اشاره:
آنچه كه در پي مي‌آيد، ويرايش نخست دومين بخش از مقاله‌ي « آشنايي با شبه پاراديم‌هاي مديريت دولتي نوين» از مجموعه‌ي مقالات آشنايي با مفاهيم مديريت راهبردي، ويژه‌ي خبرنگاران سياستي و راهبردي ست كه در سرويس مسائل راهبردي دفتر مطالعات خبرگزاري دانشجويان ايران تدوين شده است. خواننده با مطالعه‌ي اين مقاله علاوه بر آشنايي با سير تطور اداره‌ي عمور عمومي جوامع با شبه پارادايم‌هاي مديريت دولتي نوين آشنا مي‌شود.
سرويس مسائل راهبردي ايران، آشنايي با مفاهيم سياست‌گذاري و مديريت را مقدمه‌ي ايجاد يك عرصه عمومي براي گفت وگوي دانشگاهيان و حرفه‌مندان با مديران و سياست‌گذاران درباره‌ي سياست‌ها و استراتژي‌ها در بخش‌هاي مختلف تخصصي، مي‌داند. و با اين هدف ، اقدام به تدوين و ارائه‌ي متون آموزشي در حوزه ي سياست‌گذاري و مديريت مي‌كند.
سرويس مسائل راهبردي ايران rahbord.isna@gmail.com آمادگي خود را براي دريافت پيشنهادات و مقالات دانشجويان و پژوهشگران محترم در اين باره اعلام مي‌كند.
شبه پارادايم بازآفريني دولت( دولت كارآفرين)
اوزبورن و گيبلر زماني كتاب بازآفريني دولت را در آمريكا منتشر ساختند كه نارضايتي مردم از دولت و سازمان‌هاي دولتي اين كشور به اوج خود رسيده و زمزمه‌هاي دولت زدايي بالا گرفته بود. لذا اين دو تلاش كردند تا با ارائه نگرشي نو از دولت، راه‌حلي براي اين معضل در كشورشان بيابند. به همين دليل آنها ده اصل را براي دولت كارآفرين كه بعضا به آن دولت خوب يا دولت كارساز نيز گويند، قائل شدند ( Osborn and Gaebler, 1992 ). برخي از كشورها پس از ايالات متحده آمريكا اين شبه پارادايم را در جامعه خود به كار گرفتند.
در ادامه ده اصل براي متحول کردن بخش دولتي به عنوان مبناي دولت خوب يا کارآفرين توضيح داده مي‌شود :
1. نظارت کنيد، نه اجراء
سال‌هاي متمادي نقش دولت ناظر بر تامين خدماتي بود که هزينه آنها از طريق وضع ماليات تامين مي‌شد. با افزايش هزينه‌هاي دولت و کاهش منابع درآمدي آن ، دولت‌ها دو راهکار پيش‌رو داشتند: افزايش ماليات براي تامين هزينه خدمات و حذف برخي از خدمات، ضمن آن‌که در کوتاه مدت، امکان حل مشکل از طريق قرض گرفتن وجود داشت، ولي اين راه‌حل نمي‌توانست در بلندمدت مؤثر باشد. راهکار بديل ديگري که ارائه شد از سوي اسبورن و گيبلر عبارت بود از: تجديد نظر در نقش اساسي دولت، از طريق تامين زمينه‌ها و تسهيلات لازم براي انجام امور از طريق خود مردم. نقش دولت بايد تنظيم جهت‌گيري‌ها، تدوين خط‌مشي‌ها ، توزيع منابع و ارزيابي پيامدها باشد، و از دخالت مستقيم در تامين خدمات رساني اجتناب کند . نظارت بر اداره امور مسائلي همچون ايجاد شراکت با بخش خصوصي ، تجهيز و تامين سازمان‌هاي غير دولتي و مردمي، و استفاده از انگيزه‌هاي متداول در بخش خصوصي براي دستيابي به اهداف اجتماعي است.
