دبير انجمن خودروسازان درباره شرايط جديد شماره‌گذاري خودروهاي داخلي و وارداتي و اين‌كه خريداران خودروهاي توليد داخل با مصرف بيش از 10 ليتر بايد از اول مهر امسال براي شماره‌گذاري اين خودروها نسبت به اسقاط يك خودروي فرسوده اقدام كنند، گفت: اين كار عاقلانه‌اي نيست.
احمد نعمت‌بخش ـ دبير انجمن خودروسازان ـ در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، ضمن بيان اين مطلب افزود: كميته معيار طبق ماده 121 برنامه سوم توسعه كه در برنامه چهارم نيز تنفيذ شده، معيار مصرف سوخت خودروها را براساس حجم موتور آنها تعيين كرده است و به نظر من بايد جريمه را براي خودروهايي قرار دهند كه مصرف آنها از معيار G (كه پايين‌ترين معيار است) پايين‌تر باشد.
وي خاطرنشان كرد: به عنوان مثال ممكن است خودرويي با حجم موتور 900 سي‌سي مصرفي معادل 9 ليتر داشته باشد كه مصرفي غير عاقلانه است و اين خودرو بايد جريمه شود، در حالي كه خريدار اين خودرو طبق شرايط جديد نبايد خودرويي را اسقاط كند. البته در اين ميان يك معيار تركيبي وجود دارد كه به عنوان مثال مشخص كرده كه يك خودرو با حجم موتور 2400 سي‌سي نبايد مصرفي بالاتر از 11.4 ليتر داشته باشد.
به گفته او سياست درنظر گرفته شده براي اين كار حركت به سمت استفاده از خودروهاي كم مصرف بوده است.
دبير انجمن خودروسازان در ادامه درباره اين‌كه آيا خودروسازان اين آمادگي را دارند كه از ارديبهشت ماه سال آينده تاكسي‌ها را با موتور پايه گازسوز عرضه كنند؟ اظهار كرد: به جاي خودروهاي شخصي بايد خودروهاي عمومي را به صورت گازسوز توليد كرد و در تمام دنيا نيز اولويت با خودروهاي عمومي است. البته امكان عرضه تاكسي‌ها از سال آينده با موتور پايه گازسوز وجود دارد و تصميم به جايي نيز بوده است.
وي همچنين درباره مجهز شدن خودروها به ترمز ضدقفل كه شرط ديگر شماره‌گذاري همه خودروها و وسايل نقليه باري و مسافري به جز موتورسيكلت از اول ارديبهشت سال آينده است، اظهار كرد: در حال حاضر نصب ترمز ABS دغدغه همه خودروسازان است. البته بايد دانست كه هيچ كجاي دنيا استفاده از ايربگ (كيسه ايمني هوا) و ترمز ABS اجباري نيست.
او خاطرنشان كرد: در اين ميان يك تناقض وجود دارد، چرا كه طبق مصوبه كميته ناوگان مشخص شده كه از ابتداي برنامه پنجم توسعه (سال 1389) استفاده از ترمز ABS در خودروهاي جديد اجباري شود كه مصوبه جديد اين كار را يك سال به جلو انداخته است؛ ضمن اين‌كه مصوبه جديد، اين كار را به خودروهاي قديمي نيز تسري داده است. البته خودروسازان سعي خود را براي اين كار انجام مي‌دهند، ولي به تغيير خط توليد احتياج دارند.
انتهاي پيام