مسوولان ارشد سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران را مي‌توان خيلي ساده از آرمي كه سمت چپ بالاي كت آن‌ها نقش بسته شناخت، اما مهندس مظفر اعواني به غير از اين شناسه، سابقه مديريتي قابل توجهي در وزارت صنايع سنگين سابق و در وزارت صنايع و معادن فعلي دارد. وي از سال 1362 وارد وزارت صنايع سنگين شد و در كارنامه مديريتي وي حضور در دفاتر ماشين‌سازي و نيروي محركه و برق و الكترونيك وزارت صنايع و معادن ديده مي‌شود.
اعواني متولد 23 خرداد 1338 بوده و داراي مدرك كارشناسي ارشد مهندسي صنايع بوده و آن‌طور كه مي‌گويد تقريبا با همه وزيران بخش صنعت و معدن كشور از همان ابتدا تاكنون همراه بوده است.
وي كه اخيرا در شوراي سياست‌گذاري خودرو به سمت دبيري منصوب شده، معتقد است كه وظايفش در اين شورا تداخل چنداني با كارهايش در معاونت سازمان گسترش و نوسازي صنايع ندارد. او حضور خودروي خارجي را در كنار خودروي داخلي يك نعمت مي‌داند كه باعث ارتقاي كيفيت و الگوها مي‌شود.
خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با وي در مقام معاون بهره‌برداري و نوسازي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران درباره موضوعات مرتبط با بخش صنعت گفت‌وگويي انجام داده است كه در پي مي‌آيد.
ايسنا: بر اساس آمار رسمي منتشر شده از سوي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در سال گذشته واحدها و شركت‌هاي تابع اين سازمان در بخش صنايع دريايي و توليدات مرتبط با اين بخش وضعيت چندان مناسبي نداشته و اغلب از برنامه‌هاي خود عقب افتادند. دليل اصلي اين موضوع چيست و سازمان براي سال جاري چه برنامه‌هايي براي صنايع دريايي دارد؟
- همان‌طور كه مي‌دانيد شناورها كالاهايي سرمايه‌بر بوده و در عين حال سودآوري پاييني نيز دارند و دارندگان كشتي نيز همواره از حاشيه سود پاييني برخوردار هستند. به همين دليل در همه كشورها به صنايع دريايي و بخش‌هاي مرتبط با آن مانند سيستم كشتيراني و سازندگان شناور و كشتي يارانه داده شده و يا به طريقي از آن‌ها حمايت مي‌كنند. متاسفانه در كشور ما حمايت از صنايع دريايي شفاف و قابل ملاحظه نبوده و بازار اين بخش نيز در كشورمان چندان پررونق نيست. در چنين شرايطي هم مصرف‌كننده حق دارد كه براي دريافت كشتي به خارج از كشور سفارش دهد و هم توليدكننده حق دارد كه مورد حمايت دولت قرار گيرد.
همچنين شركت‌هاي كشتيراني داراي منابع مالي قوي نيستند كه بايد در اين زمينه بانك‌ها فعال‌تر وارد عمل شوند و براي خريد كشتي به صورت فاينانس به شركت‌هاي خريدار كمك كنند. مثل زماني كه شركت كشتيراني در چين و كره براي سفارش خريد كشتي مورد حمايت بانك‌هاي خارجي قرار مي‌گيرد. در واقع مي‌توان گفت پشتيباني‌هاي بانكي نقش اصلي را در اين زمينه بازي مي‌كند.
از سوي ديگر گران شدن مواد اوليه صنايع دريايي مانند فولاد و ندادن سفارش به توليدكنندگان داخلي باعث شد كه طي سال‌هاي اخير كشتي‌سازان نتوانند به برخي از تعهدات خود عمل كرده و عملا برخي از آن‌ها اعتبار خود را از دست داده‌اند.
در مجموع برنامه اصلي امسال سازمان در صنايع دريايي، حل و فصل تعهدات داده شده در سال‌هاي گذشته است. به همين منظور مجددا قراردادهاي سال گذشته را مورد بررسي قرار داديم و در همين راستا مسائل ميان شركت اروندان و كشتيراني فجر حل و فصل شد.
