اشاره:
آن‌چه درپي مي‌آيد بخش دوم گزارش پنجمين كارگاه بررسي «سياستهاي به‌كارگيري نيروي متخصص در عرصه كشاورزي و تدوين استانداردهاي محصول سالم» است كه به موضوع «تدوين استانداردها، آئين نامه‌هاي توليد محصول سالم» و «نقش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در توليدات سالم غذايي» اختصاص داشت.
به گزارش خبرنگار سرويس مسائل راهبردي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) در اين نشست كه در محل دفتر مطالعات ايسنا برگزار شد، دكتر رضا عزتيان مسوول برنامه‌ي بهداشت كشاورزي و مركز محيط كار در حوزه‌ي معاونت سلامت وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به توضيح درباره‌ي سياستهاي و برنامه‌هاي اين وزارت‌خانه در توليد محصول سالم پرداخت.
در بخش پيشين اين گزارش مسووليت‌هاي وزارت بهداشت و چگونگي تعاملات ميان‌بخشي اين وزارت‌خانه با وزارت جهاد كشاورزي و ديگر دستگاه‌هاي مسوول در نظارت بر سلامت محصولات كشاورزي مورد بحث قرار گرفت و مشخص نبودن شيوه‌ي همكاري ميان دو وزارت‌خانه، بي توجهي به باركدگذاري محصولات كشاورزي و خلاء قانوني درباره‌ي شيوه‌ي برخورد با توليدكنندگان متخلف به عنوان معضلات اساسي در مسير توليد محصولات سالم بيان شد.
در ادامه اين نشست دكتر عزتيان به بررسي خلأ‌هاي قانوني برخورد با توليد كنندگان متخلف مي‌پردازد، او با اشاره به بند ب ماده‌ي قانون برنامه‌ي چهارم توسعه توضيح مي‌دهد بايد وضعيت سلامت محصولات كشاورزي توسط ستادي متشكل از وزارت‌خانه‌ي جهاد كشاورزي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، سازمان حفاظت محيط زيست و موسسه‌ي استاندارد كنترل و پيگيري شود اما متاسفانه نقش و جايگاه بند ب ماده‌ي 61 هنوز مشخص نيست.
در ادامه متن كامل دومين بخش از گزارش اين كارگاه به‌حضور خوانندگان گرامي تقديم مي‌گردد.
*خلاء قانون براي نظارت وزرات بهداشت در توليد محصولات سالم*
خبرنگار:
بسياري از بهره برداران براساس علوم و شيوه‌هاي بومي درعرصه‌ي كشاورزي فعاليت مي‌كنند كه متاسفانه دربسياري از مواقع روش‌هاي به‌كاربرده توسط آن‌ها نادرست و يا ناكارآمد است، براي نمونه استفاده از سموم و يا روش‌هاي سم‌پاشي غيرموثر، مسئله‌اي است كه نه تنها به نابودي آفات، بيماري‌ها و علف‌هاي هرز كمكي نمي‌كند بلكه منجربه آلودگي محيط زيست و از سويي پديد آمدن گونه‌هاي مقاوم مي‌شود. معضل چگونگي دفن و يا نابودي پسماندهاي بخش كشاورزي مسئله‌ي ديگري‌ست كه مي‌توان در اين زمينه به آن اشاره كرد؛ در اين شرايط به نظر مي‌رسد ما با مجموعه‌اي از مسائل زيست محيطي و بهداشتي در سطح حاكميتي مواجه هستيم كه براي حل آن‌ها تنها تكيه‌كردن به اقدامات ترويجي نمي‌تواند راهكار درستي باشد، بلكه بايد علاوه بر اقدامات ترويجي، قوانين و الزاماتي وجود داشته باشد كه با تاكيد برآن‌ها بتوان بر فعاليت بهره‌برداران نظارت و درمواقع لازم با توليدكننده‌ي خاطي برخورد كرد، وزرات بهداشت در اين زمينه چه تدابير حقوقي و قانوني‌اي انديشيده است؟
دكترعزتيان:
به‌عقيده‌ي من بايد دراين مرحله سازوكار همكاري وزارت بهداشت و جهادكشاورزي تعريف شود. درحال حاضر ما مي‌توانيم با استفاده از شبكه‌اي به نام بازرسين بهداشتي از منظر نظارتي با توليدكنندگاني كه محصولات ناسالم توليد مي‌كنند برخورد كنيم و ميوه و سبزي‌جاتي كه ميزان باقي‌مانده‌ي سموم درآن‌ها بالاست را معدوم كنيم. متاسفانه تنها سازوكار و قانوني كه دركشور همكاري‌هاي ميان دو وزارت‌خانه‌ي بهداشت و كشاورزي را تعريف كرده‌است آئين‌نامه‌ي اجرايي سازمان حفظ نباتات است. اما در ارتباط با پرسشي كه شما مطرح كرده‌ايد هنوز آئين‌نامه و قانوني درمورد نحوه‌ي برخورد وزارت بهداشت با توليدكننده‌ي خاطي تدوين نشده‌است.
