از سوي مراكز وابسته به كشورهاي مصرف‌كننده‌ي نفت، موارد زير قابل توجه است:
2-1-1. تجربه نشان داده است كه برآوردهاي كشورهاي صنعتي غرب در مورد پيش‌بيني بلندمدت تقاضاي انرژي و نفت، همواره بيش از واقع و غلط بوده است. آژانس بين‌المللي انرژي و ساير محافلي كه اين پيش‌بيني‌ها را ارايه مي‌دهند، همواره اين پيش‌بيني‌ها را مورد تجديدنظر قرار مي‌دهند؛ اما جالب اين‌جا است كه حتي براي يك بار اين تجديدنظرها به صورت اصلاح اعداد به سمت بالا نبوده و هميشه به شكل تعديل به پايين بوده است. دو سال پيش غلط بودن اين برآوردها حتي مورد اعتراض كنگره‌ي آمريكا قرار گرفت.(6) هدف محافل غربي (وابسته به دولت‌هاي مصرف‌كننده) از برآوردهاي بيش از واقع اين است كه به كشورهاي عضو اوپك خط داده تا اين كشورها ظرفيت‌هاي توليد خود را بيش از حد افزايش دهند؛ چرا كه داشتن ظرفيت مازاد توليد در كشورهاي مصرف‌كننده است (كه از جيب اعضاي اوپك هزينه مي‌شود). بنابراين برآوردهاي محافل مربوط به كشورهاي صنعتي (كه دائما به آن استناد مي‌شود) غير قابل اتكا است و نياز قطعي به مدل‌ها و برآوردهاي مستقل خودي وجود دارد. ولي متاسفانه نه وزارت نفت و نه سازمان برنامه هرگز از پروژه‌هاي مطالعاتي مدل‌سازي پيش‌بيني تقاضا حمايت نكرده و هنوز به برآوردهاي خارجي استناد مي‌كنند. اين در حالي است كه توان كارشناسي لازم براي طراحي چنين الگوهايي در كشور وجود دارد. جالب است كه حتي كشور عربستان سعودي هم به اين برآوردهاي بيگانه اتكا نمي‌كند؛ چرا كه در اين صورت هم‌اكنون بايد حجم عظيمي از سرمايه‌گذاري در بخش نفت عربستان جهت افزايش توليد اين كشور به ارقامي در حدود 20 ميليون بشكه (يعني دو برابر ظرفيت توليد فعلي) تا سال 2010 در جريان باشد. در صورتي كه كشور عربستان تا اين لحظه بخش نفت خود را به روي سرمايه‌گذاري‌هاي جديد خارجي باز ننموده و فقط برنامه‌هايي را در زمينه‌ي توسعه‌ي ظرفيت توليد گاز خود در دست انجام دارد كه به دليل نياز روزافزون اين كشور به توليد برق از طريق نيروگاه‌هاي گازسوز و نيازهاي شيرين‌سازي آب است.
2-1-2. برنامه‌ريزي توسعه‌ي صنعت نفت و ميزان سرمايه‌گذاري در اين صنعت نمي‌تواند تنها با توجه به الزام‌ها و عوامل بين‌المللي و به صورتي برون‌نگر صورت پذيرد؛ چرا كه در اين صورت بخش نفت به عنوان يكي از مهم‌ترين بخش‌هاي اقتصادي كشور از تعامل لازم با ساير بخش‌ها برخوردار نخواهد بود. الگوهاي توسعه‌ي اقتصادي دوگانه، كه در آن بخش نفت بر اساس راهبردهاي مستقل از ساير بخش‌ها اداره مي‌شود، تجربه‌اي ناموفق در تاريخ اقتصادي ايران داشته است. مسايلي چون بهره‌گيري بهينه از ظرفيت‌هاي توليد و حل مشكل اشتغال و بسياري از مسايل ديگر، جزو اولويت‌هاي اقتصاد ملي هستند، تناسب برنامه‌هاي كلان بخش نفت بايد با اين مسايل روشن باشد. استراتژي‌هاي توسعه‌ي بخش نفت بايد با استراتژي‌هاي رشد و توسعه‌ي اقتصادي كشور همخواني داشته و بنابراين تعيين استراتژي‌هاي اين بخش نمي‌تواند فقط در درون بخش انجام پذيرد. در برنامه‌ريزي اين بخش بايد عوامل بسيار ديگري نيز در كنار عناصر و عوامل بين‌المللي مورد توجه باشد و آثار زنجيره‌اي سرمايه‌گذاري در اين بخش در مقايسه با سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي ديگر نيز در نظر گرفته شود.
