اشاره: 
آ‌ن‌چه كه در پي مي‌آيد دومين و آخرين بخش از مقاله دكترمسعود درخشان، اقتصاد دان انرژي است كه با عنوان « منافع ملي و سياست‌هاي بهره‌برداري از منابع نفت و گاز» در شماره 34 مجلس و پژوهش ( نشريه مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي) با عنوان « ويژه نامه نفت و منافع ملي» در تابستان 81 منتشر شد.
سرويس مسائل راهبردي دفتر مطالعات خبرگزاري دانشجويان ايران به دنبال برگزاري كارگاه‌هاي «بررسي سياست‌هاي مديريت و بهره‌برداري از مخازن نفت و گاز» به دليل اهميت توصيه‌هاي سياستي اين مقاله علي رغم گذشت 6 سال از انتشارش و تغيير آمار و ارقام آن، جهت استفاده‌ي علاقه‌مندان منافع ملي كشور، آن را منتشر مي‌كند. اين مقاله، به خوبي خلأ هاي بزرگي در سياست‌گذاري صنعت نفت كشور را آشكار مي‌كند كه علي رغم هشدارهاي كارشناسان در طول دوره‌ها و سال‌هاي متمادي، همچنان ماندگارند.
گفتني است با گذشت زمان و به دنبال آخرين پژوهش‌هاي انجام گرفته، برخي از آمار و ارقام و برآورد‌هاي انجام گرفته در اين مقاله تغيير كرده‌ است، چنانكه به گفته دكتر علي محمد سعيدي بر اساس آخرين مطالعاتي كه توسط ايشان با همكاري دكتر مسعود درخشان و مجموعه‌اي از مهندسان نفت جنوب در دفتر همكاري‌هاي فناوري نهاد رياست جمهوري انجام گرفته است، با تزريق بيش از 6 تريليون متر مكعب گاز طي 30 سال آينده، در حالت فشار افزايي كامل، پتانسيل 72 ميليارد بشكه ازدياد برداشت پيش‌بيني مي‌شود. (براي مشاهده‌ي اصل خبر كليك كنيد).

مطالعات پيش گفته درباره‌ي تزريق گاز به مخازني كه قابليت تزريق دارند در 5 سناريو  مختلف انجام گرفته است.
1- ادامه وضع فعلي
2- ادامه وضع فعلي با تزريق به ميدان آقاجاري
3- تزريق براي تثبيت فشار فعلي
4- تزريق براي تثبيت فشارافزايي كامل
5- تزريق براي فشار افزايي ناقص(ميانگين تثبيت فشار فعلي و فشارافزايي كامل)
هر يك از سناريو‌هاي پيش‌گفته در كليه‌ي مخازني كه قابليت تزريق دارند و در مخازني كه از اولويت تزريق برخوردارند بررسي شده است. اين بررسي ‌ها به تفكيك در نواحي خشكي  و مناطق دريايي انجام گرفته است.
بايد به اين نكته توجه كرد كه پتانسيل 72 ميليارد بشكه ازدياد برداشت نفت، تنها در مرحله‌ي بازيافت ثانويه و در صورت تزريق مقدار گاز اعلام شده قابل دستيابي است و در غير اين صورت عملاً اين امكان از دست خواهد يافت. گفتني است ميزان گاز تزريق شده در شرايط كنوني ميزان تزريق گاز روزانه حدود 100 ميليون متر مكعب است كه براي دستيابي به عدد فوق اين ميزان بايد بيش از 5 برابر افزايش يابد.

در پي دومين بخش متن اين مقاله‌ به حضور خوانندگان گرامي تقديم مي گردد.

3 ـ مطالعات جامع مخازن« شرط لازم براي تامين منافع ملي در تولد صيانتي

توليد صيانتي ازميادين نفتي مستلزم مطالعه رفتار توليدي ميدان در خلال زمان است. ارزيابي دقيق از خصوصيات طبيعي مخزن و بررسي رفتار مخازن مشابه (48) در ساير نقاط جهان، طراحي مدلهاي رياضي مخزن براي « شبيه سازي » (49) جهت دستيابي به الگوي توليد بهينه، استفاده از اين مدلها براي پيش‌بيني و نيز براي تطبيق دادن تاريخچه عملكرد مخزن با دلالتهاي مدل و بررسي عكس‌العمل مخزن نسبت به فرآيند توليد در خلال زمان، از شرايط لازم براي طراحي روشهاي مناسب جهت بهبود ضريب بازيافت است. بنابراين مطالعه جامع مخازن همزمان با شروع بهره‌برداري از آنها آغاز مي‌شود و تا پايان عمر مخازن ادامه مي‌يابد. بدون مطالعه جامع و مستمر مخازن قطعا موازين توليد صيانتي رعايت نخواهد شد و چه بسيا ميلياردها بشكه نفت درجا، با روشهاي شناخته شده موجود، غير قابل استحصال باقي خواهد ماند.
از خرداد 1287 شمسي مطابق با 26 ماه مه 1908 ميلادي كه با كشف ميدان نفتي مسجد سليمان توليد نفت را در خاورميانه آغاز كرديم، بيش از 95 سال مي‌گذرد. بنابراين بايد انتظار داشت كه علاوه بر حجم عظيمي از مطالعات جامع درباره مخازن نفت و گاز در كشورمان، تحقيقات وسيعي نيز درباره مدل‌هاي رياضي شبيه سازي وارزيابي رفتار مخازن در طول زمان و همچنين واكنش آنها نسبت به روشهاي مختلف مهندسي براي بهبود بازيافت، به نتيجه رسيده باشد و ثمرات آنها در ازدياد بازيافت از ميادين عظيم نفتي كشور مطالعه شده باشد. علي رغم مطالعات گذشته در اين خصوص كه پيشرفت‌هايي نيز به دنبال داشته است(50). متاسفانه گزارشهاي موجود نشان مي‌دهند كه به مساله‌اي چنين كليدي و راهبردي در تامين منافع ملي توجه كافي نشده است.
وزير نفت در اين باره چنين مي‌نويسد: « متاسفانه طي سالهايي طولاني، به دلايلي متعدد، از جمله جنگ تحميلي ... هيچ مطالعه‌اي جديد با استانداردهاي شناخته شده ... براي به روز كردن مطالعات انجام شده قبلي، با توجه به اطلاعات جديد و نيز رشد فن‌آوري جهاني در بخش نفت، با هدف برداشت بهينه از اين ميدان‌ها، صورت نگرفته بود. لذا پرداختن به اين مهم ضرورتي اجتناب‌ناپذير مي‌نمود كه در نتيجه، مجموعا مطالعه و تهيه طرح توسعه و افزايش بازيافت نفت { براي } تقريبا 60ميدان در دستور كار وزارت نفت قرار گرفت.» (51)
چنين تاخيري را در مساله‌اي كه مستقيما با منافع ملي مرتبط است چگونه مي‌توان توجيه كرد؟ وزير نفت اين امر را ناشي از « دلايل متعددي » مي‌داند، اما متاسفانه فقط به « جنگ تحميلي و محدوديت‌هاي تبعي ناشي از آن » اشاره مي‌شود، هر چند مي‌دانيم كه سالهاست جنگ تحميلي به پايان رسيده است. با وجود اين بايد گفت كه شروع اين مطالعات ـ هر چند با تاخير بسيار زياد ـ نويد بخش توجه به توليد صيانتي است، لذا گامي مثبت در تامين منافع ملي محسوب مي‌شود.
حضور فعال نيروهاي متخصص و كارشناسان دلسوز و آگاه و با تجربه شرط لازم براي ثمربخشي مطالعات مخازن است. اكنون صنعت عظيم نفت و گاز ما داراي 76 ميدان فعال نفتي و گازي است، اما بار توليد بر دوش مخازني است كه در نيمه دوم عمر مفيد خود هستند(52) و لذا نيازمند مراقبتهاي ويژه‌اند تا بتوان بازيافت نفت از آنها را افزايش داد. وابستگي اقتصاد ما به درآمدهاي حاصل از صادرات نفت به وضعيتي بسيار نگران كننده رسيده است و رشد سريع مصرف داخلي فرآورده‌هاي نفتي افق چندان روشني را براي صادرات نفت خام در آينده ترسيم نمي‌كند. بدين سبب، بايد انتظار داشت كه هم اكنون صدها مهندس و كارشناس با تجربه و آگاه نفتي مسووليت مراقبت از ميدانهاي فرسوده نفتي و ميدانهاي جديد را بر عهده داشته باشند تا بتوان اميدوار بود كه با حداقل 10 درصد افزايش در ضريب بازيافت، حجم بيشتري از ذخاير عظيم نفت استحصال شود. به بيان ديگر، يكي از شاخصهاي رعايت منافع ملي در توليد صنايتي از مخازن نفتي، حضور گسترده كارشناسان و مهندسان با تجربه نفت است. آيا چنين بوده است؟
وزير نفت در اين خصوص مي‌گويد: « در تمام صنعت نفت كشور 150 نفر مهندس نفت وجود ندارد، اين مجموعه عظيم را نمي‌توان با 150 نفر اداره كرد. كل استادان بالادستي صنعت نفت كشور نيز كمتر از 7 نفر است» (53). كاستي‌هاي گذشته در توسعه نيروي انساني در مهندسي نفت و فقدان توجه كافي به پرورش كارشناسان آگاه به مخازن نفتي كشور، قطعا موجب شده است كه منافع ملي در توليد صيانتي از مخازن عظيم نفتي به نحو شايسته‌اي تامين نشود.
اخيرا وزارت نفت كوششهايي را در تربيت نيروي انساني در امور مربوط به مخازن نفتي كشور آغاز كرده است.(54) اين كوششها موقعي ثمربخش است كه استانداردهاي علمي در برنامه‌ريزي‌هاي آموزشي و پژوهشي در سطوح فوق ليسانس و دكتري با جديت رعايت شود. اين امر براي دوره‌هاي دكتري در داخل كشور اهميت ويژه‌اي دارد. عدم رعايت استانداردهاي علمي براي دوره‌هاي دكتري در داخل خسارات جبران ناپذيري به همراه خواهد داشت. منطقا دوره‌هاي دكتري را بايد هنگامي راه‌اندازي كرد كه ظرفيت و امكانات پژوهشي در سطح رضايت‌بخشي موجود باشد و استاداني كه در مرز دانش هستند و نوآوري‌هايي داشته‌اند به تعداد كافي و به صورت تمام وقت در دسترس باشند؛ در غير اين صورت نخست بايد به ترتيب استادان توانا و آشنا با مرزهاي دانش پرداخت و سپس به كمك آنان دوره‌هاي دكتري را تاسيس كرد. با اين همه اكنون كه دوره‌هاي دكتري در مهندسي نفت، علي رغم فقدان پيش‌نيازها، راه‌اندازي شده است بايد با تمام توان جهت رفع كمبودها برنامه‌ريزي كرد.
از طرف ديگر، برنامه‌هاي آموزشي و پژوهشي دانشجويان اعزامي به خارج از كشور بايد با نيازهاي كشورمان منطبق باشد. از اين رو بايد سعي شود دروس مربوط به « مخازن شكافدار » در دوره‌هاي فوق ليسانس و دكتري براي دانشجويان اعزامي به خارج از كشور به ميزان لازم و كافي گنجانده شود و در تدريس آنها از استاداني استفاده شود كه به لحاظ نظري و عملي با اين مخازن به خوبي آشنا هستند زيرا بيش از 90 درصد ذخاير كشور در چنين مخازني است.
توجه به « مطالعات ميداني » (55) حائز اهميت بسيار است. دانش‌آموختگان فوق ليسانس و دكتري كه از خارج برمي‌گردند بايد معلومات نظري و عملي خويش را كه در خارج از كشور كسب كرده‌اند با خصوصيات مخازن كشور تطبيق دهند. از اين رو لازم است چند سالي را با راهنمايي استادان و مهندسان باتجربه به مطالعات ميداني بپردازند تا توان و آمادگي لازم را براي شروع فعاليت‌ در ميادين كشور كسب كنند.
با توجه به ضرورت و تاخير زيادي كه در مطالعات جامع مخازن شده بود، اجراي اين مطالعات به شركت‌هاي مشاوره‌اي ايراني و خارجي سپرده شده است. وزارت نفت در اين‌باره چنين مي‌نويسد: « متاسفانه ... هيچ گونه ظرفيت قابل ملاحظه‌ مشاوره نفت در بخش بالادستي ... در داخل كشور پا نگرفته بود. براي تقويت اين ظرفيتها مقرر شد كه مطالعات ميدانهاي نفتي به مشاركت‌هايي از شركت‌هاي ايراني و شركت‌هاي خارجي معتبر به صورت مشتركا ـ منفردا واگذار شود» (56) و « حاصل اين سياست، تشكيل و سازماندهي بيش از 28 شركت مهندسي مشاوره براي مطالعات مخازن هيدروكربوري ... است». (57) سوال اين است كه با كمبود نيروهاي آگاه و با تجربه ايراني، چگونه مي‌توان مطالعات جامع مخازن را با منافع ملي همسو كرد؟