خبرنگار:
آيا نمي‌توان با هدفمند كردن يارانه‌ها يا تعيين سازوكار، محصولات ناسالم را جمع‌آوري و با معدوم كردن آن‌ها از عرضه‌ي چنين محصولاتي در بازار جلوگيري كرد، وهم‌چنين با ارائه‌ي راهكار از شيوع بيماري‌ها و مشكلاتي كه در نتيجه‌ي مصرف محصولات آلوده در انسان‌ها بوجود مي‌آيد پيشگيري كرد؟
*جايگاه و نقش بند ب ماده 61 قانون برنامه‌ي چهارم مشخص نيست*
دكترعزتيان:
بايد سازوكار و نحوه‌ي اعلام گزارشات مربوط به سلامت محصولات كشاورزي و اين‌كه چه سازمان و يا نهادي وظيفه‌ي رسيدگي به اين امر را دارد مشخص شود. براي نمونه اگر به محصولات باركد داده شود و ما پس از نمونه‌برداري از مزرعه يا گلخانه‌اي متوجه شديم كه اين محصول ناسالم است و درآن از سموم شيميايي غيرمجاز و يا از سموم مجاز با دوز (dose) بالا استفاده شده است در صورتي‌كه سلامت انسان‌ها را تهديد كند، مي توانيم گزارشي مبني بر غيرقابل‌مصرف بودن محصولات توليدي به سازمان حفظ نباتات اعلام كنيم، اما در قانون حفظ نباتات چنين آئين‌نامه‌اي پيش‌بيني نشده و با خلاء قانوني مواجه هستيم. دربند ب ماده‌ي 61 برنامه‌ي چهارم توسعه؛ دولت موظف مي‌شود به منظور جلوگيري از افزايش بي‌رويه مصرف سموم دفع آفات نباتي و كودهاي شيميايي، روشي اتخاذ نمايد كه موجبات استفاده‌ي بيشتر از كود كمپوست و مبارزه‌ي بيولوژيك، به‌تدريج فراهم شود. ضوابط ورود، ساخت، فرمولاسيون و مصرف كودهاي شيميايي و سموم دفع آفات نباتي از جهت تاثيرات زيست محيطي را توسط وزارت‌خانه‌هاي جهادكشاورزي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، سازمان حفاظت محيط زيست و موسسه‌ي استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تهيه و به تصويب هيات وزيران برساند، بر اين اساس ستادي متشكل از انواع سازمان‌هاي درگير پيش‌بيني شده‌است به‌نحوي كه اين ستاد مي‌توانست در پوشش برخي از خلاء‌هاي قانوني موجود راه‌گشا باشد، اما متاسفانه علي‌رغم پيگري‌هايي كه توسط سازمان مديريت برنامه‌ريزي سابق انجام شد تا به امروز جايگاه و نقش بند ب ماده 61 مشخص نشده است.
*وزارت بهداشت تنها مسووليت اعلام نتيجه‌ي گزارش ارزيابي محصولات كشاورزي را بر عهده دارد*
*برخورد با توليد كننده‌ي متخلف مسووليت وزارت جهاد كشاورزي است*
خبرنگار:
آيا به‌نظرشما ازسوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و يا وزارت جهادكشاورزي دراين امر مهم كوتاهي و سهل‌انگاري انجام شده است؟
دكترعزتيان:
ما نيازمند ايجاد حسن تفاهم هرچه بيشتر ميان دو وزارت‌خانه هستيم؛ بايد ضرورت ايجاد سازوكار براي برخورد با توليدكننده‌ي متخلف درنظر گرفته شود كه اين مسئله از وظايف ذاتي وزارت جهادكشاورزي است. وزارت بهداشت تنها مسووليت اعلام و گزارش ارزيابي محصولات كشاورزي را عهده‌دار است.
خبرنگار:
هنگامي‌كه دراين زمينه با مسوولين وزارت جهادكشاورزي هم صحبت مي‌شود اعلام مي‌كنند كه ما تنها توليد كننده هستيم و وزارت بهداشت مسوول تعيين سلامت و كنترل وضعيت گلخانه‌ها و زمين‌هاي زراعي است.
