اشاره:
آن چه كه در پي مي‌آيد پنجمين و آخرين بخش از دومين كارگاه « استراتژي ملي گاز» است كه به موضوع «روش شناسي سياست‌گذاري صادرات گاز» اختصاص داشت. در اين كارگاه كه از سوي سرويس مسائل راهبردي دفتر مطالعات خبرگزاري دانشجويان ايران برگزار شد، دكتر علي محمد سعيدي و دكتر مسعود درخشان، اين موضوع را از منظر مهندسي مخزن و اقتصاد انرژي مورد بررسي قرار دادند.
دكتر علي‌محمد سعيدي  در سال 1340 دكتري مهندسي نفت و رياضيات كاربردي خود را از دانشگاه استانفورد اخذ كرد، او براي مدتي رييس بخش نظارت بر فعاليت‌هاي اكتشاف و توليد نفت و گاز كشور بود و در اوايل دهه‌ شصت سمت كفيل مدير اكتشاف و توليد نفت را بر عهده داشت. او سال‌هاست از وزارت نفت بازنشسته شده و  اكنون ازصاحب‌نظران بين المللي مهندسي مخازن نفت وگاز است.
 كتاب وي با عنوان مباني مهندسي مخازن شكاف‌دار Fundamentals of fractured reservoirs engineering ، مرجع  بين‌المللي مهندسي مخازن شكافدار در بسياري از دانشگاه‌هاي جهان است.
گفتني است مطالعات  دكتر سعيدي در سال 55 نشان مي‌دهد كه در آن زمان مخازن نفت ايران نياز به تزريق 250 ميليون متر مكعب گاز در روز داشتند. برنامه تزريق 250 ميليون مترمكعب گاز به ميادين در سال 1355 به تصويب هيات مديره شركت ملي نفت رسيده و تمامي تجهيزات آن خريداري شده بود، اين در حالي است كه به رغم برداشت بيش از30 ميليارد بشكه از سال 55، آمارهاي متفاوتي از زبان كارشناسان و مسوولين در حدود 100 ميليون متر مكعب گاز درباره ميزان تزريق روزانه‌ي گاز به مخازن ارائه مي‌شود.
دكتر مسعود درخشان ديگر ميهمان اين كارگاه فارغ التحصيل مدرسه‌ي اقتصاد لندن است. او بنيان‌گذار و رئيس سابق دانشكده‌ي اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) و اقتصاددان ارشد دفتر مطالعات بين‌المللي انرژي لندن( وابسته به وزارت نفت) بوده و براي مدتي رياست اين دفتر را عهده دار بود. وي اكنون عضو هيأت علمي دانشگاه علامه طباطبايي است.

در بخش‌هاي پيشين اين كارگاه، ابتدا دكتر علي محمد سعيدي به مقايسه‌ي كاركرد فني تزريق گاز در افزايش بازيابي نفت با ديگر سيالات پرداخت. دكتر مسعود درخشان بررسي «تراز عرضه و تقاضاي گاز»، «هزينه‌ فرصت صادرات گاز»، « تعيين چارچوب قرارداد‌ها و محاسبه‌ي بهاي گاز صادراتي»، « تعيين سازو كار انتخاب بهترين خريدار» را به عنوان 4 الزام روش شناختي سياست‌گذاري درباره‌ي صادرات گاز بر‌شمرد. در ادامه درباره‌ي امكانات و راهكار‌هاي ذخيره‌سازي و گاز و تأثير آن در سياست‌گذاري صادرات گفت و گو شد.
در اين بخش استادان شركت كننده در اين كارگاه تلاش مي‌كنند درباره‌ي پاسخ‌هايي كه به طور پراكنده از سوي وزارت نفت در برخي از اخبار در مقابل انتقادات آن‌ها مطرح شده است، پاسخ دهند.
گروه مسائل راهبردي ايران، اظهار اميدواري مي‌كند ايجاد يك عرصه‌ عمومي براي گفت وگوي دانشگاهيان و حرفه‌مندان با مديران و سياست‌گذاران درباره‌ي سياست‌ها و استراتژي‌هاي انرژي، ضمن مستندسازي تاريخ سياست‌گذاري و نظارت عمومي بيشتر بر فرآيند سياست‌گذاري عمومي در اين حوزه، موجب طرح ديدگاه‌ها و راه‌كار‌هاي جديد و ارتقاي كيفيت فرآيند سياست‌گذاري كشور شود.
سرويس مسائل راهبردي ايران rahbord.isna@gmail.com آمادگي خود را براي انعكاس ديدگاه‌هاي وزارت نفت، دانشجويان، استادان، متخصصان و حرفه مندان اين حوزه در بررسي دقيق‌تر سياست‌گذاري درباره‌ي صادرات گاز اعلام مي‌كند. 
در پي متن كامل پنجمين بخش از دومين كارگاه استراتژي ملي گاز با عنوان روش‌شناسي سياست‌گذاري صادرات گاز تقديم حضور خوانندگان گرامي مي گردد.

خبرنگار:
سرويس مسائل راهبردي ايران پيش از اين از برخي از مسولان وزارت نفت از جمله آقاي دكتر عاصمي‌پور قائم مقام وقت شركت ملي نفت دعوت كرد تا در نشست‌هايي به توضيح درباره‌ي انتقادات متخصصان درباره‌ي سياست‌هاي مديريت و بهر‌ه‌برداري از مخازن نفت و گاز بپردازد، متأسفانه مديران وزارت نفت تا كنون به دعوت ما پاسخ ندادند، اما تعدادي از مسوولان وزرات نفت در گفت و گوها و سخنراني‌هايي سعي كرده‌اند به برخي از انتقادات طرح شده پاسخ دهند، تحليل شما درباره‌ي مجموعه‌ي‌ ديدگاه‌هايي كه تا كنون توسط مسوولان در اين باره مطرح شده است چيست؟ 

دكتر درخشان:
اما اگر نكاتي را كه در اين جلسه مطرح شد با برخي از مسوولان در وزارت نفت در ميان بگذاريد، پاسخ‌هايي مي‌دهند كه معمولاً منطقي و قانع كننده نيست. براي مثال در پاسخ به اينكه تراز عرضه و تقاضاي گاز كشور آماده نشده است، به شما مي‌گويند: اينگونه نيست؛ ما مطالعه كرده ايم و مطالعات و محاسبات را براساس گزارش مديريت برنامه‌ريزي تلفيقي است.
اشكال دومي كه ما مطرح كرديم اين بود كه هزينه واقعي گاز براي تزريق چه ميزان بوده است؟ خيلي سريع پاسخ مي‌دهند كه تنها راه ازدياد برداشت كه تزريق گاز نيست، آب را نيز مي‌توانيد تزريق كنيد. اخيرا فردي به من مي‌گفت: بهتر است هوا تزريق ‌كنيم و گاز را صادر ‌كنيم!