همان‌گونه كه قبلا اشاره شد، اساس بهره‌برداري از انواع منابع انرژي بايد بر مبناي برنامه‌اي كه محور آن خواسته‌ها و توسعه‌ي ملي است صورت پذيرد. در چنين چارچوبي به بايدهاي بين‌المللي در طراحي برنامه به عنوان محدوديت‌ها (و نه اهداف) نگاه مي‌شود. علاوه بر اين لازم است نحوه‌ي تعامل بين اهداف بخش، اهداف توسعه‌ي ملي و الزام‌هاي مذكور نيز تعيين شود.
2-2. در ارتباط با مساله‌ي ارتباط بين افزايش ظرفيت توليد نفت و امنيت ملي كشور نكات زير قابل طرح است:
2-2-1. تضمين امنيت ملي از معيارهاي برنامه‌اي مناسب براي توسعه‌ي ملي است و با اتكا بر راهبردهاي مختلف، كه با توجه به مجموعه فرصت‌ها و تهديدها در سطح جهاني منطقه‌اي و نقاط قوت و ضعف كشور بهترين آنها انتخاب مي‌شود. نقش اوپك در تامين انرژي جهان، سهم كشورهاي حاشيه‌ي خليج فارس در ايفاي اين نقش و شرايط خاص هريك از كشورهاي مذكور موقعيتي را به وجود آورده است كه نمي‌توان به سادگي و در قالب دستيابي به چند شاخص محدود در زمينه‌ي موقعيت نسبي نفتي ايران در خليج فارس به الگوي منطقه‌اي قابل اتكايي براي تضمين امنيت ملي رسيد. تجربه‌هاي مربوط به كشيده شدن دامنه‌ي جنگ ايران و عراق به خليج فارس و حمله‌ي عراق به كويت و پيامدهاي آن، شواهد روشني از پيوند مساله‌ي امنيت در اين منطقه با نظم امنيتي جهاني است و نشانه‌اي از ساده‌انديشانه بودن طراحي راهبردهاي امنيتي كشور با توجه انحصاري به برخي توازن‌ها در زمينه‌ي توليد يا صادرات نفت با برخي از كشورهاي منطقه است.
2-2-2. اما در مقايسه‌ي وضعيت ما با همسايگان، كشور عراق در شرايط بحران‌هاي سخت اجتماعي و اقتصادي به سر مي‌برد و هنوز هيچ دورنماي روشني در مورد وضعيت اين كشور وجود ندارد. در مورد كشور عربستان بايد توجه داشت كه با توجه به حجم ذخاير و ميزان ظرفيت توليد نفت اين كشور و با توجه به مصرف محدود داخلي اين كشور، ما هرگز قادر به رقابت با اين كشور در زمينه‌ي ميزان توليد نخواهيم بود. بنابراين نمي‌توانيم حفظ تعادل قوا با اين كشور را تنها از طريق توليد و صادرات نفت و ميزان آن تعقيب كنيم. علاوه بر اين و اصولا چنان‌چه مقوله‌ي توليد نفت به عنوان سرمايه‌گذاري در جهت تامين امنيت ملي تلقي شود، تعيين استراتژي‌هاي مربوطه، به وزارت نفت ربطي نخواهد داشت بلكه مراجع ديگري مانند شوراي امنيت ملي كشور بايد مساله را بررسي نموده و روش تامين امنيت ملي را در مقايسه با روش‌هاي ديگر ارزيابي نمايد.
2-2-3. الگوي تضمين امنيت ملي بر پايه‌ي وابستگي بيش از حد ديگران به نفت خام صادراتي ما، در واقع الگوي تامين امنيت بر پايه‌ي وابستگي است. اين تئوري شبيه همان تفكر دوران (به اصطلاح) سازندگي است كه اعتقاد داشت هرچه كشور بدهكارتر باشد امنيت كشور بيشتر تامين خواهد شد؛ زيرا طلبكاران براي وصول مطالبات خود ادامه‌ي حيات كشور را خواستار خواهند شد! چنين ديدگاه‌هايي نه با حفظ آزادي و استقلال كشور انطباق دارد و نه اصل عزت ملي، كه سرلوحه‌ي سياست‌هاي كلان خارجي كشور است را محترم مي‌شمارد. به طور قطعي عزت ملي با افزايش تعهدات خارجي كشور و در معرض ورشكستگي قرار دادن آن حاصل نمي‌شود. علاوه بر اين، بايد توجه داشت كه كشورهاي عمده‌ي مصرف كننده‌ي نفت با عنايت به تجربه‌هاي حاصل از بحران‌هاي نفتي در سه دهه‌ي گذشته، راهكارهايي را براي مقابله با شرايط قطع صادرات نفتي كشورهايي همانند ايران اتخاذ و به اجرا گذاشته‌اند. از جمله مي‌توان به نگهداشت ظرفيت مازاد در ساير كشورها به عنوان ضريب امنيتي اشاره نمود.(7)
2-2-4. توجه به اين نكته‌ي مهم ضرورت دارد كه براي ظرفيت‌سازي نيز حد بهينه‌اي وجود دارد. همان‌گونه كه پايين بودن ظرفيت مي‌تواند كشور را در معرض آسيب قرار دهد، ظرفيت‌سازي بيش از حد بيش از آن‌كه ضامن امنيت ملي ما باشد ، ضامن امنيت عرضه‌ي نفت به جهان مصرف‌كننده و عامل كنترل قيمت‌ها است؛ زيرا در چنين شرايطي چاره‌اي جز توليد نفت، صدور آن و پرداخت مطالبات ديگران نداريم.