ضمن اين‌كه تعهد تحويل 5 كشتي كانتينربر از سوي ايزوايكو به شركت كشتيراني جمهوري اسلامي نيز وجود دارد كه اميدواريم ظرف يك تا دو ماه آينده اولين كشتي كانتينربر توسط اين شركت تحويل داده شود.
در حال حاضر فقط عمليات تست دريايي اين كشتي باقي‌مانده و شركت‌هاي خارجي بايد تجهيزات باقي‌مانده نصب شده را راه‌اندازي كنند. دومين كشتي نيز آماده به آب انداخته شدن است و زماني كه در آب قرار گيرد، عمليات تكميل حدود 6 ماه ادامه مي‌يابد. در مجموع سعي مي‌كنيم هر شش ماه يك‌بار كشتي‌هاي كانتينربر يادشده را در صورت حل و فصل مسائل قراردادي به شركت كشتيراني جمهوري اسلامي ايران تحويل دهيم.
هم‌اكنون نيز سعي داريم با استفاده از منابع سازمان تعهدات باقي‌مانده را نيز به اتمام برسانيم و تصور مي‌كنم امسال فضاي متفاوتي براي صنايع دريايي كشور به وجود آيد.
برخي از مشكلات صنايع دريايي نيز مربوط به قراردادها بوده و بخش ديگر نيز به علت تحريم‌ها بوده كه چندان نيز بي‌تاثير نبوده‌اند، زيرا در هر صورت بخشي از تجهيزات بسيار خاص بايد حتما از خارج وارد كشور شوند.
ايسنا: در هر صورت عده‌اي معتقدند كه برخي از شركت‌هاي داخلي مدام و بدون دليل براي خريد كشتي به خارج از كشور سفارش مي‌دهند كه به عنوان مثال مي‌توان در اين زمينه به شركت ملي نفتكش اشاره كرد.
- در خارج از كشور وقتي شركت ملي نفتكش اقدام به خريد كشتي مي‌كند، بابت آن پول نقد نمي‌پردازد، بلكه فروشنده كشتي، خود كشتي را به عنوان وثيقه مي‌گيرد و خريدار نيز پول كشتي را به صورت اقساط 5 تا 10 ساله پرداخت مي‌كند، اما چنين امكاناتي در داخل كشور وجود ندارد. در خارج از كشور حتي كشتي در حال ساخت را نيز به عنوان وثيقه مي‌پذيرند. به اين جهت شركت ملي نفتكش حق دارد كه ترغيب شود در كشورهايي مانند چين و كره براي خريد كشتي سفارش دهد.
همچنين ما توانايي ساخت برخي از ابعاد نفتكش را در داخل كشور نداريم. براي ساخت اين نوع نفتكش‌ها نياز به حوض خاصي است كه حوضچه خشك ايزوايكو نمونه آن است كه اميدواريم ظرف 18 تا 24 ماه آينده آماده به بهره‌برداري برسد. البته حوضچه خشك براي مونناژ كشتي بوده و مي‌توان قطعات كشتي را از هم‌اكنون توليد كرد.
ايسنا: لايحه صنايع دريايي هم بالاخره پس از مدت‌ها در مجلس رفع ايراد و اصلاح شد و به نظر مي‌رسد به زودي اجرايي شود.
- بله اين لايحه با پيگيري وزير صنايع و معادن نهايي شد و سرانجام در مجلس رفع ايراد شد. فكر مي‌كنم ظرف هفته‌هاي آينده نيز ابلاغ و اجرايي شود و مي‌توان تا حدود زيادي مشكلات اين صنعت را در كشور برطرف كرد؛ هرچند متاسفانه بررسي اين لايحه در مجلس با تاخيرات زيادي مواجه شد.
اگر بررسي و اصلاح اين لايحه به مجلس بعدي كشيده مي‌شد، ممكن بود دوباره با تاخيرات زيادي همراه شود، اما باز جاي شكرش باقي است كه همين مجلس كار را تمام كرد. البته مدتي نيز براي تدوين آيين‌نامه آن زمان مي‌برد.