خبرنگار شانا:
احتمالا منظورشان تزريق نيتروژن بوده است.

دكتر سعيدي:
بله، البته اشكالات‌ تزريق نيتروژن را نيز پيش از اين توضيح دادم.

دكتر درخشان:
چندي پيش نيز يكي از مسوولين عنوان كرده بود: 
« توجيه صادر نكردن گاز به دليل كمبود گاز براي تزريق يك ادعاي گمراه‌كننده است. با توجه به اين‌كه رفتار هر چاه نسبت به تزريق منحصر به فرد است، گاهي توجيه صادر نكردن گاز به دليل كمبود گاز براي تزريق يك ادعاي گمراه‌كننده است. براي نمونه برخي مخازن حفره‌اي و متخلخل هستند و به‌دليل خارج شدن گاز از خلل و خرج آن، تزريق بي‌اثر خواهد بود.»

[اشاره به متن سخنان مدير عامل شركت ملي صادرات گاز ايران براي مراجعه به اصل خبر كليك كنيد]

دكتر سعيدي:
اين حرف به چه معناست؟ گاز از كجا خارج مي‌شود؟ گاز امكان عبور از ضخامت نفتي‌اي كه در زير آن قرار دارد را ندارد؛ چرا كه وزن مخصوصش كمتر از نفت است، بنابراين گاز نمي‌تواند به زمين فرو برود، اگر منظور ايشان اين است كه مخزن سوراخ است و گاز به روي سطح زمين مي‌آيد، در اين صورت بايد متوجه باشيم سوراخ بودن مخزن به معناي آن است كه مخزن فشار ندارد و به تعبيري مي‌توان گفت كه مخزني وجود ندارد، چرا كه نفتي براي استخراج باقي نخواهد ماند، در اولين ترم تحصيلي دانشجويان كارشناسي مهندسي نفت مي‌آموزند كه يكي از شرايط تجمع نفت در مخزن وجود پوش سنگ(Cap Rock) در بالاي آن است كه مانع از مهاجرت نفت و گاز به سطوح بالاترمي‌شود. در زير پوش سنگ و در واقع در درون مخزن كمترين فشار حدود PSI 900 است. اگر اين فشار بسيار بالا را (در مقايسه با فشار اتمسفر) در نظر بگيريم، متوجه مي‌شويم كه تا چه اندازه سوراخ تصور كردن مخزن دور از واقعيت است. بنابراين مفهوم تخلخل(Porosity) و مفهوم شكاف(Fracture) در سنگ مخزن نفت به معناي اين نيست كه مخزن سوراخ است.
نكته قابل توجه اين جاست كه در ميان مخازن ايران مخزن هفتكل بيشترين درصد شكاف را دارد. در واقع درصد بالاي شكاف‌هاي سنگ اين مخزن باعث بهتر شكل گرفتن پديده‌اي به نام ريزش ثقلي مي‌شود كه خود عامل مهاجرت نفت از مخزن به درون چاه است.
اولين مخزني كه تزريق گاز به آن انجام گرفت مخزن هفتكل بود. از سال 1976 روزانه قريب يك ميليارد پاي مكعب گاز به گچساران تزريق مي‌شود، درست به همين دليل است كه فشار اين مخزن تنها كمي تغيير كرده و فشار مخزن هفتكل به كلي تغيير نكرده و همچون فشار روز اولش است، اين در حالي است كه فشار آغاجاري كمتر از نصف شده است.
 پس از تجربه‌اي كه ما از تزريق گاز در مخزن هفتكل به دست آورديم و مطالعات و آزمايش‌هايي كه در برابر مواضع كنسرسيوم براي اثبات كارايي آن انجام گرفت، فرآيند دوگانه‌ي جابجايي نفت(Double Displacement Process) با تزريق گاز كه به تفصيل درباره‌ي آن در آغاز اين گفت و گو توضيح دادم، در تعداد قابل توجهي از مخازن كشور‌هاي مختلف دنيا از جمله كشور آمريكا نيز انجام گرفت.  

بيان جملاتي كه هيچ ربطي با عالم واقع ندارند، جاي سوال است. منتزع از اين كه گوينده‌ي اين سخن كيست، در يك بررسي منطقي، آن‌چه كه بيان چنين سخني به ذهن آدمي متبادر مي‌كند؛ مسلماً از دو حالت خارج نيست يا سطح اطلاعات بسيار پايين گوينده و يا خداي نكرده قصد و انگيزه‌اي براي گمراه‌ كردن افكار عمومي و تخطئه‌ي مهندسي.
امروزه دانش مهندسي نفت در صنعت نفت كشور ما بسيار مهجور واقع شده است و بايد توجه كنيم كه يكي از مهمترين برنامه‌هاي استعمار براي ضربه زدن به انقلاب اسلامي - كه اين گونه در برابر قدرت‌هاي جهان ايستاده است- تخطئه‌ي مهندسي است.

دكتر درخشان:
برخي ديگر مي‌گويند مي‌توانيم به جاي تزريق گاز، آب تزريق كنيم؛ چرا كه تزريق گاز بسيار خطرناك است. برخي مي‌گويند گاز تزريق شده چاه را كور مي‌كند. دراين صورت چاه مورد نظر نفتي نخواهد داد، چرا كه گاز در منافذ ريز جاي گرفته و رسوب آسفالتين ايجاد مي‌كند كه سبب مي شود مخازن نفتي كور ‌شوند. عده‌اي از مسوولين نيز با شنيدن چنين اظهارات غير واقعي‌اي با خود مي‌گويند اگر با تزريق گاز مخازن نفتي كور مي‌شوند ، چرا بايد گاز تزريق كنيم؟

دكتر سعيدي:
اين در حالي‌ست كه سال‌هاست تجربه بسيار مثبتي از تزريق گاز به ميادين ايران وجود دارد.

