به دنبال افزايش 100 تا 300 درصدي تعرفه واردات رنگ‌هاي نساجي، دبير انجمن صنايع نساجي ايران با اعتراض شديد به اين مساله خواستار برگشت تعرفه به وضعيت سابق و صفر شدن سود بازرگاني واردات رنگ شد. به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، جمشيد بصيري در اين زمينه توضيح داد: حدود دو ماه پيش به طور ناگهاني باخبر شديم كه تعرفه چهار قلم از رنگ‌هاي نساجي بين 100 تا 300 درصد در نيمه سال و برخلاف عرف افزايش يافته است. وي مدعي شد كه بعد از آن متوجه شديم يكي از واحدهاي جديدي كه توسط بخش خصوصي خريداري شده، با كمك مسوولان موفق به افزايش تعرفه رنگ شده است. او عنوان كرد: طي دو جلسه‌اي كه در اين باره با وزارت صنايع و معادن داشتيم، مساله كاهش تعرفه رنگ را مطرح و اعلام كرديم زماني كه واحد ياد شده فقط 4.8 درصد از نياز توليدكنندگان را تامين مي‌كند، آيا درست است كه تعرفه رنگ با افزايش 300 درصدي روبه‌رو شود؟ متاسفانه اولين تلاش انجمن در تفيهم اين موضوع به مسوولان وزارت صنايع و معادن نتيجه‌اي نداشته، اما در ادامه روند كار تغيير كرد. وي در ادامه توضيح داد: معاونت امور توليد و دفتر نساجي و پوشاك وزارت صنايع و معادن پس از بررسي اسناد و مدارك موجود به صورت رسمي به معاونت حقوقي مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد كه با توجه به توليد ناچيز رنگ‌هاي نساجي در داخل كشور، افزايش حقوق ورودي رنگ به صلاح نيست و حقوق ورودي رنگ بايد به حقوق ورودي سال گذشته (1386) اصلاح شود. او خاطرنشان كرد: وزارت صنايع و معادن در همين راستا اخيرا در نامه‌اي به معاون وزير بازرگاني، موضوع درخواست كاهش حقوق ورودي رنگ‌هاي نساجي را مطرح كرده و خواستار بررسي موضوع در كميسيون ماده يك شده است، اما تاكنون وزارت بازرگاني هيچ اقدامي در اين زمينه انجام نداده است. به گفته بصيري بايد تعرفه مواد اوليه‌اي كه در كشور توليد نمي‌شود، براي صنايع و به ويژه صنعت نساجي به صفر رسد، اما متاسفانه با روند اخير افزايش تعرفه، مقدار زيادي از رنگ‌ها پشت در گمرك مانده‌اند؛ بنابراين كميسيون ماده يك بايد در اين زمينه جوابگوي تصميم گرفته شده باشد. وي درباره نياز سالانه كشور به رنگ اظهار كرد: سال گذشته حدود 11 هزار و 695 تن واردات داشتيم و اين واردات براي 4 ماهه ابتداي سال جاري حدود 640 تن بوده است و به طور كلي مي‌توان گفت كه به طور ميانگين نياز كشور به رنگ‌هاي نساجي سالانه حدود 10 ميليون و 400 هزار تن بوده است؛ اين در حاليست كه كارخانه‌ فوق فقط 595 تن توليد دارد و مابقي نياز را خودش وارد مي‌كند. اين فعال صنعتي با بيان اين‌كه مسوولان اين كارخانه به شدت فشار مي‌آورند كه تعرفه رنگ را بالا نگه دارند، افزود: ما مانع پول‌دار شدن شخص خاصي نمي‌شويم، اما با اين كار مجبور مي‌شويم كه قيمت مصرف‌كننده را افزايش دهيم كه اين مساله يعني اجحاف در حق مشتري. او در سخناني انتقادآميز خطاب به سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي اظهار كرد: در كجاي دنيا به غير از كشور ما يك واردكننده رنگ كه چند سالي است به جمع توليدكنندگان پيوسته و كماكان واردكننده رنگ نيز هست، از طرف سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي به عنوان كنترل‌كننده واردات رنگ در نظر گرفته شده و گواهي‌نامه تاييد صلاحيت مي‌گيرد؟ اين در حاليست كه آزمايشگاه‌هاي علمي و پژوهشي ديگري مانند آزمايشگاه‌هاي سازمان استاندارد، دانشكده اميركبير، پژوهشكده صنايع رنگ ايران و سيبا صلاحيت آزمايش را دارند. بصيري با نقل از قول از مسوول كارخانه الوان ثابت كه عنوان كرده بود، پنج هزار تن رنگ آماده داريم و كشور كمبودي در اين زمينه ندارد، اظهار كرد: اين اظهارات در حاليست كه عرضه كارخانه يادشده در سال گذشته حدود 595 تن بوده و بايد ديد مابه‌التفاوت 595 تا 5 هزار تن از كجا آمده است! به گفته دبير انجمن صنايع نساجي، افزايش تعرفه رنگ‌هاي موردنياز در صنعت نساجي براي انجمن صنايع نساجي كه سابقه‌اي 47 ساله دارد و اعضاي آن در 32 رشته مختلف صنعت نساجي در فعاليت بوده و 300 هزار نفر به طور مستقيم در اين صنعت مشغول به كار هستند، يك معضل بزرگ به شمار مي‌رود. البته خوشبختانه هنوز كارخانه‌اي به مرز تعطيلي نرفته است. گفتني است، چندي پيش رييس هيات مديره انجمن صنايع نساجي نيز در گفت‌وگو با ايسنا عنوان كرده بود: شركتي كه فقط 5 درصد رنگ كشور را توليد مي‌كند، با انجام اقداماتي توانست تعرفه واردات اين محصول را به 30 درصد افزايش دهد كه اين وضع مشكلات زيادي را براي صنايع نساجي كشور به وجود آورده است. مروج با بيان اين‌كه افزايش تعرفه رنگ به صورت ناگهاني انجام شد، گفته بود: مديركل صنايع غيرفلزي وزارت صنايع و معادن با اين افزايش تعرفه موافقت كرد و حال جاي سوال است كه آيا براي افزايش تعرفه رنگ كار كارشناسي انجام شده است يا خير؟ وي همچنين اعلام كرده بود: در حال حاضر مسوولان وزارت صنايع و معادن موافقت خود را با كاهش تعرفه رنگ اعلام كرده و منتظريم پيشنهاد كاهش تعرفه رنگ به كميسيون ماده يك ارسال شده و وزارت بازرگاني نيز با آن موافقت كند. از سوي ديگر در پاسخ به انتقادات نساجي‌كاران، مديرعامل شركت الوان ثابت در اين زمينه به ايسنا گفته بود: ما رنگ‌هاي ري‌اكتيو و پيگمنت را از هر گروهي توليد مي‌كنيم، اما فعالان صنايع نساجي بدون كه اصلا توليدات ما را آزمايش كرده باشند، درباره آن نظر منفي مي‌دهند. وهاب‌زاده با بيان اين ادعا كه توليدات اين شركت كيفي و در حد محصولات اروپايي است، تصريح كرده بود: اين كارخانه دست‌كم 20 شيد رنگ توليد مي‌كند. او خاطرنشان كرده بود: حدود 2سال پيش پيشنهاد افزايش تعرفه را به وزارت صنايع و معادن ارايه كرديم كه در نهايت با اين پيشنهاد موافقت شد، ولي مشخص نيست به چه دليل در جلسه برگزار شده ميان مسوولان دفتر صنايع نساجي و پوشاك وزارت صنايع و معادن و فعالان صنعت نساجي در زمينه بررسي مشكلات به وجود آمده، نماينده يكي از شركت‌هاي خارجي فعال در ايران به عنوان نماينده توليدكنندگان داخلي اظهارنظر كرده است؟ اما در شرايطي كه چندي پيش جلسه مسوولان وزارت صنايع و معادن با فعالان صنعت نساجي در زمينه مشكلات به وجود آمده برگزار شد، گلناز نصرالهي - مديركل دفتر صنايع نساجي و پوشاك وزارت صنايع و معادن - درباره مباحث مطرح شده، نتايج جلسه و تصميم‌گيري‌هاي انجام شده بدون اشاره به مطلب خاصي تصريح كرده بود: جلسه برگزار شده بين وزارتخانه و فعالان صنعت نساجي جلسه‌اي خصوصي بوده و تمايل چنداني ندارم كه موضوعات مطرح شده در اين جلسه رسانه‌اي شوند. انتهاي پيام