سهم معدن در درآمد ناخالص ملي 10درصد است، نه يكدرصد! مدير يك مركز پژوهشي زمينشناسي: بودجه بخش معدن افزايش يابد كارخانه توليد ماشين آلات معدني ساخته شود
درحال حاضر سهم معدن در درآمد ناخالص ملي را حدود يك درصد عنوان ميكنند كه به همين دليل در بودجه سالانه نيز سهم ناچيزي براي بخش معدن ديده ميشود. منصور قرباني - عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي - در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين مطلب افزود: اين در حالي است كه اگر صنايع وابسته به معدن را مدنظر قرار دهيم، سهم معدن در درآمد ناخالص ملي حدود 10 درصد است كه بايد بودجهاي متناسب با آن به اين بخش اختصاص يابد. وي خاطرنشان كرد: ماشين آلات معدني عمدتا گرانقيمت بوده و از خارج وارد ميشوند كه اين مساله موجب گران شدن هزينه استخراج معادن شده است. وي افزود: در حال حاضر چندين كارخانه ساخت خودرو سواري در كشور وجود دارد، در حالي كه هيچ كارخانهاي به طور خاص ماشين آلات معدنكاري و راهسازي توليد نميكند. مدير مركز پژوهشي زمينشناسي پارس تصريح كرد: بايد يك كارخانه تخصصي ساخت ماشينآلات سنگين معدنكاري و راهسازي با توجه به نيازهاي بومي در كشور ايجاد شود تا بتوان ماشينآلات مورد نياز معادن را با قيمتهاي بسيار كمتري تامين كرد. قرباني با بيان اينكه در حال حاضر بسياري از محدودههاي اكتشافي كشور توسط افراد غير متخصص، ثبت و بلوكه شده است، خاطرنشان كرد: طبق قانون فعلي، بسياري از افراد غيرمتخصص و فاقد توانايي مالي، تعداد زيادي از محدودههاي اكتشافي را به نام خود ثبت كرده و به دليل نداشتن توانايي مالي وعلمي، توان انجام عمليات اكتشافي را نيز ندارند كه اين مساله موجب بلوكه شدن و بي ثمر ماندن محدودههاي اكتشافي شده است. وي افزود: بايد شرايط صدور پروانه اكتشاف به گونهاي اصلاح شود كه افراد حتما پشتوانه مالي و علمي لازم را داشته باشند تا پروانه اكتشاف به نام آنها صادر شود. انتهاي پيام