دكتر درخشان:
تا كنون علاوه بر مياديني كه آقاي دكتر سعيدي به آن اشاره كردند، 4 هزار و 500 ميليارد پاي مكعب به مارون، هزار و 300 ميليارد پاي مكعب به كرنج، 550 ميليارد پاي مكعب به پارسي، بيش از 400 ميليارد به بي‌بي‌حكيمه، 240 ميليارد پازنان، 800 ميليارد هفت‌گل و .... تزريق شده است؛ بنابراين منظور از طرح چنين سخنان غير واقعي‌اي چيست؟ 
براي آن‌كه درك كنيد كه برخي از اظهارات ارائه شده به تصميم‌گيران تا چه اندازه با واقعيت فاصله دارد بايد خاطره‌اي اشاره كنم. من و آقاي دكتر سعيدي در ملاقات با يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با توضيح دلايلي كه در پيش به آن اشاره شد مطرح كرديم كه تا پايان چشم انداز نفتي براي صادرات نخواهيم داشت. وي در پاسخ به ما گفت كه برروي صندلي‌اي كه شما نشسته ايد، يكي از وزرا نشسته‌ بود و ادعا مي كرد كه از زمان امضاي قرارداد دارسي تاكنون تنها 10 درصد نفت زيرزمين را استخراج كرده ايم و باقي آن هنوز در زير زمين مانده است. ما در پاسخ گفتيم كه ايشان حرفي درست؛ اما گمراه كننده را مطرح كرده‌اند. ما حدود 600 ميليارد بشكه نفت درجا داريم كه از زمان امضاي قرارداد دارسي تا كنون، 60 ميليارد بشكه از آن را برداشت كرده‌ايم به عبارتي معادل 10 درصدآن برداشت شده است؛ اما اين به معناي آن نيست كه آن 590 ميليارد بشكه ديگر، قابل استحصال است.

دكتر سعيدي:
گفتيم ايشان، درست گفته اند اما به شما نگفته‌اند كه بيش از 10 درصد از 90 درصد باقيمانده قابل برداشت نيست.

دكتر درخشان:
واقيعيت اين است كه درهاي وزارت نفت بر روي منتقدان بسته است، در ارديبهشت ماه هر سال سميناري در بانك مركزي برگزار مي‌شود كه در آن از كارشناسان دعوت به عمل مي‌آيد تا در مورد سياست‌هاي پولي و ارزي اظهار نظر كنند. شما به راحتي مي‌توانيد سياست‌هاي بانك مركزي ، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي وقت، وزارت اقتصاد و دارايي، وزارت صنايع و معادن را نقد كنيد. اما شما چند استاد دانشگاه يا كارشناس مستقل را مي‌شناسيد كه توانسته‌ باشند برنامه‌هاي اين وزارت خانه را نقد كنند؟ و نقدهاي خود را مستقيما با مديران ارشد وزارت نفت در ميان بگذارند؟

دكتر سعيدي:
در مورد قراردادهاي بيع متقابل چندين نامه به آقاي هاشمي رفسنجاني و در زمان آقاي مهندس زنگنه به آقاي خاتمي نوشتم كه حتي در يك مورد از من دعوت نشد كه در وزارت نفت انتقاداتم را مطرح كنم.

دكتر درخشان:
تنها راه براي حل مسائل نفت كشور اين است كه مسوولان احساس خطر كنند؛ چراكه تا زماني كه آن‌ها احساس خطر نكنند، مسائل نفت حل نخواهد شد. متاسفانه دلايل و نشانه‌هاي كافي براي اين احساس خطر وجود دارد؛ اگر چه شايد 10 سال پيش دلايل بارز و آشكاري وجود نداشت، اما امروز اين دلايل وجود دارند. سهميه‌بندي بنزين، يكي از مهم‌ترين اين نشانه‌ها محسوب مي‌شود. ايران اولين كشوري است كه در زمان صلح، سوخت را سهميه‌بندي كرده است.در طول تاريخ ، هيچ كشوري در زمان صلح چنين اقدامي نكرده است.اين در حالي است كه ادعا مي‌كنيم از بزرگترين توليد كنندگان اوپك هستيم و به موقعيت نفتي خود افتخار مي‌كنيم. اين مساله علامت خطر بسيار بزرگي است. يك فرد آگاه با ديدن كوچك‌ترين حركت متوجه خطر مي‌شود.هم اكنون خطر با تمام ابعاد خود كاملا آشكار شده است.كارت هوشمند سوخت نيز مشكلي را حل نمي‌كند. چرا كه روند توليد اتومبيل‌ در كشور در حال افزايش است و ادامه اين روند،اثرات حاصل از سهميه‌بندي را تا يكي دو سال آينده خنثي مي‌كند. بنابراين دوباره به واردات 9-7 ميليارد دلار بنزين و گازوئيل نياز خواهيم داشت. هرچند كه اين نياز هم اكنون نيز احساس مي‌شود. اگر چه هم اكنون گفته مي‌شود 20 ميليون ليتر صرفه‌جويي مي‌كنيم، اما اين مقدار، 3-2 سال ديگر پاسخگو نخواهد بود و افزايش تعداد اتومبيل‌ها اين رقم صرفه‌جويي را خنثي مي‌كند. نمي‌توان خطري را بالاتر از اين تصور كرد كه مديران اين مسائل را در پيش روي خود ببيند، اما هيچ عكس العملي نشان ندهد. آيا دو سال پيش فكر مي‌كرديد طي يك فاصله دو ساله اين‌گونه نيازمند واردات بنزين و گازوئيل خواهيم شد؟ قطعا پاسخ شما منفي خواهد بود. اما اين اتفاق رخ داد. بنابراين بهتر است براي ده سال آينده پيش‌بيني درستي داشته باشيم. ده سال پيش براي امروز پيش‌بيني نكردند، حداقل از اين موضوع درس بگيريم و براي آينده برنامه‌ريزي كنيم و اين نشانه‌ها را جدي بگيريد. اگر مسوولان از اين حقايق آگاه شوند و دريابند كه مساله نفت و گاز در كشور، يك مساله كليدي براي تقويت نظام تلقي مي‌شود، در اين صورت موضوع را جدي گرفته و چاره‌انديشي مي‌كنند. يكي از وظايف كارشناسان و رسانه‌ها آماده‌سازي مسوولان كشور نسبت به درك مسائل و مشكلات موجود است تا بتوانند مساله را جدي بگيرند.من اين نوع هشدار‌هاي كارشناسانه را تنها راه خروج از اين بن‌ بست مي‌دانم.

دكتر سعيدي:
نكته‌اي كه وجود دارد اين است كه قيمت نفت طي يكي دو سال اخير با يك روند رشد سرسام آوري افزايش پيدا كرده است. در نتيجه اين افزايش قيمت، درآمد دولت نيز بهبود يافته است. در حالي كه پيش از اين درآمد كشور بسيار كم‌تر بود. به همين دليل مسوولان، مشكل موجود را حس نمي‌كنند، آن‌ها زماني متوجه مشكلات خواهند شد كه قيمت هر بشكه نفت به 200 دلار رسيده‌ باشد، اما نفتي براي صادرات در كشور وجود نداشته باشد.تنها در اين زمان است كه در مي‌يابند كه چه مشكلي وجود داشته است. اما تا زماني كه درآمد حاصل از فروش نفت وجود دارد، هر اندازه كه گوش‌زد كنيم، كسي عمق فاجعه را درك نخواهد كرد.آن‌ها باور نمي‌كنند كه در نهايت روزي توليد از مخازن نفتي به صفر خواهد رسيد.