2-3. رابطه‌ي بين ذخاير و توان توليد از لحاظ فني و اقتصادي، موضوعي علمي است كه بايد به دقت به آن پرداخته شود و نسبت بهينه‌ي كشور شناسايي گردد. به فرض اين‌كه با اتكا به برنامه‌اي قرار شود ظرفيت توليد نفت كشور را به 6 تا 9 ميليون بشكه در روز برسانيم، اما مساله‌ي مهم اين است كه آيا مخازن زيرزميني نفت ايران در يك دوره‌ي درازمدت قادر به اين ميزان توليد خواهند بود يا نه. چرا كه احتمال دارد ناتواني ذخاير سبب شود كه در سنوات آتي براي استخراج هر بشكه نفت ناگزير از پرداخت هزينه‌هاي گزافي به صورت هزينه تزريق گاز به چاه و يا ... شويم. در مواردي نيز نفت به دست آمده از نظر تركيب مواد همراه (مثل آب نمك) كيفيت خارج از استاندارد پيدا مي‌كند كه در نتيجه قيمت آن و درآمد كشور كاهش پيدا مي‌كند. در مورد توان توليد نفت كشور و پتانسيل‌هاي اكتشافي، نكات مهم زير نيز قابل توجه است:
2-3-1. اصولا اعدادي كه در مورد حجم ذخاير قابل بازيافت كشور ارايه شده و به آن استناد مي‌شود مخدوش بوده و غير قابل اتكاست. اكثر كارشناسان برجسته و باسابقه مخازن نفتي اين اعداد را قبول نداشته و مستندات داخلي بخش‌هاي فني توليد نفت نيز تاييدكننده‌ي اعداد مورد ادعا نيستند و تفاوت عمده‌اي با اعداد مذكور دارند. در سال‌هاي 1365 و 1366 يعني زماني كه قيمت نفت سقوط كرد كشور عربستان سعودي در سازمان اوپك بحث افزايش سهم بازار را به عنوان هدف اصلي اوپك مطرح نمود. در درون اوپك نيز رقابت بر سر به دست آوردن سهميه‌ي بيشتر توليد شدت گرفت و ملاك‌هاي گوناگوني به عنوان عامل تعيين سهميه مطرح گرديد اما در نهايت حجم ذخاير قابل بازيافت هر كشور به عنوان ملاك اصلي براي گرفتن سهميه‌ي توليد در نظر گرفته شد. در اين زمان، كشورهاي عضو اوپك به رقابت افتادند تا اعداد مربوط به حجم ذخاير قابل بازيافت خود را بالا نشان دهند.(8) در اين ميان بعضي از كشورها نسبت به آشكار كردن ذخايري كه قبلا كشف نموده بودند (ولي در زمان كشف آشكار كردن و تبليغ بر روي آن برايشان بي‌اهميت بود) پرداختند و عده‌اي ديگر كه چنين ذخايري را در اختيار نداشتند سعي كردند كه با عددسازي يا از طريق بازي كردن با عناصري مانند ضريب بازيافت و بازيافت ثانويه حجم ذخاير خود را بيشتر از واقع نمايش دهند. در اين دوران ذخاير نفتي (قابل بازيافت) كشور از عددي در حدود حداكثر 40 ميليون بشكه به عددي در حدود 98 ميليارد بشكه افزايش داده شد كه در آغاز امر اين اعداد مصرفي خارجي داشت، اما متاسفانه و به تدريج اين اعداد تبديل به اعداد مرجع شدند. مديريت جديد وزارت نفت نيز با اهداف جديد ديگري كه قبلا به آن اشاره شد همين روند را ادامه داد. جالب اين‌كه مديريت جديد وزارت نفت ادعا مي‌كند كه در دوران قبل از او اكتشافات جديدي صورت نپذيرفته است، اعداد مربوط به حجم ذخاير كه مربوط به سال 1366 است را نه تنها كاهش نداده بلكه افزايش نيز داده است. در صورتي كه طي اين سال‌ها چنان‌چه به طور متوسط 5/3 ميليون بشكه در روز نفت توليد كرده باشيم بيش از 18 ميليارد بشكه از ذخاير نفتي ما تخليه گرديده است. علاوه بر اين طي آن سال‌ها روش نادرست برداشت از ذخاير هم، به يقين به ذخاير نفتي كشور آسيب رسانيده است. بنابراين برنامه‌ريزي براي افزايش ظرفيت توليد نفت نمي‌تواند بر مبناي چنين اعداد و ارقام مخدوشي صورت پذيرد.