ايسنا: با توجه به اهميت زياد و استراتژيك صنايع حمل‌ونقل در كشور و اين‌كه سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران نيز در اين صنعت نقش مهمي دارد، برنامه‌هاي سازمان براي سال جاري در اين بخش چيست؟ همچنين بر اساس آمار، وضعيت توليد واگن و لوكوموتيو در كشور طي سال گذشته پيشرفت قابل‌ملاحظه‌اي نداشت، علت چيست؟
- همان‌طور كه مي‌دانيد، الگوي مصرف در كشور در حال عوض شدن است و عواملي مانند سهميه‌بندي بنزين در اين زمينه موثر بوده است. حمل‌ونقل عمومي در حال جايگزين شدن با حمل‌ونقل شخصي است. در شهر بحث مترو و در مسيرهاي بين‌شهري قطار و واگن‌هاي قطار موردنياز است.
بايد بگويم كه مشكل اصلي اين بخش از صنعت كشور نيز معضلات مالي است. در هر صورت تامين مالي نقش زيادي در تامين واگن دارد. پيش از اين فقط واگن‌سازي پارس در كشور وجود داشت، اما در حال حاضر شركت پلور سبز را نيز در كرمان با ظرفيت 150 دستگاه در سال راه‌اندازي كرده‌ايم كه قراردادهاي مربوط به ساخت قطارهاي شهري و بين‌شهري دارد.
ايسنا: يكي از مشكلات اصلي صنايع حمل‌ونقل كشور اين است كه همواره خريداران سفارش‌هاي خود را در دقيقه 90 به توليدكنندگان به ويژه واگن‌سازان اعلام مي‌كنند؟ دليل اين مشكل چيست؟
- بله درست است. بروكراسي ارجاع سفارش به توليدكنندگان طولاني است و باعث ايجاد توقف مكرر توليد مي‌شود كه اين امر زيان زيادي را به توليدكنندگان وارد مي‌كند. قراردادها نيز مستمر نبوده و خريداران الگوي درستي ندارند. در حال حاضر عمده خريدها توسط شركت متروي شهري تهران و راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران انجام مي‌شود.
ايسنا: پس از مطرح شدن بحث توليد خودرو ملي در كشور طي سال‌هاي گذشته، چندي پيش بحث توليد واگن و لوكوموتيو ملي نيز در كشور مطرح شد. اين كار هم‌اكنون در چه مرحله‌اي قرار دارد؟
- هم واگن پارس و هم شركت پلور سبز در اين زمينه فعال بوده و كار در اين زمينه نيازمند مطالعات اوليه است. همچنين بايد با همكاري طراحان خارجي كارهاي اوليه و طراحي‌هاي موردنياز انجام شود. ضمن اين‌كه يكي از شركت‌هاي سازمان گسترش به نام RIT براي خريد و انتقال تكنولوژي تفاهم‌نامه‌اي با يكي از كشورهاي خارجي دارد و در اين زمينه فعاليت مي‌كند.
ايسنا: فكر مي‌كنيد امسال در مجموع سال خوبي براي صنايع حمل‌ونقلي در كشور باشد؟
- اين امر بستگي به ارگان‌هاي ذي‌ربط دارد. به هر حال به اين دليل كه صنايع حمل‌ونقل راهبردي بوده بايد از تشتت مدل‌ها جلوگيري شود. از تصميمات دولت بر مي‌آيد كه حمل‌ونقل عمومي در اولويت قرار گرفته است. اين صنعت راهبرد آينده كشور بوده و مي‌تواند معضل بزرگ حمل‌ونقل عمومي را در كشور رفع كند.
ايسنا: از آخرين فعاليت‌هاي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در صنايع كشاورزي چه خبر؟ به نظر مي‌رسد آخرين اقدام واگذاري سهام تراكتورسازي تبريز بود كه البته حرف‌وحديث‌هاي زيادي را نيز به همراه داشت؟ چرا در مراسم توديع و معارقه مديرعامل جديد اين شركت هيچ‌كدام از مسوولان سازمان حضور نداشتند؟
- سازمان گسترش در حال حاضر تقريبا ديگر در صنايع كشاورزي حضور ندارد و شركت تراكتورسازي تبريز نيز آخرين واگذاري سازمان بود. مگر اين‌كه بخواهيم دوباره به صورت مشترك با بخش خصوصي در صنايع كشاورزي سرمايه‌گذاري كنيم.
سازمان در صنايع كشاورزي موفقيت زيادي داشته است. به عنوان مثال توليد شركت تراكتورسازي از سالي 5 تا 6 هزار دستگاه به 30 هزار دستگاه رسيده است كه اين شركت نيز ماه گذشته واگذار شد. اين شركت حتي سرمايه‌گذاري‌هايي را نيز در ونزوئلا و ساير كشورها انجام داده است.