1 ـ 3 كارشناسان ايراني، شركتهاي خارجي، مطالعات راهبردي مخازن و بيع متقابل
در مباحث گذشته ديديم كه افزايش ضريب بازيافت تابعي از ساختار و خصوصيات طبيعي مخازن، دانش فني مناسب و بررسي‌هاي اقتصادي از ديدگاه « هزينه ـ فايده » است. از اين رو آشنايي كامل با مخازن نفتي كشور و دقت در سوابق تاريخي توليد از آنها، نقش مهمي در مديريت مخازن براي افزايش ضريب بازيافت دارد. توليد صيانتي از مخازن به معناي حداكثر‌سازي ميزان استخراج نفت در هر مقطع زماني نيست بلكه روشي صيانتي است كه بتواند مجموع كل توليد از مخزن را در خلال عمر مفيد آن و با توجه به محدوديت‌هاي ناشي از خصوصيات طبيعي و وضعيت فعلي مخزن، همچنين ملاحظات اقتصادي مانند قيمت نفت خام و هزينه‌هاي مربوط به افزايش بازيافت حداكثر كند، لذا توليد صيانتي به معناي « بهينه سازي » (58) توليد است.
بنابر آنچه گفته شد فقط كارشناساني مي‌توانند بهترين راهبرد را براي مديريت مخازن و افزايش ضريب بازيافت طراحي كنند كه آشنايي و تجربه لازم و كافي را با خصوصيات طبيعي و ساختار و رفتار مخازن نفتي كشور داشته باشند. بنابراين مي‌توان گفت كه كارشناسان مطلع و با تجربه ايراني در مقايسه با كارشناسان خارجي مزيت مطلق دارند. متاسفانه عدم توجه به سرمايه‌گذاري به ميزان لازم و كافي در سالهاي گذشته براي ارتقاء دانش فني در مهندسي نفت و مخازن موجب شده است كه هم اكنون تعداد كارشناسان مطلع و با تجربه ايراني بسيار اندك باشد. با اين همه نبايد نتيجه گرفت كه كمبودهاي موجود را به سهولت مي‌توان با كارشناسان و شركتهاي مشاوره‌اي خارجي جبران كرد. كارشناسان خارجي نه تنها با ساختار مخازن ما چندان آشنا نيستند بلكه به لحاظ نظري نيز اطلاعات كافي از اين مخازن ندارند. متاسفانه برخي از سياستگذاران و مسوولان صنعت نفت كشور بيش از اندازه به كارشناسان خارجي يا به شركت‌هاي مشاوره‌اي خارجي اعتماد مي‌كنند و به جاي اينكه سوابق كارشناسي و تخصصي آنان را در مخازن كشور ما ارزيابي كنند، صرفا « خارجي بودن » را دليل كافي براي صلاحيت‌هاي علمي و عملي مي‌دانند.
مطالعات جامع مخازن « شكافدار » (59) ايران به علت فرآيند‌هاي خاص خود، مستلزم دو شرط زير است:
اولا، وجود « مدل رياضي شبيه ساز» (60) كه بتوان به كمك آن كليه فرآيند‌هايي را كه در اين مخازن به وقوع مي‌پيوندد به دقت بررسي كرد و عكس‌العمل مخزن را نسبت به روشهاي مختلف بهبود بازيافت محاسبه كرد.
ثانيا، وجود افراد باتجربه كه آشنايي كافي با اين مسائل داشته باشند. سوابق كار نشان مي‌دهد كه در هر دو مورد كمبو دهاي بسيار جدي وجود دارد. با وجود اين « مهندسان مشاور خارجي داراي اين خصوصيات نيستند ، زيرا نه تنها مدلهاي رياضي آنان فاقد برخي از فرآيندهاي مهم و اساسي است كه در مخازن شكاف‌دار كشور ما وجود دارد بلكه تجربيات كاري آنان نيز در مورد مخازن ما رضايت بخش نيست».(61)
در وضعيت فعلي كه وزارت نفت تصميم گرفته است از كارشناسان و شركتهاي مشاوره‌اي خارجي استفاده كند، برنامه‌ريزي براي استفاده از كارشناسان خارجي بايد چنان باشد كه مطالعه هيچ ميداني به ويژه ميادين « فوق عظيم نفتي » (62) مستقلا در اختيار شركتهاي خارجي قرار نگيرد و در همكاري‌هاي مشترك نيز مديريت مطالعات چنان باشد كه تصويب راهبردها در نهايت تحت نظر كارشناسان با تجربه ايراني انجام شود.
چنانكه گفته شد افزايش ضريب بازيافت از مخازن نفتي صرفا مساله‌اي فني نيست، بلكه ارتباط مستقيمي با الگوهاي مديريت وزارت نفت دارد. هر گاه ساختارهاي مديريتي چنان باشد كه به كارشناسان خبره و با تجربه مخازن نفتي كشور ارزشي به مراتب بيش از كارشناسان خارجي داده شود، نظام مطالعات جامع مخازن كشور رشدي درون زا خواهد داشت و لذا شرايط لازم براي افزايش ضريب بازيافت و توليد صيانتي از مخازن نفتي فراهم خواهد شد. حاصل واگذار كردن مطالعات ميدانهاي نفتي به شركت‌هاي ايراني و خارجي به صورت « مشتركا ـ منفردا » (63) و سازماندهي بيش از 28 شركت مهندسي مشاور براي مطالعات هيدروكربوري(64) هنگامي ثمربخش است كه ملاحظات سابق‌الذكر رعايت شود.
با استفاده از مباحث بالا، نكاتي را در عملكرد قراردادهاي بيع متقابل در تامين منافع ملي مطرح مي‌كنيم. قراردادهاي بيع متقابل براي توسعه ميادين نفتي و افزايش ضريب بازيافت معمولا با محدوديت مدت قرارداد ( 7 تا 10 سال ) مواجه است. در چنين وضعيتي، تمايل شركت‌هاي خارجي كه تامين كننده سرمايه‌اند، اين است كه از چنان روش‌هايي براي بهره‌برداري از ميادين استفاده كنند كه در حداقل زمان حداكثر بازيافت را نتيجه دهد، زيرا اين شركتها علي القاعده بر طبق ضوابط بنگاه‌داري عمل مي‌كنند و لذا صرفا به دنبال تامين رضايت « سهامداران » خود هستند نه تامين منافع نسل فعلي و نسلهاي آينده كشورما.
با توجه به نكاتي كه قبلا درباره علل كاهش بازيافت از مخازن گفتيم،(65) مي‌توان به طور ساده روشهاي افزايش بازيافت را به دو دسته كلي به شرح زير تقسيم كرد:
ـ « جابه‌جاييِ» (66) كمِ نفت اما سريع.
ـ جابه‌جاييِ زيادِ نفت اما آهسته.
روش اول داراي بازدهي سريع است، يعني تنها در كوتاه مدت ميزان بازيافت نفت را از مخزن افزايش مي‌دهد اما نه تنها استمرار ندارد بلكه مي‌تواند باعث كاهش ضريب بازيافت نيز بشود؛ لذا ميزان نفت جا به جا شده در خلال عمر مفيد مخزن كم خواهد بود. در روش دوم فرآيند بازدهي كند است يعني در كوتاه مدت ميزان بازيافت نفت از مخزن، در مقايسه با روش اول، افزايش كمتري دارد، ليكن اين افزايش در ميان مدت و بلند مدت استمرار خواهد داشت به نحوي كه در ميان مدت از روش اول پيشي مي‌گيرد. به بيان ديگر ، روش اول تنها در كوتاه مدت ممكن است جذاب‌تر باشد، در حالي كه با روش دوم بهتر مي‌توان منافع ملي را در بلندمدت تامين كرد. (67)
روشهاي بازيافت از نوع اول گزينه مناسبي براي شركت‌هاي خارجي است زيرا اصل سرمايه و بهره ‌و پاداش خود را در همان سالهاي نخستين قرارداد بيع متقابل دريافت مي‌كنند، در حالي‌كه روشهاي بازيافت از نوع دوم تامين كننده منافع ملي است زيرا حجم نفت اضافي به دست آمده در ميان مدت و در طول عمر مفيد مخزن به مراتب بيشتر است.
اين فرضيه را به سادگي نمي‌توان رد كرد كه اگر مطالعه مخازن را بر عهده آن دسته از شركتهاي خارجي بگذاريم كه در برخي موارد، خود يا همكارانشان كانديداي عقد قراردادهاي بيع متقابل براي همان ميادين هستند، آن گاه نتايج تحقيقات احتمالا به نفع روشهاي بازيافت از نوع اول خواهد بود. هر گاه اين دسته از شركتهاي خارجي، روشهاي نوع دوم را توصيه كنند، در و اقع احتمال كاميابي خود و همكاران خود را از مشاركت در قراردادهاي بيع متقابل كاهش داده اند، زيرا طولاني تر شدن زمان بازپرداخت، نتيجه‌اي جز افزايش بهره و پاداش يعني گران تر شدن پروژه نخواهد داشت. بدين سبب اصول « بنگاه داري » دلالت بر آن مي‌كند كه اين شركت‌ها با تصويه روشهاي نوع اول ـ و لذا ارزانتر نشان دادن پروژه ـ فرصتهاي بهتري را در عقد قراردادهاي بيع متقابل به دست آورند.
برخي پژوهشگران، كاستي‌هاي سابق الذكر درباره قراردادهاي بيع متقابل را به محدوديت‌هاي موجود در قانون اساسي مرتبط دانسته‌اند و چنين استدلال مي‌كنند كه قرار دادهاي « مشاركت در توليد » (68) و « اعطاي پروانه بهره‌برداري» (69) هماهنگي بيشتري با تامين منافع ملي دارد زيرا شركت‌هاي خارجي خود را در « نفت درجاي مخزن » سهيم مي‌بينند و لذا مي‌كوشند با مطالعاتي جامع در مخازن و استفاده از آخرين پيشرفت‌هاي فني، ضريب بازيافت را به حداكثر برسانند. بدين ترتيب نتيجه مي‌گيرند كه محدوديت‌هاي موجود در قانون اساسي موجب شده است كه منافع شركت‌هاي خارجي در بيع متقابل با منافع ملي ما همسو نباشد. حداقل به دو دليل اين استدلال مردود است:
دليل اول ـ اگر مطالعات جامع مخازن در دسترس باشد و روشهاي بهينه افزايش بازيافت براي توليد صيانتي از مخازن نفتي به دقت مطالعه شده باشد، مي‌توان اجراي آن را در چارچوب قراردادهاي بيع متقابل به شركت‌هاي خارجي واگذار كرد و با مديريتي توانا بر نحوه اجرا نظارت كامل داشت. بنابراين به جاي آنكه تقصير را متوجه رژيم حقوقي بيع متقابل و محدوديتهاي قانون اساسي كنيم بايد بكوشيم تا اولا مطالعات جامع مخازن به نحو شايسته و صحيحي به نتيجه نهايي برسد و ثانيا « نهادهاي نظارتي » ـ كه بايد ناظر بر حسن اجراي قراردادهاي بيع متقابل باشد ـ بيش از پيش قوي‌تر و منسجم‌تر شوند.
دليل دوم ـ فرض كنيد اعطاي پروانه بهره‌برداري يا مشاركت در توليد يعني مالكيت شركتهاي خارجي بر نفت موجود در مخازن نفتي كشور يا نفت توليد شده در سر چاه، به تاييد قانون اساسي برسد. با وجود اين ساده‌انديشي است اگر گمان كنيم شركتهاي خارجي از همان روشهاي صيانتي در كشور ما استفاده خواهند كرد كه مثلا در درياي شمال ( انگلستان و نروژ ) اجراء مي‌شود. فضاي سياسي و امنيتي حاكم بر درياي شمال اساسا با خليج فارس متفاوت است. مقتضيات و سوابق تحولات سياسي و امنيتي در كشورهاي حوزه خليج فارس اين نكته را به شركتهاي نفتي بين‌المللي آموخته است كه نمي‌توان در اين منطقه « بلندمدت » انديشيد و يا « بلندمدت » عمل كرد. بنابراين نتيجه مي‌گيريم كه شرط لازم براي همسو بودن قراردادهاي بيع متقابل با منافع ملي اين است كه مهندسان آگاه و با تجربه كشور كه در بخشهاي « حاكميتي » وزارت نفت شاغل هستند، نظارت كامل و دقيقي بر اجراي برنامه‌هاي توليد صيانتي در قراردادهاي بيع متقابل داشته باشند.

