در پي تعهد كارخانجات سيمان براي حفظ قيمت براي مصرف كنندگان در سقف مصوب،هيات وزيران تصميم گرفت با مكلف شدن كارخانه‌ها به توزيع سيمان توليدي از طريق شبكه اصناف و صرفا در بازار داخلي، اين محصول از سبد حمايتي خارج شود. به گزارش ايسنا به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت ، هيات وزيران بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي بازرگاني و صنايع و معادن و با توجه به تعهد كارخانجات توليد كننده سيمان مبني بر حفظ قيمت مصرف‌كننده سيمان، تا سقف تني 650 هزار ريال براي تيپ يك مجوز خروج سيمان را از سبد حمايتي دولت صادر كرد. بر اساس اين مصوبه، كارخانجات توليد‌كننده سيمان موظف شدند كل سيمان توليدي خود را تا سقف قيمت توافق شده از طريق شبكه توزيع اصناف در بازار داخلي توزيع كرد. بر اساس اين مصوبه ، هيات وزيران همچنين براي جلوگيري از صادرات سيمان به خارج از كشور، عوارض صادرات سيمان را به ازاء هر تن يك ميليون ريال تعيين كرد. بر اين اساس، آيين‌نامه نحوه تأمين و توزيع سيمان بر اساس مصوبه كميته ماده يك طرح جامع سيمان و با تصويب وزارتخانه‌هاي بازرگاني و صنايع و معادن اجرايي خواهد شد و وزارتخانه‌هاي بازرگاني و صنايع و معادن موظف شدند ظرف يك ماه نسبت به تهيه و پيشنهاد متن اصلاحيه طرح جامع سيمان اقدام و جهت تصويب به هيات وزيران ارائه كنند. مصوبه دولت همچنين كارخانجات توليد سيمان را موظف كرد نسبت به تحويل سيمان حواله‌هاي صادره تا تاريخ ابلاغ اين تصويب‌نامه اقدام كنند. همچنين هيات وزيران وزارت بازرگاني را موظف كرد با همكاري وزارت صنايع و معادن نسبت به نظارت بر اجراي مطلوب اين تصويب‌نامه و اتخاذ تصميمات لازم اقدام كند. همچنين در صورت تغيير هزينه‌هاي توليد، كميته ماده(1) طرح جامع سيمان، نرخ‌هاي جديد را با كارخانجات توافق خواهد نمود. اين مصوبه در تاريخ 10 /4 /1387 از سوي پرويز داوودي معاون اول رييس جمهور به دستگاه‌هاي اجرايي براي اجرا ابلاغ شده است. انتهاي پيام