دليل اصلي عدم حضور مسوولان سازمان گسترش در مراسم توديع و معارفه مديرعامل شركت تراكتورسازي تبريز نيز وجود برنامه‌هاي زياد همزمان و عدم هماهنگي بود؛ وگرنه دليل خاص ديگري نبود.
در شركت تراكتورسازي نقش سهامداران بيشتر مجمعي بوده و اين شركت به صورت هولدينگي عمل مي‌كند و نقش سهامداران در فعاليت‌هاي آن كم است.
ايسنا: و اما شوراي سياست‌گذاري خودرو با دبيري شما! چه خبر از شورا؟ چرا نمايندگان محيط زيست و تبصره 13 در آن حضور ندارند؟ آيا اين يك ضعف براي شورا به شمار نمي‌رود؟
- شوراي سياست‌گذاري خودرو از همه فعالان و ذي‌نفعان صنعت خودرو تشكيل شده است. اگر قرار باشد همه بيايند بايد مجمعي 200 تا 300 نفري به وجود آيد كه البته آن موقع نيز بايد نمايندگاني از شهرداري و وزارت كشور در شورا حضور داشته باشند، زيرا اين دو ارگان نيز با مساله خودرو درگير هستند. در اين صورت ديگر كاري در شورا انجام نخواهد شد.
اگر قرار بر حضور نماينده سازمان و ارگاني باشد، در موضوعات مرتبط با آن‌ها به جلسات شورا به عنوان عضو مدعو دعوت مي‌شوند كه مي‌توان در اين زمينه ستاد تبصره 13 را مثال زد كه تاكنون چند بار نمايندگاه آن به شورا دعوت شده‌اند. اما اين‌كه به عنوان عضو دائم از همه دعوت شود، لزومي به اين كار ديده نمي‌شود. در اين شورا فقط كساني كه حضور هميشگي آن‌ها ضروري است، مانند خودروسازان، قطعه‌سازان و غيره به عنوان عضو دائم حضور خواهند داشت.
وزير در بيشتر جلسات از موضع مصرف‌كننده دفاع مي‌كند و به نوعي شوراي سياست‌گذاري خودرو به شوراي حمايت از حقوق مصرف‌كننده و مشتري تبديل شده است. يكي از صحبت‌هاي فعلي و مهم در شورا نيز اين است كه نماينده مصرف‌كننده در شورا چه كسي باشد.
ايسنا: جالب است! چگونه مي‌توان نماينده 70 ميليون نفر ايراني را در شورا تعيين كرد؟
- بله. تشخيص چنين نماينده‌اي بسيار دشوار است. آيا نماينده سازمان حمايت از مصرف‌كننده و توليدكننده مي‌تواند باشد؟ اگر چنين شود دوباره روزنامه‌ها و رسانه‌ها مي‌نويسند مجددا يك فرد دولتي وارد شورا شد! ممكن است ابتدا فراخوان و سپس مراسم قرعه‌كشي انجام شود و يا اين‌كه نماينده مردم در مجلس به عنوان نماينده مصرف‌كنندگان در شورا تعيين شود. حتي ممكن است استاد دانشگاه تعيين شود كه البته باز هم حرف‌وحديث‌هاي خاص خود را دارد. در هر صورت ظرف چند ماه آينده احكام صادر مي‌شوند.
در شورا هر دو هفته يك‌بار در ابتداي جلسه گزارش كيفيت خودروها مطرح مي‌شود. به طوري كه در هفته گذشته يكي از خطوط توليد شيلنگ ترمز كه اتفاقا قطعه حساسي هم است، به دليل توليد غيراستاندارد موقتا تا رفع عيب متوقف شد. همچنين برخي از مشكلات با ستاد تبصره 13 بابت پرداخت ديون از رده خارج كردن خودروها نيز مطرح شد.