دكتر درخشان:
كارشناسان و رسانه‌ها بايد به وظايف خود عمل كنند. زماني كه نفتي براي صادرات وجود نداشته باشد، هر اندازه كه قيمت نفت افزايش يافته باشد، راه‌حل و تدبيري براي كسب درآمد وجود نخواهد داشت. اين، به معناي وقوع يك معضل بسيار بزرگ با تبعات پيچيده است و ما نبايد اجازه دهيم كه كار به آن‌جا برسد. وظيفه كارشناس، پيش‌بيني‌هاي درست و اطلاع‌رساني به موقع به مسوولان است. اين تنها كاري است كه براي حساس كردن مسوولان نسبت به مساله از عهده‌ي آن ها بر مي‌آيد.

دكتر درخشان:
با تمام مباحث مطرح شده من هنوز فكر مي‌كنم نقش كارشناسان براي تقويت نظام بسيار حياتي است. وظيفه كارشناسان و وظيفه‌ي شما اصحاب رسانه‌ اين است كه حقايق را براي اطلاع‌ مسوولان نظام به روشني بيان كنيد. براي مسوولان هيچ چيز بالاتر از حفظ نظام جمهوري اسلامي نيست. اگر مسوولان بر اين باور باشند كه ايران كه داراي دومين ذخاير گاز دنيا است اما سهمش دربازار جهاني صادرات گاز كمتر از يك درصد است و درمقابل كانادا با در اختيار داشتن ذخاير اندك گاز، سهم عمده‌اي در صادرات گاز دارد، بطور يقين احساس مي‌كنند در صادرات گاز عقب هستند؛ بنابراين براي اين‌كه همچنين بتوانند نقش مهمي در روابط بين‌المللي ايفا كنند، به دنبال اين هدف خواهند بود كه جايگاه واقعي خود را در بازار جهاني صادرات گاز پيدا كنند.
هم اكنون مسوولان ما براساس اطلاعات غلط حركت مي‌كنند. مي‌توان اين دغدغه مسوولان را درست فرض كرد اين در شرايطي است كه گازي كه زير زمين قرار دارد، توليد شود كه خود نياز به سرمايه‌گذاري دارد. سپس بايد بررسي شود مصرف داخلي به كدام سمت مي‌رود، وضعيت نفت به چه صورت است. زماني‌كه مسوولان را متوجه اين امور كنيم به گونه ديگري تصميم‌ گيري مي‌كنند. به بيان ديگر، در حال حاضر اگر شخصي براي مقامات و مسوولان كشور با آمار و استدلال نشان دهد كه تا پيش از افق چشم‌انداز، خالص درآمد صادراتي حاصل از صدور نفت ايران به صفر خواهد رسيد؛ مسوولان كشور قطعا به گونه ديگري تصميم مي‌گيرند. آن‌ها به اين نتيجه مي‌رسند كه اگر در مديريت اين مسئله تعلل كنند تحقق اهداف چشم انداز تقريبا غير ممكن است. هم اكنون صادرات فرش ايران با هزينه واردات مقواي كشور برابر است! مگر با صادرات فرش مي‌توان كشور را اداره كرد، صنايع پتروشيمي نيز تابعي از نفت است. 
در مورد صادرات گاز به هند، كميسيون انرژي مجلس پيشنهاد خيلي خوب داشت. نظر آن‌ها اين بود كه اگر هندي‌ها، گاز ايران را براي توليد برق مي‌خواهند، ما مي‌توانيم با هزينه مشترك درمرز ايران، نيروگاه احداث كنيم  و گاز را در آنجا تبديل به برق كنيم، آنگاه برق را به هند منتقل كنيم كه در اين صورت هزينه‌اش از لوله‌كشي كمتر است. پس مي‌بينيم كه حتي اگر تصميم به فروش گاز داشته باشيم، راه‌هاي ديگري نيز غير از خام فروشي وجود دارد كه مي‌توانيم ارزش افزوده بيشتري براي كشور ايجاد كنيم. البته همه‌ي اين‌ها مباحثي جانبي است؛ مسئله اصلي  بررسي چهار مورد «تراز عرضه و تقاضاي گاز»، «هزينه‌ فرصت صادرات گاز»، « تعيين چارچوب قرارداد‌ها و محاسبه‌ي بهاي گاز صادراتي»، « تعيين سازو كار انتخاب بهترين خريدار» است كه پيش از اين درباره‌ي آن‌ها توضيح داده شد؛ به نظر مي‌رسد  تا زماني كه اين 4 مورد مطالعه نشوند امضاي قراردادهاي گاز از پشتوانه كافي كارشناسي برخوردار نيست.

خبرنگارشانا:
8 سال است كه از كشف ميدان آزادگان مي‌گذرد( از 1378 تا 1386) آقاي نوذري درمصاحبه‌اي در جنوب اعلام كردند كه ظرفيت [نفت درجا] آزادگان به 42 ميليارد بشكه افزاش پيدا كرده است؟

دكتر سعيدي:
ميدان آزادگان 3 لايه دارد، لايه سروگ كه بزرگترين لايه آن است، 30 ميليارد بشكه نفت در جا (in place) دارد. در هيچ جاي دنيا از يك چنين ميداني با 4 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري تنها 5 درصد برداشت نمي‌كنند كه 95 درصد را همچنان زيرزمين نگه دارند. به نظر من قراردادي كه قرار بود با خارجي ها براي استخراج از اين ميدان بسته شود،  بدترين نوع قراردادي است كه مي‌توانستند، ببندند.

خبرنگار شانا:
البته من اين سووال را از يكي از مهندسان پرسيدم، ايشان مي‌گفتند كه اين رقمي است كه روي كاغذ است. ما چاه را حفر مي كنيم پس از آن به جاي 5 درصد، 10 درصد توليد مي‌كنيم.

