اشاره:
آن چه كه در پي مي‌آيد چهارمين بخش از دومين كارگاه « استراتژي ملي گاز » است كه به موضوع «روش شناسي سياست‌گذاري صادرات گاز» اختصاص داشت. در اين كارگاه كه از سوي سرويس مسائل راهبردي دفتر مطالعات خبرگزاري دانشجويان ايران برگزار شد، دكتر علي محمد سعيدي و دكتر مسعود درخشان، اين موضوع را از منظر مهندسي مخزن و اقتصاد انرژي مورد بررسي قرار دادند.
در بخش‌هاي پيشين اين كارگاه، دكتر مسعود درخشان بررسي «تراز عرضه و تقاضاي گاز» و «هزينه فرصت صادرات گاز»، « تعيين چارچوب قراردادها و محاسبه‌ي بهاي گاز صادراتي» را به عنوان سه الزام روش‌شناختي سياست‌گذاري درباره‌ي صادرات گاز برشمرد.
در اين بخش وي « تعيين سازو كار انتخاب بهترين خريدار» را به عنوان ديگر الزام روش شناختي سياست‌گذاري درباره‌ي صادرات گاز بر مي‌شمرد.
گروه مسائل راهبردي ايران، اظهار اميدواري مي‌كند ايجاد يك عرصه عمومي براي گفت وگوي دانشگاهيان و حرفه‌مندان با مديران و سياست‌گذاران درباره‌ي سياست‌ها و استراتژي‌هاي انرژي، ضمن مستندسازي تاريخ سياست‌گذاري و نظارت عمومي بيشتر بر فرآيند سياست‌گذاري عمومي در اين حوزه، موجب طرح ديدگاه‌ها و راه‌كار‌هاي جديد و ارتقاي كيفيت فرآيند سياست‌گذاري كشور شود.
سرويس مسائل راهبردي ايران rahbord.isna@gmail.com آمادگي خود را براي انعكاس ديدگاه‌هاي وزارت نفت، دانشجويان، استادان، متخصصان و حرفه مندان اين حوزه در بررسي دقيق‌تر سياست‌گذاري درباره‌ي صادرات گاز اعلام مي‌كند.
در پي متن كامل چهارمين بخش از دومين كارگاه استراتژي ملي گاز با عنوان روش‌شناسي سياست‌گذاري صادرات گاز تقديم حضور خوانندگان گرامي مي گردد.
دكتر درخشان:
4- ساز و كار انتخاب بهترين خريدار گاز:
مسئله چهارم اين است كه اگر گازي وجود دارد و ارزش واقعي آن معلوم است و چارچوب قراردادها مشخص شده است، حال با در نظر گرفتن منافع ملي كدام خريدار براي ما در اولويت است و صادرات گاز مازاد به كدام كشور بايد صورت گيرد.
به نظر مي‌رسد، آن چه كه تحت عنوان «صلح» در نام‌گذاري خط لوله صلح عنوان مي‌شود، مربوط به روابط في‌مابين هند و پاكستان است و به كشور ما ربطي ندارد. ما اساسا جنگي با اين كشورها نداشته ايم كه حال به دنبال هزينه كردن براي ايجاد صلح باشيم. بنابراين ما بايد به دنبال منافع كشور خود باشيم؛ چه بسا كه اين خط لوله در آينده تبديل به خط لوله جنگ شود.
فقر هند و پاكستان و ريسك توان پرداخت
تجديد نظر دوره‌اي در قيمت‌ها به زيان ايران است
مسوول قبلي مذاكرات خط لوله صلح (آقاي نژاد حسينيان) در جايي عنوان كردند : "هندي‌ها به دنبال اين هستند كه خود را به هر نحوي به پارس جنوبي متصل كنند. هند در پي اين است كه از اين طريق امنيت خود را تضمين كند، چراكه راه ديگري ندارد". اين در حالي‌ست كه مسئله كشور ما اين است كه آيا ريسك قرارداد با اين كشورها محاسبه شده است؟! چندي پيش راديو" BBC " در برنامه‌اي به نام "بحث داغ" به مناسبت روز ملي هند با وزير بازرگاني اين كشور مصاحبه‌اي داشت كه در آن خبرنگار به وي گفت : " شما يك كشور در حال توسعه هستيد". اما وزير بازرگاني هند پاسخ داد: " اين‌گونه نيست ما يك كشور فقير هستيم ؛ توجه داشته باشيد كه دو سوم جمعيت هند فاقد سرويس بهداشتي هستند"! طبق گفته وي، "درصد بالايي از جمعيت هند ، درآمد روزانه اي كمتر از يك دلار دارند". بنابراين ما با يك كشور فقير روبرو هستيم و ممكن است بعدها با مشكل پرداخت از سوي آن‌ها مواجه شويم. بدتر آن‌كه من در روزنامه‌ها خواندم كه مسوولان نفتي ما گفته‌اند كه در قرارداد با هندي‌ها اين امكان را گنجانده‌ايم كه در فواصل زماني متفاوت در مورد قيمت مذاكره كنيم، به عبارتي هر از چند گاهي "price vision" داشته باشيم. به عبارتي، هر از چند گاهي تجديد نظر در قيمت مطرح خواهد شد و بنابراين ممكن است بعد از استقرار خطوط لوله و شروع صادرات ، هندي‌ها تقاضاي كاهش قيمت را مطرح كنند.