مزاياي ناشي از تغيير نقش دولت به نظارت و نه مداخله عبارت اند از:
• انعطاف بيشتر براي نشان دادن عکس العمل نسبت به شرايط جديد و متفاوت.
• تامين شرايط مناسب براي تمرکز توجه به دولت‌ها به فلسفه وجودي کلان دولت.
• ايجاد زمينه رقابت، و در نتيجه افزايش کيفيت خدمات.
• ايجاد تمايل بيشتر در دولت‌ها براي تاکيد بريافتن راه حل‌هاي جامع براي مسائل و مشکلات.
2. تقويت تشکل‌هاي مردمي و محلي براي حل مشکلات خود ، به جاي صرف ارائه خدمات
اين اصل، مبتني بر اين فرض است که مردم نسبت به چيزي که مالکيت دارند ، بيشتر تعهد نشان مي‌دهند تا نسبت به آنچه توسط ديگران کنترل مي‌شود.
مزاياي تقويت سازمان‌هاي محلي و تشکل‌هاي مردمي :
• درک بيشتر مشکلات واقعي جوامع و مردم.
• تمايل به حل مشکلات در عوض صرف خدمت رساني.
• تامين شرايط لازم براي( مراقبت ) و نه فقط( خدمت ).
• انعطاف‌پذيري و خلاقيت بيشتر.
• هزينه کمتر.
• اعمال بيشتر و مؤثرتر استانداردهاي رفتاري ( که در واقع براي مراقبت و توجه به امور ضروري است).
• تمايل به تاکيد بيشتر به( ظرفيت‌ها ) در عوض واکنش نسبت به ( کمبودهاي و نارسائي‌ها ).
3. به جاي انحصار، رقابت را افزايش داده و تشويق مي‌کنند
مسئله، مسئله خصوصي در مقابل دولتي نيست، بلکه موضوع رقابت در مقابل انحصار است. زيرا رقابت به آگاهي بيشتر در مورد هزينه و ارتقاي کيفيت خدمت‌رساني منجر خواهد شد .
مزاياي افزايش رقابت عبارتند از:
• کارآيي بيشتر و قائل شدن ارزش براي پولي که هزينه مي‌شود .
• فشار به انحصارگران براي توجه به نيازهاي مشتريان و واکنش در قبال آن.
• احتمال بيشتر اينکه نوآوري ارزش تلقي شود و براي آن نيز پاداش منظور گردد.
• افزايش روح افتخار و غرور براي کارمند بخش دولتي.
رقابت در دولت مي‌تواند شکل‌هاي مختلفي داشته باشد که نمونه‌هاي آن عبارتند از:
• رقابت تامين کننده( کالا و خدمات ) دولتي با شرکت خصوصي
• دعوت از شرکت‌هاي خصوصي براي رقابت با يکديگر به منظور تامين خدمت عمومي
• تشويق به رقابت بين تامين‌کنندگان مختلف در بخش دولتي .
دولت‌ها ضمن افزايش رقابت لازم است دقت کنند که تمام اجزاي بازار و همه شهروندان به شکل برابر از خدمات بهره‌مند شده و تامين‌کنندگان کالاها و خدمات منصفانه و منطبق با اهداف اجتماعي مورد قبول ( نظير قانون فرصت برابر ) فعاليت کنند .
4. بر اساس رسالت‌ها عمل کنيد، نه قوانين و مقررات
يکي از مزاياي اوليه نظام بوروکراتيک آن بود که از طريق قوانين و مقررات، به طوردقيق مشخص مي‌ساخت که فعاليت‌ها چگونه انجام پذيرد، اين مزيت به از ميان رفتن پارتي بازي فساد اداري کمک به سزايي کرده بود. روي ديگر سکه آن است که بسياري از سازمان‌هاي مدرن بخش دولتي آن‌چنان مقررات‌مدار شده‌اند که امکان بروز عکس‌العمل مناسب را در مقابل چالش‌هاي جديد و بحران‌ها ندارند .