4 ـ الگوي بهينه عرضه گاز: شرط كافي در توليد صيانتي از مخازن نفتي

با ملاحظه عنوان بالا اين سوال مطرح مي‌شود كه توليد صيانتي از مخازن نفتي چه ارتباطي با الگوي بهينه عرضه گاز دارد؟ به بيان ديگر، در نگاه اول، به نظر مي‌رسد كه بهره‌برداري از ميادين نفت و گاز كشور دو مقوله متفاوت‌اند و لذا هر يك را بايد با توجه به خصوصيات ميادين و وضعيت بازار، جداگانه مطالعه و الگوي بهينه عرضه هر يك را مستقل از ديگري طراحي كرد. در ادامه نشان خواهيم داد كه با چنين جزء نگري به مساله‌اي بسيار مهم و راهبردي يعني بهره‌برداري از منابع « هيدروكربوري» (70) نمي توان منافع ملي را تامين كرد.
براي آشنايي با جزء نگري در تدوين الگوي بهينه عرضه گاز، به بحث زير توجه مي‌كنيم:
ـ كشور ما داراي دومين ذخاير بزرگ گاز طبيعي در جهان است. (71)
ـ سهم توليد گاز طبيعي در كشور ما در مقايسه با حجم عظيم ذخاير، بسيار اندك است. (72)
ـ سهم گاز طبيعي كشور ما در بازار صادرات جهاني گاز بسيار نازل است. (73)
ـ ميدان عظيم پارس جنوبي(74) بزرگترين ميدان شناخته شده گاز در جهان با كشور قطر مشترك است.
ـ چند سالي است كه قطر از اين ميدان مشترك بهره‌برداري مي‌كند و كوشش‌هاي وسيعي را در توليد « گاز طبيعي مايع شده(75) (LNG) » و صدور آن به ژاپن و كشورهاي آسياي جنوب شرقي و ساير نقاط آغاز كرده است و همچنين برنامه‌ريزي‌هاي ضربتي براي توسعه صنعت LNG و صدور گاز دارد.
از نكاتي كه گفته شد اين نتيجه را مي‌گيرند كه بايد حداكثر بهره‌برداري از ميادين گازي كشور به ويژه ميدان مشترك پارس جنوبي را در اولويت قرار داد تا بتوان به اهداف زير رسيد:
ـ جايگزين كردن هر چه بيشتر گاز طبيعي به جاي فرآورده‌هاي نفتي در بازارهاي داخلي و لذا افزايش بيشتر صادرات نفت خام براي كسب درآمدهاي ارزي بيشتر.
ـ «توليد فرآورده از گاز طبيعي (GTL)» براي مصرف داخلي و صادرات. (76)
ـ صدور ضربتي گاز به مقاصد نزديك از طريق خط لوله(77) و مقاصد دور به صورت گاز طبيعي مايع شده (LNG) از طريق حمل با كشتي(78) براي كسب درآمدهاي ارزي بيشتر و كسب جايگاهي‌ مناسب با « شأن ذخاير گازي كشوري » در بازار جهاني گاز.
تحقق اهداف بالا به شرطي تامين كننده منافع ملي است كه امكان تزريق حجم عظيمي از گاز به ميادين نفتي وجود نداشته باشد(79) ، ليكن وجود ميادين نفتي در كشور ما با حجم عظيمي از نفت درجا ـ كه بازيافت ثانويه را مي‌طلبد ـ فرصتي تاريخي به وجود آورده است كه بتوان حجم عظيمي از گاز كشور را به تزريق اختصاص داد. بدين سبب مي‌گوييم كه توليد صيانتي از ميادين نفتي كشور را نمي توان بدون مطالعه الگوي جامع بهره‌برداري از مخازن گازي تدوين كرد. تدوين الگوي بهينه عرضه گاز شرط كافي در توليد صيانتي از مخازن نفتي است. تا بتوان گاز مورد نياز را براي تزريق به ميادين نفتي تامين كرد و سپس به ارزيابي برنامه‌هاي صدور گاز براي تامين منافع ملي پرداخت.
مهندسان نفت (80) معتقدند كه بهترين روش براي افزايش بازيافت از مخازن نفت كشور كه همسو با منافع ملي نيز هست، تزريق گاز در حجم بسيار بالا به مخازن نفتي است، زيرا اولا ساختار طبيعي مخازن نفتي ما چنان است كه با تزريق گاز مي‌توان به بالاترين بازيافت رسيد و ثانيا گاز تزريق شده به ميادين نفتي براي نسلهاي آينده ذخيره سازي مي‌شود. ميدان عظيم پارس جنوبي كه با قطر مشترك است، گاز مورد نياز را براي تزريق به سهولت تامين مي‌كند.
بنابراين، محاسبه حجم گاز مورد نياز براي تزريق به مخازن نفتي كشور، مهم‌ترين نكته در تدوين الگوي عرضه بهينه گاز طبيعي است. نخست بايد حجم گاز مورد نياز را براي تزريق محاسبه كرد، آن گاه مي‌توان مابقي گاز توليد شده را به مصارف داخلي و صادرات اختصاص داد. اگر ميزان گاز تزريقي مورد نياز را ندانيم چگونه مي‌توان درباره طرح‌هايي چون صدور گاز از طريق خط لوله به تركيه و هند و پاكستان و كويت و امارات يا توليد LNG و صدور آن توسط كشتي به مقاصد دور مانند ژاپن و چين يا اروپا تصميم گرفت؟
جزء نگري در بهره‌برداري از منابع هيدروكربوري قطعا منافع نسل فعلي و نسلهاي آينده را به خطر مي‌اندازد.

