رييس‌كل بانك مركزي درباره تعيين نرخ سود بانكي در بسته سياستي ـ نظارتي اظهار كرد: در متن اين بسته كه از سوي كمسيون اقتصادي دولت بررسي شده يك سري تناقضات و در بندهاي آن وجود دارد، بنابراين بايد اين بند‌ها اصلاح و باهم هماهنگ شوند، ضمن اينكه متن آن با گفته‌هاي رياست جمهوري تفاوت دارد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) طهماسب مظاهري ـ رييس كل بانك مركزي ـ در حاشيه مراسم هشتمين همايش بين‌المللي پتروشيمي درباره اينكه ديروز اعلام مي‌شد كه اين بسته ابلاغ خواهد شد گفت: چيزي در دولت تصويب نشده و سياست‌هاي پولي به اين شكل در دولت تصويب نمي‌شود و دولت تصميم گرفته كه كميسيون اقتصادي جايگزين شوراي پول و اعتبار شود.

به گفته وي سياست‌هاي پولي در همه جاي دنيا از سوي بانك مركزي ابلاغ مي‌شود و تفاوت‌هايي كه در بسته پيشنهادي بود بيشتر تفاوت‌هاي كارشناسي است. البته بند‌هايي از بسته سياستي كه جزو اختيارات بانك مركزي بود بدون نياز به تصويب شوراي پول و اعتبار ابلاغ شده است.

مظاهري درباره نقدينگي نيز اظهار كرد: در اين ميان و در ماه‌هاي اسفند و فروردين ماه گذشته شاهد كاهش رشد نقدينگي بوديم اين كاهش در دي ماه آن را به 35 درصد رساند و در اسفندماه نيز نسبت به اسفند سال قبل آن 7/27 درصد كاهش داشته است. البته رشد نقدينگي و مهار تورم همراه با سياست‌هاي توسعه اقتصادي مد نظر است.

وي تاكيد كرد: اگر تورم به تنهايي هدف قرار گيرد با سرعت بيشتري مي‌توانيم نرخ را كاهش دهيم كه در اين صورت ممكن است به واحدهاي در حال فعاليت صدمه وارد شود، بنابراين حفظ اشتغال زايي بر هر چيزي اولويت دارد.

او ادامه داد: پس در اين ميان نگران اين مساله هستيم كه اگر بخواهيم با روش‌هاي خشن‌تري تورم را كاهش دهيم، اشتغال موجود صدمه ببيند بنابراين بايد با يك انعطاف و جديت در اين راستا حركت كنيم.

به گفته وي در اين ميان اشتغال زايي، تمام كردن طرح‌هاي نيمه تمام و حمايت از واحدهاي جديد در اولويت‌هاي اول تا سوم هستند.

مظاهري در پاسخ به سوالي در زمينه برنامه بانك مركزي در خصوص بانك صنعت نفت اظهار كرد: برنامه‌اي نداريم زيرا معتقديم كه بانك داراي خدمتي است كه با جمع‌آوري منابع از جامعه آن را در اختيار نيازمندان قرار دهد و بانكداري اين طور نيست كه صنايع بانكي ايجاد كنند كه منابع را براي خودشان جمع‌آوري كند كه در اين صورت به آن صندوق مي‌گوييم نه بانك.

وي با اشاره به اوراق مشاركتي كه براي امسال تمهيد شده اظهار كرد: از آمار آن اطلاع دقيقي ندارم ولي چيزي حدود 400 ميليارد تومان است كه اوراقي كه چاپ مي‌شود با اوراقي كه قبلاً چاپ مي‌شده متفاوت است. به اين معني كه در آن ما ديگر تعهد بانك‌هاي عامل به عنوان بازخريد قبل از سررسيد وجود ندارد و براي اوراق در سررسيد تعهد بازخريد توسط دستگاه مربوطه انجام مي‌شود.

رييس كل بانك مركزي همچنين در اين گفت‌وگوي خبري بحث استعفاي خود را رد كرد.

انتهاي پيام