دولت‌هاي کارآفرين بر اين نکته تاکيد دارند که کارکنان خود را از قيد قوانين و مقررات زايد و دست و پا گير آزاد سازيد تا آنها بتوانند با خلاقيت و انعطاف هر چه بيشتر، رسالت‌هاي کلان خود را تعقيب کنند. اين اقدام همچنين شامل رهايي از( کاغذ بازي) است که دست و پاي مشتريان و همچنين تامين کنندگان کالاها و خدمات را مي‌بندد و امکان بروز ابتکار عمل را از آنها مي‌گيرد .
توجه به مسائل زير براي ايجاد دولتي رسالت‌مدار اساسي است:
• تعديل قوانين و مقررات قديمي و از تاريخ گذشته‌اي که در طول زمان روي هم انباشته شده است.
• جايگزين کردن بودجه‌هاي خطي و روش‌هاي خشک بودجه‌بندي با بودجه‌هاي منعطف‌تري که امکان جابجايي منابع به سمت زمينه‌هاي اولويت‌دار را فراهم کرده باشد و شرايط بهره‌مندي از پس‌اندازها را ممکن سازد.
• تغيير نظام پرسنلي متداول در خدمت کشوري به نظامي حمايتي مبتني بر رويکردهايي نظير طبقه بندي‌هاي گسترده و منعطف پرداخت حقوق و دستمزد تا براساس آن بتوانند ساختار، عمليات و حتي فرهنگ خود را مشخص و تدوين کنند.
5. با سرمايه گذاري روي نتايج و پيامدها، به جاي درون داد–مداري، برون داد–گرا باشيد
دولت‌ها به شکل سنتي به جاي تکيه بر نتايج و پيامدها، بر درون دادها تاکيد مي‌کنند . دولت‌هاي کارآفرين بر نتايج تکيه دارند، زيرا اين روش باعث بهبود عملکرد خواهد شد . در واقع يکي از درس‌هاي آموختني از جنبش مديريت کيفيت جامع، آن است که سازمان‌ها بايد به منظور دستيابي به نتايج مورد انتظار، آنها را ارزيابي کنند. ارزيابي عملکرد به دلايل زير مهم است :
• با ارزيابي عملکرد تمايل به تحقق هدف‌ها و انجام امور افزايش مي‌يابد.
• ارزيابي عملکرد به دولت‌ها کمک مي‌کند تا بر برنامه‌هاي موفق تکيه کند و براي موفقيت‌ها پاداش در نظر گرفته شود.
• ارزيابي عملکرد به دولت‌ها مي‌آموزد که از موفقيت‌هاي خود درس آموزند و براي اصلاح نارسائي‌ها تلاش کنند .
- با نشان دادن پيشرفت برنامه‌ها ، دولت‌ها قادر خواهند بود که از حمايت و پشتيباني جوامع محلي بهره‌مند شوند.
6. به جاي تامين نيازهاي بوروکراسي، بکوشيد تامين نيازهاي مشتريان را در اولويت قرار دهيد.
بر خلاف بخش خصوصي، دولت‌ها اغلب مشتريان خود را ناديده مي‌گيرند. به دليل آن‌که بودجه اکثر سازمان‌هاي بخش خصوصي به طور مستقيم از طريق دولت تامين مي‌شود، در عوض مشتريان، سياستمداران و گروه‌هاي ذينفع مرکز ثقل فعاليت‌ها هستند. عامه مردم، بخش دولتي را به عنوان بوروکراسي مخرب و متکبر ارزيابي مي‌کنند . اين نوع نگرش باعث خواهد شد وقتي کاغذ بازي بخش دولتي با تلاش‌هاي بخش دولتي در زمينه راضي نگه داشتن مشتريان مقايسه مي‌شود، نتيجه آن خشم و نااميدي مردم خواهد بود.