يكي ديگر از تصميمات اين بود كه افرادي كه خودروي تندر90 دارند، بتوانند در نمايندگي‌هاي ايران‌خودرو و سايپا خدمات پس از فروش خود را دريافت كنند و ديگر فرقي بين نمايندگي‌ها در اين زمينه وجود نداشته باشد كه اين كار نيز در جهت ارتقاي رضايت‌مندي مشتريان بوده و دنباله‌روي از همان بحث ادغام امداد مشترك بود كه در ايام نوروز انجام شد. قرار است اين موضوع از اواسط خرداد به صورت رسمي در نمايندگي‌هاي رسمي اجرا شود.
سال جاري سال رضايت‌مندي مشتريان نام‌گذاري شده است. در شورا نيز در اين زمينه هدف‌گذاري شده است و ظرف يك ماه آينده اهداف رضايت‌مندي براي سال جاري نيز اعلام مي‌شود.
ايسنا: يكي از مشكلات فعلي مردم بحث كمبود مخازن سي‌ان‌جي است و اين‌كه خودروسازان خودروي دوگانه‌سوز را بدون مخزن به مردم تحويل مي‌دهند. در اين باره توضيح دهيد؟
- تامين مخزن سي‌ان‌جي براي خودروهاي دوگانه‌سوز در ابتدا دچار مشكل شده بود. يعني به خودروهاي دوگانه‌سوز كيت داده، اما مخزن داده نمي‌شد. برخي از خودروسازان در واقع خودروي دوگانه‌سوز ناقص به مشتري خود تحويل مي‌دادند. اما در حال حاضر چنين مشكلي وجود ندارد و اگر هم مواردي بود، افراد مي‌توانند به شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران مراجعه كرده و از خودروساز خاطي شكايت كنند. البته بيشتر شكايات مربوط به سري اول خودروهاي دوگانه‌سوز بود و هم‌اكنون مشكلات برطرف شده است.
ايسنا: سازمان گسترش در زمينه احداث كارخانه توليد مخازن سي‌ان‌جي چه برنامه‌اي براي سال جاري دارد؟
- بخش خصوصي در اين قضيه وارد شده و سرمايه‌گذاري كرده است. سازمان گسترش نيز طرح‌هايي را دنبال مي‌كند كه از آن جمله مي‌توان به طرح مشترك با شركت سايپا در شهر اسفراين استان خراسان شمالي اشاره كرد كه در آن امكانات توليد مانند لوله‌سازي و فولادسازي وجود دارد و قرار است كارخانه‌اي با ظرفيت توليد 200 هزار تن در سال احداث شود.
ايسنا: در مباحث اقتصادي هميشه اين بحث وجود داشته كه براي دستيابي به اقتصاد باز و خصوصي‌سازي، دولت نبايد در سياست‌گذاري بنگاه‌هاي اقتصادي دخالت كند. حال با تشكيل دوباره شوراي سياست‌گذاري خودرو آيا اين امر با سودآوري و خصوصي بودن بنگاه‌هاي اقتصادي و از جمله خودروسازي‌ها منافات ندارد؟ آيا تصميمات شورا براي خودروسازان بخش خصوصي نيز لازم‌الاجراست؟
- تصميمات شورا ارتباطي با محصول اقتصادي بنگاه‌ها ندارد. ما در شورا بيشتر به دنبال رعايت حقوق مصرف‌كننده و رعايت قوانين، مقررات، استاندارد و كيفيت هستيم كه يكي از مباحث مربوط به اين موضوع نيز بحث قيمت خودروست. همچنين تصميمات شورا براي خودروسازان بخش خصوصي نيز لازم‌الاجراست.
شاخص قيمت خودرو از سال 1378 تا 1386 تقريبا ثابت مانده بود كه البته تنها طي چند ماه گذشته كمي بالا رفت و باعث بروز اعتراضات زيادي نيز شد كه در رسانه‌ها مكررا به آن پرداخته شد. اين در حاليست كه شاخص‌هايي مانند حداقل دستمزد روزانه، مواداوليه و غيره افزايش يافته و با ادامه اين روند حتي خودروسازان را با ضرر مواجه مي‌كند.
در هر صورت جامعه توان مواجهه با شوك قيمتي را ندارد و به همين منظور كميته تنظيم بازار مسوول بحث قيمت‌ها شده است. در كنار همه اين موارد بحث دلالي نيز طي سال‌هاي اخير رشد زيادي در جامعه به ويژه در بخش خودرو داشته است. به عنوان مثال اختلاف پژو 206 اتوماتيك بين كارخانه و بازار بين 2 تا 3 ميليون است. زانتيا نيز چنين وضعيتي دارد. در برخي از موارد نيز اختلاف قيمت بين 100 تا 150 هزار تومان است.