دكتر سعيدي:
اين صحبت چه معنايي مي‌تواند داشته باشد؟! آن‌ها دارند در جايي كه با 50 حلقه چاه امكان توليد وجود دارد، 175 حلقه چاه مي‌زنند. در حالي‌كه اين كار را به راحتي مي‌شد با 2 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري ، 50 حلقه چاه و 30 درصد بازيافت انجام داد. ما نامه‌هاي فراواني‌ نوشتيم و تذكر داديم كه اين كاري كه در آزادگان انجام مي‌شود، اشتباه است. شبيه اين كار را آمريكايي‌ها حدود 70 سال پيش در مورد يك مخزن 7 ميليارد بشكه‌اي انجام دادند كه حدود 3 هزار چاه برقي در آن مخزن حفر نمودند و ضريب بازيافت مخزن 6/5 درصد شد ، دليل آن نيز اين بود كه نفت را به سرعت استخراج كردند. امروزه شما نمي‌توانيد مخزني در دنيا پيدا كنيد كه امكان آن‌را داشته باشد كه 30 درصد توليد كند، اما تنها 5 درصد از آن استخراج ‌شود و 95 درصد همچنان زيرزمين بماند. بدترين مخزن ايران، مخزن لالي است كه البته مخزن كوچكي است اما 12 درصد بازيافت مي‌دهد. من گزارشي را به آقاي خاموشي نوشتم كه در آن محاسبه كرده بودم كه از مخزن آزادگان با نصف سرمايه‌گذاري فعلي مي‌توان تا 30 درصد بازيافت داشت. ما تجربه اين كار را در مخزن "هفتكل" با 70 چاه داشتيم كه ضريب بازيافت آن بيش از 27 درصد شد. اين مخزن از نظر ذخيره نفت در جا و سنگ مخزن به مخزن "اسپرا‌بري" در آمريكا شبيه است. آمريكايي‌ها در "اسپرا‌بري" با 13 هزار حلقه چاه، 13 درصد بازيافت داشتند. اين در حالي‌ست كه در حال حاضر تا 29-28 درصد از "هفتكل" توليد مي‌شود، اما امريكائي‌ها روي همان 13 درصد توقف كرده‌اند.

دكتر درخشان:
30 سال است كه به مخزن نفتي در هفتكل ، گاز تزريق مي‌شود.

دكتر سعيدي:
در پروژه‌ي فروزان هم كه قرارداد اين پروژه‌ با شركت "پتروايران" امضا شد قرار بود سطح توليد ميدان از ميزان فعلي 40 هزار بشكه به 90 هزار بشكه افزايش يابد. اما با وجود آن كه هزينه‌ي زيادي متقبل شدند، ميزان توليد كاهش يافته است. در مقاله اي امكان رسيدن به سطح توليد 90 هزار بشكه در روز را كه به لحاظ اقتصادي نيز بعيد به نظر مي‌رسد، نفي كردم. چراكه افزايش سطح توليد اين ميدان با هزينه‌ي‌ بسيار زياد و مدت زمان اندك و با بهره‌برداري حجم گاز بسيار بالا همراه خواهد بود.
جالب اين جاست كه آن‌ها اين قرارداد را بيع متقابل مي‌دانند در حالي‌كه بيع متقابل شامل قراردادهايي است كه با يك شركت خارجي در ازاي انجام يك كار، منعقد مي شود. اما قرارداد فروزان، قراردادي است كه با يك شركت ايراني (شركت "پتروايران" ) منعقد شده است، بنابراين نمي‌توان آن را بيع‌متقابل دانست.

آن‌ها قصد داشتند توليد 40 هزار بشكه را به 90 هزار بشكه برسانند در حالي كه توليد به 20 هزار بشكه تنزل پيدا كرد؛ حال چگونه مي‌توان اين خسارت‌ را جبران كرد؟ چه كسي مسوول اين ضرر خواهد بود؟ آن‌ها با اين عملكرد خود حتي اصل قراردادهاي بيع متقابل را نيز خدشه‌دار كرده‌اند. هم اكنون نيز قصد دارند 20 هزار بشكه را به 30 ‌هزار بشكه برسانند. در هر صورت تصميم‌ براي افزايش توليد،‌ قرارداد بيع متقابل نياز ندارد، به راحتي مي‌توان براي افزايش توليد، اقدام كنند. البته لازم به ذكر است كه 10 هزار بشكه‌اي كه به تازگي افزوده شده، به احتمال زياد به دليل كشف لايه جديد بوده است و احتمالاً آن‌ها نتوانستند از لايه‌ي قبلي اين مقدار برداشت را داشته باشند. آن‌ها تصور مي‌كردند اين مقدار افزايش امكان‌پذير است، اما در عمل بسيار بعيد است.

خبرنگار شانا:
گفته مي‌شود در مورد افزايش توليد ميدان رسالت از 7 هزار بشكه به 40 هزار بشكه، توسط يك شركت خارجي صحبت‌هايي شده است.

دكتر سعيدي:
اين غير ممكن است. اين موضوع همانند افزايش توليد ميدان دورود است كه قرار بود توليد اين ميدان را از 140 هزار بشكه به 220 هزار بشكه افزايش دهند. براي آن يك منحني نيز ترسيم كردند و ميزان افت را در صورت عدم انجام آن به نمايش گذاشتند. توليد فعلي نفت ميدان دورود 120-110 هزار بشكه است. براي افزايش توليد ميدان دورود پيشنهاد شد كه به نسبت نيمي گاز و نيمي آب تزريق كنند. به عبارت ديگر، به جاي تزريق 250 ميليون فوت مكعب آب، 150 ميليون‌ فوت ‌مكعب آب تزريق كنند و 150 ميليون فوت مكعب نيز گاز تزريق كنند. اما متاسفانه، تا  كنون اين طرح اجرا نشد. براساس اين پيشنهاد، برداشت از ميدان دورود در سال 2007، بايد 170 هزار بشكه مي‌بود، اما هم‌اكنون اين ميزان برداشت، 120-110 هزار بشكه است و آن‌ها نتوانستند اين طرح را اجرايي كنند. عمده‌ترين اشكال در مورد اين ميدان، به تعويق افتادن تزريق آب براي چند سال بوده است. اين مساله باعث شد هزينه‌هاي مربوط به اين ميدان افزايش پيدا كند. مسوولين نيز نمي‌خواستند هزينه اضافي را متقبل شوند. در نتيجه‌ي اين اهمال، اوضاع بحراني‌تر شد.
حال موضوع ميدان رسالت‌ نيز همانند مساله ميدان فروزان و مسجد سليمان است. در مورد مسجد سليمان، با يك شركت غير معتبر كه هويت شناخته شده‌اي ندارد، به همراه يك شريك ايراني قراردادي منعقد كردند. اين شركت ادعا كرده كه در سال اول 42 درصد از نفت توليد شده به آن‌ها تعلق خواهد داشت و بقيه آن متعلق به شركت ملي نفت است. بر اساس اين قرارداد مقرر شد برداشت از ميدان مسجد سليمان را به ميزان 20 هزار بشكه در روز افزايش دهند. آن‌ها مي‌خواهند با حفر تعدادي چاه‌ عمودي و افقي مقداري نفتي كه در شكاف‌هاي اين ميدان موجود است را به سرعت خارج كنند. نفت موجود در داخل شكاف‌ها تقريبا معادل همان 20هزار بشكه نفتي است كه قرار بود افزايش يابد. اين شركت در سال اول نفت داخل شكاف را برداشت كرده و مي‌گويد بقيه آن براي شماست. اين در حالي‌ست كه نفتي كه در سنگ زمينه (matrix) باقي مي‌ماند، بسيار آهسته حركت مي‌كند. برداشت روزانه 20 هزار بشكه نفت سالانه معادل 7 ميليون و 300بشكه خواهد شد كه با احتساب بشكه‌اي 100 دلار، معادل 730 ميليون دلار مي شود. از اين ميزان، 40 ميليون دلار هزينه شده است. 42 درصد 730 ميليون دلار تقريبا معادل 290ميليون دلار است؛ بنابراين در ازاي 40 ميليون دلار هزينه ، 250ميليون دلار دريافت كرده است كه تجارت خوبي است. البته بايد گفت اين در حالي‌ست كه سال بعد ، نفتي وجود ندارد.