دكتر سعيدي:
قرارداد با هندي ها، ضمانت اجرايي ندارد. براي مثال اگر هندي‌ها بگويند كه پول ندارند، ما هيچ كاري نمي‌توانيم انجام دهيم.
دكتر درخشان:
آقاي دكتر سعيدي به نكته جالبي اشاره كردند؛ اگر پس از مدتي، هندي‌ها در مذاكرات اعلام كنند كه اين گاز خيلي گران است و ما نمي‌توانيم پرداخت كنيم، چه مي‌شود؟ بسيار واضح است؛ مي‌گويند در قرارداد آمده است مذاكره! بنابراين بايد بار ديگر بر سر قيمت مذاكره كنيم. در مذاكره نيز مي گويند: "نمي‌توانيم پرداخت كنيم"! خطوط لوله كمپرسورها كه كار گذاشته شده است، چه كار مي توانيد انجام دهيد؟ به كدام دادگاه شكايت مي كنيد؟ در قرارداد آمده است كه طرفين مي‌توانند بر سرقيمت مذاكره كنند، به تعبيري ايران مي تواند ادعا كند كه گاز را ارزان مي فروشد و بخواهد قيمت را بالاتر ببرد و يا اين‌كه هند بگويد اين گاز گران است و قادر به پرداخت اين مبلغ نيست، بنابراين در اين نوع از قراردادها ريسك بسيار بالاست.
بهاي ريسك قرارداد با هند و پاكستان محاسبه نشده است
دكتر سعيدي:
شركت‌هاي نفتي خارجي براي هر كشور براساس عامل ريسك (Risk Factor) يعني عامل فزاينده نااطميناني، يك بهاي ريسك (risk premium) در نظر مي‌گيرند. بهاي ريسك حداقل مابه التفاوت ميان ارزش انتظاري يك پيامد نامطمئن (ريسكي) با ارزش قطعي بدون ريسك همان پيآمد است، بطوريكه فرد ميان انتخاب اين دو گزينه بي تفاوت باشد. در آن زمان، اين رقم براي ايران حدود 25 درصد بود. اين رقم ، به طور يقين در كشورهاي ديگر بسيار بيشتر است. بطور مثال در كشورهاي آفريقايي بالاي 40 درصد است اما ممكن است براي كشوري مثل سوئيس اگر نفت كشف شود، حتي اين ريسك صفر باشد. زماني كه شركت توتال (total) پيشنهاد فاز 2 و 3 پارس جنوبي را داشت، هزينه هر فاز از ابتدا تا تزريق 4/1 ميليارد دلار مي شد، اما توتال هزينه را تا عسلويه 2 ميليارد دلار اعلام كرد. به عبارتي رقم 25 درصد بهاي ريسك (risk premium) را به آن اضافه كرد. اين در حالي است كه ما در دنيا هميشه در پرداخت‌هايمان خوش حساب بوده‌ايم.
در قرارداد با هند حداقل بايد 35 درصد ريسك در نظر گرفته شود كه متاسفانه در اين قرارداد رقم ريسك در نظر گرفته نشده است. اگر هندي‌ها به ما بگويند ما پول نداريم، چه كار مي‌كنيم؟ البته اين يك روي قضيه است. روي ديگر، همانطور كه آقاي دكتر درخشان گفتند اين است كه انتقال خط لوله از طريق پاكستان خود مي‌تواند يك ريسك ايجاد كند. اساسا چه دليلي دارد كه ايران هزينه‌هاي صلح ميان هند و پاكستان را متقبل شود؟
دكتر سعيدي:
در اين جا لازم است به دو نكته‌ي مهم ديگر نيز اشاره كنم. كشور هند حتي در زمان ملي شدن صنعت نفت ايران در شوراي امنيت سازمان ملل عليه ما راي داد. در مورد فن‌آوري هسته اي نيز عليه ما راي داد. نماينده‌ي هند در مصاحبه با شبكه خبري الجزيره، رسما اعلام كرد كه ما افتخار مي‌كنيم ساليانه 5/1 ميليارد اسلحه از اسرائيل كه پشتيبان ما است، خريداري مي‌كنيم. شركت ملي نفت به وزارت خارجه توجهي نمي‌كند. بستن قرارداد با كشور هند كه تا اين اندازه به اسرائيل نزديك است آيا جايز است؟ آيا به كشوري كه خود ادعا مي كند اسرائيل پشتيبان اوست، بايد گاز صادر كنيم تا به فرض صلح ايجاد شود؟!
ادامه دارد....