موضوع طولاني و پرماجراي حضور شركت فرانسوي توتال در ميدان گازي پارس‌جنوبي ايران، با اتفاقات سه‌روز اخير وارد فاز جديدي شده است.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درحالي كه شركت توتال با امضاي تفاهم‌نامه براي اجراي پروژه ال.ان.جي و توسعه فاز 11 پارس‌جنوبي، براي اعلام تصميم نهايي خود وقت زيادي را تلف كرده بود، ايران تا آخر ماه ژوئن (11تير) به اين شركت فرانسوي مهلت داده بود كه پس از پايان اين مهلت، تحولات تاثيرگذار جديدي در خصوص آن به‌وقوع پيوست.
بالاخره پس از چندين ماه تاخير در اعلام تصميم نهايي، مديرعامل اين شركت فرانسوي روز پنج‌شنبه از موضع توتال براي خروج از سرمايه‌گذاري در بخش انرژي ايران خبر داد، ولي اتفاقات سه‌روز گذشته اين مساله را در هاله‌اي از ابهام قرار داده است!
كريستف دومارژري در گفت‌وگويي با فايننشال تايمز، با لحن تندي كه پيش‌تر از آن استفاده نكرده بود، گفت از آنجا که سرمايه‌گذاري در ايران با ريسك‌هاي سياسي همراه است از اين کار صرف‌نظر خواهد کرد.
وي تصريح كرد: "امروز سرمايه گذاري در ايران براي ما با ريسک سياسي خيلي زيادي همراه خواهد بود، زيرا مردم خواهند گفت كه توتال براي پول هر کاري خواهد کرد."
پس از آن‌كه مديرعامل توتال برخلاف اظهارات چندماه گذشته مقامات اين شركت كه بر تمايل آنها به تداوم حضور در ايران تاكيد داشت، اظهارات جديدي را مطرح كرد، در كمتر از 24 ساعت ارزش سهام اين شركت در بازارهاي سرمايه به يكباره حدود سه درصد افت كرد و تحليلگران انرژي نيز نسبت به از دست دادن پتانسيل همكاري‌هاي انرژي با ايران به اين شركت هشدار دادند.
اما به نظر مي‌رسد توتال بازهم براي تصميم‌گيري دچار ترديد بوده است، چرا كه پس از اين اتفاق، سخنگوي توتال در موضعي متفاوت تاكيد كرد كه موضع اين شركت هنوز هيچ تغييري نكرده و همچنان گزينه اين شركت در ايران مورد بررسي است.
وي افزود: ما همچنان تماس‌هاي خود را با ايران حفظ مي‌كنيم؛ ما پشت خود را به ايران نخواهيم كرد و قصد داريم روابط خود را با شركت ملي نفت ايران حفظ كنيم.
اما در شرايطي كه موضع گيري‌هاي انجام شده ازسوي مقامات فرانسوي سرنخ‌هاي متفاوتي را درخود جاي داده است، موضع‌گيري‌هاي داخلي نيز بر پيچيده‌تر شدن نتيجه‌گيري نهايي از وضعيت شركت توتال در پارس‌جنوبي دامن زده است.
به گزارش ايسنا، درحالي كه پس از اظهارات مديرعامل توتال، وزير نفت ايران خروج اين شركت از فاز 11 پارس‌جنوبي را تاييد و عنوان كرده است كه "از نظر ما توتال بيرون رفته به حساب مي‌آيد"، سخنگوي دولت انصراف اين شركت از سرمايه‌گذاري در ايران را رد كرده است.
غلام‌حسين الهام در نشست هفتگي خود با خبرنگاران گفته است كه " گزارش‌هايي آمده که در نشستي که در ارتباط با انرژي در اسپانيا برگزار شده بود، يکي از مديران برجسته اين شرکت [توتال] گزارشي در مورد سرمايه‌گذاري در منطقه به ويژه در مورد جمهوري اسلامي داده و بر اهميت سرمايه‌گذاري در ايران تاکيد کرده است."
اين در حالي است كه نوذري - وزير نفت - پيش از آن با نوعي اظهار تعجب نسبت به عملكرد اين شركت فرانسوي اظهار كرده بود كه "البته آقاي دوماژري (مديرعامل توتال) هم در سخنراني مادريد و هم در صحبت با من تاكيد داشت كه براي امنيت توليد در آينده بايد در ايران و برخي كشورهاي ديگر حتما سرمايه‌گذاري شود، ولي اگر توتال براي حضور در پروژه پارس ال.ان.جي و سرمايه‌گذاري در ايران علاقه‌مند نيست، هيچ اصراري به ماندن آنها نداريم و خودمان پروژه را اجرا خواهيم كرد."
