تجربه نشان مي‌دهد اگر دولت‌ها مورد اعتماد مردم باشند، سياست‌هاي اجرايي آنها با اقبال روبرو شده و بخش خصوصي و صاحبان سرمايه نيز سرمايه خود را به عرصه توليد وارد كرده و در نتيجه بيكاري نيز كاهش مي‌يابد. به عبارت ديگر پيشبرد سياست‌هاي اقتصادي دولت‌ها نيازمند افزايش اعتماد مردم و ارتقاء سرمايه اجتماعي است.
دكتر محمدرضا واعظ مهدوي ـ معاون سابق سازمان مديريت و برنامه‌ريزي ـ در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) درباره نظام ارزش‌گذاري پول ملي اظهار كرد: در زمينه ارزش‌گذاري پول ملي با دو رويكرد روبرو هستيم؛ يكي از اين رويكردها معتقد به سياست‌هاي آزادسازي و خصوصي سازي و به تبع آن شناورسازي نرخ ارز است. اين رويكرد با توجه به تمايل صاحبان سرمايه براي خروج سرمايه از كشور به افزايش تقاضاي ارز خارجي و سپس كاهش نرخ پول ملي در برابر ارز خارجي منجر مي‌شود.
وي افزود: اين رويكرد در سال‌هاي اخير در قالب خصوصي سازي و سياست‌هاي تعديل اقتصادي مورد توجه بانك جهاني و برخي محافل بين‌المللي بوده و كاهش ارزش پول ملي را به دنبال داشته است.
واعظ مهدوي ادامه داد: رويكرد ديگر، در نقطه مقابل رويكرد فوق، با در نظر گرفتن ارزش واقعي كالا و خدمات توليد شده در داخل كشور معتقد به حفظ و ارتقاء ارزش پول ملي است. در واقع اين رويكرد با نگاه حفاظت از توليد، كنترل واردات و مهار تقاضاي ارز خارجي از تمركز تقاضا بر ارز خارجي ممانعت كرده و ارزش پول ملي را در برابر آن تقويت مي‌كند.
معاون اسبق وزارت رفاه و تامين اجتماعي تصريح كرد: به رغم رويكرد مثبتي كه دولت نهم در راستاي ايجاد عدالت اقتصادي و توجه به گروه‌هاي فقير در آغاز فعاليتش در پيش گرفته بود، چارچوب طرح تحول اقتصادي نشات گرفته از سياست‌هاي تعديل است و متاسفانه شواهد نشان مي‌دهد كه سياست‌هاي اعطاي وام فراوان كه حتي بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول آن را اشتباه اعلام كرده‌اند، در دستور كار قرار داده شده است.
اين كارشناس اقتصادي گفت: با افزايش درآمدهاي ارزي قدرت خريد ريال در برابر ارز افزايش مي‌يابد به عبارت ديگر زماني كه تراز تجاري كشورها مثبت شود، نرخ ارز خارجي كاهش و قدرت پول ملي افزايش مي‌يابد اما متاسفانه در روزهاي اخير ارز خارجي گران‌تر شده است كه اين امر ناشي از رشد بي‌سابقه واردات كشور است.
معاون سابق سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در ادامه خاطرنشان كرد: كنترل واردات، حمايت از توليد ملي و كم كردن تقاضاي ارز، بهبود محيط كسب و كار، كاهش فرآيندهاي بوركراتيك و به تبع آن كاهش هزينه‌هاي جانبي توليد بهترين كاري است كه دولت مي‌تواند در اين شرايط انجام دهد و مي‌تواند با حمايت واقعي از توليدكنندگان از طريق كاهش هزينه‌هاي مبادله باعث افزايش رقابت‌پذيري اقتصاد ملي شود. متقابلا هرگوه تغيير در مسئله كه به صورت دستوري و بدون كنترل واردات صورت گيرد، منجر به شكل گيري نظام‌هاي دو نرخي شده و زمينه رانت‌خواري را فراهم مي‌كند.
وي درباره حذف صفرهاي اسكناس‌ها و استفاده از ايران چك بانك مركزي اضافه كرد: بانك مركزي براي كنترل نقدينگي و تورم مكانيزم‌هاي خاصي را پيشنهاد مي‌كند، اما ايجاد ثبات در سياست‌هاي اقتصادي و اجتماعي گسترش اعتماد شهروندان نسبت به سياست‌هاي مالي دولت و ارتقاء سرمايه اجتماعي كه در ماده 98 برنامه چهارم نيز لحاظ شده از اين مكانيسم‌ها كار آمدتر و مهمتر هستند.
انتهاي پيام