2-3-2. اين‌كه در دوره‌ي بيست ساله‌ي بعد از انقلاب عمليات اكتشافي قابل توجهي صورت نپذيرفته است، به آن معنا نيست كه اگر چنين عملياتي انجام پذيرفته بود مثلا امروز ذخاير نفتي ما به دو برابر يا بيشتر افزايش پيدا كرده بود، چرا كه در گذشته اكثر پتانسيل‌هاي عظيمي كه در كشور وجود داشته مورد شناسايي قرار گرفته است و با توجه به مطالعات سطح‌الارضي انجام شده از اين به بعد اگر ذخايري هم كشف شود به هيچ وجه قابل مقايسه با ذخاير عظيم گذشته نخواهد بود و پتانسيل‌هاي باقي‌مانده‌ي احتمالي بسيار كوچك هستند. البته اين بدان معني نيست كه شناسايي ذخاير نفتي كشور غيرضروري است.
2-3-3. كساني كه با مراحل مختلف عمليات اكتشافي آشنايي دارند، به خوبي مي‌دانند كه اين مراحل مكمل يكديگر هستند. به‌خصوص اين‌كه عمليات حفر چاه‌هاي اكتشافي مكمل عمليات مطالعات تحت‌الارضي است و عمليات حفر چاه‌هاي تحديدي و توصيفي مكمل عمليات حفاري اكتشافي است. پس از انجام مطالعات تحت‌الارضي، اگر يك طاقديس كشف شده و به‌خصوص اگر اين طاقديس در يك منطقه‌ي نفت‌خيز واقع باشد مي‌توان احتمال قوي بر وجود ئيدروكربور داد. اما تا قبل از زدن چاه اكتشافي نمي‌توان در اين مورد يقين حاصل كرد و پس از حفر چاه اكتشافي با توجه به اطلاعات موجود از عمليات اكتشافي تحت‌الارضي مي‌توان حجم نفت خام در مخزن را تخمين زد. اما تا قبل از حفر چاه‌هاي تحديدي و توصيفي اين تخمين از دقت لازم برخوردار نخواهد بود. متاسفانه مدت‌هاست اين روش عادت شده كه پس از تكميل هر مرحله از عمليات اكتشافي، نتايج آن نه به عنوان اصلاح و تكميل اطلاعات قبلي، بلكه به عنوان يك كشف جديد مطرح شده و بر روي آن تبليغات شود، در دوره‌ي اخير اين روش تبليغي از اين هم فراتر رفته و اصولا نام جديد به مخزن داده مي‌شود و گاهي نيز اقدام به احتساب مضاعف ذخيره مخزن مي‌گردد كه بهترين نمونه‌ي آن نام نهادن «آزادگان» به مخزن «نيركبير» است كه مسبوق به سابقه است. علاوه بر آن در حدود بيش از 50 طاقديس اكتشافي با ميزان نفت خام قابل بهره‌برداري در حدود بين 250 تا 500 ميليون بشكه، در گذشته در كشور شناسايي شده است كه امكان حفاري اكتشافي بر روي آنها وجود دارد و سوابق آنها در پرونده‌ها موجود است و در پتانسيل‌هاي بالقوه نيز در نظر گرفته شده و اين صحيح نيست كه هر مورد از اين طاقديس‌ها پس از عمليات اكتشافي، موضوع تبليغات اغراق‌آميز قرار گيرد.
2-3-4. اين صحيح است كه از تكنولوژي‌هاي جديد اكتشاف و حفاري و بازيافت نفت خام در ايران به كار گرفته نشده است، اما نبايد در مورد تاثير به‌كارگيري اين تكنولوژي‌ها اغراق شود. اغلب اين تكنولوژي‌ها جهت كاهش هزينه‌ي توليد مخازن كوچك پراكنده و در اعماق زياد و براي لايه‌هاي نفتي با ضخامت بسيار كم و داراي سنگ مخزن ماسه‌اي و در مناطقي مانند درياي شمال، انگلستان و نروژ توسعه يافته‌اند، به طور قطع بكارگيري اين تكنولوژي‌ها در منطقه‌ي خليج فارس و در كشور ما نيز مي‌تواند در كاهش هزينه‌هاي توليد تاثير داشته باشد. اما در مورد تاثير آنها در افزايش قابل توجه ضريب بازيافت مخازن ايران كه مخازن شكافدار هستند، بررسي‌هاي كارشناسي صورت نگرفته است. البته در مورد نتايج تزريق گاز در افزايش بازيافت در مخازن ايران از مدت‌ها قبل مطالعات بسياري صورت گرفته كه ارتباطي با تكنولوژي‌هاي جديد مذكور ندارد و بدون شك چنان‌چه تزريق گاز به ميزان كافي (كه خيلي بيشتر از آن چيزي است كه در حال حاضر انجام مي‌شود) صورت گيرد، اثرات مثبتي خواهد داشت. هم‌چنين روش‌هاي مختلف از نقطه‌نظر هزينه‌ي انجام آن نيز بايد با يكديگر مقايسه شوند. از اين نظر وجود انبوه گازهايي كه سوزانده مي‌شوند مي‌تواند عاملي در جهت تقويت گزينش روش استفاده از تزريق گاز به چاه‌ها باشد.