5 ـ حجم گاز مورد نياز براي تزريق؛ نگراني‌ها و موانع

بنابرآنچه گفته شد، حجم گاز مورد نياز براي تزريق به مخازن نفتي ركن اساسي در توليد صيانتي از ميادين نفتي است و در عين حال مهمترين متغير در محاسبه حجم بهينه صدور گاز به شمار مي‌رود. پرسش كليدي اين است كه حجم گاز مورد نياز براي تزريق چقدر است؟ متاسفانه آمار رسمي در اين باره موجود نيست، اما اظهار نظر غير رسمي برخي از مسوولان و سياستگذاران نفتي كشور چنين است: « ما الان نمي‌دانيم تقاضاي واقعي براي تزريق چقدر است. براي اولين بار در تاريخ اين مطالعه مي‌خواهد انجام شود، { بعد از انجام اين مطالعات } معلوم مي شود كه تقاضا براي تزريق چقدر است. { برآوردهاي موجود } برآوردهاي غير دقيق است { زيرا } هنوز مطالعات جامع انجام نشده است. (81) و(82)
سوال اين است كه علت تاخير در مطالعات جامع مخازن چه بوده است و اين امر چه آثاري بر منافع ملي داشته و خواهد داشت؟

1 ـ 5 نگرانيها و موانع
الف ـ مطالعاتي كه قبل از انقلاب انجام شده است نشان مي‌دهد كه براي توليد صيانتي از ميادين نفتي بايد دست كم 250 ميليون متر مكعب گاز در روز به ميادين نفتي تزريق شود. (83)
از انقلاب اسلامي تاكنون تقريبا 25 ميليارد بشكه نفت از ذخاير كشور برداشت شده است(84)، لذا ضروري است كه حجم گاز تزريقي به مراتب بيش از رقم توصيه شده در آن زمان باشد. (85)
ب ـ در سالهاي بعد از انقلاب، حجم گازي كه عملا به ميادين نفتي تزريق شده همواره كمتر از ميزاني است كه كارشناسان رسما توصيه كرده‌اند. موارد زير، شواهدي بر اين مدعاست.
اولا ـ بر طبق برنامه دوم توسعه ( 1378 ـ 1374 )، مي‌بايست در سال 1374 دست كم 101 ميليون متر مكعب در روز و براي هر يك از سالهاي 1375 و 1376 و 1377 دست كم 130 ميليون متر مكعب در روز گاز به ميادين نفتي تزريق شود. برنامه‌ريزي براي تزريق گاز در سال 1378 تغيير اساسي كرد كه در ادامه بررسي خواهد شد. گازي كه عملا در اين سالها تزريق شد برابر است با 6/54 ميليون متر مكعب در روز در سال 1374 و به ترتيب 48/58 و 2/61 و 49/67 و 75/67 ميليون متر مكعب در روز در سالهاي 1375 و 1376 و 1377 و 1378 . برنامه تزريق گاز و عملكرد آن را طي برنامه دوم توسعه مي‌توان در جدول شماره 2 ملاحظه كرد.
از بررسي اين جدول چند نكته به شرح زير به دست مي‌آيد:
ـ درصد كاهش عملكرد نسبت به اهداف مصوب در برنامه براي چهار سال اول برنامه دوم تقريبا 50 درصد بوده است،‌ يعني كم و بيش نيمي از اهداف تعيين شده در برنامه تزريق گاز به تحقق نرسيده است.
ـ تزريق گاز در سال 1377 تقريبا 5/67 ميليون متر مكعب در روز بوده است در حالي كه بنا به اظهار وزير نفت بايد دست كم 270 ميليون متر مكعب باشد : « در حال حاضر حدود 70 ميليون متر مكعب ( شايد كمتر ) تزريق گاز به ميادين نفتي‌مان داريم كه حداقل بايد ( بر اساس برآوردهاي موجود ) نزديك به 200 ميليون متر مكعب در روز به آن اضافه شود». (86)

منابع:
1 و 2 : گزارش اقتصادي سال 1375 ، جلد دوم، معاونت امور اقتصادي و هماهنگي دفتر اقتصاد كلان، سازمان برنامه و بودجه، بهمن 1376 ، صفحه 118 ، جدول شماره 1.
3 و 4 و 5 و 6 و 7 : گزارش اقتصادي سال 1376، جلد دوم ، معاونت امور اقتصادي و هماهنگي، دفتر اقتصاد كلان، سازمان برنامه و بودجه، فروردين 1378 ، صفحه 76 ، جدول شماره 1.
8 و 9 : نفت وتوسعه (2)، وزارت نفت، شهريور1381 ، صفحه 96
10 : سند برنامه سوم توسعه، بخش انرژي ، سازمان برنامه و بودجه، جدول شماره 1، هدفهاي كمي بخش نفت، سال 1379 ، صفحه 27.
ضمنا بايد توجه داشت كه آمارهاي رسمي سازمان برنامه نشان مي‌دهد كه گاز تزريق شده به ميادين نفتي در سال 1376، روزانه 2/61 ميليون متر مكعب بوده است ( ماخذ شماره 6 جدول شماره 2)، در حالي كه بر اساس آمارهاي رسمي وزارت نفت، اين رقم 3/64 ميليون متر مكعب است ( نفت وتوسعه ( 2 ) ، شهريور 1381 ، صفحه 96 ). اختلاف اين دو رقم، بيش از يك ميليارد متر مكعب در سال است كه با توجه به ميزان تزريق، يعني تقريبا 60 ميليون متر مكعب در روز، كاملا قابل توجه است.

ـ توصيه برنامه دوم توسعه براي گازي كه بايد به ميادين نفتي تزريق شود ناگهان از 130 ميليون متر مكعب در روز در سال 1377 به 70 ميليون متر مكعب در سال 1378 كاهش يافته است. شايد دلايل متعددي براي چنين تغييرات شديد و ناگهاني در سياستگذداري‌هاي تزريق گاز وجود داشته باشد، اما به هر حال كاشف از اين حقيقت است كه يا مطالعات قبلي مبني بر ضرورت تزريق گاز به ميزان 130 ميليون متر مكعب در روز براي هر يك از سالهاي 1375 و 1376 و 1377 چندان دقيق نبوده است، يا اينكه در عمل توجه چنداني به نتايج آن مطالعات نشده است. با اين‌همه نظر وزير نفت مبني بر تزريق دست كم 270 ميليون متر مكعب در روز در سال 1378 با آنچه در برنامه توصيه شده است و يا عملا تزريق شده كاملا متفاوت است.

ثانيا ـ توصيه برنامه سوم توسعه ( 1383 ـ 1379 ) براي تزريق گاز به ميادين نفتي و آنچه عملا انجام شده به شرح زير است:

از بررسي جدول شماره 3 چند نكته به شرح زير به دست مي‌آيد:
تغيير بسيار شديدي كه در سياست تزريق گاز به ميادين نفتي در سال آخر برنامه دوم روي داده است ( كاهش تزريق از 7/130 ميليون متر مكعب در روز در سال 1377 به 70 ميليون متر مكعب در روز در سال 1378 ) در خلال برنامه سوم همچنان ادامه دارد. توصيه برنامه سوم براي تزريق در سال آخر برنامه ( يعني 137 ميليون متر مكعب در روز در سال 1383 ) تقريبا با رقمي كه 8 سال قبل از آن توصيه شده قابل مقايسه است ( 130 ميليون متر مكعب در روز براي سال 1375 )، در حالي كه در اين فاصله برداشت از ذخاير نفتي تقريبا 10 ميليارد بشكه خواهد بود.
با اينكه اهداف برنامه سوم توسعه براي حجم گاز تزريقي به ميادين نفتي به نحو بي‌سابقه‌اي كاهش يافته است، گازي كه عملا به ميادين نفتي تزريق شده هنوز به ميزان 11 درصد و 16 درصد ( براي سالهاي 1379 و 1380 ) كمتر از اهداف تعيين شده است.
ج ـ بنا بر آن‌چه گفته شد، تزريق گاز به ميزان كافي به ميادين نفتي تامين كننده منافع ملي است زيرا كه موجب مي‌شود علاوه بر بازيافت‌ ميليارد‌ها بشكه از نفت درجا، چندين تريليون متر مكعب گاز براي استفاده نسل‌هاي آينده ذخيره سازي شود. سوال كليدي اين است كه چرادر خلال سالهاي گذشته همواره ميزان تزريق گاز كمتر از برنامه بوده است؟ در پاسخ مي‌توان دست كم به دو فرضيه اشاره كرد:
فرضيه اول ـ كمبود گاز براي تزريق
اولين فرضيه اين است كه علي رغم ضرورت تزريق براي توليد صيانتي، متاسفانه گاز به ميزان كافي براي تزريق در دسترس نبوده است. وزير نفت چنين مي‌نويسد: « از نظر ملي، كمبود گاز براي تزريق به ميدان‌هاي نفتي،‌ضايعاتي جبران ناپذير را به همراه داشته و دارد». (87)
فرضيه دوم ـ اولويت دادن به صدور گاز در مقايسه با تزريق به مخازن نفتي
فرضيه دوم اين است كه صدور گاز در اولويت قرار دارد. شواهدي در دست است كه اين فرضيه را تقويت مي‌كند. مثلا با اينكه ميزان تزريق گاز در سال 1380 تقريبا 15 ميليون متر مكعب در روز كمتر از ميزان توصيه شده در برنامه سوم بود(88)، صدور گاز به تركيه از آذرماه 1380 آغاز شد.
وزير نفت درباره اهميت صدور گاز چنين مي‌نويسد: « صادرات گاز با خط لوله به كشورهاي نزديك و نيز صادرات به صورت DME , GTL , LNG از ديگر زمينه‌هايي است كه به جد دردستور كار وزارت نفت قرار دارد. بديهي است كه سرمايه‌گذاري‌هاي گسترده،‌ راه نيل به اين آرزوي بزرگ ملي را هموار خواهد ساخت». (89)
به هر حال موانعي نيز در راه تزريق حجم بهينه گاز به ميادين نفتي وجود دارد كه شايد مهمترين آن در نگاه اول، تامين منابع مالي لازم براي اجراي اين گونه طرح‌هاست. در مباحث گذشته ديديم كه خصوصيات طبيعي مخازن نفتي كشور ما چنان است كه با تزريق گاز مي‌توان بالاترين ميزان جابه جايي نفت درجا را به دست آورد، اما اين جابه جايي‌ در زماني بسيار طولاني (90) اتفاق مي‌افتد كه خارج از شرايط متعارف قراردادهاي بيع متقابل است، لذا استفاده از سرمايه‌هاي خارجي به روش بيع متقابل براي اجراي طرح هاي تزريق گاز چندان ساده نيست. بنابراين تامين مالي طرح هاي تزريق گاز به مطالعاتي بسيار جدي نياز دارد كه شايسته است به موازات مطالعات جامع مخازن، با دقت فراوان انجام شود. (91) 