وي سپس با سياسي خواندن اين تصميم، تاييد کرده که ايران هم اکنون فقط يک موافقت نامه در زمينه امور فني با توتال دارد و قراردادي با اين کمپاني عظيم نفتي ندارد.
البته او پيش‌تر نيز صراحتا گفته‌بود كه ايران "با آنها يا بدون آنها" پروژه گازي را توسعه خواهد داد.
وقايع اخير در حال به وقوع پيوسته كه شرکت توتال همکاري گسترده‌اي در 10 سال گذشته با ايران داشته است و از اولين شركت‌هاي بزرگ نفتي بوده كه پس از انقلاب اسلامي قرارداد نفتي با ايران امضا كرده است. اين شرکت در سال 1997 قراردادي با دولت ايران امضا کرد تا همراه با شرکت روسي گازپروم و شرکت مالزيايي پتروناس در زمينه اکتشاف و بهره‌برداري از ميدان گاز پارس جنوبي همکاري کند.
اين طرح مشترک که در فازهاي دوم و سوم ميدان گازي پارس جنوبي بود، سه سال پيش به بهره‌برداري رسيده است. شرکت توتال در حالي سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي نفت و گاز در ايران را آغاز کرد که شرکت آمريکايي کونکو در اسفند 1373 به واسطه فشارهاي دولت آمريکا از بزرگترين قرارداد خود با ايران چشم پوشيد.
پروژه پارس ال‌ان‌جي كه طبق توافقات اوليه، توتال متعهد به اجراي آن شده بود، در ميدان گازي پارس جنوبي اجرا مي‌شود که نيمي از ذخاير گاز ايران در آنجا واقع است. ايران اين ميدان عظيم گازي را به 24 فاز تقسيم کرده که بيشتر از نيمي از آنها هنوز آغاز نشده است.
طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبي به منظور تامين گاز ترش مورد نياز واحد پارس ال‌ان‌جي و استحصال ميعانات گازي همراه گاز طراحي و اجرا شده است. براساس اين پروژه روزانه 2 هزار ميليون فوت مكعب استاندارد گاز طبيعي توليد خواهد شد كه گاز ترش استحصالي جهت خوراك واحدهاي LNG به ميزان 1900 ميليون فوت مكعب استاندارد در روز است. همچنين استحصال ميعانات گازي سنگين به ميزان 70 هزار بشكه در روز انجام خواهد شد.
تاسيسات دريايي اين طرح شامل دو سكوي توليد شامل حفاري 20 حلقه چاه، دو خط لوله 32 اينچ دريايي انتقال گاز ترش به ساحل، دو خط لوله 4.5 اينچ انتقال محلول منواتيلن گلايكول به تاسيسات دريايي، خطوط فيبر نوري به منظور ارتباط تاسيسات دريايي و خشكي با يكديگر و همچنين با ديگر فازهاي پارس جنوبي، خط انتقال ميعاناات گازي و گوي شناور SBM به منظور بارگيري و صادرات ميعانات توليد شده است.
همچنين تاسيسات ساحلي از واحد سيلابه‌گير و جداكننده ميعانات گازي و آب، واحد ذخيره‌سازي ميعانات گازي و تجهيزات ارسال آن در ساحل واحد، واحد احياي منواتيلن گلايكول، تاسيسات ساحلي اين طرح در فاصله حدود 135 كيلومتري از دريا و در بندر تمبك است.
اكنون باتوجه به فضاي ابهام آوري كه درباره اين پروژه به وجود آمده است، مطمئنا آن‌چه بيش از هرچيز موجب نگراني است، سرنوشت پروژه‌اي است كه اجراي آن همين‌حالا هم به دليل تاخيرهاي شركت فرانسوي عقب افتاده است و اين اميدواري وجود دارد كه با مشخص شدن سرنوشت نهايي آن، شاهد تسريع در اجرايي شدن برنامه‌ريزي‌هاي استراتژيك در قلب اقتصادي كشورمان باشيم.
انتهاي پيام