سرنوشت مخازن سيري A و E نمونه‌ي مشهودي از تصميم‌گيري و اجرا بدون اتكا به ارزيابي صحيح از دانش فني مورد نياز و توانايي‌هاي موجود، به همراه ناديده انگاشتن ديدگاه‌هاي كارشناسي در اين زمينه است.(9) قرارداد توسعه‌ي دو مخزن نفتي به نام‌هاي سيري A و سيري E در زمان مديريت سابق وزارت نفت منعقد گرديد و چند سال پيش به بهره‌برداري رسيد و طي مدتي كه بهره‌برداري از اين مخزن آغاز گرديده است، نتايج (بازدهي و توليد مخزن) نشان مي‌دهد كه ميزان بازدهي بسيار كمتر از پيش‌بيني انجام شده است.(10) اين در حالي است كه نسبت گاز به نفت مخزن نيز بيشتر از پيش‌بيني بوده كه حكايت از افت زودتر از موعد توليد مخزن خواهد داشت. تكرار چنين تجربه‌اي در چارچوب قراردادهاي بيع متقابل، كه به غلط، تنها مسير دستيابي به دانش فني قلمداد مي‌شود، مي‌تواند خسارت‌هاي سنگيني را در سال‌هاي آتي براي كشور به همراه داشته باشد. اگر قيمت جهاني نفت افزايش نيافته بود با توجه به توليد فعلي مخزن حدود 8 سال از كل توليد مخزن را بايد بابت بدهي به شركت توتال پرداخت مي‌كرديم.(11)
2-3-5. بايد توجه داشت كه طي بيست سال گذشته متوسط توليد هر چاه به كمتر از يك پنجم كاهش يافته و تعداد چاه‌هاي فعال به بيش از چهار برابر افزايش يافته است. تداوم اين روند كه روند طبيعي توليد مخازن است به اين معنا خواهد بود كه حفظ ظرفيت‌هاي موجود بسيار دشوار خواهد بود و وعده‌ي رسيدن به توليد دو برابر(12) بيشتر به افسانه شباهت دارد.
3- نقد عملكرد:
در دو قسمت قبلي اصلي‌ترين مباني تبليغ شده براي استراتژي‌ها و جهت‌گيري‌هاي مديريت صنعت نفت تشريح و مورد بررسي و نقد قرار گرفت. در ادامه، مهم‌ترين انتقادها درخصوص عملكرد مديريت مذكور تشريح مي‌شود:
3-1. انجام مطالعات مخزن يك امر وابسته به حاكميت است. بر مبناي اين مطالعات كارفرما (صاحب ذخاير) از ويژگي‌هاي مخزن زيرزميني شناخت كافي پيدا مي‌كند و بر مبناي اين شناخت برنامه‌ي ميزان توليد و بهره‌برداري از مخزن را مشخص مي‌نمايد. واگذار كردن اين امر وابسته به حاكميت به ديگران، نيازمند دقت نظر كافي و گسترده بر توانايي‌هاي فني و تجربي و ساير خصوصيات مهم مشاور، از جمله امين بودن آن است تا اطمينان لازم نسبت به نتايج مطالعات و نيز تباني نداشتن با پيمانكار و سرمايه‌گذار حاصل شد. در صورت نبود چنين دقتي منافع كشور در معرض آسيب‌هاي جدي قرار مي‌گيرد. به‌خصوص اين‌كه الگوهاي پيش‌بيني موجود در مورد مخازن شكافدار منطقه‌ي خليج فارس به هيچ وجه قابل اعتماد نبوده و تا كنون در كليه‌ي مطالعاتي كه در اين زمينه انجام گرفته است حتي پيش‌بيني‌هاي كوتاه مدت مربوطه تحقق نيافته است و اين حساسيت موضوع را دوچندان مي‌كند. مقوله‌ي مخزن نفتي و ويژگي‌هاي آن از مقولات خطرپذير و عدم اطمينان است. اگر نهايت دقت ممكن بر روي اطلاعات مخزن صورت نگيرد و مخزن و حوزه‌ي نفتي بدون شناخت كافي به سرمايه‌گذار و پيمانكار خارجي واگذار شود، احتمال خطر سرمايه‌گذاري بسيار بالا رفته و ممكن است بعد از بهره‌برداري مشخص شود كه بازده