نگرش منفي نسبت به دولت زماني تشديد مي‌شود که بر خلاف ديدگاه حاکم بر دولت ناظر( ارائه خدمتي يکسان براي همه) دامنه‌اي از خدمات متنوع متناسب با نيازهاي متفاوت مشتريان، همراه مي‌شود. ولي دولت‌هاي کارآفرين به خواسته‌هاي مشتريان توجه دارند و در قبال نيازهاي آنها به خوبي عکس‌العمل نشان مي‌دهند.
يکي از عناصر کليدي دولت‌هاي مشتري‌مدار، تغيير بوروکراسي، و به ويژه نگرش بوروکراتيک‌نگر است. دولت‌هاي کارآفرين مي‌کوشند تا نظام‌ها و فرآيندهايي را تعبيه کنند که استفاده‌کنندگان به سهولت به آنها دست يابند و با آنها احساس راحتي کنند افزون بر اين، دولت‌هاي مشتري‌مدار تلاش مي‌کنند تا ايستگاه‌هايي خدماتي تعبيه کنند که مراجعان و مشتريان بتوانند همه نيازهاي خود را در يک محل برآورده کنند و نيازي به مراجعه به واحدهاي متعدد خدمت‌رساني نداشته باشند.
7. به جاي فقط خرج کردن پول، بر کسب درآمد تاکيد کنيد
فرهنگ حاکم بر دولت‌ها ناظر بر خرج کردن پول است، و نه کسب درآمد، با افزايش اعتراض نسبت به ازدياد ماليات‌ها، دولت‌هاي کارآفرين در صدد يافتن روش‌هايي بر آمده‌اند که با استفاده از آنها بتوانند :
• درآمدهايي از منابع مختلف غير مالياتي به دست آورد.
• هزينه‌هاي خود را ضمن اجتناب از هدر رفتن پول و منابع، به شکل مؤثر مهار کنند.
ضرورت ايجاب مي‌کند که انگيزه‌هاي بيشتري براي مديران بخش دولتي جهت هدف‌مدار بودن فراهم شود. اين انگيزه‌ها مي‌تواند شامل موارد زير باشد:
• تعيين بودجه‌هاي رسالت‌مدار، که بر اساس آن مديران بتوانند تمام يا بخشي از پس‌انداز يا درآمدها را نزد خود نگه دارند.
• پيش‌بيني بودجه‌اي خاص براي ارتقاي ايده‌هاي ابتکار و ابداعي
• تعيين هزينه‌هاي واقعي خدمات به گونه‌اي که بتوان تصميمات منطقي در مورد قيمت‌گذاري و يا تعيين يارانه اتخاذ نمود.
8. به جاي حل بحران‌ها، براي پيشگيري از بروز مشکلات سرمايه‌گذاري کنيد
يکي از پيامدهاي هدايت و نظارت، به جاي دخالت، تمايل به تعيين خدماتي است که به جاي اقدام براي جلوگيري از بروز مشکلات، به علائم اوليه هشدار دهنده توجه بيشتري مبذول دارد.
دولت‌هاي کارآفرين، نه تنها بر جلوگيري از وقوع حادثه تاکيد دارند ، بلکه ديدگاه بلند مدتي در برنامه‌ريزي و تصميم‌گيري خود اتخاذ مي‌کنند تا بتوانند مشکلات احتمالي آينده را نيز پيش بيني کنند.
9. عدم تمرکز اختيارات در عوض سلسله مراتب
داشتن دولتي پاسخگو که بتواند به سرعت نسبت به نيازها و تغييرات عکس العمل نشان دهد مستلزم آن است که کارکنان در سطوح ملي تقويت شوند تا حد امکان خود تصميم گيري کنند.
