دبير سابق انجمن خودروسازان با اعتراض به مصوبه دو روز گذشته درباره ضوابط جديد شماره‌گذاري خودرو گفت: تدوين يك استاندارد شرايط و مسير خاصي دارد كه در مصوبه اخير، اين مسير قانوني طي نشده است. داوود ميرخاني رشتي در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، ضمن بيان اين مطلب افزود: مصوبه اخير به پيشنهاد رييس پليس راهور ناجا بوده و اين در حالي است كه استاندارد‌هاي خودرو را موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي تهيه مي‌كند. وي افزود: براي اجباري شدن يك استاندارد، موسسه موضوع پيشنهادي‌اش را براي تصويب به شوراي عالي استاندارد مي‌دهد و اين شوراي عالي است كه بايد نظر نهايي خود را اعلام كند. او همچنين درباره اجباري كه براي استفاده از ترمز ABS در مصوبه فوق مطرح شده، خاطرنشان كرد: از نظر مقررات داخلي، ما از استانداردهاي اتحاديه اروپا پيروي مي‌كنيم كه طبق استانداردهاي اين اتحاديه استفاده از ABS اجباري نيست، بنابراين خودروسازان مي‌توانند به ديوان عدالت اداري شكايت كنند تا اين قانون لغو شود. وي مدعي شد: بحث بر سر اجباري شدن نصب ترمز ABS روي خودروها دعوايي ميان رييس پليس راهور ناجا و خودروسازان است كه با مقررات فعلي ما تطبيق ندارد و اگر مردم علاقه‌مند به داشتن ايمني بيشتر هستند، مي‌توانند با سفارش‌دهي از اين امكان بهره‌مند شوند. به گفته او رييس پليس راهور ناجا معتقد است كه در همه‌جاي دنيا پليس در استانداردسازي شركت مي‌كند، ولي بايد توجه داشت پليس در جلسات تدوين استاندارد مي‌تواند نماينده خود را بفرستد و در هيچ جاي دنيا پليس استاندارد تدوين نمي‌كند. ميرخاني رشتي در ادامه درباره اسقاط يك تا سه خودرو در صورت واردات خودروهاي با مصرف بالا تاكيد كرد: در دولت قبلي تمام تلاش بر اين بود تا براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني موانع غير تعرفه‌اي به موانع تعرفه‌اي تبديل شود، بنابراين بهتر است به جاي اين‌كه گفته شود سه خودرو اسقاط شود، به عنوان مثال مطرح شود كه خودروهاي با مصرف 6 ليتر تعرفه 90 درصدي و با مصرف 8 ليتر تعرفه 100 درصدي بپردازند؛ لذا با مصوبه‌اي كه اخيرا به تصويب رسيد، باز هم موانع غير تعرفه‌اي به بازي مي‌آيند. پس بايد هزينه‌هايي كه قبلا تحت عنوان تبصره 13 از واردات يك خودرو دريافت مي‌شد، در تعرفه ديده شود. انتهاي پيام