شوراي اطلاع‌ر‌ساني دولت به مناسبت هفته دولت، اقدام به انتشار گزارشي از دستاوردهاي دولت نهم در عرصه‌هاي مختلف كرده است.
به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، آن‌چه در پي مي‌آيد بخش اول و دوم اين گزارش است:
« دولت در طول سه سال گذشته با سرلوحه قرار دادن تحقق مطالبات مقام معظم رهبري از دولتها در سالهاي قبل از تصدي دولت نهم و همچنين توجه به منويات و تأكيدات معظم‌له در دوره دولت جديد به ويژه توجه به عدالت‌طلبي و عدالت‌محوري، اقدام به تنظيم جهت‌گيري‌هاي اساسي خود كرده است.
شاخصه اصلي دولت نهم كه موتور محرك برنامه‌ريزي‌ها و اقدامات آن است، عدالت‌طلبي يعني عنصري است كه مقام معظم رهبري در طول دوران پربركت زعامت خود همواره بر آن تأكيد داشته و دارند. دولت نهم براي تحقق عدالت از نظريه پردازي و شعارها عبور كرده و وارد مرحله اجرايي شده است. در اوج اين اقدامات طرح تحول اقتصادي قرار دارد كه از آغاز به كار دولت و پس از شناسايي ريشه‌اي معضلات اقتصادي كشور، تدوين اين طرح با جوهره اصلي تحقق عدالت نسبي در بين آحاد جامعه آغاز شده و اكنون در سومين سال مسؤوليت دولت، با جديت وارد مراحل اجرايي شده است. شايد بتوان گفت نظام بازتوزيع ثروت در كشور ما به خصوص توزيع و تخصيص يارانه‌ها يكي از مصاديق اصلي و پايه‌اي ناديده گرفتن عدالت در حوزه اقتصاد و معيشت است كه به حول و قوه الهي با اجراي طرح تحول اقتصادي گام بلندي براي رفع تبعيض و بي‌عدالتي در توزيع ثروت ملي و بيت‌المال برداشته خواهد شد.
اجراي طرح سهام عدالت كه تا كنون منجر به شناسايي بيش از 5 / 23 ميليون نفر و پرداخت سود به حدود 5 / 4 ميليون نفر شده، افزايش ظرفيت پذيرش دانشگاهها تا مرز 3 ميليون نفر، افزايش پوشش 13 درصدي خانوار با سرپرست زن در پايان سال 86 نسبت به 85، شكسته شدن حلقه بسته مديران كشور و در دسترس قرار گرفتن دولتمردان براي همه مردم در اقصي نقاط كشور از ديگر مصاديق حركت عدالت‌طلبانه دولت در حوزه‌هاي اقتصادي، آموزشي و اجتماعي است.
دولت نهم به مردم‌داري و مردم‌باوري نيز كه مورد تأكيد هميشگي مقام معظم رهبري قرار داشته، باوري عميق داشته و به درستي يكي از ويژگيهاي خود را «مردم داري و مردم‌باوري» قرار داده است. انجام بيش از 40 سفر استاني در كمتر از سه سال و ديدارهاي گسترده و بي‌واسطه رييس‌جمهور و دولتمردان با مردم در استان‌ها و تهران، اهتمام ويژه به حل مشكلات مردم كه از طريق دريافت نامه‌ها يا شنيدن رودروي مشكلات و درددل‌هاي آنها منعكس مي‌شوند از مصاديق اين جهت‌گيري اساسي دولت است كه مي‌توان آن را يك خصوصيت نهادينه‌شدن در دولتمردان تلقي كرد. صداقت و صراحت با مردم كه تجلي و بروز آن در تعداد گفت‌وگوهاي مستقيم راديو تلويزيوني رييس‌جمهور(نسبت به دولتهاي قبلي) و پرهيز از غلتيدن به مناسبات گروهي، باندي و حزبي به وضوح قابل مشاهده است، از ديگر جهت‌گيري‌هاي اصلي دولت نهم است.
ابلاغ سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي توسط مقام معظم رهبري در سال 85، عرصه جديدي در كاركرد دولت نهم گشود كه در گذشته سابقه نداشت. پس از ابلاغ سياستهاي كلي اصل 44 دولت بلافاصله مراحل تدوين و تصويب لايحه اجراي اصل 44 قانون اساسي را آغاز كرد و لايحه نسبتاً جامعي را تصويب و سال گذشته تقديم مجلس كرد كه متأسفانه مراحل تصويب و ابلاغ قانون مذكور در مجلس، شوراي نگهبان و نهايتاً مجمع تشخيص مصلحت نظام قدري طولاني شد و اخيراً اين لايحه به دولت ابلاغ شده است كه رييس‌جمهور نيز بلافاصله آن را براي اجرا به دستگاهها و سازمانها ابلاغ كرد.
