اشاره:
آن‌چه درپي مي‌آيد بخش نخست گزارش پنجمين كارگاه بررسي «سياستهاي به‌كارگيري نيروي متخصص در عرصه كشاورزي و تدوين استانداردهاي محصول سالم» است كه به موضوع «تدوين استانداردها، آئين نامه‌هاي توليد محصول سالم» و «نقش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در توليدات سالم غذايي» اختصاص داشت.
به گزارش خبرنگار سرويس مسائل راهبردي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) در اين نشست كه در محل دفتر مطالعات ايسنا برگزار شد، دكتر رضا عزتيان مسوول برنامه‌ي بهداشت كشاورزي و مركز محيط كار در حوزه‌ي معاونت سلامت وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به توضيح درباره‌ي سياستهاي و برنامه‌هاي اين وزارت‌خانه در توليد محصول سالم پرداخت.
در اولين بخش از گزارش اين كارگاه مسووليت‌هاي وزارت بهداشت و چگونگي تعاملات ميان‌بخشي اين وزارت‌خانه با وزارت جهاد كشاورزي و ديگر دستگاه‌هاي مسوول در نظارت بر سلامت محصولات كشاورزي مورد بحث قرار گرفت.
در ادامه متن كامل اولين بخش از گزارش اين كارگاه به حضور خوانندگان تقديم مي‌گردد.
خبرنگار:
بر اساس ماده‌ي 28 قانون و آيين‌نامه‌ي حفظ نباتات، بهداري‌هاي هر منطقه موظفند ميوه‌جات، صيفي جات، تره‌بار و ساير موارد مصرفي خوراكي سم پاشي شده را قبل از عرضه به بازار، معاينه و در صورت موجود بودن بقاياي سم موضوع را به شهرداري و يا ساير مقامات مربوطه اعلام و از فروش آن‌ها جلوگيري نمايند.
باتوجه به اين مسووليت وزارت بهداشت و هم‌چنين مسووليت كلي اين وزارت‌خانه در برابر سلامتي جامعه؛ توضيح دهيد كه وزارت‌خانه در خصوص سالم‌سازي محصولات كشاورزي تا به‌حال چه عملكردي داشته و مسووليت نظارت براين امر بر عهده‌ي چه بخش يا معاونتي در وزارت بهداشت است؟
دكترعزتيان:
در وزارت بهداشت 4 بخش مسوول انجام فعاليت‌هايي هستند كه منجربه نظارت بر توليد و عرضه‌ي محصول سالم مي‌شود.
دربخش اول سبدغذايي جامعه تعيين مي‌شود؛ هنگامي‌كه ازاستاندارد محصول سالم صحبت مي كنيم، بايد به اين نكته توجه كرد كه هريك ازمحصولات كشاورزي در فرهنگ و رژيم غذايي روزانه‌ي مردم چه حجمي از سبد غذايي را به خود اختصاص مي‌دهند، بر اساس اين شاخص‌هاي بومي، MRL (حد مجازدر استاندارد) تعيين مي‌شود؛ به اين ترتيب حدمجاز سمومي كه به‌همراه محصولات كشاورزي وارد بدن انسان مي‌شود بر اساس سبد غذايي مصرف كشور در حدي تعيين مي‌شود كه سلامتي انسان را تهديد نكند. براي نمونه ميزان مصرف صيفي و سبزي‌جات در جامعه‌ي ايران متفاوت از جامعه‌ي فرانسه است، بنابراين عددMRL كه درواقع حدمجاز ميزان سموم در محصولات كشاورزي است در كشورهاي ايران و فرانسه متفاوت است؛ شايان ذكر است گروهي در وزارت بهداشت فعاليت‌هاي خود را معطوف به شناسايي الگوي رژيم غذايي جامعه مي‌كنند و مسووليت اين امر به عهده‌ي اداره‌ي بهبود تغذيه در معاونت سلامت است.