*درصورت باركدداركردن محصولات كشاورزي وزارت بهداشت مي‌تواند اعمال نظارت كند*
دكترعزتيان:
تعداد شركت‌هايي كه دارو توليد مي‌كنند محدود است اما در بخش كشاورزي ما با بيش‌از 3 ميليون بهره‌بردار مواجه هستيم. كشاورزان درتمام جنبه‌هاي كاري، آموزش و ترويج، مسائل مربوط به قرنطينه‌ي آفات و... ارتباط تنگاتنگي با وزارت جهادكشاورزي دارند و از برنامه‌هاي وزارت‌خانه پيروي مي‌كنند بنابراين وزارت بهداشت نمي‌تواند دراين زمينه دخالت كند زيرا اعمال بهداشت دراين صورت يك سويه و بي‌مفهوم خواهد بود و درقانون خلاف اين امر است.
براساس آئين‌نامه‌ي سازمان حفظ نباتات، وزارت جهادكشاورزي عهده‌دار اين امر است. زيرا مسووليت توليد، تعيين استانداردهاي سم‌پاشي، اعلام سموم توصيه شده، آفات قرنطينه‌اي و تمام جزئيات مربوط به آفت و محصولات كشاورزي به‌عهده‌ي وزارت جهادكشاورزي است. اگر وزارت بهداشت بخواهد راساً برخورد كند نتيجه‌اي به‌غير از ايجاد هرج و مرج و ازهم گسيختگي نخواهد داشت؛ دخالت مستقيم بهداشت دراين مورد غيرمنطقي و نيازمند زمان بسياري است. پس از باركدداركردن محصولات كشاورزي سازمان حفظ نباتات مي‌تواند آيين نامه‌اي را تدوين كند كه در آن شيوه‌ي برخورد با توليدكننده‌ي متخلف مشخص شده باشد؛ سپس وزارت بهداشت مي‌تواند در بستري اعمال نظارت كند كه درآن روش‌ها، زيرساخت‌ها و امكانات موجود به حقيقت و اجرايي شدن نزديك‌تر است.
البته خوشبختانه مرجعيت دوگانه پذيرفته شده است و دو وزارت‌خانه‌ي بهداشت و جهادكشاورزي به‌صورت جداگانه عمل مي‌كنند، اين‌گونه نيست كه تا به‌حال هيچ‌گونه اقدامي براي بهداشت محصولات كشاورزي انجام نشده باشد. سازمان حفظ نباتات ساليانه سموم مجاز و يا توصيه شده‌ي بخش كشاورزي را اعلام مي‌كند و هم‌چنين سمومي كه به بازار عرضه مي‌شود بايد قبل از مصرف مجوزهاي لازم را از هيات نظارت بر سموم دريافت كنند. وزارت جهادكشاورزي ساختار جامعي دارد؛ تنها درمورد تعيين و ارزيابي باقي‌مانده‌ي سموم بايد ميان دو وزارت‌خانه‌ي بهداشت و كشاورزي نوعي ارتباط سازماني تعريف شود.
خبرنگار:
از صحبت‌هاي شما مي‌توان اين‌گونه برداشت كرد كه مسووليت باركدداركردن و هم‌چنين برخورد با توليدكننده‌ي متخلف به‌عهده‌ي وزارت جهادكشاورزي‌ست و مسووليت‌ها و نظارت بر سلامت محصولات از وظايف وزارت بهداشت؟
*شيوه‌ي برخورد با مصرف كنندگان سموم غيرمجاز مشخص نيست*
دكترعزتيان:
فرآيند اعمال بهداشت برتمام جنبه‌هاي كشاورزي نسبت به صنايع از پيچيدگي‌هاي بيشتري برخوردار است. وزارت بهداشت و كشاورزي وظايف خاص و تعيين شده‌اي دارند و دراين زمينه ابهامي وجود ندارد. پرداختن به دو موضوع باركدداركردن محصولات كشاورزي و هم‌چنين تعامل ميان دو سازمان منجربه آن مي‌شود كه وزارت بهداشت بتواند امر نظارت و پايش محصولات كشاورزي را پوشش دهد، هم‌چنين سنجش باقي‌مانده‌ي سموم و نمونه‌برداري به‌منظورسنجش، و انجام آزمايش‌هاي مورد نياز در اين زمينه به‌عهده‌ي وزارت بهداشت است، براي نمونه ما مي‌توانيم اعلام كنيم كه محصولي با باركد 111 داراي باقي‌مانده‌ي سموم درحد مجاز و يا غيرمجاز است. درحال حاضر مشكل اساسي نبود باركد درمحصولات كشاورزي است تا براساس آن اعلام كنيم كه محصولات نمونه‌برداري شده سالم يا ناسالم هستند. هم‌چنين شيوه‌ي برخورد با كشاورزان متخلفي كه براي نمونه از سموم غيرمجاز و يا از سموم مجاز با دز بالا بدون در نظر گرفتن دوره‌ي كارنس استفاده كرده‌اند تعريف نشده است.
