درحالي‌كه قرار بود با اجراي آيين‌نامه‌ي يكسان‌سازي نرخ ارز در هتل‌ها، شرايط متعادلي در قيمت اقامت و تسهيل سفر به كشور ايجاد شود، اما اكنون به‌دليل تبديل نرخ ريالي به ارزي، قيمت هتل‌ها افزايش يافته است و بسياري از تورگردانان و مسافران از اين وضعيت ناراضي‌اند.
به گزارش خبرنگار بخش گردشگري خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، هتل‌هاي كشور درحالي‌كه در شش ماهه‌ي دوم سال گذشته منتظر نرخ جديد بودند، با آيين‌نامه‌هاي حذف نرخ ارزي و يكسان‌سازي قيمت مواجه شدند؛ ولي چون اين موضوع در افزايش قيمت هتل‌ها تأثيري نداشت و به گفته‌ي هتل‌داران، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري از نظر كارشناسي بخش هتل‌داري استفاده نكرده بود، با مخالفت‌هايي ازسوي آنها مواجه شد.
درحالي‌كه فقط دو ماه به پايان سال 1386 باقي مانده بود و هتل‌ها هم‌چنان منتظر اعلام نرخ شش ماهه‌ي دوم سال بودند، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري نرخ‌هاي سال 1387 را بدون تغيير زيادي ارايه كرد كه با مخالفت و نپذيرفتن هتل‌ها مواجه شد. بنابراين برخي هتل‌داران براساس محاسبات خود، نرخ‌هاي جديدي را تعيين كردند. به‌دنبال اين جريان، اسفنديار رحيم‌مشايي ـ رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ـ در روزهاي پاياني سال گذشته از افزايش نرخ هتل‌ها تا پايان تعطيلات نوروزي خبر داد و گفت: اين قيمت جديد به اضافه‌ي 25 درصد شود تا توجيه اقتصادي داشته باشد.
در آن زمان، رحيم‌مشايي معتقد بود: هتل‌ها سرجمع افزايش قيمت ندارند و قيمت‌ها به‌صورت قابل ملاحظه‌اي افزايش نمي‌يابند.
بنابراين انتظار مي‌رفت، پس از تعطيلات نوروزي شرايط قيمت‌ها متعادل‌تر شود؛ اما به‌نظر مي‌رسد كه هتل‌ها نيز از قافله‌ي گراني و تورم جا نمانده‌اند.
هتل‌داران كشور اين موضوع را تأييد كرده‌اند كه 25 افزايش قيمت هتل‌ها براي نوروز كاهش نيافته است و با همان شرايط، اتاق‌هاي خود را مي‌فروشند. حتا سيدعلي معين‌زاده ـ عضو هيأت مديره‌ي جامعه‌ي هتل‌داران ايران و رييس انجمن صنفي هتل‌داران كرمان ـ اعتقاد دارد: قيمت هتل‌ها در همگاني شدن سفر هيچ تأثيري ندارد، بلكه روش‌هاي ديگري بايد سنجيده شوند تا سفر در تمام فصول سال در كشور رايج شود.
اكبر فرهيخته ـ مدير كل امور مراكز و استانداردسازي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ـ پس از تعطيلات نوروزي نيز از بازگشت قيمت هتل‌ها به نرخ‌هاي معمول پيش از نوروز 1387 و حذف 25 درصدي افزايش قيمت‌ها خبر داده بود؛ اما افزايش قيمت‌ها در مراكز اقامتي از تعطيلات نوروزي تاكنون هم‌چنان وجود دارد.