دربخش ديگري از وزارت بهداشت،اداره‌ي نظارت بر مواد غذايي و آشاميدني حدمجاز مواد سمي و آلاينده‌هاي محصولات غذايي را مشخص مي‌كند، در اين بخش تعيين مي‌شود مواد آلاينده تا چه ميزان مي‌توانند سلامتي انسان‌ها را تهديد كنند .
پس ازآن‌كه توانستيم استانداردهاي مرتبط به موادغذايي را تعيين كنيم بايد ميزان سموم، مانند آفت‌كش‌ها را درمحصولات كشاورزي اندازه‌گيري كنيم كه اداره‌ي آزمايشگاه‌هاي كنترل غذا و دارو مسووليت سنجش مواد آلاينده در محصولات غذايي را به‌عهده دارد.
درپايان، بخش بهداشت موادغذايي در مركز سلامت محيط كار وزارت بهداشت، بر مراكز عرضه‌ي محصولات كشاورزي مانند ميادين تره‌بار و مغازه‌هاي ميوه و سبزي نظارت خواهد داشت.
ما بايد بسترانجام وظايف بهداشت كشاورزي را توسعه داده و به موازات اين اقدامات، در جهاد كشاورزي شرايط ردگيري محصولات كشاورزي را فراهم كنيم. براي شناسايي محصولات ناسالم و جلوگيري از عرضه‌ي آن‌ها در بازارهاي داخلي نياز به سنجش محصولات غذايي بر اساس الگوهاي استاندارد ملي داريم.
خبرنگار:
شيوه‌ي سنجش و تعيين كيفيت و سلامت در محصولات كشاورزي در كشورهاي توسعه‌يافته به چه صورت است؟
دكترعزتيان:
بايد براساس داده‌ها و اطلاعات آماري در نقطه‌ي ويژه‌اي از زنجيره توليد تا مصرف نمونه‌برداري را انجام دهيم و پس از اعلام نتيجه و شناسايي مزرعه‌اي كه محصولات ناسالم توليد كرده است؛ اقدامات بازدارنده را درسطح مزارع آغاز كنيم، بنابراين تهيه‌ي شناسنامه براي مزارع و بهره‌برداران درايران مسئله‌اي است كه بايد به آن توجه ويژه كرد زيرا ميوه و سبزي به صورت بسته‌بندي به ميادين منتقل مي‌شود و مي‌توان در بسته بندي محصولات از برچسب‌هايي با ذكر نام و كد توليدكننده استفاده كرد با بهره‌گيري از اين شيوه پس از نمونه‌برداري از سطح مزارع كه به منظور تعيين سطح باقي‌مانده‌ي سموم و كيفيت محصولات كشاورزي انجام مي‌شود، مي‌توان با مراجعه به برچسب به‌راحتي از نام توليدكننده و واحد توليدي آن محصول آگاه شويم. پس از سنجش كيفي محصول بايد شيوه‌اي براي تبادل اطلاعات ميان وزارت بهداشت و وزارت جهاد كشاورزي وجود داشته باشد، متاسفانه در قوانيني كه تا به امروز وجود دارد چنين الگويي ميان دو وزارت‌خانه طراحي نشده است. تا هنگامي‌كه شيوه‌ي همكاري وزارت بهداشت و جهاد كشاورزي مشخص نشده است نمي‌توانيم اين امر مهم را پوشش دهيم.
از سوي ديگر توجه به مسائل زيرساختي و بنيادين از اهميت بالايي برخوردار است و بايد قوانين و ضوابطي دراين امر وجود داشته باشد تا وزارت بهداشت بتواند در بخش كشاورزي حاكميت بهداشت را اعمال كند. درمراحل بعدي مي‌توان موارد ديگري را كه درحال حاضر از اهميت كمتر برخوردار است به راحتي به اين زيرساخت اضافه كرد، براي نمونه دركشوري كه بانك وجود ندارد بيان موضوعاتي هم‌چون تسهيلات و وام‌هاي بانكي درچنين بستري مفهوم نخواهد داشت؛ اما پس از آن‌كه نظام بانكي راه اندازي شد بيان خدمات و امكانات بانكي ملموس و امكان‌پذير خواهد بود و ارائه‌ي تسهيلات نوين بانكي درچنين شرايطي آسان‌تر خواهد بود.