دولت‌هاي کارآفرين دلايل زيادي براي غيرمتمرکز کردن تصميم گيري دارند. آنها مي‌کوشند تا با توسل به عدم‌تمرکز بتوانند به ويژگي‌هاي زير دست يابند:
• انعطاف بيشتر و توانايي افزون براي عکس العمل سريع در قبال نيازها و مقتضيات محلي
• اثربخشي بيشتر، زيرا کارکنان در سطوح محلي، در بهترين موقعيت براي يافتن راه حل براي مشکلات حادث قرار دارند.
• ابداع و نوآوري بيشتر، زيرا بروز ايده‌هاي جديد از کساني که به طور مستقيمُ با مشتريان و مراجعان سرو کار دارند، محتمل‌تر است.
• توانايي بيشتر براي ايجاد انگيزه، روحيه، تعهد و بهره‌وري، زيرا فرآيندهاي مشارکت و کارگروهي سبب افزايش مهارت‌ها و علاقه‌مندي نيروي کار مي‌شود.
از طريق غيرمتمرکز کردن نظام تصميم‌گيري، کنترل از طريق سلسله مراتب، جاي خود را به پاسخ‌گوئي خواهد داد که از طريق تعيين رسالتي مشخص و اندازه گيري/ ارزيابي دائم نتايج امکان‌پذير خواهد شد.
مديريت مشارکتي، سنگ بناي اصلي عدم تمرکز است گفته شده که وقتي افراد کنترل بيشتري بر کارشان داشته باشند، احساس تعهد بيشتري به دست آورده و تلاش بيشتري براي انجام بهتر کارها مبذول مي‌دارند.
10. به جاي تاکيد بر طراحي و اجراي متمرکز، از بخش‌هاي غير دولتي استفاده کنيد
دولت‌هاي کارآفرين، همگام به رعايت اصل« نظارت کنيد نه اجرا»، به شکل فزاينده مي‌کوشند تا در قالب واسطه‌گر و تسهيل کننده عمل کنند، نه به عنوان تامين کنندگان مستقيم خدمات .
راه‌هاي زيادي وجود دارد که بر اساس آنها دولت مي‌تواند بازار را سازمان داده و در آن نفوذ کند. متداول‌ترين راهکارها شامل تخفيف مالياتي، يا استفاده از روش پرداخت هزينه از سوي مصرف کنندگان است. ديگر ساز و کارهاي موجود عبارتند از:
• تدوين ضوابط و مقررات، نظير مقررات برنامه‌ريزي شهري، براي اداره بازار
• تأثير گذاري بر تقاضا در مورد کالاها و خدمات خاص، مثلاً از طريق پرداخت يارانه( منوريان، 1379).
منابع:
پيران نژاد علي و آرين قلي پور( 1386). ارتقا اعتماد عمومي و دموکراسي الکترونيکي: تبيين نقش دولت الکترونيک. فصلنامه علوم انساني مدرس، تهران.
دنهارت، رابرت ( 1382 ). تئوريهاي سازمان دولتي، ترجمه سيد مهدي الواني و حسن دانايي فرد، انتشارات صفار، چاپ دوم، تهران.
شريف زاده، فتاح و قلي پور، رحمت الله ( 1382 ). حكمراني خوب و نقش دولت، فرهنگ مديريت، سال اول، شماره چهارم، قم.
منوريان، عباس ( 1379 ). از دولت خوب تا حكومتداري خوب، فصلنامه مديريت دولتي، شماره 48 و 49، تهران.
وارث، سيد حامد(1380 ). "نگرش فراپارادايمي به مديريت دولتي"، فصلنامه دانش مديريت، سال چهاردهم، شماره 55، تهران.
هيوز، آون ( 1384 ). مديريت دولتي نوين، ترجمه سيد مهدي الواني و همكاران، انتشارات مرواريد، چاپ ششم، تهران.
تدوين: عباس نرگسيان
دانشجوي دكتري مديريت دولتي دانشكده‌ي مديريت دانشگاه تهران
خبرنگار سرويس مسائل راهبردي خبرگزاري دانشجويان ايران
ادامه دارد....