مدير كل دفتر حقوقي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري گفت: بلافاصله پس از تخريب مدرسه‌ي گلشن در نيشابور، شكواييه‌اي ازسوي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان خراسان رضوي عليه مباشر جرم (راننده‌ي بولدوزر) در محكمه‌ي قضايي محل وقوع جرم اعلام شد و اكنون نيز اين موضوع در دست بررسي است. اميد غنمي در گفت‌وگو با خبرنگار بخش ميراث فرهنگي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، ادامه داد: برحسب اقرار راننده‌ي بلدوزر كه دستور تخريب را از هيأت امناي مسجد مدرسه‌ي گلشن داشته و با توجه به اين‌كه توليت مدرسه نيز برعهده‌ي هيأت امنا بوده است، مشخص شد كه عاملان اين تخريب، اعضاي هيأت امنا مي‌توانند باشند. وي بيان كرد: با توجه به اين‌كه اعضاي هيأت امناي مسجد مدرسه‌ي گلشن از روحانيت بودند و احترام آن‌ها لازم بود، با هماهنگي دفتر حقوقي سازمان در دفتر قائم‌مقام سازمان ميراث فرهنگي، نخست جلسه با هيأت امنا گذاشته شد تا به‌صورت مديريتي و خارج از سيستم قضايي، اين موضوع براي جلوگيري از ايجاد تنش‌ حل شود؛ ولي متأسفانه مطابق نتايج جلسه‌، هيچ‌گونه اقدام مؤثري ازسوي هيأت امناي اين مسجد مدرسه صورت نگرفته است. او درباره‌ي نتيجه‌ي جلسه، توضيح داد: براساس صورت‌جلسه‌اي كه تنظيم و مباحثي كه اعلام شدند، بحث شد كه توسط هيأت امنا در مراحل ابتدايي رفع تخلف شود و با قبول تخريب، نسبت به بازگشت بنا به وضعيت نخستين آن اقدام شود. مدير كل دفتر حقوقي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري اظهار داشت: متأسفانه اين صورت‌جلسه عملي نشد و حتا هيأت امنا بر ادامه‌ي كار براي تخريب پافشاري كرد و هيچ همكاري با سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري نداشت. غنمي تصريح كرد: سازمان ميراث فرهنگي براساس تكليف قانوني كه در ماده‌ي 567 قانون مجازات اسلامي در اختيارش گذاشته شده، به‌عنوان يك شاكي خصوصي مكلف است، اگر شخص يا اشخاصي صرف نظر از مقام خود، تخلفي صورت دهند، چون اين سازمان امين مردم و متولي امر حفاظت از آثار تاريخي است، نسبت به آن تخلف اعلام جرم كند و اگر اين كار را انجام ندهند، خود متخلف محسوب مي‌شود. وي اضافه كرد: به همين دليل، سازمان ميراث فرهنگي برحسب قانون، اعلام جرم كرده است و مجرمان بايد در دادگاه از خود دفاع كنند و هر حكمي كه دادگاه اعلام كند، ما نيز از آن پيروي مي‌كنيم. اكنون اين پرونده در دادگاه ويژه‌ي روحانيت در دست بررسي است. انتهاي پيام