در ارتباط با معضلات بهداشت در بخش كشاورزي مانند باقي‌مانده‌ي سموم نيز چنين وضعيتي حاكم است بايد در آغاز ساختار حاكميت و نظارت بهداشت بر محصولات كشاورزي ايجاد شود. به باورمن با توجه به شرايط كنوني پيگيري و پرداختن به محصولات تراريخته نيز از اهميت بالايي در بخش كشاورزي برخوردار است. به‌طورحتم وزارت بهداشت بايد در اين‌باره اعمال نظارت كند، هم‌چنين بايد دراين زمينه قوانيني وجود داشته باشد؛ متاسفانه مشكلي كه وجود دارد ضعف تكنولوژيك ايران درارتباط با پرداختن به چالش‌ها و مسائل محصولات ترارريخته است.
خبرنگار:
وزارت بهداشت هيچ مسووليتي در ارائه‌ي باركد ندارد؟
دكترعزتيان:
هرآن‌چه كه به فرآيند توليد مربوط مي‌شود مانند تهيه‌ي برچسب، شناسنامه، باركدداركردن و... از وظايف مشخص وزارت جهاد كشاورزي است. وزارت بهداشت هيچ‌گونه مسووليت و قانوني درارتباط با توليد محصولات كشاورزي ندارد.
خبرنگار:
به‌عقيده‌ي شما درايران وزارت جهاد كشاورزي مرجع اصلي نظارت بر محصولات كشاورزي است و وزارت بهداشت مسووليت ثانوي را عهده‌دار است؟
دكترعزتيان:
خير، نظارت بر بهداشت موادغذايي از وظايف وزارت بهداشت و مسووليت توليد برعهده‌ي وزارت جهادكشاورزي است. برنامه‌ي سنجش ميزان باقي‌مانده‌ي سموم وظيفه‌اي مشترك ميان دو وزارت‌خانه است، وظايف به‌طوركامل مشخص است و هركدام به تنهايي نمي‌توانند اين امر را پوشش دهند مگرآن‌كه بخش‌هايي از وزارت بهداشت به وزارت جهادكشاورزي منتقل شود.
باتوجه به آن‌كه وزارت جهادكشاورزي توليدكننده است بنابراين نبايد مسووليت نظارت بر كيفيت محصولات كشاورزي را به آن‌ها واگذار كرد زيرا دراين حالت نظارت مفهومي نخواهد داشت، بايد اعمال كنترل كيفي و سلامت محصولات كشاورزي از جانب مراجع بيروني انجام شود.
خبرنگار:
سازوكار اين تعاملات ميان وزارت كشاورزي و وزارت بهداشت چگونه تعريف شده است؟ وزارت بهداشت تا چه اندازه مجاز به نظارت برتوليد محصولات كشاورزي است؟ آيا تا به‌حال تلاشي از سوي وزارت بهداشت براي باركد داركردن محصولات كشاورزي انجام شده است تا به اين شيوه كشاورزان بدانند كه محصولات آن‌ها ازنظر كيفي و سلامتي مي‌تواند مورد ارزيابي قرار گيرد و سعي كنند تا با بهره‌گيري از مديريت تلفيقي و از سويي با اجراي راهكارها و علوم‌نوين كشاورزي به اصلاح روش‌هاي ناصحيح و غيرفني بپردازند؟
دكترعزتيان:
وزارت بهداشت و جهادكشاورزي ارتباط تنگاتنگي را در سال‌هاي متمادي داشته‌اند. سال 1375 را مي‌توان آغازگر همكاري‌هاي سازماني و تدوين برنامه‌ي مشترك بهداشت كشاورزي در كميته‌ي بهداشت كشاورزي دانست. ازمنظر قانوني تنها سازوكاري كه اين همكاري‌ها را تعريف كرده است مربوط به آئين‌نامه‌ي اجرايي سازمان حفظ نباتات درسال 1346 است. دراين آئين‌نامه سازمان حفظ نباتات پس از تعريف و تقسيم وظايف، بهداري يا وزارت بهداشت سابق را به عنوان مسوول سنجش باقي‌مانده‌ي سموم محصولات كشاورزي پيش از عرضه به ميادين ميوه و تره‌بار معرفي كرده است. به باورمن اين آئين‌نامه نيازمند ارائه‌ي توضيحات بيشتري از جنبه‌هاي گوناگون است. باتوجه به پيچيدگي‌هاي بنيادي و ساختاري كه در زمينه‌ي همكاري ميان وزارت بهداشت و وزارت جهادكشاورزي وجود داشته است خوشبختانه ارتباطات ميان دو وزارت‌خانه گسيخته نشده است.