ايسنا: گويا قرار است توليد پرايد به زودي متوقف شود. اين موضوع از نتيجه جلسات گذشته شورا گرفته شده است؟ وضعيت كيفي اين خودرو نيز گويا تعريفي ندارد.
- پرايد در مصرف سوخت، بهتر از بقيه خودروهاست. در حال حاضر مطابق با استانداردهاي تثبيت شده است و سطح حداقل استانداردهاي ايمني را نيز رعايت مي‌كند كه در غير اين صورت اصلا اجازه توليد نخواهد داشت. ممكن است كه توليد پرايد در اواخر سال‌هاي 1388 يا 1389 متوقف شود، اما فعلا قصدي براي انجام اين كار وجود ندارد.
در مورد برچسب مصرف سوخت نيز هنوز اختلافاتي با سازمان محيط زيست در زمينه تعيين درجات مختلف وجود دارد. درجالت فعلي A و B و C و D و G هستند كه فعلا بر مبناي يورو 2 تعريف شده‌اند.
ايسنا: حالا نمي‌شود با اغماض گفت كه خودرويي كه در پايين‌ترين رده قرار گرفته، به صورت موقتي به رده بالاتر آمده تا بعدا ارتقاي درجه پيدا كند؟
- اين به آن معناست كه بايد پارتي‌بازي كنيم كه چنين چيزي وجود ندارد. ممكن است ضرب‌الاجل زماني گذاشته شود تا توليد خودرو بهبود پيدا كند، اما در همان مدت زمان معين نيز به خودرو برچسب سوخت حتي يك درجه بالاتر داده نمي‌شود.
در هر صورت هر چند سال كه مبناي درجه‌بندي عوض مي‌شود، خودروها در درجه‌بندي يك پله نسبت به سال قبل سقوط مي‌كنند، مگر اين‌كه بتوانند وضعيت خود را ارتقا دهند.
ايسنا: اين مسائل آيا براي خودروهاي وارداتي نيز قابل اعمال است؟
- در شورا تصميم گرفته شد تا آيين‌نامه واردات خودرو بازنگري شود و انجام اين كار از وزارت بازرگاني منتقل شده و به عهده دفتر ماشين‌سازي و نيروي محركه وزارت صنايع و معادن گذاشته شده است تا در نهايت در شورا به تصويب نهايي برسد.
ايسنا: چقدر با حضور شركت‌هاي خارجي خودروسازي در ايران موافقيد؟ آيا مشاركت شركت‌هاي داخلي با شركت‌هاي خارجي را قبول داريد؟
- اين كار خوب است؛ البته اگر منجر به انتقال تكنولوژي شده و براي ما بازارهاي صادراتي ايجاد كند. در كل وجود يك خودروي خارجي براي بازار داخلي و در كنار خودروهاي داخلي يك نعمت است و باعث ارتقاي كيفيت و الگوها مي‌شود. نبود خودروي خارجي مانند اين است كه خودروسازان داخلي فقط با خودشان رقابت مي‌كنند. اما با اين‌كه بازار داخلي را به خارجي‌ها واگذار كنيم، موافق نيستم. بايد شرايط برابري براي رقابت به وجود آيد كه در اين زمينه بحث‌هايي مانند نرخ تعرفه و مقررات مربوط به خدمات پس از فروش همگي بايد مدنظر قرار گيرند.
ايسنا: به نظر شما آيا هم‌اكنون شرايط برابري كه به آن اشاره كرديد، در كشور به وجود آمده است؟
- بله. فكر مي‌كنم كه هم‌اكنون اين شرايط برابر در كشور به وجود آمده است.
ايسنا: تشكيل شوراي سياست‌گذاري خودرو آيا با تشكيل احتمالي معاونت حمل‌ونقل در وزارت صنايع و معادن منافاتي نخواهد داشت؟
- معاونت حمل‌ونقل يك كار ستادي بوده و برخي اوقات نيز اين دو بخش با يكديگر همكاري كرده و همفكر مي‌شوند و در مجموع كار آن‌ها هيچ منافاتي با هم ندارد.