6 ـ جمع‌بندي و نتيجه‌گيري

نفت از منابع پايان‌پذير انرژي است. برداشت از ذخاير نفتي چيزي جز كاهش مصرف نسل‌هاي آينده نيست. اگر امروز منافع نسل‌هاي اينده را در نظر نگيريم فردا متهم به سوء استفاده از سرمايه‌هاي ملي خواهيم شد. (92) نفت مقوله‌اي صرفا اقتصادي همچون صنعت وتجارت نيست كه بتوان مسائل آن را در چارچوب نظريات متعارف اقتصادي و اقتصاد بنگاه‌ها و حسابداري شركت‌ها حل و فصل كرد. اقتصاد نفت بايد از ديدگاه « منافع ملي » يعني منافع نسل فعلي و نسلهاي آينده بررسي شود.
نفت و مسائل بين الملي آن ماهيتا ازمقولات اقتصادي وسياسي است، هر چند بدون ملاحظات فني اساسا قابل درك نيست. سياستگذاري‌هاي نفتي براي توسعه ظرفيت توليدي مستلزم آگاهي از اوضاع و احوال بازار جهاني نفت، بازارهاي بين المللي سرمايه براي جذب منابع مالي، تحولات در ساختار شركت‌هاي بزرگ نفتي، تحولات سياسي در جهان و به ويژه در منطقه خليج فارس و جايگاه اوپك و نقش واقعي اين سازمان در مديريت بحران در بازارهاي نفت است. سياست‌گذاري‌هاي نفتي در سطح ملي بايد با توجه به اوضاع و احوال بين‌المللي نفت و مبتني بر شناخت دقيق از ساختارهاي اقتصادي، سياسي، فرهنگي و تاريخي كشور باشد.
تدوين الگوهاي جامع سياستگذاري‌هاي نفتي براي تامين منافع ملي، مستلزم همكاري طيف وسيعي از كارشناسان و صاحب‌نظران در حوزه‌هاي مختلف است. ضرورت توجه به منافع ملي در سياست‌گذاري‌هاي نفتي ايجاب مي‌كند كه كارشناسان مستقل و دانشگاهيان آشنا به مسائل فني واقتصادي و سياسي نفت با « نگاهي از بيرون » نقش برجسته خود را در تدوين سياست‌هاي بهينه نفت و گاز ايفا كنند و با نقادي و ابداع احتمالات، بكوشند خطاي ممكن در سياستگذاري‌ها را كاهش دهند.
« فقر اطلاعات » عامل اصلي توسعه نيافتگي پژوهش دراقتصاد نفت است. از اين رو بايد در مفهوم اطلاعات محرمانه تجديد نظر اساسي كرد و با توسعه و انتشار گسترده آمارهاي رسمي و شفاف‌سازي اطلاعات، انگيزه مطالعه و پژوهش را در كارشناسان و صاحب‌نظران كشور در دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشي دوچندان كرد.
مطالعات جامع مخازن، شرط لازم براي تامين منافع ملي در توليد صيانتي ازذخاير نفتي كشور است. درمقايسه با شركت‌هاي مشاوره‌اي خارجي، بايد به نقش برجسته كارشناسان دلسوز و آگاه و با تجربه‌ ايراني در مطالعات مخازن توجه ويژه‌اي داشت، زيرا مطالعات جامع مخازن، از امور راهبردي است و از مصاديق « حاكميتي » وزارت نفت محسوب مي‌شود. ثمربخشي چنين مطالعاتي مستلزم افزايش سرمايه‌گذاري در ارتقاء دانش فني كارشناسان و مهندسان نفت و مخازن كشور وتوسعه نيروي انساني در اين زمينه است.
بهره‌برداري صيانتي از مخازن نفتي كشور بدون تدوين الگوي جامع عرضه گاز امكان‌پذير نيست. اكثر ميادين عظيم نفتي ما وارد نيمه دوم عمر خود شده‌اند، لذا حفظ يا افزايش ضريب بازيافت از ميلياردها بشكه نفت درجا به تزريق گاز به ميزان كافي نياز دارد. با تزريق گاز به ميادين نفتي نه تنها ضريب بازيافت افزايش مي‌يابد بلكه مي‌توان چندين تريليون متر مكعب گزا طبيعي را از ميدان عظيم پارس جنوبي ـ كه با قطر « مشترك » است ـ به ميادين « مستقل » نفتي كشور انتقال داد و براي نسلهاي آينده ذخيره سازي كرد.
مهمترين سوالي كه نقش كليدي در تدوين الگوي بهينه بهره‌برداري از ذخاير هيدروكربوري كشور دارد اين است كه حجم گاز مورد نياز براي تزريق به ميادين نفتي چقدر است؟ شواهد موجود نشان مي‌دهند كه « آمارهاي مربوط به حجم گاز مورد نياز براي تزريق، صرفا برآوردهاي اوليه‌اي است كه ممكن است چندان دقيق نباشد. از سوي ديگر، مطالعات جامع مخازن نيز هنوز به اتمام نرسيده است». (93)
بنابراين به نظر مي‌رسد تا قبل از اتمام مطالعات جامع مخازن و تا زماني كه محاسبات نهايي درباره حجم گاز مورد نياز براي تزريق به مخازن نفتي روشن نشده است و تا قبل از اينكه بررسي دقيق منافع نسلهاي آينده از ذخيره‌سازي چندين تريليون متر مكعب گازدر ميادين نفتي صورت نگرفته است، انعقاد قراردادهاي صدور گاز از طريق خط لوله و توليد گاز طبيعي مايع شده ( LNG ) و صدور آن از طريق كشتي را بايد حتي المقدور به تعويق انداخت. (94)

