معاون گردشگري سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري گيلان: پيشنهاد سازمان براي اجراي طرحهاي دريا با حضور بخش خصوصي پذيرفته نشد
معاون گردشگري سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان گيلان گفت: امسال براي سه سال پياپي، پيشنهاد اين سازمان براي اجراي مناسب‌تر طرحهاي دريا با حضور بخش خصوصي ازسوي استاندار پذيرفته نشد. بيژن ذهاب در گفت‌وگو با خبرنگار بخش گردشگري خبرگزاري دانشجويان يران (ايسنا)، با اشاره به مشكلات طرحهاي دريا در ارايه‌ي سرويس‌هاي خدماتي و بهداشتي به گردشگران، اظهار داشت: طرحهاي دريا به‌دليل ماهيت گردشگري بايد تحت نظارت و كنترل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري باشند كه متأسفانه در استان گيلان، هم‌چنان اين طرح‌ها با صرف اعتبارات فصل گردشگري توسط شهرداري‌ها اجرا مي‌شوند. وي ادامه داد: براساس ارزيابي‌هاي انجام‌شده، طرحهاي دريا در ارايه‌ي سرويس به گردشگران دچار مشكلات و نواقص بي‌شماري هستند كه با وجود اعتبارات اختصاص‌يافته به اين طرح‌ها و مديريت دولتي آن، بخشي از مشكلات طبيعي است. ذهاب با اشاره به اعتبارات اختصاص‌يافته به طرحهاي دريا، بيان كرد: اين اعتبارات به هيچ‌وجه پاسخگوي نياز گردشگران و ارايه‌ي سرويس به آن‌ها نيستند، چراكه هزينه‌ي نگهداري طرحهاي دريا در طول سال، به‌ويژه در ايام تابستان بسيار بالاست و علاوه بر آن، مجموعه عواملي كه بايد در اين طرح‌ها همكاري داشته باشند، اعم از نيروي انتظامي، هلال احمر، نجات غريق و سازمان‌هاي ديگر نيازمند صرف هزينه هستند كه اين هزينه‌ها معمولا بيش از اعتباراتي است كه هميشه به طرحهاي دريا اختصاص پيدا مي‌كند. معاون گردشگري سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان گيلان با بيان اين‌كه طرحهاي كنوني دريا به هيچ‌وجه قابل گسترش و درآمدزايي اقتصادي نيستند، يادآور شد: وقتي طرحي جنبه‌ي اقتصادي نداشته باشد، درآمدزايي ندارد و خودش هم هزينه‌هايش را نمي‌تواند جبران كند. بنابراين طرحهاي دريا با وجود تلاش شهرداري‌ها و استانداري، كيفيت مطلوب و مورد نظر گردشگران را ندارند. وي همچنين به وضعيت نامطلوب و نواقص طرحهاي دريا از نظر آب آشاميدني، سرويس‌هاي بهداشتي، رختكن و دوش آب اشاره كرد و گفت: خوشبختانه در سال‌هاي اخير به‌دليل حضور گروه‌هاي مختلف نجات‌غريق و تيم‌هاي امدادي، مرگ‌ومير ناشي از غرق شدن نسبت به سال‌هاي گذشته كاهش مناسبي داشته است؛ اما بايد توجه داشته باشيم، منظور از اجراي طرحهاي دريا فقط كنترل مرگ‌ومير نيست. او بر ضرورت اقتصادي شدن طرحهاي دريا تأكيد كرد و افزود: طرحهاي دريا زماني اقتصادي و مطلوب خواهند شد كه در طول زمان يك سال با ايجاد خدمات متنوع و محصولات گردشگري مختلف از گردشگران پذيرايي و به آن‌ها سرويس‌هاي مناسب و مطلوب ارايه شود. ذهاب با اشاره به ارايه‌ي پيشنهاد سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان گيلان در طول سه‌سال گذشته براي تغيير در اجرا و مديريت طرحهاي دريا، اظهار داشت: همواره متذكر شده‌ايم كه اگر مي‌خواهيم طرحهاي دريا اقتصادي و مورد رضايت گردشگران باشند، بايد از همكاري بخش خصوصي استفاده كنيم. وي ادامه داد: اكنون اراضي طرحهاي دريا در دست شهرداري‌هاست. بنابراين آن‌ها با اجاره‌ي بلندمدت اراضي به بخش خصوصي، امكان استفاده‌ي اين بخش را از تسهيلات براي ارايه‌ي سرويس‌هاي مورد نظر گردشگران مي‌توانند فراهم كنند. به گفته‌ي او، دخالت و سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در اجراي طرحهاي دريا، با نظارت و پي‌گيري سازمان‌هاي ميراث فرهنگي و گردشگري و استاندارد كردن خدمات مي‌تواند صورت گيرد. معاون گردشگري سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري گيلان به انتخاب 22 منطقه‌ي نمونه‌ي گردشگري ساحلي در اين استان اشاره كرد و ادامه داد: پيشنهاد داده‌ايم، طرحهاي دريا به‌عنوان طرحهاي پيشتاز گنجانده و جزو مناطق نمونه‌ي گردشگري براي سرمايه‌گذاري به بخش خصوصي معرفي شوند، چراكه معتقديم دريا انگيزه‌اي قوي و عاملي مهم براي جذب سرمايه‌گذاران توانمند و مجرب است. وي بيان كرد: اگر سرمايه‌گذاري طرحهاي دريا با مشاركت بخش خصوصي محقق شود، قطعا مزاياي آن‌ها بيش از اكنون خواهد بود. معاون گردشگري سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان گيلان يادآور شد: تا زماني كه در طرحهاي دريا، از اعتبارات دولتي استفاده شود و اداره‌ي امور آن برعهده شهرداري‌ها باشد، اقتصادي بودن و تناسب خدمات در آن‌ها را شاهد نخواهيم بود. ذهاب با بيان اين‌كه فعاليت شهرداري‌ها در طرحهاي دريا مغايرتي با قانون ندارد، اظهار كرد: هرچند قانون به شهرداري‌ها اجازه‌ي اداره‌ي طرحهاي دريا يا تأسيسات ساحلي را داده است، اما ما معتقديم، از نظر مقطع زماني و نيازهاي گردشگري استان براي استفاده بهينه از همه‌ي ظرفيت‌ها و پتانسيل‌هاي موجود، بايد بخش خصوصي وارد عرصه شود و با نظارت سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري خدمات استاندارد را به متقاضيان ارايه كند. وي با اشاره به اين‌كه شهرداري‌ها براي تأمين اعتبارات بيشتر طرحهاي دريا، از تسهيلات نمي‌توانند برخودار باشند، تأكيد كرد: متأسفانه طرحهاي دريا اكنون فقط به سه‌ماه از سال محدود شده و در نه‌ماه ديگر سال بدون استفاده‌اند و همين ناكارآمدي و استفاده نشدن آن‌ها در طول سال، استهلاك بسياري از تأسيسات آن‌ها را موجب مي‌شود. به‌طوري كه عموما در سال‌هاي آينده بايد هزينه‌هاي دوباره براي تهيه و راه‌اندازي اين تأسيسات صرف شود. انتهاي پيام