خبرنگار:
درباره‌ي سيري A وE نيز توضيح دهيد.

دكتر سعيدي:
ما به تمام اين موارد در گزارش‌هايي كه در نشريه 34 مجلس و پژوهش(ويژه‌نامه‌ي نشريه‌ي مركز پژوهش‌هاي مجس با عنوان لنفت و منافع كليك كنيد) منتشر شد اشاره كرديم. در حال حاضر سيري A و B در حدود 70-60 ميليون بشكه كمتر توليد مي‌كند. نفت توليد شده از سيري‌ A در حدود 8-7 هزار بشكه است. ما همان زمان توضيح داديم كه بيش از اين نمي‌توان از اين مخازن برداشت كرد. جالب اين است كه اين قرارداد جريمه نيز ندارد. مدت زيادي است كه ما اين موارد را نوشته‌ايم و گزارش داده‌ايم.

پيش از اين در گفت و گوهايي توضيح دادم كه وزارت نفت نيازمند برخورداري از ساختاري كارشناسي است، اين در حالي است كه در بسيار ي از موارد تا 4 سطح مديريتي در اين وزارتخانه مهندس نفت وجود ندارد. در اين صورت روشن است كه ساختار سازماني با تعويض و جابه‌جايي عده‌ي‌ كمي در سطوح بالاي وزارتخانه‌، درست نمي‌شود. براي اصلاح ساختار بايد از زيربنا و سطوح زيرين اقدام كنيم. از اين رو تغيير وزير و جابجايي برخي از مديران نمي‌تواند به تحول زير بنايي اين وزارتخانه در جهت تخصصي شدن آن كمك كند و تا زماني كه اين تحولات تا 4 سطح در صنعت نفت ايجاد نشود، نمي‌توان انتظار يك سياست‌گذاري و مديريت علمي در بخش بالادستي نفت را داشت. البته به اعتقاد من ، وزير نفت به هيچ عنوان نبايد تصميم‌ سازي كند. در واقع وزارت نفت بايد يك دستگاه‌ حاكميتي باشد، اما شركت ملي نفت مسووليت عملياتي دارد. در اين صورت سيستمي كه وزير نفت در دولت سابق تمام كارها را از پايين تا بالا خود انجام مي‌داد، اشتباه بود.
زماني مسوولان وزارت نفت از من سووال كردند چرا در حالي كه هزينه تزريق گاز از آب بيشتر است، معتقديد كه تزريق گاز از آب بهتر است؟‌ در پاسخ ضمن طرح مزاياي تزريق گاز، توضيح دادم كه براي تزريق آب پمپ‌هايي معمولي كافي است، اما تزريق گاز به كمپرسور نياز دارد. براي من جالب بود كه اگر مسوولان وزارت نفت اين سطح اطلاعات را ندارند، چطور مي‌توانند تصميم‌گيري كنند و اين وزارت خانه را اداره كنند؟
روشن است كه بايد مديران غير متخصصي كه مرتكب اشتباههاي متعددي مي‌شوند را در اين 4 سطح مديريتي كنار بگذاريم، حتي اگر لازم باشد حقوق مديريتي آن‌ها را نيز با اشتغالاتي ديگر بپردازيم اما در جايگاه‌هايي كه نيازمند متخصص هستيم بايد از مديران متخصص استفاده كنيم، به ويژه در جايگاه‌هايي كه نيازمند حضور نيرو‌هايي با تخصص مهندسي نفت در گرايش‌هاي مختلف آن هستيم. در مصاحبه‌ي پيشين توضيح دادم كه وجود مافيا در صنعت نفت كه آقاي رئيس جمهور به آن اشاره كرده‌ بودند يك واقعيت است. براي من واضح است مافياي قوي‌اي در آن‌جا وجود دارد كه برخي از آن‌ها با يكديگر نسبت ‌هاي فاميلي دارند. رئيس جمهور گفت كه بايد اين مافيا را متلاشي كنيم، اما بر خلاف نظر رئيس جمهور نظر وزير پيشين درباره‌ي مساله مافياي در سازمان صنعت نفت كشور اين بود كه هيچ مافيايي وجود ندارد، از اين رو به اعتقاد من هنگامي كه با اصلاح ساختار‌هاي مديريتي و تخصصي برخوردي بنيادين با يك ساختار مافيايي صورت نگيرد، تنها يك مافياي جديد تشكيل مي‌شود كه با مافياي قديمي اختلاف خواهد داشت. بعد از توصيه‌ي رئيس جمهور به برخورد با مافياي موجود در وزارت نفت، در شركت ملي نفت جابه‌جايي‌هايي انجام شد و تصور شد كه مساله حل شده است، از آن پس هيچ گاه از وجود مافيا درشركت ملي نفت سخني به ميان نيامد، در حالي كه توضيح دادم اصلاح يك ساختار با جابجايي‌ مديران امكان پذير نيست. از اين رو تنها از منظري كارشناسي و تخصصي تقاضا دارم براي فهم و اجراي درست اين گفته‌ي رييس جمهورتلاش شود و به تأثيرات عملكرد غير علمي اين مافيا توجه كنيم. هنگامي كه مساله‌ي مافيا طرح مي‌شود، نبايد ذهن ما تها معطوف به جنبه‌ي‌هاي مالي اين مفهوم شود، بلكه امكان اعمال نفوذ سياست‌هاي استعماري ما را تهديد مي‌كند. بايد تأثير مافيا در جهت‌گيري‌هاي تخصصي را بررسي كنيم. اگر مروري بر سياست‌گذاري‌هاي گذشته داشته باشيم و نحوه لحاظ شدن منافع ملي كشور در مديريت و بهره‌برداري از مخازن نفت و گاز را ارزيابي كنيم به نتايج خوشايندي در اين زمينه نمي‌رسيم، اين نكته‌ي بسيار مهمي است كه مسوولان و دلسوزان ايران بايد به آن توجه داشته باشند. اكنون بسياري از مسووليت‌هاي وزارت نفت به تاخير افتاده است و يا با گران شدن نفت و به دنبال آن گران شدن پروژه‌هاي نفتي، خود به خود با تأخير انجام خواهد شد.
وزير اقتصاد (پيشين) نيز اعلام كرد بهترين جايي كه مي‌توانستيم درآمدهاي ارزي را سرمايه‌گذاري كنيم ، شركت ملي نفت بود ، اما درآمد هاي ارزي جاي ديگري هزينه شد و سرمايه‌گذاري براي توسعه‌ي پروژه‌هاي پارس جنوبي ناديده گرفته شد. توجه كنيم كه موافقت‌نامه‌ها مادامي‌كه تبديل به قرارداد نشده‌اند، در اين زمينه ارزش عملي و حقوقي ندارند. درباره‌ي قراداد‌هاي بيع متقابل از اواخر دوران وزارت آقاي آقازاده تا پايان وزارت مهندس زنگنه مقاله‌اي نوشتم كه روزنامه‌ي كيهان آن را در تاريخ 20 تيرماه 1384 منتشر كرد. در اين مقاله سياست‌هاي آقاي مهندس زنگنه را نقد كردم و توضيح دادم كه چگونه به دليل ضعف‌هاي موجود، 11 ميليارد بشكه نفت را از دست داديم. اين نامه در كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي مورد بررسي است تا به طور رسمي به اين موضوع رسيدگي شود.

