اگر دولت تورم را كاهش داده و انضباط مالي را رعايت كند، حفظ ارزش پول ملي به سرعت ميسر مي‌شود. سعيد ليلاز ـ كارشناس اقتصادي ـ در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره نظام ارزش‌گذاري پول ملي اظهار كرد: نظام ارزش گذار پول ملي، از طريق افزايش توليد ثروت در يك كشور ممكن نيست. وي افزود: طي 10 سال گذشته، قدرت پول ايران نسبت به دلار در صحنه بين‌المللي تقريبا ثابت مانده است. دلايل اين امر را مي‌توان كاهش قيمت دلار، رشد توليد ناخالص داخلي طي اين سال‌ها و افزايش قيمت جهاني نفت در جهان دانست. ليلاز تصريح كرد: افزايش توليد ثروت در هر كشور به تقويت ارزش پول ملي كمك مي‌كند. نظام ارزش‌گذاري پول ملي در ايران،‌ تابعي از افزايش سرعت توليد ناخالص داخلي است بنابراين براي تقويت ارزش پول ملي بايد، توليد ناخالص داخلي را افزايش داد. اين كارشناس اقتصادي اضافه كرد: يكي ديگر از راهكارهاي حفظ ارزش پول ملي، رعايت انضباط مالي توسط دولت‌هاست. عدم رعايت انضباط مالي اثرات سنگين و جبران ناپذيري بر ارزش پول ملي خواهد داشت. وي با اشاره به تورم خاطرنشان كرد: از طريق افزايش نرخ تورم آسيب شديدي به ارزش پول ملي وارد مي‌شود. از سال 85 تا به حال، نرخ تورم در ايران چهار برابر شده است كه اين مساله ناشي از بي‌انضباطي مالي و پولي طي اين سال‌هاست زيرا دولت هزينه‌هاي جاري و عمراني خودش را به شدت افزايش داده و به ارزش پول ملي ضربه وارد كرده است. ليلاز گفت: حذف صفر از اسكناس‌ها، منجر به تقويت ارزش پول ملي نمي‌شود. بانكداري الكترونيك و استفاده از اسكناس درشت نيز، موجب بهبود و تسهيل بازرگاني مي‌شود و حتما بايد انجام شود اما به حفظ ارزش پول ملي ربطي ندارد. وي درباره تاثير تقويت ارزش پول ملي بر توسعه تجارت خارجي اظهار كرد: افزايش ارزش پول ملي منجر به كاهش صادرات شده و واردات سرمايه را در پي خواهد داشت. انتهاي پيام