نماينده‌ي دور هفتم مجلس شوراي اسلامي تأكيد كرد: نمايندگان مجلس درباره‌ي مديريت سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به قانون عمل و از هر تصميم موقتي و شتاب‌زده خودداري كنند.
عماد افروغ در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين‌كه برخلاف ادعاي عده‌اي، مجلس ابزار قانوني را براي نظارت بر عملكرد معاونان رييس‌جمهور دارد، ادامه داد: من معتقدم، اگر با برخي مواضع مسؤولان مسأله‌اي داريم كه اين مشكل به حق هم مي‌تواند باشد، راه چاره در حذف صورت‌مسأله به طرق مختلف از جمله ادغام ساختاري نيست.
وي بيان كرد: براساس ضرورت و مطالعه‌ي كارشناسي، برنامه‌ريزان و مسؤولان گذشته به اين نتيجه رسيدند كه بايد سازماني به نام ميراث فرهنگي و گردشگري در حد يكي از معاونان رياست جمهوري تعريف شود كه بنا بر همين ضرورت نيز ادغام ديگري انجام و صنايع دستي به آن مجموعه اضافه شد.
او گفت: اصلا به صلاح نمي‌بينم كه چون نمايندگان مجلس، رييس سازمان را به مجلس نمي‌توانند فرا بخوانند و او را دربرابر برخي از مواضع‌اش پاسخگو بدانند، مجموعه‌ي تحت مديريت او را زيرمجموعه‌ي تشكيلات عريض و طويل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي قرار دهند كه خودش يك سر دارد و هزار سودا.
عضو كميسيون فرهنگي مجلس هفتم معتقد است: در اين‌باره كارشناسي دقيقي انجام نشده و طرح ادغام راه حل موقتي بوده كه به ذهن برخي از نمايندگان رسيده و بيش از آن‌كه بحث كارشناسي در پس اين ماجرا باشد، صرفا واكنشي به اتفاق‌هاي اخير بوده است.
وي اظهار داشت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اگر اهداف و وظايف خود را بتواند پيش ببرد، كار بزرگي كرده است. اگر مسؤوليت جديدي به آن بدهيم، هم مسؤوليت پيشين را دچار آسيب مي‌كند و هم مسؤوليت فعلي مختل مي‌شود.
او نمايندگان مجلس را به توجه بيشتر به قوانين موجود دعوت كرد و گفت: نمايندگان بايد به راهكارهاي قانوني از جمله سوال از رييس‌جمهور توجه كنند تا پاسخگو باشد يا اين‌كه از اهرم‌هاي ديگري استفاده كنند و فكر نمي‌كنم در اين‌باره خلأ قانوني وجود داشته باشد.
افروغ ادامه داد: اگر تعارف، رودربايستي و مصلحت‌سنجي وجود دارد كه مي‌گويد به مصلحت نيست رييس‌جمهور را مورد سوال قرار دهيم و مجلس هم قصد فرا خواندن او را ندارد، پس نمايندگان تغييري در قانون بدهند و معاونان رييس‌جمهور را دربرابر مجلس به پاسخگويي مستقيم ملزم كنند.
وي اظهار كرد: اگر نمايندگان فكر مي‌كنند كه پاسخگويي مستقيم فقط مخصوص وزيران است و شأن معاونان را بالا مي‌برند، تنها راه آن سوال از رييس‌جمهور است، نه ادغام ساختاري كه به نظر من اصلا به صلاح نيست و اقدامي شتاب‌زده است و بعيد هم مي‌دانم كارشناسان با اين امر موافق باشند.
او با بيان اين‌كه ضرر و زيان‌هاي زيادي را از برخي معاونت‌هاي رياست جمهوري تاكنون داشته‌ايم، گفت: معتقدم عملكرد سازمان تربيت بدني و ميراث فرهنگي مطلوب نبوده است و شاهد صحبت‌هايم نيز نامه‌اي است كه اعضاي كميسيون فرهنگي مجلس هفتم به رييس‌جمهور نوشتند و در آن، اشكال‌هايي را به سازمان ميراث فرهنگي وارد كردند كه رييس‌جمهور مرقوم كردند، مسؤولان سازمان پاسخ كتبي بدهند كه هرگز اين اتفاق نيفتاد و ما نيز در نهايت نامه را منتشر كرديم.
افروغ افزود: وقتي زيرمجموعه‌ي قوه‌ي مجريه حرف رييس دولت را هم گوش نمي‌دهد و رييس دولت نيز تنبيه و تأكيد لازم را اعمال نمي‌كند، پاي مجلس به ميان مي‌آيد و قانون هم ابزار لازم را براي آن پيش‌بيني كرده است. متأسفانه در مجلس دچار يكسري خلط‌ها شده‌ايم كه آن‌ها را به حساب مصلحت نظام مي‌گذارند. اكنون به‌شدت تحت تأثير گرايش‌ها و لابي‌ها هستيم كه هيچ ربطي به انقلاب اسلامي و مصالح واقعي مردم ندارند و به‌خاطر اين رودربايستي‌ها و تعارف‌ها، كشور را با ضرر و زيان مواجه مي‌كنيم.
وي با انتقاد از بي‌توجهي نمايندگان مجلس نسبت به عملكرد سازمان تربيت بدني، اظهار داشت: مصلحتي بالاتر از جلوگيري از اتلاف سرمايه‌هاي اقتصادي، فرهنگي و انساني و سامان‌دهي اين سازمان، در شرايطي كه چنين نتايج ضعيفي را در جام جهاني و المپيك گرفته است، وجود ندارد؛ اما در مجلس آب از آب تكان نخورد. من توقع داشتم كه مجلس حركتي جدي داشته باشد، اما دريغ از يك اعلاميه و بيانيه.
او با بيان اين‌كه به‌نظر من مشكل از مجلس است، گفت: ما در مجلس هفتم درباره‌ي عملكرد سازمان تربيت بدني در جام جهاني بيانيه صادر كرديم و درباره‌ي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به رييس‌جمهور نامه نوشتيم.
اين نماينده‌ي مجلس هفتم با بيان اين‌كه مجلس در رأس امور است و بايد جايگاه خود را درك كند، اضافه كرد: مجلسيان تلاش كنند، قانون را اعمال كنند نه اين‌كه صورت‌مسأله‌ها را حذف كنند.
انتهاي پيام