يكي از تحولاتي كه در طرح تحول اقتصادي صورت خواهد گرفت، بحث ارزش‌گذاري پول ملي است كه به سازماندهي نرخ ارز در اقتصاد توجه دارد .
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) علي عسگري ـ معاون برنامه‌ريزي و امور اقتصادي وزارت نيرو ـ درباره ابعاد طرح تحول اقتصادي گفت: طرح تحول اقتصادي شامل چند تحول جدي در ابعاد مختلف در حوزه اقتصادي است كه ابتدا بحث‌هاي مفصلي در مورد شناخت مسائل مختلف اقتصادي صورت گرفت و در جلسات مختلف دنبال شد.
وي ادامه داد: جمع‌بندي كارگروه تحولات اقتصادي منجر به اين شد كه ما در چند حوزه اقتصاد نياز به تحولات داريم و بايد جراحي‌هاي جدي صورت گيرد و يكي از اين حوزه‌ها، يارانه‌ها است كه بحث هدفمند كردن يارانه‌ها از هدف‌هاي كليدي اين تحول به شمار مي‌آيد.
عسگري با اشاره به اينكه موضوع بعدي، بحث ماليات‌هاست تصريح كرد: در كشور ما به رغم اينكه فعاليت‌هاي گسترده‌اي در حوزه اقتصاد صورت مي‌گيرد اما چنين به نظر مي‌رسد كه ميزان تحصيل مالياتي دولت از منابعي كه در اقتصاد ايجاد مي‌شود با هم سنخيت ندارد و پايه‌هاي مالياتي گستردگي لازم ندارند، از اين رو بسياري از فعالان اقتصاد به دليل نبود شناخت از منابع مالياتي يا تعريف نكردن پايه‌هاي مالياتي از پرداخت ماليات شانه خالي مي‌كنند.
معاون سابق معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور با بيان اينكه بحث بعدي توزيع كالاها و خدمات است گفت: يكي ديگر از بسته‌هاي سياستي كه در طرح تحول اقتصادي دنبال مي‌شود، مشكلاتي است كه در سيستم توزيع در كشور مي‌بينيم و در حال حاضر بين توليد و مصرف در اقتصاد ما فاصله وجود دارد و براي اينكه اين فاصله را در اقتصاد كم كنيم و هزينه‌هاي مبادلاتي را در اقتصاد پايين بياوريم لازم است سيستم توزيع در اقتصاد متحول شود.
وي به بحث نظام بانكي اشاره كرد و افزود: به رغم وجود شبكه بانكي گسترده و تنوع و تعداد بانك‌ها مختلف اعم از تجاري و تخصصي و بانك‌هاي بخش دولتي و خصوصي در اقتصاد كشور مشاهده مي‌كنيم كه نظام بانكي كاركرد و كارايي لازم ندارد و نمي‌تواند منابع لازم را براي تجهيز فعاليت‌هاي اقتصادي فراهم كند، ضمن اينكه اگر منابعي هم هست اين منابع به درستي توزيع نمي‌شود و عدالت در توزيع منابع و تسهيلات بانكي هم وجود ندارد.
به گفته وي لازم است در سيسم بانكي نيز تحول ساختاري ايجاد شود و به نظر مي‌رسد پرداخت تسهيلات در داخل سيستم بانكي مشكلاتي دارد و نوع قراردادها با قانون پولي و بانكي بدون ربا سنخيت لازم ندارد.
عسگري اضافه كرد: يكي ديگر از مشكلاتي كه همواره دغدغه مردم و مسئولان بوده، اين است كه بخشي از منابعي كه در سيستم بانكي ايران تامين مي‌شود منابع قرض‌الحسنه است در حالي كه بخش زيادي از منابع قرض‌الحسنه كه بايد در فعاليت‌هاي قرض‌الحسنه مصرف شود، در ساير موارد مصرف مي‌شود.
به گفته او توقع جامعه اين است كه منابعي كه از طريق قرض‌الحسنه تامين مي‌شود بتواند تسهيلاتي را به صورت قرض‌الحسنه براي مردم فراهم كند تا بتوانند مشكلاتشان را براي سرمايه گذاري‌ها و تسهيلات مرتفع كنند.
عسگري در پاسخ به اين پرسش كه كارگروه‌هايي كه در طرح تحول اقتصادي فعاليت مي‌كنند شامل چه كارگروه‌هايي هستند توضيح داد: يك كارگروه اصلي داريم كه نتيجه كارگروه‌ها و كميته‌هاي تخصصي به اين كارگروه اصلي مي‌آيد اما هر كدام كميته‌ها و كارگروه‌هاي تخصصي خاص دارند كه كارها را به طور مستقل پيگيري مي‌كنند و در اين كارگروه‌ها هم تقسيم كار مختلفي صورت گرفته است كه نتايج كار را دنبال مي‌كنند.
وي گفت: پيكره اصلي اين كارگروه‌ها وزارتخانه‌هاي تخصصي هستند البته از صاحب نظران ساير وزارت‌خانه‌ها نيز استفاده مي‌شود.
وي در گفت‌وگو با نشريه برنامه به بحث ارزش‌گذاري پول ملي اشاره كرد و افزود: بسياري از متفكران اقتصادي اعتقاد دارند كه در حال حاضر شرايط اقتصادي به گونه‌اي نيست كه تغييراتي در ارزش پول ملي ايجاد كنيم، اگر چه در صورت ضرورت زمينه‌هاي لازم براي اين كار فراهم است و مي‌توان اين كار را انجام داد.
انتهاي پيام