نظر من اين است كه اگر در 4 سطح مديريتي وزارت نفت مديران متخصص قرار گيرند، در صورتي كه اين مديران مجال اعمال ديدگاه‌هاي علمي خود را داشته باشند، بسياري از مشكلات اين صنعت حل خواهد شد.
 كشور نروژ حدود 3 ميليون بشكه نفت توليد مي‌كرد و حجم گازي كه صادر مي‌كند از ما بيشتر است. اما NPD نروژ، ساختماني دارد كه در مجموع ممكن معادل يكي از ساختمان‌هاي وزارت نفت ما در محدوده‌ي خيابان طالقاني باشد. وزارت نفت اين كشور نيز يك ساختمان 2 طبقه‌اي است. در حالي كه بر خلاف ما كه اكثر مخازن نفت و گاز كشورمان در خشكي قرار دارد، مخازن نفت نروژ دريايي است و همان‌طور كه مي‌دانيد بهره‌برداري در دريا بسيار مشكل‌تر از خشكي است. اين در حالي است كه نروژي ها در بسياري از مناطق نفت خيز دنيا نيز حضور دارند؛ چگونه است كه آن‌ها با تجربه‌ا‌ي 35 ساله (از سال 1971 ميلادي) اين گونه عمل مي‌كنند و ما با تجربه‌اي 100 ساله در اين وضعيت قرارداريم؟! جاي تعجب فراوان دارد!
زماني‌كه آقاي نوذري به عنوان مدير عامل، مسووليت شركت ملي نفت را پذيرفتند، من با آقاي دانشيار رئيس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي و آقاي مهندس سجادي رئيس مركز فناوري‌هاي رياست جمهوري ملاقاتي با آقاي نوذري داشتيم. در اين ملاقات براي ايشان توضيح دادم كه به دليل نياز شديد كشور به تزريق گاز مي‌توان برنامه‌اي تدوين كرد كه با سرمايه‌گذاري روسيه، لهستان و اوكراين، 12 فاز ميدان پارس جنوبي را به سرعت راه اندازي كنيم. اين ملاقات زماني انجام گرفت كه حدود يك هفته از مسووليت آقاي نوذري مي‌گذشت و ايشان در اين مقطع از اجراي چنين برنامه‌اي استقبال كرد.
اين پيشنهاد از سوي آقاي دانشيار و آقاي مهندس سجادي با مقامات بلند پايه‌ي نظام نيز در ميان گذاشته شد و با پي‌گيري‌هاي ايشان، گروهي به مدت 2 هفته به بررسي اين طرح و مذاكره با روس‌ها پرداختند و به ايران بازگشتند، اما شركت ملي نفت به يك‌باره با بستن قرارداد با روس‌ها مخالفت كرد؛ در حالي كه تقريباً در طول 2 سال گذشته شركت ملي نفت هيچ‌گونه قراردادي براي بهره‌برداري از فازهاي جديد پارس جنوبي با سرمايه‌گذاران خارجي امضا‌ء نكرد و اگر قراردادي هم بسته شد براي بهره‌برداري از فازهاي پيشين بود. اكنون دوباره مذاكرات با روس‌ها آغاز شده است.
در اين جا ما فرصت بهره‌برداري از 12 فاز پارس جنوبي را از دست داديم؛ اما چگونه ممكن است كه امروز درباره‌ي‌ موضوعي توافق كنيم و درست يك‌ماه بعد منصرف شويم؟
در ابتداي دهه‌ي 60 تنها 12 هزار و 500 نفر نيرو در بخش بالادستي داشتيم ، امروزحدود 50 هزار نفر تنها در ادارات مركزي تهران و اهواز شاغل هستند. در حالي كه در بخش‌هاي عملياتي نيرو كم داريم، به عبارتي تا مي‌توانستند نيروهاي ستادي را افزايش داده‌اند، در حالي كه با كمبود نيروي عملياتي مواجه هستيم.
پيش از آن، ما يك تيم50-45 نفره بوديم كه كار مطالعات تمام مخازن را انجام مي‌داديم و كليه كارهاي مربوط به شركت‌هاي‌ به نام‌هاي سيريپ، ايران-پان امريكن، ايمونوكو، لاوان پتروليوم - كه من عضو هيئت مديره آن بودم- ، سف‌ايران ، آسكو ، شركت‌ ملي نفت و يكي دو شركت كه كارهاي اكتشافي انجام مي دادند؛ نيز تمامي كارهاي مطالعاتي و نظارتي را بر عهده داشتند.
دستگاه‌هايي كه اكنون در خليج فارس مشغول به كار است، در آن زمان توسط همين تيم نصب شد .‌ اين تيم كار مطالعات مخازن و طراحي‌ را نيز انجام مي داد. در دانشگاه شريف، سالن كامپيوتري وجود داشت كه هر يك از كامپيوترهاي آن به اندازه‌ يك اتاق فضا اشغال مي‌كرد و ما با استفاده از اين سيستم‌ها، مدل‌ها را طراحي مي‌كرديم. چگونه است كه تنها بخشي از كاري كه با 50 نفر انجام پذير بود، امروز با بيش از 1000 نفر انجام مي‌دهند؟
با اين اوصاف طبيعي است كه امروز اين پرسش به ذهن برسد كه با اين سرعت و پيشرفتي كه در سيستم‌ها حاصل شده و يك كامپيوتر كند و حجيم تبديل به يك لپ تاپ كوچك و سريع شده است، چه اتفاقي افتاده است كه با اين حجم از نيرو نمي‌توانند در داخل كشور اين مدل‌ها را طراحي كنند؟ در حقيقت بايد بگوييم كه ما به عقب برگشته‌ايم.
تمام كارهايي كه امروز شركت «متن» با دو ساختمان بزرگ و حداقل 500 نفر نيرو در حال انجام آن است، در آن زمان با 50-45 نفر و در دو طبقه از ساختمان شركت ملي نفت ، انجام پذير بود. چگونه است كه تنها بخشي از كاري را كه با 50 نفر انجام پذير بود، امروز با 500 نفر انجام مي‌دهند؟