كميته‌ي بهداشت كشاورزي مفهوم جامعي از فعاليت‌هاي مرتبط با كشاورزي و ازسويي چشم‌انداز فعاليت‌هاي پيش بيني شده را مشخص مي‌كند. درواقع كميته‌اي ست كه براي ارائه‌ي خدمات بهداشتي و درماني به كشاورز در كارگاه كشاورزي يا محيط كار با شرايط بهداشتي تعبيه شده است. دراين كميته براي بهره‌برداران و هم‌چنين محيط كار كشاورز پرونده تهيه مي‌شود كه از ين طريق مي توان به سهولت توليدكنندگان محصولات كشاورزي را هم شناسايي كرد.
خبرنگار:
كميته‌هاي بهداشت كشاورزي در چند استان درحال فعاليت هستند؟
دكترعزتيان:
اين كميته‌ها درسراسر كشور فعال اند.
معاونت سلامت، باغباني، آموزش و ترويج، رئيس موسسه‌ي سازمان حفظ نباتات از افراد كميته‌ي بهداشت كشاورزي در سال‌هاي ابتدايي بوده‌اند. درحال حاضر اعضاي كميته‌هاي استاني از كارشناسان مسوول و مديران معاونت‌هاي مختلف ترويج، باغباني، زراعت، آموزش بهداشت و بهداشت محيط هستند. پيگيري مسائل و موضوعات به وسيله‌ي كارشناس مسوول بهداشت حرفه‌اي در حوزه‌ي معاونت بهداشت حرفه‌اي دانشگاه‌ها انجام مي‌شود، هم‌چنين دبيركميته، معاون بهداشتي در استان است وبراي برخورداري از حمايت سياست‌گذاران رئيس كميته درسطح استان‌ها از مديران دانشگاه علوم پزشكي و نيز سازمان جهادكشاورزي انتخاب مي‌شوند. دبيرخانه‌ي كميته‌ي بهداشت كشاورزي در وزارت بهداشت، آموزش و درمان پزشكي است.
خبرنگار:
«طرح تشكيل پرونده براي بهره‌برداران و محيط كار» از چه سالي اجرايي شده است؟
دكترعزتيان:
شروع كار درسال 1385در 12 نقطه از 12 استان كشور بود و از ابتداي سال 1386 در سراسركشور تهيه‌ي پرونده‌هاي بهداشتي كشاورزي توسط كميته‌هاي بهداشت درحال پيگري و انجام است.