در عين حال در مدت تصويب لايحه، دولت براي تحقق اصل 44 قانون اساسي اقدام به اصلاح ساختاري در برخي بخشهاي مشمول اصل 44 قانون اساسي از جمله شركتهاي زيرمجموعه وزارتخانه‌هاي نيرو، ارتباطات و فناوري اطلاعات، نفت و صنايع و معادن كرد تا با رفع موانع حقوقي آنها و اصلاحات اساس‌نامه‌اي و شفاف‌سازي مقدمات واگذاري آنها از طريق بورس را فراهم آورد. ضمن آن كه در اين مدت اقدامات بي‌سابقه‌اي هم براي واگذاري شركتهاي بزرگ دولتي از طريق بورس انجام شد كه افزايش چشمگيري در ارزش بورس اوراق بهادار تهران به وجود آورده و اين سازمان در سطح جهاني داراي بيشترين درصد رشد ارزش شد.
دولت نهم براساس ديدگاه محصول‌گرايانه اهتمام ويژه‌اي نسبت به اصلاح ساختار تصميم‌گيري و اداري داشته و با حذف بوروكراسي زائد و دست و پا گير كه فرآيند تصميم‌گيري در كشور را طولاني و با ترديد مواجه مي‌كرد، تلاش جدي خود را براي شتاب بخشيدن به روند تعالي و آباداني ايران عزيز به منصه ظهور رسانده است.
در اين بخش ادغام شوراهاي عالي، انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، اصلاح شيوه بودجه‌نويسي و تخصيص بودجه از اهم اقدامات انجام شده است؛ به طوري كه در شيوه نگارش بودجه 87 كل كشور تحول ايجاد شده كه به تبادل سريع توافقنامه‌ها، حذف مراحل زائد در تخصيص اعتبارات و حتي ابلاغ برخي آيين‌نامه‌هاي اجرايي بودجه پيش از آغاز سال جديد منجر شد.
پايگاه اطلاع رساني دولت از امروز و به مناسبت هفته دولت در سلسله گزارش‌هايي به انعكاس فشرده و چكيده بخشي از خدمات و دستاوردهاي وزارتخانه‌ها و سازمانها در طول سه سال گذشته مي‌پردازد، اما قطعا جمع‌آوري و انعكاس عملكرد و خدمات دولتي كه در سه سال گذشته پركاري و تلاش بي‌وقفه نه تنها از نظر دوستان بلكه به اذعان منتقدانش خصوصيت بارزو بي‌نظير آن است، كاري سخت است كه مجالي طولاني مي‌طلبد.
**ارتقاي چشمگير شاخص‌هاي كمي و كيفي در آموزش و پرورش/2/
وزارت آموزش و پرورش از جمله دستگاه‌هاي اجرايي است كه در سه سال گذشته با اولويت‌بندي وظايف و تكاليف خود و در راستاي تحقق خدمت‌رساني بيشتر و توجه به پيشرفت زيربنايي در امر تربيت نيروي انساني كارآمد، توانسته است شاخص‌هاي كمي و كيفي خود را به شكل چشمگيري ارتقا بخشد.
بخشي از اقدامات و تلاش‌هاي اين وزارتخانه مهم و پرتلاش به اين شرح است:
• پرداخت وام مسكن وخودرو به فرهنگيان
• ساماندهي نيروي انساني آموزش و پرورش
• تشكيل معاونت اقتصادي در آموزش و پرورش
• فعاليت كارگروه شناسايي آسيب‌هاي اجتماعي در آموزش و پرورش
• آمادگي براي اجراي قانون حذف كنكور
• واريز شدن پنجاه درصد پاداش پايان خدمت بازنشستگي فرهنگيان
• رشد 5 / 1 درصد سطح باسوادي كشور در دولت نهم
• تضمين عدالت آموزشي از حيث دسترسي به مدارس و فرصت‌هاي آموزشي در دولت نهم
• اقدامات انجام شده در زمينه رشد فضاهاي فيزيكي آموزش و پرورش ( تعداد مدارس فني و حرفه‌اي در سه سال گذشته، 6 / 13 درصد رشد، تعداد مراكز كاردانش، 2 / 15 درصد رشد با احتساب رشد 24 / 41 درصدي سهم دختران در اين دوره و شمار مراكز پيش دانشگاهي، 23 درصد رشد داشته و 27 باب مركز تربيت معلم به مجموع اين مراكز، 243 آموزشگاه استثنايي و 76 آموزشگاه سمپاد، 110 مدرسه شاهد، 685 مركز آموزش از راه دور، دو هزار و 256 دبيرستان و مركز پيش دانشگاهي، يك‌هزار و 215 مدرسه راهنمايي شبانه‌روزي و100 پژوهشكده دانش‌آموزي به مجموع مراكز و آموزشگاه‌هاي تحصيلي كشور، افزوده شده است.