7 ـ پيشنهادهايي براي ادامه مطالعات

آنچه در قسمتهاي قبلي اين مقاله گفته شد، صرفا مقدمه‌اي است براي اينكه پژوهشگران علوم اقتصادي با برخي مفاهيم پايه در حفظ منافع ملي در تدوين سياست‌هاي بهره‌برداري از منابع نفت و گاز آشنا شوند. براي ادامه اين تحقيقات، به دو موضوع اشاره مي‌كنيم كه مطالعه آنها از اولويت ويژه‌اي برخوردار است.
الف ـ مي‌دانيم « اقتصاد بدون نفت » نظريه جديدي نيست هر چند درسالهاي نخستين انقلاب اسلامي مباحث مربوط به اين نظريه شدت گرفت. اقتصاد بدون نفت، به معناي ناديده گرفتن ذخاير عظيم نفت و نقش مثبت آن براي توسعه اقتصادي نيست، بلكه منظور اين است كه برنامه‌ريزي براي توسعه اقتصادي بايد چنان باشد كه فرآيند توسعه، بر درآمدهاي حاصل از صدور نفت متكي نباشد. به بيان ديگر ساختار اقتصاد ملي چنان نباشد كه افزايش يا كاهش درآمدهاي حاصل از صدور نفت خام، موجب رونق يا ركود اقتصادي شود.
مروري بر روند توسعه اقتصادي در گذشته، به ويژه بعد از افزايش شديد قيمت نفت در سال 1974 ميلادي، نشان مي‌دهد كه وابستگي اقتصاد ما به دلارهاي نفتي شدت گرفته است. زيرا ضريب تاثيري كه امروز كاهش دلارهاي نفتي در اقتصاد ملي دارد به مراتب بيش از گذشته است. بنابراين ما وارث اقتصادي هستيم كه به دليل اشتباه‌هاي گذشته در سياستگذاري‌هاي اقتصادي، وابستگي شديدي به دلارهاي نفتي دارد. منافع ملي در بلند مدت ايجاب مي‌كند كه با برنامه‌ريزي‌هاي علمي بكوشيم تا همزمان با استفاده از دلارهاي نفتي براي رفع تنگناهاي ارزي،‌ ميزان وابستگي توسعه اقتصادي را به صدور نفت خام مرتبا كاهش دهيم و در عين حال نسلهاي آينده را از چنين درآمدهاي ارزي محروم نكنيم.
متاسفانه امروز خود را در پيشگاه تاريخ سرافكنده نمي‌بينيم، زيرا مقصر اصلي در وابستگي اقتصاد ملي به دلارهاي نفتي را « گذشتگان» مي‌دانيم. اما نبايد فراموش كرد كه هم اكنون در آستانه مرحله جديدي هستيم كه آن را وابستگي اقتصاد ملي به « دلارهاي گازي » مي‌ناميم. آيا نسلهاي آينده در شادي و سرور امرزو ما براي « صدور گاز » سهيم خواهند بود؟ احتمالا آيندگان ما را چنان ارزيابي خواهند كرد كه ما گذشتگان را ارزيابي كرده‌ايم.
هم اكنون كشور ما با يكي از مشكل‌ترين مسائل اقتصادي روبه روست: رفع وابستگي به دلارهاي نفتي و رسيدن به اقتصادي كه ظرفيت توسعه پايدار و درون زا دارد. مبناي هر راه حلي براي اين مساله، پرهيز از افزايش تزريق دلارهاي نفتي به اقتصاد ملي است. بنابراين اگر واقعا در پي تحقق توسعه پايدار اقتصادي هستيم بايد به جاي صدور گاز واستفاده از « دلارهاي گازي » براي جبران « كاهش دلارهاي نفتي » بكوشيم تا ذخاير گازي كشور را براي بهره‌بردراي صحيح نسلهاي آينده حفظ كنيم.
ب ـ مي‌دانيم كه سالهاست قطر از ذخاير مشترك ميدان پارس جنوبي بهره برداري مي‌كند، لذا هر سياستي كه دلالت بر كاهش توليد ما از اين ميدان عظيم داشته باشد با منافع ملي متباين است. با وجود اين، فرصتي تاريخي ايجاد شده است تا بتوان با تزريق گاز ميدان پارس جنوبي به ميادين نفتي، اين ذخاير عظيم را از « ميداني مشترك » به ميادين مستقل در داخل كشور منتقل كرد. اگر ما در اين امر مهم سستي كنيم ديگران در بهره‌برداري از ذخاير اين ميدان سستي نخواهند كرد، زيرا زمينه بين المللي بسيار مناسبي نيز براي آن فراهم است.
براي تبيين اين نكته نخست اشاره مي‌كنيم كه ذخاير باقيمانده نفت در جهان جوابگوي نيازهاي آتي كشورهاي پيشرفته صنعتي نيست، لذا سهم عمده‌اي از افزايش تقاضاي جهاني براي نفت خام به ويژه در اين كشورها كه به انرژي بيشتري نياز دارند، به سمت گاز طبيعي تغيير جهت خواهد داد. منابع اصلي عرضه گاز در جهان كاملا شناخته شده است: روسيه، ايران و قطر.
قطر به لحاظ موقعيت ويژه سياسي وحجم ذخاير و مخصوصا مشترك بودن ذخايرش با كشور ما آمادگي كامل دارد تا به اين نياز جهاني پاسخ دهد. تحولات سياسي و نظامي در منطقه خليج فارس نيز زمينه مناسبي را براي تحقق اين هدف فراهم كرده است. حضور نظامي آمريكا در منطقه علاوه بر اينكه تامين كننده اهداف اين كشور در الگوي « نظام نوين جهاني » است، با منافع مصرف كنندگان بزرگ انرژي در اروپاي غربي و ژاپن و چين نيز همسويي دارد. خليج فارس بزرگترين منبع انرژي براي كشورهاي صنعتي است، لذا از ديدگاه غرب حضور نظامي آمريكا در اين منطقه شرط لازم براي تامين امنيت عرضه انرژي در بلندمدت محسوب مي‌شود.
مي‌دانيم كه قطر طرح‌هاي عظيم خود را براي توليد « گاز طبيعي مايع شده » LNG و صدور آن آغاز كرده است و در پي توسعه آن است. اگر تحولات سياسي و نظامي در خليج فارس منجر به حضور محسوس‌تر امريكا در كشور عراق شود، آن گاه اين فرضيه را به سادگي نمي‌توان رد كرد كه فرصت‌هاي مناسبتري براي بازاريابي و صادرات گاز قطر ايجاد خواهد شد. برداشت بيشتر از ذخاير « گنبد شمالي » (95) در قطر كه با ميدان پارس جنوبي ما مشترك است، قطعا منافع ملي ما را تهديد مي‌كند.
بنابر آنچه گفته شد، وضعيت فعلي و روند تحولات سياسي در منطقه ايجاب مي‌كند كه مطالعات و برنامه‌ريزي‌هاي جامع براي تزريق حجم عظيمي گاز از پارس جنوبي به ميادين نفتي كشور در اولويت قرار گيرد. در غير اين صورت به زودي مجبور خواهيم شد « مسابقه صادرات گاز » را با قطر آغاز كنيم، مسابقه‌اي كه نتيجه آن چيزي جز گاز طبيعي ارزان (96) و تخليه مخازن كشور نيست. اگر قرن بيستم قرن نفت خام ارزان براي توسعه صنعتي غرب بود، قرن بيست و يكم دوران گاز طبيعي ارزان براي استمرار توسعه كشورهاي پيشرفته صنعتي خواهد بود. اگر چنين باشد، از تجربيات 95 ساله نفت چيزي نياموخته‌ايم. 
_____________________________________________________