ايسنا: بحث ايجاد تست جاده‌اي خودرو در كشور به كجا رسيده است؟ قرار بود خودروسازان اين بحث را در سال 1382 محقق كنند كه چنين نشد. به نظر مي‌رسد اين موضوع حتي از سوي نمايندگان رياست‌جمهوري هم دنبال مي‌شود.
- بله. در همان زمان كه اشاره كرديد، شركتي نيز تاسيس شد و هزينه‌هاي آن‌هم پرداخت شد تا روي احداث يك جاده استاندارد با مشاركت سازمان گسترش، ايران‌خودرو، سايپا، گروه بهمن و حتي لاستيك‌سازان كار كند. جاده‌اي 2 تا 3 كيلومتري كه به صورت يك چرخه بايد طراحي شود تا خودرو به طور كامل در مسير حركت در آن تست شود و حتي خودرو بتواند به سرعت‌هاي بالا مانند 150 كيلومتر در ساعت نيز برسد. زميني 400 تا 500 هكتاري كه ترجيحا نزديك مراكز تحقيقاتي باشد. به همين منظور مناطقي در نزديكي تهران در نظر گرفته شده‌اند.
در اين زمينه رياست‌جمهوري نيز فعال شده و وزارت صنايع و معادن و جهاد كشاورزي نيز فعاليت دارند. جاده نيز پس از خريداري شدن درختكاري مي‌شود كه به نوعي به نفع محيط زيست است.
بايد در نظر داشت كه سرمايه‌گذاري روي اين طرح غيرسودده است. البته مي‌توان براي تست، آن‌را به خودروسازان ديگر نيز كرايه داد.
در حال حاضر خودروهاي داخلي براي تست به كشورهاي آلمان يا انگلستان فرستاده مي‌شوند كه هزينه‌هاي زيادي را نيز در بر دارد. در خارج از كشور سايت‌هايي وجود دارند كه به همه خودروسازان سرويس مي‌دهند و البته بسياري از شركت‌هاي خودروسازي نيز سايت‌هاي اختصاصي دارند.
ما براي احداث اين جاده قطعا به كمك طراحان خارجي نياز داريم. حتي شيب و قوس‌هاي آن نيز بايد طراحي شوند. جالب اينجاست كه بعد از احداث چنين جاده‌اي مصارف غير از تست خودرو مانند برگزاري مسابقات نيز در آن امكان‌پذير خواهد بود.
در حال حاضر 3 تا 4 زمين موردنظر براي خريد هستند. به همين منظور وزير صنايع و معادن نامه‌اي به وزير جهادكشاورزي نوشته تا در موضوع تصاحب زمين دخالت كند، زيرا منطقه‌اي كه قرار است خريداري شود، در اختيار سازمان منابع طبيعي و جنگل‌ها قرار دارد.
زمين موردنظر اطراف اشتهارد است و البته بايد كاملا نيز از نظر امنيتي طراحي شود؛ يعني اين‌كه اگر خودرويي در حال تست است، خودروسازان ديگر نتوانند از محصول ارايه شده كپي‌برداري كنند و اين موضوع اهميت زياد طراحي چنين جاده‌اي را مي‌رساند.
ايسنا: آيا مسووليت جديد در شورا، شما را از ديگر مسووليت‌هاي خود در سازمان به ويژه در صنايع ديگر عقب نينداخته است؟
- خير. به هرحال خودرو نيز به نوعي زيرمجموعه حوزه‌هاي من در سازمان بوده و با حوزه فعاليتم مرتبط است. دبير، وظيفه اداره و كنترل جلسات را دارد. جلسات نيز يك هفته در ميان برگزار مي‌شوند. انتخاب من هم به عنوان دبير شورا، شايد به همين دليل بوده است.
ايسنا: و در پايان آخرين اخبار از شورا؟
- در جلسات شورا گزارشي از شكايات مشتريان مطرح شد. به عنوان مثال قرار شد زمان توقف خودروها چه كارت طلايي، چه غير طلايي در تعميرگاه‌ها به زمان گارانتي خودرو اضافه شود. زيرا اغلب شكايت‌ها از تعميرگاه‌هاست و خودرو به دليل يك قطعه حتي چند روز در تعميرگاه مي‌ماند و چه بسا مواردي بوده كه حتي تعمير نيز نشده‌اند.
انتهاي پيام