• 37 برابر شدن تعداد كانون‌هاي فرهنگي و تربيتي، ايجاد 40 هزار و 856 نمازخانه در مدارس، افزودن 60 مجموعه ورزشي به فضاهاي ورزشي دانش‌آموزي، رشد 64 / 16 درصدي تحصيلات معلمان از مقطع كارداني به كارشناسي، رشد 22 درصدي تحصيلات آنها از مقطع كارشناسي به كارشناسي ارشد و رشد 22 درصدي تحصيل اين افراد از مقطع كارشناسي ارشد به مقطع بالاتر
• ارتقاي كيفيت آموزشي در مقاطع تحصيلي (درصد قبولي ابتدايي از 26 / 97 به 99 / 97 ، درصد قبولي راهنمايي از 93 / 90 به 36 / 91 ، درصد قبولي متوسطه از 8 / 71 به 69 / 76 و سطح باسوادي افراد شش سال به بالا از 5 / 84 به 86 درصد در طول سه سال گذشته افزايش پيدا كرده است)
• رشد 50 درصدي آموزش‌هاي بهداشتي و تندرستي و قرارگرفتن چهار ميليون دانش‌آموز تحت آموزش‌هاي سلامتي و يك ميليون و 200 هزار دانش‌آموز تحت طرح سلامت دهان و دندان
• افزايش تعداد پروژه‌هاي عمراني از سه هزار و 286 به سه هزار و 697 باب و سه برابر شدن مجموع بودجه عمراني آموزش و پرورش به نرخ جاري و با احتساب كمك خيران مدرسه‌ساز در طول خدمت دولت نهم
• در مرحله تصويب قرارداشتن فلسفه آموزش و پرورش و تدوين سند 20 ساله آموزش و پرورش مبتني بر فلسفه آموزش و پرورش
• بازنگري در ماموريت‌هاي حاكميتي در مقايسه با فعاليت‌هاي تصدي‌گري با ملاحظه ماهيت آموزش و پرورش
• آغاز تدوين برنامه درسي ملي از سال 86
• اخذ مجوز براي ارتقاي سطح تحصيلي مراكز تربيت معلم
• تلاش كارگروهي براي ساماندهي مراكز عالي آموزش و پرورش براي ايجاد دانشگاه مركزي
• در دستور كار قرار داشتن بيمه نيروهاي حق‌التدريس، خدماتي و شركتي و نهضتي‌ها
• توسعه مدارس خارج از كشور با مشاركت وزارت امور خارجه
• توسعه حضور زنان در مديريت عالي وزارتخانه
• تعداد آموزشگاه‌هاي ويژه نوآموزان پيش دبستاني در سال 86-87 در مقايسه با 84-83 ،1659 واحد (6 / 9 درصد) افزايش يافته است .
• روند كاهش دانش آموزان كه از سال 77 به دليل كاهش مواليد آغاز شده بود در سه سال گذشته ادامه يافت؛ به طوري كه تعداد دانش‌آموزان دوره‌هاي ابتدايي، راهنمايي و متوسطه نزديك به 3 / 1 ميليون نفر ( 8 / 5 درصد) كاهش يافتند.
• تعداد دانشجويان مراكز تربيت معلم از 8803 نفر به 18858 نفر رسيده كه رشد 114 درصدي را نشان مي‌دهد
• تعداد معلمان ورزش در سال 87-86 رشد 5 / 3 درصدي را نشان مي‌دهد .
• تلاش براي مدرسه سازي رشد 100 درصدي را نشان مي دهد
• ساخت بيش از 30 استخر براي دانش آموزان مناطق گرمسيري و احداث 53 زمين چمن مصنوعي در 53 مدرسه
• افزايش شمار دانش آموزان داراي شناسنامه سلامت از 1400000نفر به 29000000 نفر
- به منظور دستيابي به اهداف سند چشم‌انداز اقدامات زير در دستور كار قرار گرفته است:
• اصلاح ساختار نظام آموزشي و كارآمدكردن آن براي توسعه و تامين منابع انساني مورد نياز سند چشم‌انداز
• ارتقاي سطح شاخص‌هاي كمي و كيفي عوامل مختلف آموزش از قبيل نيروي انساني ، فضاها و تجهيزات آموزشي و ...
• بهينه‌سازي فرآيند امور اجرايي و كاهش زمان و هزينه انجام كار‌ها و بهبود كيفيت در كليه بخشهاي ستادي و اجرايي
• ارتقاي بهره‌وري منابع و افزايش سرمايه‌گذاري دولتي و غيردولتي براي تامين امكانات آموزشي و افزايش پوشش تحصيلي
• توسعه آموزش و پرورش با كيفيت با اولويت مناطق روستايي، محروم و عشايري در بخش دختران
• مبتني‌شدن فعاليت‌هاي وزارتخانه بر پژوهش و تحقيقات
• آموزش مهارت‌هاي زندگي و بهبود رفتار‌هاي فردي و اجتماعي به دانش‌آموزان
انتهاي پيام