پاورقي:
48ـ يعني مخازني كه ساختارهاي طبيعي مشابه با مخازن ما دارند.
49-Simulation
50ـ به مقالات دكتر سعيدي در ويژه نامه نفت و منافع ملي نشريه مجلس و پژوهش 34 مراجعه شود.
51ـ نفت وتوسعه ( 2) ، وزارت نفت ، شهريور 1381 ، صفحه 11 .
52ـ آمارهاي غير رسمي نشان مي‌دهد كه حدود 90 درصد ذخاير نفتي كشور در ميادين واقع در مناطق نفت خير جنوب قرار دارد، اما حدود 80 درصد ذخاير اين مناطق فقط در 8 ميدان عظيم نفتي است. بيش از 80 درصد كل توليدات مناطق نفت خيز جنوب نيز از همين 8 ميدان تامين مي‌شود. اين ميادين به شرح زير است: ( توضيح اينكه اعداد داخل پرانتز، سال كشف مخزن را نشان مي‌دهند. همچنين اصطلاحات آسماري و بنگستان را در ادامه اين پاورقي توضيح داده‌ايم). اهواز ( آسماري 1337)، گچساران (آسماري 1316 + بنگستان 1340)، مارون ( آسماري 1342 )، آغاجاري ( آسماري 1315 + بنگستان 1336) كرنج ( آسماري 1342 )، رگ سفيد ( آسماري 1343 + بنگستان 1343 ) بي بي حكيمه ( آسماري 1340 + بنگستان 1340 ) كوپال ( آسماري 1344 + بنگستان 1344 ) ملاحظه مي‌شود كه از اين ميدانهاي عظيم و فوق عظيم سالهاست كه برداشت مي‌شود، لذا حجم قابل ملاحظه‌اي از ذخاير نهايي انها تخليه شده است. يادآوري مي‌شود كه ميدانهاي عظيم نفتي Giant Oil Fields ميدانهايي است كه ذخاير نهايي آنها بيش از 500 ميليون بشكه باشد. ميدانهايي كه ذخاير نهايي آنها بيش از 10 ميليارد بشكه است. ميدانهاي فوق عظيم يا Super Giant Fields نام دارند، مانند ميادين اهواز، مارون و گچساران در كشور ما و ميدان « قوار » Ghawar در عربستان كه بزرگترين ميدان شناخته شده نفتي است و ميادين « بورگان » Burgan در كويت، كركود در عراق و « بوليوار كستال » Bolivar Costal در ونزوئلا.
براي تبيين اصطلاحات « آسماري و بنگستان » بايد نخست اصطلاح « سازند» يا Formation را تعريف كنيم. سازند به مجموعه‌اي از سنگهاي مخزن اطلاق مي‌شود كه كم و بيش خصوصيات يكساني داشته باشند به گونه‌اي كه بتوان آن مجموعه را يك « واحد » ناميد، كه اصطلاحا به آن « لايه » Layer نيز مي‌گويند. اين سازندها در اعماق زمين قرار دارند. تشخيص اين سازندها و به ويژه حد فوقاني سازند يا Formation Top از مسائل اساسي زمين‌شناسان است. نام اين سازندها معمولا نام محلي است كه اين سازند از زيرزمين به سطح زمين مي‌رسد. مثلا « سازند بنگستان » به علت توسعه اين سازند در كوه بنگستان، چنين نام گذاري شده است؛ همين طور سازند آسماري. سازند بنگستان با ضخامت 100 تا 1000 متر كه قدمت آن به 70 تا 90 ميليون سال قبل مي‌رسد در سرتاسر حوزه زاگرس توسعه دارد. اين سازند كه از طبقات آهكي يا شني تشكيل شده است در خوزستان و بخشهايي از لرستان در زيرزمين قرار دارد. سازند آسماري كه عمدتا داراي لايه‌هاي آهكي متخلخل است به 20 تا 30 ميليون سال قبل برمي‌گردد. اين سازند در دوران Upper Cretaceous ( كرتاسه ) ايجاد شده است كه شامل مقاطع Stages زير مي‌شود:
Maestrichtian , Senonian , Turonian مطالعات مخازن با توجه به لايه‌هاي مختلف سازندها انجام مي‌شود.
53ـ "سخنراني وزير نفت در دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران"، به نقل از روزنامه رسالت، يكشنبه 14 مرداد 1380 ، صفحه 4 . همچنين نفت و توسعه ( 2 )، وزارت نفت، شهريور 1381 ، صفحه 56.
54ـ در سال 1380 رشته مهندسي نفت در سطح دكتري با همكاري دانشگاه صنعتي شريف و پژوهشگاه و دانشگاه صنعت نفت با پذيرش 4 دانشجو در مخازن هيدروكربوري و يك دانشجو در اكتشاف و يك دانشجو در حفاري تاسيس شد. ( به صفحه 60 كتاب نفت و توسعه (2) از انتشارات وزارت نفت، شهريور 1381 مراجعه شود). جمعا 118 دانشجو در مقطع كارشناسي ارشد در خلال سالهاي 1378 ، 1379 و 1380 در رشته هاي مخازن هيدروكربوري، زمين‌شناسي نفت، مهندسي زير دريا و حفاري به خارج از كشور اعزام شده‌اند. ( همان منبع صفحه 59)
55- Field Studies
56ـ نفت و توسعه ( 2)، وزارت نفت، شهريور 1381، صفحه 206
57ـ همان منبع، صفحه 207.
58ـ اين بهينه سازي در زمان و با توجه به محدوديت‌هاي ناشي از خصوصيات طبيعي مخزن و قيود فني و اقتصادي انجام مي‌شود، لذا تحت شمول « بهينه سازي پويا » Dynamic optimization قرار مي‌گيرد.
59 ـ Fractured يا Dual Porosity براي توضيحات مربوط به اين مخازن به پاورقي شماره 26 در بخش پيشين مراجعه كنيد.
60- Mathematical Simulation Model
61ـ نقل قول از دكتر سعيدي ـ ضمنا ارزيابي ايشان از نتايج به دست آمده از چهار مطالعه انجام شده توسط شركت‌هاي « مشاوره‌اي خارجي ـ داخلي » درباره مخازن كشور، مويدي بر اين نكته است.
62- Super Giant Oil Fields
63ـ نفت و توسعه ( 2 ) ، وزارت نفت، شهريور 1381 ، صفحه 206
64ـ همان منبع، صفحه 207
65ـ به پاورقي شماره 34و شماره 36 و شماره 46 در بخش پيشين مراجعه كنيد.
66ـ Displacement منظور از واژه « جابه جايي نفت » اين است كه نفت موجود در منافذ سنگ مخزن به سوي شكاف‌ها و نهايتا به سوي چاه توليدي « جا به جا » شود.
67ـ اين مساله به ويژه با توجه به خصوصيات طبيعي مخازن نفتي كشورمان حائز اهميت فراوان است. مي‌دانيم كه سنگ مخازن نفتي كشور عموما از نوع آهكي يا كربناته و « شكافدار » يعني Fractured است. از مهم‌ترين « ساز و كارهاي رانش » Drive Mechanism در اين گونه مخازن « ريزش ثقلي » Gravity Drainage است. در اين ساز و كار، گاز موجود در مخزن باعث جابه جايي نفت درون منافذ سنگ مخزن مي‌شود. نكته مهم اين است كه ثمربخشي اين سازوكار تابعي از نفوذپذيري Permeability سنگ مخزن ( پاورقي شماره 34 ) و اختلاف بين وزن مخصوص نفت و وزن مخصوص گاز و يا آب و خصوصيات موئينگي سنگ مخزن Capillary Pressure ( ادامه پاورقي شماره 35 ) است. هر گاه ميزان توليد، يعني دبي توليد افزاش يابد، بازدهي اين ساز و كار كمتر مي‌شود زيرا « فرصت » كافي به نفت خارج شده از منافذ ريز سنگ مخزن داده نمي‌شود كه مسير طولاني رسيدن به محل توليد را طي كند. بر عكس، هرگاه توليد ازمخزن متوقف شود يا با دبي كمتر انجام شود، نفت خارج شده از منافذ سنگ مخزن موجب افزايش ستون نفتي در مخزن مي‌شود. كاهش چشمگير توليد از مخزن آغاجاري ( در دوران جنگ تحميلي) و سپس توليد با دبي كم، موجب افزايش قابل ملاحظه بازيافت از اين ميدان شده است. ملاحظه مي‌شود كه « چگونگي » استخراج نفت نقش موثري در توليد صيانتي ازمخازن دارد.
68-Production Sharing Contracts
69ـ Licensing مانند رژيمهاي حقوقي حاكم در بهره‌برداري از مخازن نفتي درياي شمال ( انگلستان و نروژ) اين رژيم حقوقي، مشابه قراردادهاي اعطاي امتياز Concession است.
70ـ Hydrocarbures به لغت فرانسه و Hydrocarbon به لغت انگليسي، به تركيبات بسيار متنوع شيميايي عناصر هيدروژن و كربن اطلاق مي‌شود. در كلي‌ترين حالت اين تركيبات به صورت‌هاي مايع يا گاز هستند كه به ترتيب « نفت خام » Crude Oil و « گازطبيعي » Natural Gas ناميده مي‌شوند. هيدروكربور به حالت تقريبا جامد نيز وجود دارد كه به آن « نفت خام بسيار سنگين » Very Heavy Crude Oil مي‌گويند.
71 ـ ذخاير گاز كشور در آغاز سال 1381 جمعا 57/26 تريليون متر مكعب برآورده شد است كه به ترتيب 73/12 تريليون متر مكعب و 84/13 تريليون متر مكعب در مناطق خشكي و دريايي است. ( نفت وتوسعه ( 2) ، وزارت نفت، شهريور 1381 ، صفحه 83). با استفاده از آمار شركت نفت BP Statistical Review of Word , BP Energy ـ ژوئن 2002 ، مي‌توان گفت كه ذخاير گاز طبيعي كشور ما بيش از مجموع ذخاير گاز طبيعي در ايالت متحده آمريكا يعني 02/5 تريليون متر مكعب ( TCM) ذخاير گاز طبيعي در كانادا يعني69/1 TCM ،  ذخاير موجود در قاره اروپا ( به استثناي روسيه ) يعني86/4 TCM ، ذخاير موجود در قاره آفريقا يعني18/11 TCM ، و ذخاير چين يعني37/1 TCM است ( بر اساس آمار ذخاير در پايان سال 2001 ميلادي ). ذخاير روسيه در پايان سال 2001 ميلادي57/47 TCM  گزارش شده است. ملاحظه مي شود كه بعد از روسيه، هيچ كشوري يا منطقه‌اي و حتي هيچ قاره‌اي از نظر حجم ذخاير گاز طبيعي، قابل رقابت با كشور ما نيست. بر اساس همين نشريه، قطر با ذخايري بالغ بر40/14 TCM در رديف سوم قرار دارد.
72ـ توليد گاز غني از ميادين گازي در سال 1380 بالغ بر 34/172 ميليون متر مكعب در روز MCM بوده است. گاز خروجي از ميادين نفتي و يا كلاهكهاي گازي و يا ميادين مستقل گازي را اصطلاحا « گاز غني » مي‌گويند. گاز غني بعد از پالايش به « گاز سبك » تبديل مي‌شود. توليد كل گاز غني در همان سال يعني توليد از ميادين گازي به علاوه گاز همراه (22/88 MCM) به علاوه گاز كلاهك (22/51 MCM ) برابر است با78/311 MCM . ( نفت و توسعه ( 2 )، وزارت نفت، شهريور 1381 ، صفحه 95 ). گاز كلاهك Gas Cap به معناي تجمع گاز در قسمت بالايي مخزن ( روي نفت ) يعني در بالاترين قسمت طاقديس و نه به صورت محلول در نفت بلكه به صورت گاز مستقل است. اگر صرفا توليد گاز از ميادين گازي را مبناي مقايسه با ساير كشورها قرار دهيم، بر اساس آمار BP ( همان منبع بالا ) مي‌توان گفت كه سهم توليد گاز در كشور ما در مقايسه با توليد جهاني گاز فقط 5/2 درصد است.
73ـ به موجب قرارداد صدور گاز به تركيه كه در سال 1375 به امضاء رسيد قرار است حجم ساليانه گاز تحويلي از 3 ميليارد متر مكعب آغاز شود و پس از 4 سال به 7 ميليارد متر مكعب و سپس ساليانه به حداكثر 10 ميليارد متر مكعب برسد. صدور گاز به تركيه از 19 آذر 1380 آغاز شد. نفت وتوسعه ( 2)، وزارت نفت، شهريور 1381 ، صفحه 134.