خبرنگار:
حدمجازهايي كه درآن مصرف سموم شيميايي تعريف مي‌شود بايد براساس چه استانداردي باشد؟
دكترعزتيان:
درآئين‌نامه‌ي سازمان حفظ نباتات به‌صورت مشخص تصريح شده‌است كه موسسه‌ي تحقيقات آفات و بيماري‌هاي گياهي كه درحال حاضر به‌عنوان موسسه‌ي تحقيقات گياه‌پزشكي ايران تغييرنام داده است مسوول تدوين MRL است؛ اين موسسه توانسته است 270 MRL را اندازه‌گيري كند.
به باورمن بايد تحقيقاتي دراين باره انجام شود براي نمونه سبدغذايي و يا ميانگين ميزان مصرف محصولات كشاورزي مردم را وزارت بهداشت تعيين كند، هم‌چنين اداره‌ي كل نظارت بر موادغذايي، دارويي، آرايشي و بهداشتي اعلام كند كه چه ميزان سم براي سلامت انسان‌ها مضراست سپس مي‌توان با آگاهي از سبدغذايي ميزان سمومي كه درنتيجه‌ي مصرف محصولات كشاورزي آلوده به بدن افراد وارد مي‌شود را محاسبه كرد. بنابراين با تاكيد بر سبدغذايي خانوار مي‌توان MRL هاي ملي را تدوين كرد و از سويي با تهيه‌ي باركد سلامت محصولات كشاورزي را كنترل كرد.
لازم به ذكر است درسراسر جهان MRLها توسط كدكس اعلام مي‌شود كه فعاليت‌هاي اين سازمان با نظارت FAO (سازمان خواربار جهاني) انجام مي‌شود و ارتباطي به WHO (سازمان بهداشت جهاني) ندارد. بايد به اين نكته توجه كرد كه دخالت سازمان يا نهادهاي ديگرغيرمنطقي است و سبب بوجود آمدن مشكلاتي دراين زمينه مي‌شود. به باورمن در شرايط كنوني ساختارهاي موجود، به تنهايي از عملكرد بالايي برخوردار هستند؛ براي نمونه مبحث پايش سلامتي در وزارت بهداشت پيگيري مي‌شود، هم‌چنين وزارت جهادكشاورزي با برخورداري از ساختارها و سازمان‌هاي لازم مي‌تواند برمصرف سموم اعمال نظارت كند و از سويي با آموزش مناسب به كشاورزان درارتباط با تناوب سموم (مي‌توان با توصيه‌ي گياه‌پزشكان مصرف سموم گوناگون را جايگزين سموم انحصاري كرد) از بوجودآمدن گونه‌هاي آفات، بيماري‌ها و علف‌هاي هرز مقاوم به سموم شيميايي پيشگيري كنند.
البته اعلام كرده‌اند كه ما 270 MRL را تعيين كرده‌ايم اما تا به‌حال به صورت رسمي به ما ابلاغ نكرده‌اند تا وزارت بهداشت بتواند وظيفه‌ي قانوني خود را دراين زمينه انجام دهد.
البته درسال 1375 پژوهشي درارتباط با تعيين باقي‌مانده سموم در خيار انجام داديم؛ نتيجه‌ي كار اين‌گونه بود كه اغلب آفت‌كش‌هاي به كاررفته پايين تر ازحدمجاز و در نتيجه محصولات سالم بودند كه دراين پژوهش ما از استانداردهاي بين‌المللي استفاده كرديم اما متاسفانه آفت‌كش‌هايي را پيدا كرديم كه مصرف آن در ايران ممنوع بود.
خبرنگار:
بنابراين درحال حاضر تنها مشكل بخش كشاورزي در ارتباط با توليد محصول سالم باركدگذاري و ابلاغ MRL هاست؟
دكترعزتيان:
درست است.
ادامه دارد...