در پي نشست هفته گذشته مسوولان و كارشناسان ايراني و ارمنستاني در خصوص صادرات گاز طبيعي به آن كشور، پاسخ ارمنستان نسبت به اين موضوع تا 10 روز آينده به صورت كتبي اعلام خواهد شد.
رسول سلماني ـ سرپرست مديريت مهندسي و رييس نظارت بر عمليات صادرات گاز شركت ملي صادرات گاز ايران ـ در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين مطلب اظهار كرد: براساس اين قرارداد قرار است گاز طبيعي ايران به ارمنستان صادر شود و آنها نيز معادل فرمول توافق شده، برق به ايران تحويل دهند.
وي افزود: نشست اخير با حضور معاون وزير انرژي، مديرعامل شركت ايروان تي.پي.پي و مسوولان ذيربط اين شركت انجام شد كه محور مذاكرات دليل عدم برداشت گاز توسط ارمنستان و نيز ارسال نكردن برق به طرف ايراني بوده است.
آماده نبودن خط لوله بخش ارمنستان، دليل تاخير در برداشت گاز ايران
او با اشاره به اين‌كه طرف ارمني دليل اين تاخير را آماده نبودن خط لوله انتقال گاز در بخش ارمنستان اعلام كرد، يادآور شد: ازآنجا كه پيمانكار ساخت اين خط لوله يك شركت ايراني است، ارمنستان اين تاخير را مسئله ايران مي‌داند، در صورتي‌كه از نظر ما اين دو پروژه كاملا جداگانه هستند كه بايد در خصوص هر يك مجزا بررسي و تصميم‌گيري شود.
تاخير صادرات گاز به ارمنستان مشكل دوشركت است، نه دو كشور
وي با بيان اين‌كه طرف ارمني همچنين اين مساله را مشكل دو كشور جلوه مي‌دهد و نه دو شركت، خاطرنشان كرد: اين در حالي است كه ايران از ابتداي سال 2007 (دي 1385) آمادگي ارسال گاز داشته و حتي در اسفند همان سال افتتاح رسمي اين پروژه با حضور مقام‌هاي رئيس‌جمهوري دو كشور انجام شد.
رييس نظارت بر عمليات صادرات گاز در ادامه توضيح داد: طرف ارمني اعتقاد دارد كه به همين دليل زمان اعمال جرايم بايد از موقع آمادگي خط لوله طرف ارمنستان در نظر گرفته شود؛ در حالي كه به نظر طرف ايراني، تاكنون ارمنستان بيش از يك سال است كه موفق به بهره‌براري از خط لوله گاز نشده و طبق قرارداد بايد پرداخت حداقل (minimum payment) يعني معادل 95 درصد ميزان گاز تعيين شده در سال 2007، طبق فرمول مندرج در قرارداد برق تحويل دهد. همچنين ارمنستان فرصت خواد داشت كه در سال 2008 ميزان گاز مربوط به سال گذشته ميلادي را تحويل گيرد.
تعيين رژيم ارسال برق، هدف ايران در نشست اخير
به گفته وي اين موارد كاملا منطبق بر موازين حقوقي و قراردادي بوده و نياز به مذاكره ندارد. موضع شركت ملي صادرات گاز ايران در اين مذاكرات تعيين رژيم ارسال برق از طرف ارمنستان بوده و جهت ادامه عمليات و اجرايي شدن قرارداد مذكور، طرف ارمنستاني ملزم به ارسال برق در اسرع وقت است.
عدم مديريت صحيح؛ يكي از اشكالات شركت پيمانكار ايراني
وي عدم مديريت صحيح را يكي از مشكلات شركت پيمانكار ايراني جهت ساخت خط لوله طرف ارمنستاني دانست و گفت: باتوجه به قابليت‌هاي بسيار خوب و بالاي پيمانكاران ايراني در اين زمينه، متاسفانه عملكرد مناسبي از طرف پيمانكار مجري صورت نگرفته و تعلل بيش از حد متعارف در اجراي پروژه نسبت به حجم آن، موجب نارضايتي كشور همسايه شده است؛ از طرف ديگر اين شركت ادعا مي‌كند كه عمليات ساخت خط لوله تا تير ماه تكميل مي‌شود، در حالي كه به گفته كارشناسان باتوجه به عملكرد شركت پيمانكار تاكنون، احتمالا در موعد مقرر به نتيجه نخواهد رسيد و اين موضوع، اعتبار شركت‌هاي مجري را در سطح بين‌الملل خدشه‌دار مي‌كند.
آمادگي وزارت نيرو براي دريافت مرحله‌اي برق از ارمنستان
سرپرست مديريت مهندسي شركت ملي صادرات گاز ايران از اعلام آمادگي وزارت نيرو براي دريافت تدريجي و مرحله به مرحله برق ارمنستان خبرداد و تشريح كرد: به اين ترتيب در ابتداي كار بخشي از ميزان برق قابل تحويل است كه به تدريج افزايش پيدا مي‌كند كه البته لازم است وزارت نيرو نيز براي افزايش امكان دريافت برق بيشتر تلاش كند تا تعهدات في‌مابين در اين قرارداد به‌موقع انجام شده و از بروز خسارات به منافع ملي پيش‌گيري شود.
به گزارش ايسنا، ظرفيت اين خط لوله 110 كيلومتري روزانه 10 ميليون متر مكعب است كه هزينه ساخت آن 70 ميليون دلار بوده است؛ اگرچه به طور رسمي خط لوله صادرات گاز ايران - ارمنستان در روزهاي پاياني اسفند 1385 با حضور روساي جمهور در كشور به بهره‌برداري رسيد، ولي هنوز ارمنستان آمادگي دريافت گاز را پيدا نكرده است.
براساس قرارداد به ازاي هر متر مكعب گاز صادراتي حدود 3 كيلو وات برق از ارمنستان وارد ايران خواهد شد؛ همچنين ساخت خطوط لوله در بخش ايران 756 روز پيش بيني شده بود كه در كمتر از 650 روز نهايي شد.
به منظور اجرايي شدن قرارداد از مدت‌ها قبل كميته‌اي مشترك از نمايندگان شركت ملي گاز ايران، شركت ملي صادرات گاز ايران، شركت توانير و ايروان تي.پي.پي ارمنستان به منظور تسريع شرايط به سمت اجرايي شدن قرارداد تشكيل شده است.
موافقت نامه صادرات گاز ايران به ارمنستان 12 سال پيش امضا شده بود كه به دليل اختلاف نظر در تعيين قيمت چگونگي تضمين پرداخت آن قرارداد نهايي اين پروژه با تاخير امضا شده، به اين منظور از سه سال پيش دو كشور با امضاي توافق نامه پاياپاي گاز طبيعي و برق اين پروژه را به اجرا گذاشتند.
گفتني است، براساس اين توافق در فاز اول سالانه حدود 1.1 ميليارد متر مكعب گاز ايران به ارمنستان صادر و در مقابل حدود 3.3 مگاوات برق وارد كشور خواهد شد.
انتهاي پيام