74ـ « ميدان گاز پارس جنوبي » با وسعت 9700كيلومتر مربع كه 3700 كيلومتر مربع آن در آبهاي كشور ما و 6000 كلومتر مربع آن در آبهاي قطر واقع است. ذخيره بخش مربوط به روي خط مرزي مشترك با قطر قرار دارد. پارس جنوبي بزرگترين ميدان گازي جهان است. ذخيره بخش مربوط به ايران تقريبا 13/14 تريليون متر مكعب يعني 7 درصد كل ذخاير گاز جهان و بالغ بر 6/38 درصد ذخاير گاز كشور است. ( نفت و توسعه (2) صفحات 108 و 109 ). البته در صحت اين آمار ترديد وجود دارد، زيرا 14/13 تريليون متر مكعب بالغ بر 5/49 درصد ذخاير كشور است نه 6/38 درصد. با وجود اين با فرض صحت اين آمار مي‌توان گفت ذخيره بخش مربوط به ايران در ميدان پارس جنوبي بيش از كل ذخاير گاز طبيعي ايالات متحده آمريكا به علاوه ذخاير كانادا به علاوه ذخاير كل قاره اروپا ( به استثناي روسيه ) به علاوه ذخاير گاز طبيعي چين است. ( همان منبع قبلي BP،‌ ژوئن 2002 ).
75-Liquefied Natural Gas
76ـ توليد فرآورده از گاز طبيعي را به اصطلاح Gas to Liquid يا GTL مي‌گويند. « مطالعات امكان‌سنجي اولين پروژه با شركت شل Shell روبه اتمام است و دومين پروژه با شركت استات اويل STATOLL مراحل تكميلي و نهايي كردن فن‌آوري رامي‌گذراند. » ( نفت و توسعه ( 2 )، شهريور 1381 ، صفحه 115 )
77ـ مانند صدور گاز طبيعي به تركيه. همچنين « چهار پروژه در ارتباط با صدور گاز طبيعي با خط لوله به كشورهاي هند، پاكستان، كويت و امارات مي‌باشد كه مطالعات و مذاكرات لازم در مورد آنان شروع و در مورد هند و امارات توافقهاي اوليه حاصل شده است». ( همان منبع صفحه 115 )
78ـ براي آشنايي با طرح‌هاي LNG مطالب زير را عينا از كتاب نفت و توسعه ( 2) صفحه 115 نقل مي‌كنيم:
« چهار طرح مجزاي LNG به شرح زير در حال مطالعه اقتصادي و انجام مهندسي پايه است:
Iran LNG : مطالعات اقتصادي روبه پايان و گزارش نهايي در دست تهيه است.
Pars LNG : مطالعات اقتصادي تا پايان تيرماه 1381 به پايان خواهد رسيد و انجام مهندسي اصولي بلافاصله پس از انجام مطالعات اقتصادي است.
Persian LNG : در اين پروژه شركاء خود مسوول برداشت و بازاريابي LNG نيز مي‌باشند. پيش بيني مي‌شود اين پروژه تا مهرماه 1381 آماده انعقاد قرارداد گردد.
NIOC LNG : مستقيما توسط شركت ملي نفت ايران در حال اجراء است و كار خريد ليسانس و انعقاد قراردادهاي مهندسي پايه پايان يافته و فعاليتهاي مهندسي شروع شده است».
79ـ مانند وضعيت كشور قطر كه راهي جز صدور گاز طبيعي آن هم ترجيحا به صورت LNG ندارد.
80ـ براي اثبات اولويت تزريق گاز به مخازن نفتي و نيز آشنايي با ساختار و خصوصيات مخازن نفتي كشور به مقالات دكتر سعيدي در همين شماره به ويژه مقاله « برنامه‌ريزي استراتژيك براي مديريت مخازن نفت و گاز ايران » مراجعه شود.
81ـ اين پاسخ، مبتني بر مطالبي است كه برخي از مسوولان وزارت نفت در جلسه مورخ 8/11/81 در مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي مطرح كردند.
82ـ براي ملاحظه فهرستي از مطالعات مخازن نفتي و گازي ( 29 ميدان ) و نام شركت‌هاي مهندسي مشاور به صفحه 98 كتاب نفت و توسعه ( 2 ) انتشارات وزارت نفت، شهريور 1381 مراجعه شود.
83 ـ به مقالات دكتر سعيدي در ويژه‌نامه نفت و منافع ملي- نشريه مجلس و پژوهش مراجعه شود.
84 ـ سالنامه آماري اوپك، سال 2000 ميلادي، صفحه 45 ، جدول شماره 38.
85 ـ بر فرض صحت محاسبه 250 ميليون متر مكعب تزريق روزانه گاز قبل از انقلاب.
86 ـ گزارش آقاي زنگنه وزير نفت درباره لايحه بودجه سال 1378 به مجلس شوراي اسلامي ـ نشست دوم مورخ 1377/10/22 به نقل از مجله مجلس و پژوهش، شماره 27 ، ارديبهشت و خرداد 1378 ، صفحه 225 .
87 ـ نفت و توسعه ( 2) ، انتشارات وزارت نفت، شهريور 1381 ، صفحات 7 و 8.
88ـ 75 ميليون متر مكعب در مقابل 90 ميليون متر مكعب ، جدول شماره 3.
89ـ نفت و توسعه ـ قسمت آخر مقاله وزير نفت در مجله مشعل، شماره 205 ، سال هفتم، نيمه دوم خرداد، 1380 ،‌صفحه 5 . مفاهيم LNG و GTL در پاورقي‌هاي قبلي توضيح داده شد ( LNG در پاورقي شماره 40  و  شماره 78 و GTL در پاورقي شماره 76). در اينجا به توضيح DME مي‌پردازيم. DME يا Dimethyl Ether با فرمول CH3OCH3 فرآورده‌اي است با خصوصياتي نزديك به گازوئيل كه مي‌توان آن را از گاز طبيعي به دست آورد. تكنولوژي تهيه DME از گاز طبيعي هنوز در مراحل تكوين است و به مرحله توليد تجاري نرسيده است. احتمالا در سالهاي آتي كه قيمت فرآورده‌هاي رشد قابل ملاحظه‌اي داشته باشد، توليد DME از نظر اقتصادي باصرفه خواهد بود. البته اگر قيمت گاز طبيعي را بسيار نازل فرض كنيم ممكن است توليد DME در آينده نزديك اقتصادي باشد. با توجه به ارزش حرارتي بسيار بالاي DME در مقابل گازوئيل‌هاي معمولي، كاربرد DME در موتورهاي ديزلي قديمي ممكن است با مسائلي روبه رو شود.
با وجود اين، به نظر مي‌رسد كه سرمايه‌گذاري در زمينه گاز طبيعي مايع شده و توليد فرآورده‌ از گاز جزء اولويتهاي سياستگذاري در بخش هيدروكربوري كشور باشد: « در همه زمينه‌هاي ياد شده ( DME, GTL , LNG) بر اساس تفاهم با شركتهاي معتبر جهاني، مطالعات توجيه فني ـ اقتصادي طرح‌ها در جريان است. در زمينه LNG سه مطالعه مجزا با سه كنسرسيوم بين المللي و در زمينه GTL دو مطالعه با دو مجموعه معتبر بين المللي و در زمينه DME نيز يك مطالعه با يك مجموعه بين المللي، در جريان است. ( نفت و توسعه (2)، وزارت نفت، شهريور 1381، صفحه 10)
90ـ براي نشان دادن مدت زمان لازم براي ظهور آثار مثبت تزريق گاز در بازيافت نهايي از ميادين نفتي، به اظهارات وزير نفت اشاره مي‌كنيم: « از جمله مهمترين اين طرح‌ها، طرح تزريق گاز به ميزان حدود 60 ميليون متر مكعب در روز به ميدان عظيم نفتي آغاجاري است كه كمترين اثر آن،‌افزايش بازيافت به ميزان حدود 2/2 ميليارد بشكه در طول حدود 30 سال پس از شروع تزريق خواهد بود». ( نفت وتوسعه ( 2)،‌انتشارات وزارت نفت، شهريور 1381 ، صفحه 8 ).
91ـ نكاتي كه دكتر سعيدي مبني بر صرفه‌جويي‌هاي حاصل از عدم نياز به حفر صدها حلقه چاه براي افزايش بازيافت، به شرط تزريق گاز به مقدار كافي، مطرح كرده‌اند قابل توجه است. به مقاله ايشان تحت عنوان « برنامه‌ريزي استراتژيك براي مديريت مخازن نفت و گاز ايران » در  ويژه‌ نامه نفت و منافع ملي نشريه مجلس و پژوهش 34 مراجعه شود.
92ـ نزديك به 95 سال از عمر صنعت نفت كشور ما مي‌گذرد. بر اساس آمارهاي رسمي، تاكنون تقريبا 55 ميليارد بشكه از ذخاير نفت كشور برداشت شده است ( پاورقي شماره 4 در بخش نخست) مقدار نفت توليد شده در خلال 24 سال گذشته يعني از انقلاب اسلامي تاكنون، قابل مقايسه با حجم توليدات در طول 71 سال قبل از انقلاب بوده است. ( 25 ميليارد بشكه در مقابل 30 ميليارد بشكه، سالنامه آماري اوپك، جدول شماره 38 ، سال 2000 ميلادي، صفحه 45 ). افزايش جمعيت، توسعه شهرنشيني، رشد اقتصادي و وابستگي روزافزون اقتصاد به درآمدهاي حاصل از صادرات نفت، دلايل اصلي رشد توليد نفت خام است، ليكن اين دلايل مانع از آن نخواهد بود كه نسلهاي آينده ما را متهم نكنند كه منافع آنان را در اين ثروت ملي به نحو شايسته رعايت نكرده‌ايم. از اين رو امروزه رعايت منافع نسلهاي اينده در سياست‌گذاري‌هاي نفتي به مراتب ضروري تر و حساس تر از گذشته است.
93ـ به پاورقي شماره 80 در بخش پيشين مراجعه شود.
94ـ متاسفانه در عمل چنين نبوده است. براي مثال به دو نمونه اشاره مي‌كنيم: در لايحه بودجه سال 1382 اجازه بهره‌برداري روازنه 100 ميليون متر مكعب گاز از ميدان پارس جنوبي عمدتا براي توليد « گاز طبيعي مايع شده » LNG و صدور آن به تصويب رسيده است. در تبصره 21 بند ( ر) { انتقال از تبصره 12 } لايحه بودجه 1382 كل كشور مصوب 7/11/1381 مجلس شوراي اسلامي ارسالي به شوراي نگهبان چنين آمده است: « در اجراي ماده 85 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ... شركت ملي نفت ايران ملكف است نسبت به توسعه ميدان پارس جنوبي تا سقف توليد اضافي يكصد ميليون متر مكعب گاز در روز و مايع‌سازي و احداث پالايشگاه‌ مايعات گازي براي مصارف داخلي و صادرات اقدام كند و بازپرداخت تعهدات ايجاد شده را از محل محصولات توليدي اين طرح‌ها يا موارد مذكور در بند ( الف ) ماده ( 120 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران انجام دهد.»
در قانون بودجه سال 1380 مصوب مجلس شوراي اسلامي، اجازه داده شده است كه سرمايه‌گذاري تا سقف 7/4 ميليارد دلار به صورت بيع متقابل عمدتا براي توليد گاز طبيعي مايع شده ( LNG ) و صدور آن و توليد فرآورده‌ از گاز طبيعي ( GTL) انجام شود. « در اجراي ماده 85 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به وزارت نفت اجازه داده مي‌شود در سال 1380 تا سقف 7/4 ميليارد دلار به صورت بيع متقابل به شرح زير استفاده نمايد:
الف ـ طرح توسعه استقاده از گاز طبيعي در صنايع، شهرها و مناطق روستايي ( به فاصله پنج كيلومتر از خطوط انتقال).
ب ـ طرح بهينه سازي مصرف انرژي.
ج ـ طرح جايگزيني سوخت خودرو با گاز طبيعي.
د ـ طرح توليد فرآورده‌هاي نفتي از گاز طبيعي.
هـ طرح ايجاد تاسيسات مايع سازي و صدور گاز طبيعي.
منبع: قانون بودجه سال 1380 كل كشور، مصوب مجلس شوراي اسلامي، قسمت اول، صفحه 61 ، تبصره 29 ، بند ( ي) . ضمنا يادآوري مي‌شود كه گزارشهاي وزارت نفت به مجلس شوراي اسلامي نشان مي‌دهد كه برآورد هزينه‌هاي سرمايه‌اي اين طرح‌ها بيش از 6/8 ميليارد دلار بوده است. از اين رقم، مبلغ 5 ميليارد دلار مربوط به توليد گاز طبيعي مايع شده ( LNG ) و صدور آن بوده است. مجلس شوراي اسلامي، رقم 6/8 ميليارد دلار را به 7/4 ميليارد دلار كاهش داد.
95- North Dome
96ـ در بسياري موارد گاز طبيعي و نفت خام جانشين يكديگرند، لذا كاهش قيمت گاز طبيعي مانعي براي افزايش قيمت نفت خام است.
انتهاي پيام