اگر اهداف دولت از ارزش‌گذاري پول ملي مشخص است، تحقق اين اهداف نيازمند مطالعات وسيع و فراگير و استفاده از نظرات كارشناسان اقتصادي با نظام‌هاي فكري متفاوت است.
دكتر كاوه سرمست ـ عضو كانون دانش آموختگان اقتصاد ـ در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) درباره نظام ارزش‌گذاري پول ملي اظهار كرد: همه دولت‌ها مي‌توانند متناسب با سياست‌هاي كلان خود ارزش‌پول ملي را تغيير دهند، اما بايد ديد اين ابزار كاهش و يا افزايش قيمت چگونه در راستاي سياست‌هاي دولت عمل مي‌كند.
وي اضافه كرد: براي افزايش پول ملي بايد به پول به چشم كالايي نگاه كرد كه جريان اقتصادي، توليد ناخالص ملي، صنعت، اشتغال و تورم مواد اوليه آن را تشكيل مي‌دهند. بنابراين اگر به دنبال توسعه اقتصادي و صنعتي و افزايش توليد در كشور باشيم به تدريج به افزايش ارزش پول ملي كمك كرده‌ايم اما افزايش ارزش پول ملي بدون توجه به اين شاخص‌ها، نمي‌تواند تاثيرات زيادي داشته باشد.
سرمست تصريح كرد: ارزش‌گذاري پول ملي يك افتخار ملي نيست بلكه قدرت خريد را افزايش مي‌دهد در نتيجه تقويت ارزش پول ملي نبايد جنبه شعاري داشته باشد. بايد كاري كرد كه پول به واسطه زيرساخت‌هاي اقتصادي در رديف قابل مبادله قرار بگيرد و تقاضا براي آن افزايش يابد.
اين كارشناس اقتصادي كاهش تعداد صفرهاي اسكناس‌ها را با ارزش گذاري پول ملي بي‌ربط دانست و خاطرنشان كرد: با حذف تعداد صفرها هيچ تغييري در فرآيندهاي اقتصادي ايجاد نمي‌شود و فقط نابساماني به وجود مي‌آيد، معمولا اين راهكار در كشورهايي استفاده مي‌شود كه تعداد صفرهاي اسكناس‌شان زياد است. به هر حال اين امر نه تنها در كاهش تورم و تقويت ارزش پول ملي نقشي ندارد بلكه مي‌تواند باعث افزايش تورم نيز شود زيرا ارزش اسكناس كاهش مي‌دهد.
وي درباره ايران چك‌هاي بانك مركزي نيز گفت: اگر اين چك‌ها، پول است چرا به صورت اسكناس چاپ نمي‌شود، اگر هم پول نيست و با پشتوانه پول موجود صادر شده و از گردش كار خارج نمي‌شود نقش موثري در تقويت ارزش پول ملي ندارد.
اين اقتصاددان ضمن اشاره به اينكه بانكداري الكترونيك فراتر از ارائه كارت‌هاي اعتباري است اظهار كرد: تصور اينكه بانكداري الكترونيك موجب تقويت ارزش پول ملي مي‌شود، اشتباه است، زيرا بانكداري الكترونيك باعث افزايش سرعت گردش پول مي‌شود و افزايش سرعت گردش پول، افزايش نقدينگي را در پي خواهد داشت و به تبع افزايش نقدينگي، تورم نيز تشديد مي‌شود در حالي كه بانكداري الكترونيك ابزاري براي تسهيل در مبادلات است.
سرمست ادامه داد: اگر در آينده با اقتصاد قدرتمندي روبرو شويم كه نيازمند برنامه‌ريزي دقيق، شناسايي اهداف منسجم و مشخص و به كارگيري نيروهاي مردمي است در آن صورت افزايش سرعت گردش پول به اقتصاد قدرتمند ضربه وارد نخواهد كرد.
عضو كانون دانش آموختگان اقتصاد در پايان درباره تاثير ارزش گذاري پول ملي بر توسعه تجارت خارجي تصريح كرد: به طور طبيعي با افزايش ارزش پول ملي صادرات كاهش و واردات افزايش مي‌يابد اما اين امر بستگي به سياست‌هاي و برنامه‌هاي دولت دارد.
انتهاي پيام