پس از تصويب دوگانه‌سوز شدن بخشي از خودروهاي توليد داخل طبق قانون بودجه سال 1385، توليد خودروهاي مجهز به سيستم سوخت گاز طبيعي فشرده (سي.ان.جي) در كنار سوخت بنزين از اين سال آغاز شد. اين در حالي بود كه دوگانه‌سوز كردن خودروها به سيستم گاز ال.پي.جي از چند سال پيش به صورت اختياري آغاز شده بود، ولي ارزان‌تر بودن گاز ال.پي.جي و پيمودن مسافت بيش‌تر با اين سيستم موجب شد كه بسياري از افراد تمايل بيشتري به دوگانه‌سوز كردن خودروي خود با سوخت ال.پي.جي نشان دهند. در نهايت تصميم به حذف سيستم ال.پي.جي در خودروها و جمع‌آوري اين جايگاه‌ها گرفته شد و براي اين كار تا پايان سال 1386 مهلت داده شد. اين در حالي است كه هنوز مراكز تبديل سيستم سوخت خودروها به ال.پي.جي - چه به صورت رسمي و چه به صورت غيرقانوني - مشغول به انجام فعاليت‌شان هستند.

در اين باره سخنگوي شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران به خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) مي‌گويد: درحال‌حاضر حدود 40 هزار خودروي ال. پي.جي سوز و 25 جايگاه ال.پي.جي در سراسر كشور وجود دارد و با توجه به اين‌كه طرح توقف فعاليت جايگاه‌هاي ال.پي.جي در دولت قبل تصويب و براي اين كار تا پايان سال گذشته مهلت داده شده بود، ‌از اين پس نه تنها تعداد خودروي ال.پي.جي سوز توسعه پيدا نمي‌كنند، بلكه با تغيير سوخت آنها به سي.ان.جي و همچنين از رده خارج شدن آن‌ها در سال‌هاي آينده، در نهايت ال.پي.جي از مجموعه سوخت‌هاي خودرو كنار گذاشته خواهد شد.

ناصري با بيان اين‌كه عمده اين خودروها در بخش خصوصي و تاكسي هستند، يادآوري كرد: تعداد جايگاه‌هاي ال.پي.جي متناسب با روند كم شدن تعداد خودروهاي ال.پي.جي سوز كاهش پيدا خواهد كرد. اكنون بيش از پنج سال است كه خودروها ال.پي.جي سوز نمي‌شوند. همچنين اين جايگاه‌ها پس از تغيير كاربري بسته به نياز آن منطقه به عرضه بنزين يا گازوييل و يا هر دو به صورت يك‌جا خواهند پرداخت.

پيش‌تر سيد نورالدين شهنازي‌زاده - مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران - نيز با بيان اين‌كه گسترش جايگاه‌ها و خودروهاي ال‌.پي.‌جي ‌سوز با توجه به بالا بودن قيمت گاز مايع وارداتي، مقرون به صرفه نيست، گفته بود كه ستاد تبصره 13 به ما ديكته كرده كه جايگاه‌هاي ال.پي.جي را توسعه دهيم و ما نيز دو مطلب را در اين رابطه به آنها متذكر شده‌ايم كه يكي بحث تامين ال.پي.جي مورد نياز و ديگري قيمت بالاي اين سوخت است.

وي در ادامه توضيح داده بود كه در حال حاضر ال.پي.جي مورد نياز از محل صادرات شركت پتروشيمي و شركت ملي گاز و به قيمت فوب خليج فارس تامين مي‌شود؛ ضمن اين‌كه قيمت واردات گاز مايع خيلي بيشتر از بنزين بوده و به همين دليل گسترش جايگاه‌ها و خودروهاي ال.پي.جي سوز به صرفه نيست.

همچنين در اين زمينه محمدرضا نعمت‌زاده - مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي - در پاسخ به سوال ايسنا مبني بر سياست دولت درخصوص جايگاه‌هاي ال.پي.جي تاكيد كرده بود كه در دولت قبل تصويب شد كه فعاليت اين جايگاه‌ها متوقف شود و به همين دليل بر تعداد آن‌ها اضافه نشد و قرار بود تا پايان سال 1385 همه اين جايگاه‌ها جمع شوند كه با توجه به طرح سهميه‌بندي و محدوديت‌هايي كه ايجاد مي‌شد، فعاليت آن‌ها را به مدت يك سال يعني تا پايان سال 1386 تمديد كرديم. از سوي ديگر توصيه شد همه جايگاه‌هاي ال.پي.جي و حدود 84 هزار خودرو ال‌پي‌جي سوز، سي‌ان‌جي سوز شوند كه تاكنون بيش از 40 هزار خودرو اين تغيير را ايجاد كرده‌اند؛ ما نيز معتقديم ال.پي.جي مقرون به صرفه نيست، زيرا در حال حاضر وارد كشور مي‌شود.

انتهاي پيام