با وجود پذيرش پيشنهاد شل براي جايگزين كردن فاز 13 در پروژه پرشين ال.ان.جي با فازي ديگر به نظر مي‌رسد اين شركت در تصميم‌گيري نهايي سرمايه‌گذاري (FID) نسبت به زمان‌بندي پروژه تاخير داشته باشد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اكبر تركان - معاون برنامه‌ريزي وزارت نفت - با بيان اين مطلب اظهار كرد: تصميم‌گيري نهايي سرمايه‌گذاري پروژه زماني نهايي خواهد شد كه مناقصات پروژه پرشين ال.ان.جي به طور كامل انجام شود.
نسبت به حضور شركت‌هاي شل و رپسول در فاز 13 اولتيماتوم نداده بوديم
وي افزود: پيش از اين نيز وزير نفت نسبت به حضور شركت‌هاي شل و رپسول در اين فاز اولتيماتوم نداده بود، بلكه زمان‌بندي پروژه و زمان نهايي FID را متذكر شده بود؛ پس از آن شركت شل پيشنهاد جايگزيني فازي ديگر را به جاي فاز مرزي 13 ارائه كرد كه مورد پذيرش وزير قرار گرفت.
او با اشاره به لزوم توسعه هر چه سريع‌تر فاز 13 با توجه به مرزي بودن آن و امكان مهاجرت گاز خاطرنشان كرد: به اين ترتيب فاز 13 از پكيج پرشين ال.ان.جي جدا شده و به طور مستقل توسعه پيدا مي‌كند و فاز ديگري جايگزين آن در بخش بالادستي و پرشين ال.ان.جي خواهد شد.
وي افزود: در اين زمينه تاخير شركت‌هاي شل و رپسول در تصميم‌گيري نهايي سرمايه‌گذاري پرشين ال.ان.جي را بررسي خواهيم كرد، زيرا دلايل آنها براي تاخير منطقي به نظر مي‌رسد.
برداشت سه درصدي از درآمدهاي نفت جايگزين محدوديت‌هاي فاينانس مي‌شود
تركان با تاكيد بر اين‌كه برداشت سه درصدي از درآمدهاي نفت فقط جايگزين محدوديت‌هاي فاينانس پروژه‌ها كه قرار بوده از منابع خارجي تامين شود، خواهد شد، گفت: در اين خصوص همچنان شركت ملي نفت بخشي از منابع مالي توسعه را از بخش داخلي خود تهيه خواهد كرد.
وي با بيان اين‌كه مبلغ سه درصد از فروش نفت خام حدود سه ميليارد دلار خواهد بود، تاكيد كرد: با توجه به اين‌كه اين بند در بودجه سال 1387 اضافه شده، از ابتداي فروردين نيز به صورت ماهانه طبق قانون بودجه بخشي از درآمدهاي نفت به پارس جنوبي اختصاص پيدا مي‌كند.
به گفته او اين پول در پروژه‌هايي كه پيش از اين امضا شده و در حال اجرا هستند، استفاده خواهد شد كه به اين ترتيب بخشي از درآمدهاي نفت به توسعه پروژه‌هاي نفتي اختصاص پيدا كرده و بخشي به خزانه واريز مي‌شود و بخشي نيز بازپرداخت تعهدات است كه هر ساله انجام مي‌شود.
تصويب فرمول قيمت‌گذاري ميعانات گازي از مهمترين تصميمات كارگروه ويژه نفت بوده است
معاون برنامه‌ريزي وزير نفت در خصوص فعاليت كارگروه ويژه نفت توضيح داد: اين كارگروه شامل 9 عضو است كه 4 نفر آن از وزارت نفت و باقي شامل وزيران صنايع و وزير اقتصاد و دارايي، رئيس سازمان برنامه و بودجه و رئيس سازمان گردشگري و ميراث فرهنگي مي‌شود كه به تازگي وزير امور خارجه نيز به دستور رئيس جمهور به اين جمع افزوده شده است.
وي با اشاره به اين‌كه وظيفه اين كارگروه بررسي همه مسائلي است كه بيش از اين تصويب آنها نياز به ابلاغ مصوبه از شوراي اقتصاد داشته است، گفت: در حال حاضر هر هفته كميسيون فرعي اين كارگروه تشكيل مي‌شود كه پس از تصويب يك موضوع، آن را براي تاييد به جلسه وزيران ارائه داده و در نهايت مصوبه به اطلاع و تاييد رئيس جمهور مي‌رسد.
او با اشاره به مهمترين تصميمات اخذ شده در اين كارگروه يادآوري كرد: تصويب فرمول قيمت‌گذاري براي ميعانات گازي و سرمايه‌گذاري شركت‌ها از منابع داخلي و تخصيص براي سرمايه‌گذاران خارجي كه در ايران پالايشگاه مي‌سازند، بخشي از اين مصوبات بوده است. البته در اين خصوص موضوعي مانند خط لوله صلح هيچ گاه در اين پروژه موضوعيت نداشته است.
به گفته‌ي او اهميت اين كارگروه براي وزارت نفت اين است كه علاوه بر اين‌كه ديگر مجبور نيستيم براي تصويب هر موضوع در صف شوراي اقتصاد بمانيم، مي‌توانيم با توجه به اهميت آنها با فوريت موضوع را مطرح و در كارگروه جلو بريم. در شرايط كنوني با حضور چهار عضو شامل وزير نفت، معاون امور بين‌الملل وزارت نفت، قائم مقام وزارت نفت و معاون برنامه‌ريزي چهار راي در اختيار اين وزارتخانه است؛ در حالي كه درگذشته تنها يك راي در شوراي اقتصاد براي وزارت نفت بود.
انتهاي پيام