همايش دو روزه‌ي توسعه‌ي سرمايه‌گذاري در صنعت گردشگري با حضور قائم‌مقام، معاون توسعه‌ي سرمايه‌گذاري سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كشور و استاندار گيلان امروز (19 تيرماه) در رشت آغاز شد.
به گزارش خبرنگار بخش گردشگري خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در گيلان، در اين همايش كه رؤساي سازمان‌هاي ميراث فرهنگي و گردشگري و معاونان سرمايه‌گذاري همراه مديران عامل شركت‌هاي توسعه‌ي ايرانگردي و جهانگردي استان‌ها حضور داشتند، حميد بقايي ـ قائم‌مقام سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ـ اظهار داشت: در سال 1387 دو فعاليت عمده در معاونت سرمايه‌گذاري و طرح‌هاي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كشور انجام خواهند شد.
وي ادامه داد: اين مأموريت‌ها شامل ساخت يك‌هزار سرويس بهداشتي تا نوروز امسال در مسيرهاي گردشگري كشور و تهيه‌ي بسته‌هاي سرمايه‌گذاري در هريك از استان‌هاي كشور است.
او با بيان اين‌كه در راستاي اجراي اصل 44 قانون اساسي، يكي از فعاليت‌هاي مهم سازمان، واگذاري باستان‌شناسي به استادان و دانشگاهيان است، گفت: براي نخستين‌بار در كشور، چند پروژه براي ثبت در فهرست جهاني به سازمان يونسكو پيشنهاد شده‌اند. در 40 سال گذشته، فقط هفت اثر كشور در فهرست آثار جهاني يونسكو به ثبت رسيده بودند كه خوشبختانه از سال 1384 تاكنون، اين ميزان به 10 اثر رسيده كه در دنيا منحصربه‌فرد است. ثبت آثار جهاني، يك هويت‌بخشي است و سبب به پيش رفتن گردشگري ايران و معرفي ايران به تمام دنيا مي‌شود.
قائم‌مقام سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري با اشاره به ثبت كليساهاي ايران و فروش هتل‌هاي لاله در تهران، سرعين و يزد به بخش خصوصي، افزود: اين حركت‌ها، علاوه بر نشان دادن ارزش، اعتبار و آزادي اديان در ايران، نخستين حركت خصوصي‌سازي سازمان بوده است و بايد جشن خصوصي‌سازي در حوزه‌ي گردشگري برگزار شود.
بقايي با اشاره به برخي مشكلات در بحث خصوصي‌سازي در كشور، اظهار كرد: اين مشكلات ناشي از قوانين نيستند، بلكه ناشي از فرهنگ ما هستند كه فكر مي‌كنيم، كارها بايد به‌صورت دولتي انجام شوند. بالاتر از خصوصي‌سازي نيز بحث سرمايه‌گذاري است.
وي تأكيد كرد: نقش دولت بايد در سياست‌گذاري‌ها و برنامه‌ريزي‌ها پررنگ و تعريف‌شده باشد و بايد به بحث مديريت توجه اساسي و آن‌را تقويت كرد، زيرا مشكل ما منابع نيست، بلكه اجرا نكردن مديريت دقيق بر منابع است.
بقايي اظهار داشت: ما بايد در كنار سرمايه‌گذاري‌ها، بخش آموزش، فرهنگ‌سازي و نحوه‌ي عملياتي كردن پروژه‌ها را نيز آموزش دهيم. يكي از وظايف ما نيز شفاف‌سازي اطلاعات است.
وي يكي از دلايل انتخاب استان گيلان را براي برگزاري اين همايش، وجود موزه‌ي ميراث روستايي گيلان دانست و افزود: در هر استاني بايد چنين مكان‌هايي كه در واقع، ميراث معنوي ما محسوب مي‌شوند، احداث شوند.