مخزن در حد پيش‌بيني نبوده است. خطر اين امر در حدي است كه اصولا يك مطالعه‌ي غلط، ممكن است مخزني كه بهره‌برداري از آن غيراقتصادي است را اقتصادي نشان دهد. اين امر با اشتباه (عمدي يا سهوي) محاسبه در مورد ميزان نفت قابل بازيافت و متوسط توليد هر چاه و ... به سادگي امكان‌پذير است. متاسفانه در حال حاضر در مورد مخازن نفتي كه در معرض سرمايه‌گذاري توسعه‌اي به روش بيع متقابل قرار گرفته اين كارفرما نيست كه برنامه‌ي توسعه و توليد را ارايه مي‌دهد بلكه سرمايه‌گذار خارجي است كه در اين مورد پيشنهاد مي‌دهد و به دلايلي كه جلوتر ذكر خواهد شد متاسفانه حتي سيستم سالم و توان ارزيابي دقيق اين برنامه پيشنهادي نيز وجود ندارد. اتخاذ چنين روشي در هر حال غلط و خطرناك است اما به‌خصوص در نوع قراردادهاي بيع متقابل، كه در واقع قراردادهاي Service Contract يا خريد خدمات پيمانكاري است(13) احتمال اين خطر و احتمال سوء استفاده‌ي سرمايه‌گذار و ارايه‌ي برنامه‌ي غلط توليد بيشتر است؛ چرا كه مطابق قرارداد، سرمايه‌گذار و پيمانكار در هر حال هزينه‌ي خود را باز پس مي‌گيرد و انگيزه‌اي براي دقت در مطالعات خود و يقين از صحت برنامه‌ي پيشنهادي توليد ندارد. در اين رابطه نمونه‌هاي زيادي از فريبكاري شركت‌هاي بزرگ نفتي، حتي در مقابل يكديگر وجود دارد.(14)
3-2. همان‌گونه كه اشاره شد مطالعات مخزن به دليل حساسيتي كه دارد امري وابسته به حاكميت بوده و در رديف وظايف وزارتخانه به شمار مي‌آيد و در شرايطي كه استفاده از خدمات بخش خصوصي اجتناب‌ناپذير باشد، بايد توان كارشناسي و فني كافي براي نظارت دقيق بر كار وجود داشته باشد و به كار گرفته شود تا احتمال خطا را كاهش دهد. در دوره‌ي مديريت فعلي وزارت نفت انجام مطالعه‌ي مخزن توسط واحدهاي ستادي (حاكميتي) (در عمل) منع شده است و اين كار به عهده‌ي سرمايه‌گذاران يا مشاورين خارجي گذاشته شده است. علاوه بر اين اصلاحات ساختاري به گونه‌اي بوده كه توان كارشناسي موجود در وزارت نفت، (كه وزير نفت از آن با عنوان بضاعت محدود كارشناسي نام برده‌اند)(15) كه مي‌توانسته براي كنترل و نظارت بر اين مطالعات به كار گرفته شود، در عمل از بين رفته است. بنابراين امر نظارت را افرادي عهده‌دار شده‌اند كه عمدتا داراي تجربه و تخصص كافي نيستند. در مورد شكست اصلاحات ساختاري انجام شده در صنعت نفت، كافي است به ابلاغ مجدد وزير توجه شود. در حالي كه بيش از سه سال از اجراي اصلاحات گسترده ساختار تشكيلاتي در صنعت نفت نگذشته بود، ايشان به طور مجدد هياتي را مامور مطالعه جامع براي سازماندهي صنعت نفت نمودند.(16)
3-3. تحقير مستمر هرگونه توانايي داخلي، در كنار به هم ريختن سامان بخش بالادستي (اكتشاف ، توليد و بهره‌برداري) صنعت نفت كه تحت عنوان اصلاحات (بي‌مطالعه و غيركارشناسي) ساختاري صورت پذيرفته است و پراكنده كردن نيروهاي متخصص و گماردن افراد غيرمتخصص در سمت‌هاي تخصصي، در كنار مطالبي كه قبلا ارايه شد، شرايطي را به وجود آورده كه توان نظارت مطلوب بر سرمايه‌گذاران خارجي را از بين برده است.