به گزارش ايسنا، با احتساب نرخ خدمات، افزايش دستمزدها و اقلام خوراكي، اين انتظار را نمي‌توان داشت كه هتل‌ها بدون هيچ تغييري در قيمت، راه خود را در گردشگري ادامه دهند، چون در اين صورت سرمايه‌گذاري در زيرساخت مهمي چون صنعت هتل‌داري، توجيه خود را از دست مي‌دهد؛ اما اين شرايط را بدون توجه به وضعيت گردشگران دنيا و مسافران ايراني نيز نمي‌توان اعمال كرد، چون به گفته‌ي مسؤولان سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در اصل، سياست حذف نرخ ارزي و يكسان‌سازي قيمت در هتل‌ها براي تسهيل سفر صورت گرفته است. شايد در اين شرايط كه قيمت‌ها افزايش يافته‌اند، هتل‌داران به درصد اشغال ظرفيت‌هاي خود اشاره كنند و آن‌را دليل رضايت مردم بدانند؛ اما براساس شواهد ظاهري در سفر به شهرهاي مختلف، آنچه به‌نظر مي‌رسد، اين است كه گرايش مردم عادي به استفاده از هتل‌ها و مراكز اقامتي بيشتر نشده است و هتل‌ها هنوز كالايي لوكس هستند، چون در تعطيلات نوروزي و اواسط خردادماه، مدارس، كمپ‌ها و چادرهاي سفري، سرپناه اين قشر گسترده‌ي جامعه بودند.
اين وضعيت در گردشگري بين‌المللي ايران نيز بي‌تأثير نبوده است، چون گردشگري كه اكنون به كشور سفر مي‌كند، حاصل برنامه‌ريزي چند روز و هفته‌ي اخير نيست و از سال پيش براي ورودش به كشور، برنامه‌ريزي و قيمت ارايه شده است. بنابراين تفاوت قيمتي كه در آغاز سال اتفاق افتاد، دامن‌گير تورگردانان و گردشگران خارجي نيز شد.
ابراهيم پورفرج ـ رييس جامعه‌ي تورگردانان ايران ـ با اشاره به افزايش قيمت هتل‌ها، به‌خصوص در هتل‌هاي دولتي، به خبرنگار ايسنا گفت: سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري بايد منظور خود را از يكسان‌سازي قيمت مشخص كند. آيا قرار است، همه‌ي نرخ‌ها يكسان شوند؟ اين موضوع تعريفي دارد، نه اين‌كه قيمت ريالي به نرخ ارزي برسد. تمام تورهاي ورودي و داخلي با اين وضع، دچار مشكل شده‌اند و درحالي‌كه بايد خدمات بهتري به گردشگران بدهيم، با افزايش قيمت‌ها، مشكل بزرگ‌تري ايجاد كرده‌ايم.
اين تورگردان در ادامه با اشاره به كمبود هتل‌هاي پنج ستاره در كشور، اظهار داشت: شهرداري نسبت به ساخت هتل بي‌تفاوت است و كارها را پيچيده مي‌كند و امور يك ساله را به تأخير مي‌اندازد. با اين سرعت لاك‌پشتي تا پنج شش سال آينده يك هتل هم نمي‌توان ساخت.
به گفته‌ي او، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در اين‌باره تلاش مي‌كند و مقصر نيست، بلكه متولي اين بخش است كه قدرت و امكاناتي دارد؛ اما شهرداري‌ها و استانداري‌ها نيز اختياراتي دارند كه كارها را به تأخير مي‌اندازند و با اين سرعت لاك‌پشتي در ساخت هتل و اين حجم ورود گردشگر به كشور، ظرفيت اقامتي موجود پاسخ‌گو نيست.
پورفرج با اعتقاد به اين‌كه سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري براي ساخت امكانات مورد نياز گردشگري علاقه‌مند است؛ اما سازمان‌هاي ديگر همكاري نمي‌كنند، افزود: در ساخت هتل‌هاي پنج و چهار ستاره در كشور، به‌خصوص تهران هيچ اتفاقي نيافتاده و پايتخت نيز از نظر امكانات اقامتي صفر است. تهران چند هتل نامناسب دارد كه ظرفيت آنها نيز هميشه تكميل است. با اين شرايط، گردشگر چه زماني به كشور مي‌تواند سفر كند كه از امكانات مناسب بهره‌مند شود. با اين وضع و امكانات موجود، بايد دور موضوع ورود 20 ميليون گردشگر به كشور را خط بكشيم.
حسين احمدي ـ عضو جامعه‌ي تورگردانان ايران ـ با بيان اين‌كه افزايش قيمت‌ها به تورهاي گردشگري ضررهاي زيادي وارد كرده است، به خبرنگار ايسنا گفت: «نمي‌دانيم سياست سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري از يكسان‌سازي قيمت هتل‌ها چه بوده، چون اين موضوع نه حافظ منافع ملي كشور بود و نه به نفع آژانس‌هاست».
