مدير عامل ايران خودرو از ساخت سه خودرو در كشورهاي اسلامي با همكاري سازمان كنفرانس اسلامي خبر داد و گفت: دو نوع از خودروهاي ياد شده با عناوين مردمي و MPV در اين شركت به توليد خواهد رسيد. به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)،‌ منوچهر منطقي اظهار كرد: در سازمان كنفرانس اسلامي پروژه‌اي براي توليد خودروي مشترك اسلامي مطرح شد و طبق شاخصه‌هايي، ما از ايران براي اين همكاري مشترك انتخاب شديم. وي با بيان اين كه در اين راستا مشاوران سازمان كنفرانس اسلامي به اين نتيجه رسيده‌اند كه توليد سه خودرو در اولويت قرار گيرد، با اشاره به سه خودروي ياد شده اظهار كرد: اولين خودرو كه خودروي مردمي است و بايد توليد معادل يك ميليون دستگاه داشته باشد، بين 6 تا 8 هزار دلار قيمت دارد و دومين محصول، خودروي MPV است كه تيراژ آن بايد 500 هزار دستگاه باشد و بيشتر براي كشورهاي آسياي جنوب شرقي در نظر گرفته شده است. سومين خودرو نيز كه SUV است با تيراژ 400 هزار دستگاه براي كشورهاي حوزه خليج فارس در نظر گرفته شده است. او تاكيد كرد كه اين شركت خودروي مردمي را تا سال 2009 و خودروي MPV را تا سال 2010 عرضه خواهد كرد. منطقي همچنين درباره اين‌كه آيا صادرات شركت ايران خودرو در حد معقولي بوده است؟ اظهار كرد: در توسعه صادرات پشتيباني لازم انجام نمي‌شود كه اين موضوع در سود شركت ما نيز تاثير دارد. نكته بازدارنده در اين ميان اين است كه در كشور قوانين وجود دارد، ولي براي اجرايي شدن آنها زمان لازم است كه اميدواريم با كمك مجلس موانع پيش روي ما در اين زمينه برداشته شود. وي درباره مشكل فروش نمايندگي‌ها نيز گفت: از نظر ثبت‌نام طي يك تا دو ماه آينده مشكل خاصي نداريم. منطقي درباره آخرين وضعيت توليد و مشكلات تامين قطعه‌اي كه اين شركت با آن مواجه است، توضيح داد: در تامين قطعات به مشكل برخورديم و شرايط طوري است كه تامين قطعه براي قطعه‌سازان و ما مشكل شده است كه اين موضوع به دو دليل است؛ يكي به دليل شرايط جهاني و ديگري به دليل تغيير سياست بانك‌ها. البته مشكل تامين را تا حدي برطرف كرديم، ولي اين كار هنوز كامل نشده است و اميدواريم تا ماه جاري همه مشكلات برطرف شود. وي درباره پرداخت‌هاي ايران خودرو به قطعه‌سازان توضيح داد: بخشي از مشكل پرداختي‌ها به ايران خودرو برمي‌گردد و بخشي از اين مشكلات نيز به دليل سياست‌هاي بانكي است، ولي برنامه‌ريزي كرده‌ايم كه كارها به صورت خوبي پيش رود. در اين ميان از مجلس انتظار تنظيم قواعد و قوانين لازم و تنظيم قوانين افزايش رقابت‌پذيري را داريم كه اين قوانين مي‌توانند به ما كمك كنند. انتهاي پيام