3-4. حجم پروژه‌هايي كه در صنعت نفت تعريف شده است و حجم قراردادهايي كه منعقد گرديده و يا در حال انعقاد است، خارج از توان زيرساختي صنعت نفت و حتي كشور است. به اين معنا كه، چه در ايران و چه در ساير كشورهاي نفتي جهان، سابقه نداشته كه نسبت به اين حجم از سرمايه‌گذاري به طور همزمان اقدام شده باشد. علاوه بر ضرورت رعايت ملاحظه‌هاي اقتصادي در برنامه‌ريزي و انجام سرمايه‌گذاري در طول زمان، براي اين‌كه سازمان نفت توان برنامه‌ريزي و كارفرمايي اين حجم كار را داشته باشد، مقدمات فراواني لازم بوده است. متاسفانه نه تنها اين اقدامات فراهم نگرديده بلكه اين حجم سرمايه‌گذاري در شرايطي صورت پذيرفته كه سازماندهي جديد نيز هنوز استقرار نيافته و پشتوانه‌ي كارشناسي كافي براي انجام مذاكرات، براي اين حجم از قراردادها وجود ندارد و بدون شك نظارت و كنترل بر اجراي قرارداد نيز به نحو مطلوب صورت نخواهد پذيرفت و به همين دليل شاهد به درازا كشيده شدن مذاكرات و مراحل عقد قراردادها بوده و هستيم. قطعا با وجود چنين ظرفيتي دوره‌ي ساخت و در واقع خواب سرمايه نيز بيش از پيش‌بيني‌ها خواهد بود. در قراردادهاي بيع متقابل حداقل 30 درصد كارها به عنوان سهم ايراني Iranian Content در نظر گرفته مي‌شود، يعني پيمانكار خارجي موظف است كه دست كم معادل 30% از حجم و ارزش قرارداد را از خدمات شركت‌هاي داخلي استفاده كند و يا تجهيزات مورد نياز را از داخل كشور تامين نمايد. اين مساله از نظر ايجاد اشتغال در كشور و به‌ويژه از نظر انتقال دانش فني از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. تحقق اين سهم (كه البته بسيار ناچيز است)، مستلزم بسيج و سازماندهي توانايي‌ها و امكانات داخلي و ايجاد بانك اطلاعاتي از اين توانايي‌ها و امكانات و حل مشكلات پيمانكاران داخلي و توسعه‌ي ظرفيت‌هاي آنها و ... است و اين در حالي است كه حتي پيمانكاران داخلي اذعان دارند كه توان پوشش دادن به اين حجم از كار را ندارند.(17) ادامه‌ي وضعيت موجود تحقق عملي سهم ايران را با مشكل مواجه مي‌كند و ممكن است اين سهم به خدمات عمومي و غيرتخصصي محدود شود. در اين صورت مقوله‌ي انتقال داخلي فني نيز تحقق نخواهد يافت؛ چرا كه اين مقوله در عمل، از طريق انجام بخشي از كارهاي تخصصي و به وسيله‌ي نيروهاي ايراني تحقق مي‌يابد.
4- چند پيشنهاد:
با توجه به مواردي كه در قسمت‌هاي قبل تشريح شد، بررسي و اجراي پيشنهادهاي زير توصيه مي‌شود:
4-1. لازم است استراتژي‌هاي كلان توسعه‌ي صنعت نفت در چارچوب استراتژي‌هاي توسعه‌ي اقتصادي كشور و بر مبناي بينش توسعه‌ي پايدار، تدوين شود. در اين رابطه با توجه به ارقام واقعي حجم ذخاير نفتي قابل بازيافت كشور، لازم است نسبت ذخاير به توليد (يعني مدت زماني كه طي آن مي‌خواهيم ذخاير نفتي خود را تخليه كنيم) به عنوان يك مؤلفه‌ي استراتژيك در چارچوب نظام برنامه‌ريزي توسعه‌ي كشور و با بررسي كارشناسي معين شود.
4-2. لازم است آداب، روش‌ها و مراحل برنامه‌ريزي براي توسعه‌ي يك مخزن (شامل مطالعات فني مخزن، مطالعات اقتصادي مخزن، طراحي مقدماتي توسعه‌ي مخزن و ...) تا رسيدن به مرحله‌ي عقد قرارداد جهت توسعه‌ي مخزن، در چارچوب قوانين و اصول نظام فني و اجرايي طرح‌هاي عمراني كشور، تدوين گرديده و به تصويب مراجع مربوط برسد و وزارت نفت موظف باشد كه بر طبق آن عمل نموده و نهادهاي نظارتي لازم در اين رابطه تعيين گردند.
4-3. لازم است آثار و نتايج قراردادهاي منعقده و ابعاد تعهداتي كه براي آينده‌ي كشور به وجود مي‌آورد (كه تا كنون در هيچ گزارش رسمي اعلام نگرديده است) تا حد امكان، براي مردم مشخص شود و جزئيات آن در معرض ارزيابي كارشناسان منتخب مجلس شوراي اسلامي قرار گيرد.
4-4. قبل از هرگونه اصلاح ساختار جديد در صنعت نفت و به‌خصوص در بخش بالادستي صنعت، لازم است كه چگونگي و آثار و تبعات اصلاحات ساختاري گذشته و دلايل ضرورت تجديدنظر در آن روشن شود و با توجه به اهميت جايگاه نفت در اقتصاد ملي چارچوب كلان هرگونه اصلاحات جديد به تصويب مراجع مربوط برسد. در برنامه اصلاح ساختار تشكيلاتي مصوب بايد چگونگي نظارت بر اجراي برنامه نيز پيش‌بيني شود.