در اهواز يك ساختمان به نام "ساختمان دو طبقه" وجود داشت كه امروزه به مركز اطلاعات بايگاني دفاتر تبديل شده است، زماني كه ما با كنسرسيوم اختلاف داشتيم، در آن‌جا مستقر مي‌شديم. هنگامي كه توليد از 3 به 5 ميليون رسيد، يك ساختمان 4 طبقه كنار آن ساختند كه تمام كارها در آن جا انجام مي‌شد.امروز، يك ساختمان چندين طبقه نيز روبروي آن ساخته‌اند كه تنها ويژه‌ي نيروهاي ستادي است!
من از پايين‌ترين پايه(Grade) شركت‌ از سطح 10-11-12-13 شروع كردم تا A، B، C، D و تا اين‌كه در سن 42 سالگي موفق شدم بالاترين پايه را بگيرم و پس از پيروزي انقلاب اسلامي به سمت كفيل شركت ملي نفت منصوب شدم، بنابراين با آن سابقه‌ي طولاني به من اجازه دادند عملاً تمام كارهايي كه در بخش بالادستي صنعت نفت در يك سال و نيم پس از پيروزي انقلاب اسلامي انجام مي‌شود، زير نظر قرار گيرد و پس از آن هم بازنشست شدم. حال شما بگوئيد كدام‌يك از مديران فعلي شركت نفت اين مراحل را گذرانده‌اند؟ تمام كساني كه در اين بخش مشغول شده اند، خيلي اتفاقي بالا آمده‌اند. فردي كه قبل از انقلاب كارمنداخراجي پارس توشيبا بود، در دوره اي به دليل كمبود نيرو در شركت‌ نفت مشغول به كار ‌شد و پس از آن يكي از تأثيرگذارترين مسووليت‌هاي صنعت نفت به وي واگذار شد و سپس در قرارداد‌هاي بيع متقابل نيز جايگاه مهمي يافت! صحبت من اين است كه با اين شيوه نمي‌توان صنعت نفت را اداره كرد.
برخي از كساني كه در قراداد‌هاي بيع متقابل را مؤثر بودند، امروز در لندن شركت‌ تأسيس كردند، چگونه است كه يك كارمند سابق شركت ملي نفت مي‌تواند در لندن، شركت راه‌اندازي كند. براي راه‌اندازي يك دفتر در لندن حدود 2 ميليون دلار لازم است؛ مگر مي‌توان با چنين شرايطي، در آن شهر شركت تأسيس كرد. چگونه اين شخص اين ميزان پول را به دست آورده است كه توانسته در لندن شركتي به ثبت برساند؟ آيا مي‌توان تنها با حقوق كارمندي شركت ملي نفت، حتي اگر فرض كنيم در ماه 2 ميليون تومان باشد ، در مدت 10 سال اين سرمايه را جمع كرد ؟ البته من در اين باره قضاوتي ندارم، اما حداقل انتظار توضيح دارم. توجه كنيد در مدت مورد بحث 11 ميليارد بشكه نفت به ما زيان وارد شده است، اگر اين عدد را در بهاي امروز نفت ضرب كنيم، حداقل هزار ميليارد دلار نتيجه مي‌شود.
 براي اين‌كه متوجه منظورمن در اهميت و پيچيدگي كسب تجربه در اين صنعت شويد، ماجرايي را برايتان تعريف مي كنم: پيش از پيروزي انقلاب اسلامي ما توسعه ميدان‌هاي سروش و نوروز را بر عهده داشتيم. يك تانكر توسط دستگاه "USBM" به چاهاي توليدي ميدان سروش قرار بود متصل شود كه نفت وارد آن مي شد. ما همه‌ي برنامه‌ريزي‌ها را انجام داده‌ بوديم، اما به دليل آن‌كه تا به آن روز، بر روي دريا كار نكرده‌ بوديم و به تجهيزات دريايي آشنايي نداشتيم؛ سفارش خريد دستگاه "USBM" را فراموش كرده بوديم. اين دستگاه براي انتقال نفت از تانكر به كشتي طراحي شده بود كه بدون وجود آن انتقال نفت امكان پذير نبود. اين دستگاه يك سيستم شناور بر روي آب( Floating system) بود كه از يك سمت به تانكر و از يك سو به كشتي متصل مي‌شد. قيمت اين دستگاه‌ حدودا 3 ميليون دلار بود. ولي سفارش اين قطعه تنها چند ماه پيش از اتمام پروژه در گروه انجام اين پروژه مطرح شد. در اين مورد مناقصه انتخاب شركت تهيه‌كننده‌ي اين قطعه برگزار كرديم. شركت‌هاي هلندي، آمريكايي، انگليسي، قيمت حدود 3 ميليون دلار را براي تحويل يك ساله اين دستگاه پيشنهاد دادند. يكي از اين شركت‌ها پيشنهاد داد كه با5 ميليون دلار به جاي يك‌سال ، در مدت 3 ماه دستگاه را تحويل مي‌دهد.
نفت سروش يك نفت سنگين است كه گرانروي (viscosity) بالايي دارد و اين شركت با تباني آمريكائي‌ها به خوبي متوجه شده بود كه ما به اين دستگاه نياز داريم، بنابراين، پيش از آن به ساخت دستگاه‌ مورد نياز اين ميدان اقدام كرده بود و به همين دليل قيمت بالايي را پيشنهاد مي‌داد. شما اگر بوديد، چه مي‌كرديد؟! 2 ميليون دلار بيشتر در مقايسه با ارزشي كه از فروش 9 ماه زودتر نفت حاصل مي‌شد،رقمي ناچيزي بود، اما من معتقد بودم كه آن‌ها نيز به نوعي به فروش اين دستگاه به ما نياز دارند. براي همين اين مبلغ را قبول نكرديم و آن‌قدر سرسختي در خريد نشان داديم تا با همان قيمت 3 ميليون دلار، آن شركت حاضر به فروش دستگاه "USBM" شد.
اين‌ها مسائلي است كه به تجربيات كاري مربوط است و يك فرد بايد از سطوح پائين به بالا آمده باشد تا متوجه آن شود. اين‌گونه نيست كه شخصي كه تا ديروز وزير وزارتخانه‌ي ديگر بوده است، امروز بتواند وزارت نفت را مديريت كند. به نظر من، با اين وضعيت نمي‌توان آينده‌ي ‌روشني براي كشور ساخت.
انتهاي پيام