خبرنگار:
درحال حاضر تنها بهره‌برداران تحت پوشش خدمات بهداشت و درمان قرارمي‌گيرند يا آن‌كه به شرايط بهداشتي كارگاه‌هاي كشاورزي نيز توجه مي‌شود؟
دكترعزتيان:
بايد اين دو مقوله به شكل جداگانه مورد بررسي قرارگيرد هنگامي‌كه از بهداشت و درمان بهره‌بردار سخن گفته مي‌شود منظور ارائه‌ي آموزش‌هاي بهداشتي، انجام معاينات دوره‌اي، سنجش سلامتي و به‌كارگيري لوازم حفاظت فردي براي كشاورزان است. درسال 1386 كه در واقع شروع انجام فعاليت كميته‌هاي بهداشت كشاورزي درسراسر ايران است، ترجيح داديم كه براساس الويت‌بندي عمل كنيم زيرا ما با 3 ميليون بهره‌بردار در بخش كشاورزي مواجه هستيم كه باتوجه به پيچيدگي‌هايي كه دراين باره وجود دارد بايد مجهزبه پرونده شوند.
بسياري از فعاليت‌ها مانند دامپروري، پرورش زنبورعسل، شيلات، كرم ابريشم، باغباني و... در محدوده‌ي كار كشاورزي قراردارد. ما با تكيه بر تجربيات سال‌هاي كاري و درحركتي فني وكارشناسانه كارگاه‌هاي زراعي و به‌خصوص دامداري را درالويت كار خود قرار داديم. به عقيده‌ي من درالويت قراردادن دامداري‌ها حركت بسيار مهم و شايسته‌اي در ارتباط با فعاليت كميته‌هاي بهداشت كشاورزي بود. با توجه به آن‌كه محيط‌هاي دامداري بسته است، اعمال نظارت به‌وسيله‌ي بازرسان بهداشت وهم‌چنين ارائه‌ي نظريات و يا ايده‌هاي كارشناسي براي اصلاح چنين محيط‌هايي بسيار راحت‌ترخواهد بود، زيرا مي‌توان نتيجه‌ي به‌سازي را محاسبه و سپس عمل كرد. براي نمونه ما بايد 300 هزار دامدار و يا واحدهاي دامي مرتبط به آن‌ها را اصلاح مي كرديم كه با ارائه‌ي راهكار و ايده‌هاي كارشناسي توانستيم حدود 10 درصد از اين افراد را تحت پوشش خدماتي و بهداشتي قراردهيم.
بايد در بخش كشاورزي به اين نكته توجه كرد كه كشاورزان نسبت به گروه‌هاي شغلي ديگر ازنظر آموزش و تحصيلات درسطح پائين‌تري قرارگرفته‌اند و بسياري از روستائيان ازديدگاه‌هاي سنتي برخوردارند، بنابراين بايد در جهت فرهنگ‌سازي وايجاد تحول دراين زمينه حركت كنيم زيرا اگر بخواهيم تمام جنبه‌هاي بهداشت كشاورزي را در قالب برنامه‌اي مدون به شيوه‌ي موثر و كاربردي پيگيري كنيم بايد توانايي فرهنگ سازي مناسب را در كشاورزان داشته باشيم . در اين زمينه تداخل كاري برخي از سازمان‌ها و ساختارها منجر به پيچيده شدن رسيدگي و پيگيري موضوعات شده است.
خبرنگار:
منظور شما چه سازمان يا نهادي است؟
دكترعزتيان:
براي نمونه سازمان حفاظت محيط زيست؛ در اين باره مي توان به اين نكته اشاره كرد كه آيا تا به‌حال در ارتباط با نابودي و دفن پسماندهاي كشاورزي و فضولات جامد دامي تفكرو تدبيري انديشيده شده است؟ يا آن‌كه به كشاورزان آموزش‌هايي درباره‌ي مكان و نحوه ي دفن و يا سوزاندن پسماندها به شيوه‌اي كه آثارمخربي نداشته باشد داده شده است؟ ما مبناي كار را بر پايه‌ي همكاري‌هاي دوجانبه‌ي وزارت بهداشت و كشاورزي قرارداده‌ايم. زمان بايد به ما كمك كند تا بتوانيم الگوي مناسب و طبيعي را شناسايي كنيم كه درآن وظايف و ساختار معيني پيگري شود.
ادامه دارد...