او با بيان اين‌كه نرخ خدمات گردشگري در ايران برخلاف دنيا جهش 20 تا 25 درصدي دارد، ادامه داد: «با اين كار به منافع كشور لطمه وارد مي‌شود. آيا ايراني‌ها در اين شرايط توانايي دارند كه به سفر بروند و در هتل اقامت كنند؟ چرا برخي هتل‌ها، قيمت‌هاي خود را نسبت به سال گذشته تا 40 درصد افزايش داده‌اند؟
آيا هتل‌داري كه مي‌گويد در اين شرايط قيمتي، ظرفيت هتل‌اش تكميل است. نسبت به افزايش قيمت، خدمات اين هتل را ارتقا داده است؟»
عضو جامعه‌ي تورگردانان ايران بيان كرد: «هتل‌ها علاوه بر اين‌كه قيمت‌ها را افزايش داده‌اند، به آژانس‌ها همان نرخ گردشگران انفرادي و مسافران را مي‌دهند و تخفيفي براي ما قايل نمي‌شوند. اين اساس، اشتباه است. نقش آژانس‌ها چيست، آيا هتل‌ها نبايد به ما تخفيف دهند؟»
وي اظهار داشت: «ما بايد اكنون قيمت‌هاي سال 2009 ميلادي را به گردشگران متقاضي و توراپراتورهاي خارجي ارايه دهيم. با اين وضعيت، بر چه مبنايي مي‌توان قيمت داد؟ امسال تورگردانان از افزايش قيمت هتل‌ها خيلي متضرر شدند، چون نرخ اتوبوس، غذا و هتل تغيير كرد و ما مجبور شديم، بخشي از اين هزينه‌ها را خود پرداخت كنيم، چون تور را از پيش فروخته بوديم».
احمدي با بيان اين‌كه ادامه‌ي اين روند در قيمت خدمات اقامتي و پذيرايي، تورگردانان را به سمت فعاليت در تورهاي خارجي هدايت مي‌كند، گفت: «سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در اين‌باره چه توجيهي دارد؟ آيا حق يك ايراني است كه مانند يك مسافر خارجي به هتل‌ها پول بدهد؟ مگر ميزان حقوق آنها يكسان است؟»
او با طرح اين مسأله كه آيا يكسان‌سازي قيمت به‌معني ارايه‌ي قيمت‌هاي متفاوت در هتل‌هايي با يك درجه و ستاره است؟ به نمونه‌هايي در اين‌باره اشاره كرد و ادامه داد: «قيمت هتل چهار ستاره‌اي كه در مركز شهر قرار دارد، با جنوب و شمال همان شهر، يكي نيست؛ قرار بود كه اين اتفاق رخ دهد؟!»
اين عضو جامعه‌ي تورگردانان با اشاره به كمبود هتل‌هاي پنج ستاره در كشور و تعريف كاربري خاص براي هتل‌هاي پنج ستاره‌ي دولتي، گفت: «متأسفانه هتل‌هاي چهار ستاره استاندارد نيستند. البته در برخي شهرها مانند شيراز، وضعيت هتل‌ها حتا از هتل‌هاي چهار ستاره‌ي پايتخت نيز بهتر است؛ اما در كل، مسافران از وضعيت هتل‌هاي چهار ستاره چندان رضايت ندارند».
احمدي با بيان اين‌كه در بخش گردشگري با توجه به اين كمبودها حق انتخاب نداريم، افزود: «در كشورهاي ديگر، چون بستر مناسب براي گردشگري فراهم شده است، از ميان خدمات، امكانات و قيمت‌هاي موجود آنچه را كه مورد نياز است، مي‌توان انتخاب كرد؛ اما آيا در تهران حق انتخاب داريم؟ در اين شهر هتل‌هاي پنج ستاره‌ي زيادي وجود ندارند و ظرفيت اقامتي موجود نيز هميشه اشغال است يا تمام همايش‌ها و مراسم در اين هتل‌ها برگزار مي‌شوند».
انتهاي پيام