/چگونگي ارزش‌گذاري پول ملي/ رييس انجمن حسابداران خبره: افزايش قدرت پول ملي بايد در بلندمدت در دستور كار قرار گيرد

افزايش قدرت پول ملي از طريق افزايش قدرت اقتصاد ملي، در بلند مدت بايد در دستور كار همه دولت‌ها قرار گيرد.

دكتر غلامرضا سلامي ـ رييس انجمن حسابداران خبره ايران ـ در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) درباره نظام ارزش‌گذاري پول ملي اظهار كرد: تجديد نظر درباره قدرت پول ملي با توجه به ارزهاي خارجي، ضروري است.

وي افزود: با توجه به نرخ تورم و تثبيت نرخ ارز بايد قدرت پول ملي را به جاي تقويت، تضعيف كرد، تا صادرات افزايش يافته و واردات كاهش يابد كه اين امر از طريق رقابت‌پذير كردن كالاهاي ايراني در مقايسه با كالاهاي خارجي تحقق مي‌يابد.

سلامي تصريح كرد: افزايش قدرت پول ملي در مقايسه با ارزهاي خارجي مطرح مي‌شود اما حذف تعدادي از صفرهاي اسكناس‌ها و توجه به بانكداري الكترونيك مساله ديگري است.

رييس انجمن حسابداران خبره ايران اضافه كرد: در كشور ما 65 درصد مبادلات با پول انجام مي‌شود كه در مقايسه با كشورهاي پيشرفته رقم بسيار بالايي است، بنابراين استفاده از كارت‌هاي اعتباري و ترويج بانكداري الكترونيك اجتناب ناپذير است.

وي گفت: به دليل فرار از پرداخت ماليات، افراد تمايل به ثبت مبادلاتشان ندارند. بنابراين از بانكداري الكترونيك استقبال نمي‌كنند. در نتيجه بايد فرهنگ‌سازي كرد و استفاده از كارت‌هاي اعتباري را رواج داد.

سلامي درباره تاثير تقويت ارزش پول ملي بر توسعه تجارت خارجي خاطر نشان كرد: به دليل اينكه دولت ارز زيادي در اختيار دارد، عرضه آن با قيمت پايين تبعات بسيار بدي بر تجارت خارجي خواهد داشت يعني صادرات را كاهش و واردات را افزايش مي‌دهد.

انتهاي پيام

  • جمعه/ ۲۲ شهریور ۱۳۸۷ / ۱۰:۲۴
  • دسته‌بندی: مجلس
  • کد خبر: 8706-15463
  • خبرنگار :