4-5. علي‌الاصول بعد از گذشت حدود چهار سال از عقد قراردادهاي بيع متقابل بايد علايمي از دستآوردهاي آن ظاهر شده باشد. بنابراين قبل از هر اقدام جديدي لازم است گزارش كاملي در اين رابطه در اختيار دولت و مجلس قرار گيرد. هم‌چنين لازم است مفاد قراردادها، توسط گروه كارشناسي منتخب مجلس شوراي اسلامي ارزيابي شده و نتايج به اطلاع مسوولان كشور و نمايندگان مردم برسد.
4-6. لازم است نهادي خارج از وزارت نفت (مثلا شوراي اقتصاد يا كميته‌ي كارشناسي منتخب آن) بر تحقق سهم ايران در قرارداد بيع متقابل به نحوي كه ظرفيت‌هاي داخلي را به كار گرفته و انتقال تكنولوژي را موجب گردد، نظارت داشته باشد.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
پاورقي:
1- نشريه مشعل، شماره 189 (نيمه اول آذرماه 79) صفحه 10 و 11 اظهارات وزير نفت.
2- روزنامه ايران، شماره 1827 مورخ 23 خردادماه 1380، گفت‌وگو با وزير نفت.
3- نشريه مشعل، شماره 188 (نيمه دوم آبان ماه 79) صفحه 6 اظهارات وزير نفت.
4- كتاب كالبدشكافي سرمايه‌گذاري‌هاي صنعت نفت (قراردادهاي بيع متقابل) انتشارات كوير، صفحه 168، مصاحبه با وزير نفت و همين كتاب صفحه 155 مصاحبه با معاونت بين‌الملل وزارت نفت.
5- منبع قبلي صفحه 165 مصاحبه با معاونت بين‌الملل وزارت نفت.
6- ماهنامه اقتصاد انرژي (نشريه انجمن اقتصاد انرژي ايران) شماره 7 و 8 آذر و دي 1378 صفحه 3 مقاله شناخت خطوط و جريانات فكري در مسايل بين‌المللي نفت و انرژي.
7- در اين رابطه به بيانيه‌ي اخير آژانس بين‌المللي انرژي (IEA) در مورد توسعه‌ي پايدار بر روي سايت اينترنتي اين آژانس مراجعه شود.
8- با مراجعه به هريك از سالنامه‌هاي آماري اوپك در بخش حجم ذخاير جهاني و اوپك، جهش ناگهاني حجم ذخاير را در سال‌هاي 1986 و 1987 به سهولت مي‌توان مشاهده كرد.
9- براي اطلاع بيشتر راجع به پروژه‌هاي سيري A و E به كتاب كالبدشكافي سرمايه‌گذاري‌هاي صنعت نفت صفحه 119 مراجعه شود.
10- به مقاله‌ي نشريه MEED شماره اول دسامبر 2000 صفحه 10 كه ترجمه‌ي آن نيز در نشريه‌ي ترجمان اقتصادي شماره 29 (سال سوم) صفحات 8 و 9 (تحت عنوان اتمام پروژه ميدان نفتي سيري) درج گرديده است مراجعه شود.
11- قرارداد منعقده براي توسعه‌ي حوزه‌ي نفتي دورود با شركت «الف» نيز نمونه‌ي ديگري است كه در دوره‌ي مديريت فعلي وزارت نفت منعقد گرديده و هنوز به مرحله‌ي اجرا نرسيده، اشتباه بودن برآوردهاي شركت الف مشخص گرديده است.
12- نشريه مشعل، شماره 189، نيمه‌ي اول آذرماه 79، صفحه 10، وزير نفت: «تا سال 2020 بايد ظرفيت توليد خود را دو برابر كنيم».
13- كتاب كالبدشكافي سرمايه‌گذاري‌هاي صنعت نفت، صفحه 35.
14- تقلب شركت BP در مخزن «كوئيزيانا» واقع در كلمبيا در مقابل شركت Total نمونه‌اي است كه ضرورت دقت كافي در واگذاري مطالعات مخزن را گوشزد مي‌نمايد.
15- در مورد بضاعت محدود كارشناسي رجوع شود به روزنامه‌ي ايران شماره 1830 مورخ 27 خرداد 1380 صفحه اقتصادي مصاحبه با وزير نفت.
16- ابلاغ شماره 1112/28-2 مورخ 26/3/80 به امضاي وزير نفت.
17- مجله‌ي اقتصاد انرژي شماره 21، بهمن ماه 1379، گزارش ميزگرد با پيمانكاران داخلي صفحات 18 تا 27.
انتهاي پيام