افزايش غير منطقي نقدينگي و نرخ تورم در سال‌هاي اخير كاهش ارزش پول ملي را به دنبال داشته است.
دكتر عباسعلي ابونوري ـ عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي ـ در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) درباره نظام ارزش‌گذاري پول ملي اظهار كرد: در گذشته ارزش پول ملي هر كشور براساس پشتوانه اندوخته‌هاي طلا و يا ارزهاي قابل تبديل به طلا، تعيين مي‌شد، اما پس از جنگ جهاني دوم و با مطرح شدن تجارت جهاني، پشتوانه پولي هر كشور بر اساس روابط اقتصادي آن كشور با كشورهاي ديگر تعيين مي‌شود.
وي افزود: ارزش پول را با توجه به ارزش كمي و ارزش اعتباري آن مي‌توان بررسي كرد كه ارزش كمي براساس اندوخته‌هاي ارزي و ارزش اعتباري براساس مطالعات بين‌المللي تعيين مي‌شود.
به گفته او به دليل پايين بودن ميزان صادرات غير نفتي در كشور، ارزش پولي بر اساس درآمدهاي نفتي محاسبه مي‌شود.
اين كارشناس اقتصادي ابراز كرد: اگر ارزش دلار را بر اساس نرخ تورم و اندوخته ارزي محاسبه كنيم، بايد ارزش آن سه برابر ارزش فعلي باشد. به دليل اينكه دولت ارزش دلار را به طور كاذب كنترل مي‌كند، تصور مي‌كنيم كه ارزش پول كشور تغيير نكرده است حال اگر دولت ارزش دلار را آزاد كند، مطمئنا ارزش پول بسيار كمتر از ارزش كنوني آن خواهد شد.
اين استاد دانشگاه خاطرنشان كرد: براي افزايش ارزش پول ملي ابتدا بايد ميزان نقدينگي را كنترل كرد و پس از آن با كشورهاي ديگر روابط اقتصادي بر مبناي صادرات غير نفتي ايجاد كرد.
وي در ادامه درباره استفاده از اسكناس درشت و چك پول‌هاي بانك مركزي گفت: اين راهكارها ضمن ايجاد اثرات رواني ممكن است به طور نسبي در كنترل تورم موثر باشند اما به طوري دائمي تاثيري بر تقويت ارزش پول ملي كشور نخواهد داشت.
ابونوري درباره تاثير ارزش گذاري پول ملي بر توسعه تجارت خارجي اظهار كرد: كشورهاي همجوار ايران نيز در انجام مبادلات ارزي، ريال را به معناي واقعي قبول ندارند زيرا سيستم‌هاي بين‌المللي خارجي نيز اطلاع دارند كه پشتوانه پولي كشور به اندازه نقدينگي ما نيست حال اگر بتوانيم با افزايش اندوخته ذخيره ارزي، ارزش واقعي پول ملي كشور را افزايش دهيم، به طور مسلم ارتباط اقتصادي بين‌المللي ما تقويت خواهد شد.
انتهاي پيام