فرامرز فرازمند در متن نامه‌اي توضيحاتي را درباره‌ي جوابيه روابط عمومي معاونت سينمايي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، پس از حكم ديوان عدالت اداري درباره‌ي فيلم «سنتوري» ارايه كرد. اين تهيه‌كننده سينما در بخشي از اين نامه كه نسخه‌اي از آن در اختيار بخش سينمايي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، قرار گرفته، آمده است: « همه‌ي كساني كه مرا مي‌شناسند، مي‌دانند كه يك فعال حوزه‌ي تجارت و توليد هستم و اساسا همين توليدي بودن هنر، مرا به اين حرفه محترم و زيبا و مانا وارد ساخت. با اين تفاوت كه محصول نهايي يك توليد سينمايي عرضه فكر و انديشه‌ و تقديم بي‌واسطه‌ و مستقيم آن فكر به جامعه، لذتي به مراتب بيشتر از ساير توليدات خشن و بي‌روح صنعتي دارد، زيرا كه سينما با روح انسان‌ها ارتباط دارد. از دل بر مي‌آيد و به ژرفاي قلوب انسان‌ها نفوذ مي‌كند و فرهنگ‌ساز است.» او در ادامه اعتقادش را اينگونه مطرح كرده است: «آنچه مرا به تحرير اين سطور واداشت، اتهامات ناروايي است كه به اينجانب وارد ساخته‌اند وگرنه، مرا چه به اين نامه‌نگاري‌ها، كه با حرفه‌ام سازگار نيست.» 1ـ فرموده‌ايد: «خسارت بي‌اعتباري، اقدامات غيرقانوني و تنش در فضاي سينما و فرهنگ كشور را چه كسي خواهد داد.» متاسفانه شما به جهت سابقه‌ي طولاني مديريت در سيستم اداري، عادت كرده‌ايد تا مراجعان را مدت‌ها سرگردان و بلاتكليف بگذاريد بدون آنكه پاسخ‌گو باشيد. در نتيجه جايگاه و نقش بخش خصوصي تابع وزارتخانه را ناديده مي‌انگاريد. در حالي‌كه به استناد چندين درخواست و نامه‌ي مكتوب خواستار ملاقات با معاونت سينمايي و مقام وزارت شديم تا بتوانيم به تعاملي اصولي دست يابيم. ولي عاقبت ما را به اداره كل نظارت و ارزشيابي ارجاع كرديد . درحالي كه وقوف كامل داشتيد آن اداره كل كارايي لازمه، در حل مشكل را ندارد، پس مسووليت ارجاع كرديد. درحالي كه وضعيت موجود را فقط بايد در حوزه‌ي معاونت سينمايي جست‌وجو كرد.» او در بخشي از اين نامه با اين عنوان كه «ما را متهم به خروج غيرقانوني فيلم سنتوري درخارج از كشور و آمريكا كرده‌ايد!!!» اضافه كرده است: «فيلم «سنتوري» با مجوز اداره كل نظارت و ارزشيابي آن معاونت، در بخش بين‌الملل جشنواره‌ي فيلم فجر نمايش داده شد و همانند ديگر فيلم‌ها به جشنواره‌ها ارسال شد و پس از دريافت پروانه‌ي نمايش، نسخه‌ي DVD آن را جهت جشنواره‌ها و دانشگاه‌هاي خارج كشور ارسال شد. اين موارد همه مستند هستند و مدارك آن موجود است. اينجانب همواره تابع ضوابط و قوانيم كشورم بوده‌ام و خواهم بود.» او در بند سوم نامه‌اش با اين عنوان كه « مرا متهم به پركردن حساب‌هاي بانكي‌ام به قيمت صدمه‌زدن به بدنه‌ي فرهنگ و هنر كشور ... كرده‌ايد.» آورده است:‌«سابقه‌ي اينجانب به‌عنوان تهيه‌كننده آثاري چون «ليلا»، «درخت گلابي»، «ميكس» كه همگي از جشنواره مورد تاييد شما جوايز بسياري دريافت كرده است، نشان مي‌دهد كه تا چه اندازه درصدد پركردن حساب بانكي‌ام بوده‌ام ؟ كداميك از اين فيلم‌ها جنبه‌ي تجارتي داشته‌اند؟ و سود حاصل از آنها چه مبلغ بوده است؟ اما تحت شرايط ناشي از پيچيدگي‌هاي مسووليت معاونت امور سينمايي ناگزير تناقض گويي را سبب شده است. حساب مرا از آقاي مهرجويي جدا مي‌سازيد، در حالي‌كه فيلمي به كارگرداني مهرجويي را توقيف كرده‌ايد و حال مرا سد راه تعاملشان با ايشان معرفي مي‌سازيد؟! مگر نمي‌دانيد آقاي داريوش مهرجويي دراين فيلم شريك اينجانب هستند و هرسود احتمالي شامل حال ايشان هم مي‌شود؟!!! » در بخش چهارم اين نامه با يادآوري جمله‌ي جوابيه‌ي روابط عمومي معاونت سينمايي «خسارت‌ فيلمي را مي‌پردازيد كه بخش قابل توجهي از هزينه‌هاي آن را بنياد سينمايي فارابي و دفتر پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي پرداخت كرده است و ...» در چند بند توضيح داده است،« الف: سازمان پيشگيري از مواد مخدر كه زير نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي قرار دارد پس از خواندن فيلمنامه و تصويب متن آن، به اين فيلم وام داده است (كه البته 30 درصد آن را پرداخت كرده است) اين وام شامل موارد مشابه نيز شده وامتياز خاصي نسبت به اينجانب و يا آقاي مهرجويي محسوب نمي‌شود. ب: اين خود ثابت مي‌كند كه متن فيلمنامه در دومرحله، هم در اداره كل نظرات و ارزشيابي و هم در سازمان پيشگيري از مواد مخدر تصويب شده و كنترل‌هاي لازمه نسبت به آن بيش از ديگر فيلمنامه‌ها به‌عمل آمده است. ج: پرداخت وام بنياد سينمايي فارابي به اين فيلم حكايت از ارزش فرهنگي آن دارد، چرا كه اگر جز اين بود به آن وام تعلق نمي‌گرفت. د: ما موظفيم به‌عنوان تهيه‌كننده فيلمنامه‌اي را كه آن معاونت بعد از بررسي‌هاي مختلف درست تشخيص داده و مجوز داده است را به عنوان مجوز جمهوري اسلامي تلقي كنيم و با بهترين امكانات و عوامل سينما جلوي دوربين ببريم و اگر فيلم بد ساخته شده و يا قصوري در توليد و عوامل آن بوده است اين سهل‌انگاري به‌عهده‌ي ماست ولي اگر متن آن ايرادي دارد و اساس تفكرات شما را بهم ريخته است و تنش درحوزه‌ي فرهنگ وهنر ايجاد كرده است و خسارت آن را نيز شما بايد بپردازيد. ه: نهايتا همه مي‌دانند كه وام‌ها تا دينار آخر بازپرداخت مي‌گردند. لااقل درمورد من چنين بوده است. » فرازمند در پنجمين پخش مطالب خود در اين نامه ابراز عقيده كرده است: «اگر قصوري بوده از سوي اداره كل نظارت و ارزشيابي و يا معاونت سينمايي صورت گرفته است شما كه به توليد فيلمي به كارگرداني، كارگردان ارزشمندي چون داريوش مهرجويي مساعدت كرده‌ايد وظيفه داشتيد تا فيلم را درحين توليد به دقت بررسي مي‌كرديد. در آن صورت مواردي كه به نظرتان مشكوك مي‌رسيد را با كارگردان مطرح مي‌ساختيد و مسلما به راه حلي مرضي الطرفين نائل مي‌گشتيد.» همچنين در ششمين بخش با اشاره به اين كه « فرموده‌ايد: اينجانب قدرت درك نقش تهيه‌كننده را ندارم»، توضيح داده است: «چنين حرفي زيبنده شان مقام معاونت امور سينمايي كشور جمهوري اسلامي ايران نيست و در تضاد و تقابل با تمام شعارهاي ارزشي ـ اخلاقي قرار دارد. مگر ما چه كرده‌ايم؟ جز تلاش براي احقاق حقوق پايمال شده خود با رعايت قوانين قضايي كشور. چرا مي‌خواهيد مرا به‌عنوان فردي درمقابل نظام و فرصت‌طلب و سودجو و نهايتا بري از آرمان‌هاي انساني، فرهنگي و اجتماعي جلوه دهيد؟! كه اين اتهام خود قابل پيگيري است. » اين تهيه‌كننده‌ي سينما در هفتمين و آخرين بخش با بيان «كلام آخر اينكه...» تاكيده كرده است: «همه‌ي ما بايد از اين كه در نظام جمهوري اسلامي، يك فرد بدون وابستگي سياسي و يا رانتي، توانسته و مي‌تواند، ازطريق قانوني و پيگيري قضايي ولو از يك دستگاه دولتي، حق مادي و معنوي‌اش را استيفا كند، احساس غرور و سربلندي نمايند. تاثير اقدام قانوني اينجانب و نتيجه‌ي حاصل از آن، در اعتباربخشيدن به روند اجراي عدالت در حوزه‌ي قضايي نظام، ارزشش به مراتب بيشتر از محكوم‌شدن يك معاونت در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است كه به‌خاطر بي‌دقتي دچار خطا شده است.» انتهاي پيام