در ادامه‌ي اين همايش، روح‌الله قهرماني چابك ـ استاندار گيلان ـ اظهار داشت: گيلان داراي مزيت‌هاي فراواني است كه سبب ارزش افزوده مي‌شوند. در گيلان نيازي نيست كه به توليد مزيت بپردازيم، بلكه بايد از ميان مزيت‌ها انتخاب كنيم.
وي ادامه داد: بحث گردشگري يكي از موضوع‌هايي است كه اگر در هر كشور يا استاني بتواند موفق عمل كند، بستر را براي كارهاي ديگر فراهم كرده است. ما نيازمند سرمايه‌گذاري بخش خصوصي هستيم و بايد سرمايه‌گذاران را در صدر بنشانيم.
قهرماني تأكيد كرد: ما با بخش خصوصي اثبات مي‌شويم و بايد در تمام مراحل، كنار بخش خصوصي باشيم. اگر امروز بخش خصوصي موفق نيست، ما مسؤول آن هستيم و بايد بدانيم سرمايه‌گذار واقعي از يك جايگاه بالاتري نسبت به ما برخوردار است.
استاندار گيلان بيان كرد: كارهاي خوبي در سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري انجام شده‌اند و فضاي كنوني كشور، گردشگري است و تعداد سفرها نيز بسيار افزايش يافته است. اگر قابليت گردشگري را بتوانيم رونق دهيم، قابليت انجام كارها را در همه‌ي امور خواهيم داشت.
هم‌چنين مهدي جهانگيري ـ معاون سرمايه‌گذاري و طرح‌هاي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ـ در اين همايش، اظهار داشت: توسعه‌ي سرمايه‌گذاري در بحث گردشگري، يكي از سياست‌هاي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كشور است.
وي ادامه داد: هدف از برگزاري اين همايش، اتخاذ تدابير لازم براي سند سرمايه‌گذاري گردشگري كشور، تهيه‌ي بسته‌هاي سرمايه‌گذاري براي سرمايه‌گذاران و شناسايي تمام پتانسيل‌هاي گردشگري كشور براي سرمايه‌گذاري است. هم‌چنين آبان‌ماه امسال، دومين همايش بين‌المللي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري با حضور سرمايه‌گذاران خارجي و بين‌المللي برگزار خواهد شد.
معاون سرمايه‌گذاري سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري بر ارتقاي جايگاه اين معاونت در همه‌ي استان‌ها تأكيد و بيان كرد: در تلاش هستيم، امسال سند سرمايه‌گذاري را در گردشگري كشور تدوين كنيم و استان‌ها بايد در اين راستا، ظرفيت‌هاي خود را شناسايي و مشخص كنند.
وي گفت: بايد به سمتي برويم كه زمين رايگان در اختيار سرمايه‌گذاران قرار دهيم. يكي از كارهاي مهم، ترويج فرهنگ سرمايه‌گذاري در كشور است، زيرا امور گردشگري كانون توجه استان‌هاست.
او افزود: تا پايان امسال بايد 350 موافقت‌نامه‌ي اصولي براي بخش خصوصي صادر و 50 درصد واگذاري‌ها در مناطق نمونه‌ي گردشگري كشور انجام شوند.
به گزارش ايسنا، محمدحسين مهدي‌پور ـ رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان گيلان ـ نيز اظهار داشت: تاكنون 58 موافقت اصولي براي مناطق نمونه‌ي گردشگري استان گيلان صادر شده‌اند و بايد فضاي مناسب‌تري براي سرمايه‌گذاران فراهم شود و هم‌زمان با توسعه‌ي زيرساخت‌هاي سخت‌افزاري گردشگري، به توسعه‌ي زيرساخت‌هاي نرم‌افزاري توجه اساسي شود.
وي اعلام كرد: مجموعه‌ي كل سرمايه‌گذاري‌هاي صورت‌گرفته در بخش گردشگري استان گيلان تاكنون 132.2 ميليارد تومان بوده كه حدود 1847 فرصت شغلي را در استان ايجاد كرده است.
انتهاي پيام