اگر توتال براي حضور در پروژه پارس ال.ان.جي و سرمايه‌گذاري در ايران علاقه‌مند نيست، هيچ اصراري به ماندن آنها نداريم و خودمان پروژه را اجرا خواهيم كرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، غلام‌حسين نوذري- وزير نفت- با بيان اين مطلب اظهار كرد: البته آقاي دوماژري (مديرعامل توتال) هم در سخنراني مادريد و هم در صحبت با من تاكيد داشت كه براي امنيت توليد در آينده بايد در ايران و برخي كشورهاي ديگر حتما سرمايه‌گذاري شود.
اين درحاليست كه كريستف دومارژري ـ مديرعامل توتال فرانسه ـ روز گذشته به دليل آن‌چه "ريسك‌هاي سياسي" خوانده بود، گفت: توتال سرمايه‌گذاري جديدي در بخش انرژي ايران انجام نخواهد داد.
وي مدعي شد: امروزه ما براي سرمايه‌گذاري در ايران بايد ريسك سياسي زيادي متحمل شويم، چراكه مردم به ما مي‌گويند "توتال حاضر است هركاري را به خاطر پول انجام دهد."
يادآور مي شود كه آخرين مهلت اين شركت براي حضور در پارس ال.ان.جي ابتداي جولاي (11 تير) بوده است و پس از اجرايي شدن تفاهم‌نامه‌هاي اوليه امضا شده با اين شركت، نخستين زمزمه‌ها براي تمديد زمان برمي‌گردد به خرداد سال 1385 هنگامي كه اكبر تركان - مديرعامل وقت شركت نفت‌و گاز پارس - از واگذاري توسعه فاز 11 به توتال خبر داده و گفته بود كه كارهاي مقدماي امضاي قرارداد با شركت توتال در فاز 11 در حال انجام است و هم‌اكنون شركت توتال و شركت ملي نفت ايران در حال انجام اقدامات نهايي براي امضاي قرارداد هستند. به گفته وي ارائه FID اين فاز نيز براي پايان سال 2006 ميلادي (زمستان 1385) درنظر گرفته شده بود.
به‌تدريج با پررنگ شدن فعاليت توتال در كارهاي مقدماتي اين پروژه فشارهاي آمريكا به توتال مبني بر عدم حضور اين شركت در پروژه‌هاي ايران شدت گرفت كه البته در واكنش به آن، سخنگوي شركت نفتي توتال فرانسه تاكيد كرده بود كه اين شركت طي سال‌هاي 1995 تا 2002 بيش از چهار ميليارد دلار در پروژه‌هاي نفت و گاز ايران سرمايه‌گذاري كرده است: "در اين زمينه سخنان مقام‌هاي آمريكايي را مي‌شنويم ولي به قوانين فرانسه عمل مي‌كنيم. ما هيچ تعهدي براي عمل به قوانين آمريكايي‌ها نداريم."
پس از آن با طرح افزايش هزينه‌ها ازسوي فرانسوي‌ها، بهانه‌گيري‌ها دراجراي پروژه آغاز شد كه تمديدهاي مكرر مهلت توتال را در پي داشت.
تغيير جانمايي و پيشنهادات جديد در پارس ال.ان.جي
براساس آخرين تغييرات و اصلاحات چندي پيش نصرت‌اله سيفي - مديرعامل شركت ملي صادرات گاز ايران - با اشاره به جايگزيني بخش مرزي فاز 11 با بخشي از فاز 12گفت كه فاز 11 مساحت بسيار گسترده‌اي دارد كه بخشي از آن مرزي است و به منظور اجراي پروژه پارس ال‌ان‌جي قرار شد بخش مرزي فاز 11 از پروژه جدا وبخشي از فاز 12 جايگزين آن شود.
وي عنوان كرده بود كه در خصوص فاز 11 پارس جنوبي اگر چه مذاكرات جلوتر است، ولي هنوز نهايي نشده و برخي نكات مانند قرارداد بيع متقابل فاز 11 با توتال نهايي نشده و تلاش براي تكميل FID و امضاي قرارداد پارس ال‌ان‌جي تا 2 ماه آينده درحال انجام است.
او با تاكيد بر اين‌كه پيمانكار در پروژه ايران ال‌ان‌جي پيشنهاد اجرايي جديدي ارائه داده كه به برنامه ما نزديك است و تصميم‌گيري نهايي براي سرمايه‌گذاري آن (FID) تا دو ماه آينده نهايي مي‌شود، افزوده بود كه به اين ترتيب با توجه به اين‌كه مهندسي تفصيلي فاز 12 و پروژه ايران ال‌ان‌جي انجام شده است، بخش مرزي فاز 11 به اين پروژه اختصاص داده مي‌شود كه به اين ترتيب حدود يك تا دو سال جلو مي‌افتند.
اميدواريم كارمان با توتال به مفارقت نكشد
در اين زمينه همچنين در آخرين اظهار نظرها علي وكيلي - مديرعامل شركت نفت‌وگاز پارس - به ايسنا گفته كه اميدواريم كارمان با توتال به مفارقت نكشد، ولي شركت‌هاي بي‌شمار خارجي هستند كه مايل به اجراي ادامه پروژه‌هاي ال.ان.جي ايران هستند؛ ولي باتوجه به اين‌كه با اين شركت مذاكرات پيش رفته و مقدار زيادي از كارهاي مهندسي و طراحي تفصيلي انجام شده، اميدواريم مذاكرات به نتيجه مطلوب برسد.
فروش 20 ميليون بشكه نفت روي آب تا 1.5 ماه آينده
نوذري با تاكيد بر اين‌كه كمتر از 20 ميليون بشكه نفت روي آب در كشتي‌هاي خليج فارس ذخيره شده است، خاطرنشان كرد: فكر مي‌كنم تا 1.5 ماه آينده ديگر نفتي روي آب نخواهيم داشت و همه آنها به فروش رسد.
انتهاي پيام