معاون وزير صنايع و معادن: فروشگاه‌داري در شان صندوق بازنشستگي كشوري نيست توليدکنندگان با ادغام به ايجاد برند اقدام كنند
معاون امور صنايع وزارت صنايع و معادن عنوان كرد: فروشگاه‌داري در شان دولت و صندوق بازنشستگي كشوري نيست. به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، محمدجعفر دانش مارناني با بيان اين مطلب گفت: واگذاري واحدهاي دولتي و عمومي به دستاندرکاران صنايع از سياست‌هاي وزارت صنايع و معادن است. وي افزود: بايد به اين نكته اعتقاد داشت كه بهبود بهره‌وري در واحدهاي مختلف توليدي و خدماتي منوط به اعمال مالکيت در آن واحدها از سوي بخش خصوصي است و ادامه اداره واحدها با روش مديريت عمومي و دولتي در آينده خلاف ابلاغيه اصل 44 قانون اساسي از سوي مقام معظم رهبري و برنامه چهارم توسعه کشور است. او در نشست بررسي راه‌کارهاي واگذاري فروشگاه‌هاي کفش ملي عنوان كرد: يکي از بهترين راه‌هاي واگذاري واحدها سپردن اداره آن‌ها به دستاندرکاران آن صنعت است. دانش با اشاره به بزرگ شدن حجم اقتصاد و توليد در سطح ملي گفت: با توجه به تجربيات کشورهاي موفق، واحدهاي توليد داخلي اگر امکان يکي شدن مالکيت را ندارند، مي‌توانند در سطح فروش و صادرات از امکانات مشترک استفاده كنند، تا علاوه بر کاهش هزينه‌هاي سربار از توليدات قابل رقابتي استفاده كنند. وي اضافه كرد: با توجه به اين‌كه دولت در سياست‌هاي جديد خود توجه زيادي به ايجاد برند در سطح ملي، منطقه‌اي و جهاني دارد و براي اين امر نيز هزينه‌هاي زيادي را مي‌پردازد، توليدکنندگان داخلي با ادغام‌هايي که در سطوح مختلف انجام خواهند داد، به ايجاد برند جديد در معرفي محصول خود اقدام كنند. او با اشاره به قدمت 50 ساله برند کفش ملي در کشور و شناخت مردم از اين برند ملي اظهار اميدواري كرد كه اين برند شناخته شده براي صنعت کفش کشور باقي بماند. وي تصريح كرد: از مسوولان سازمان بازنشستگي كشوري انتظار داريم که با توجه به اعتقاد آن‌ها به مسئله واگذاري فروشگاه‌ها، ضمن بررسي مجدد با توجه به پيشنهادهاي فعالان صنعت كفش در كشور در نشست ديگري اين موضوع را مورد پيگيري قرار دهند. انتهاي پيام