ممنوعيت خريد و فروش آثار تاريخي عراق قانوني مي‌شود
دولت عراق قصد دارد، با تصويب قانوني مبني بر ممنوعيت خريد و فروش آثار تاريخي عراق، دست كم از فروش آثار اين كشور در حراجي‌ها جلوگيري كند. به‌گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) به نقل از گاردين، يكي از مقامات ارشد دولت عراق تصويب قانوني را خواست كه براساس آن، خريد و فروش آثار تاريخي عراق در كشورهاي مختلف جهان جرم محسوب شود و متخلفان تحت پيگرد قانوني قرار گيرند. يكي از باستان‌شناسان كشور عراق و مشاور ارشد وزير گردشگري و فرهنگ عراق هنگام بازديد از موزه‌ي بريتانيا، ممنوعيت كامل خريد و فروش آثار تاريخي عراق را شامل آثار سرقت‌شده از موزه‌ي بغداد و كشف‌شده در حفاري‌هاي غيرمجاز خواست. محوطه‌هاي تاريخي عراق به‌دليل نبود حفاظت كافي در وضعيت بسيار نامطلوبي‌اند و آثار تاريخي آن‌ها بارها توسط قاچاقچيان به تاراج مي‌روند. جان كرتيس ـ يكي از مديران موزه‌ي بريتانيا ـ كه از باستان‌شناسان انگليسي نيز است و سال‌ها در محوطه‌هاي منطقه‌ي خاورميانه، بويژه عراق كاوش كرده است، اعلام كرد كه از زمان غارت موزه‌ي بغداد تاكنون قاچاقچيان زيادي با اين موزه تماس گرفته و پيشنهادهايي را براي فروش آثار تاريخي عراق مطرح كرده‌اند؛ ولي مسؤولان موزه‌ي بريتانيا، تمام اين پيشنهادها را رد كرده‌اند. اكنون سرقت آثار تاريخي از محوطه‌هاي تاريخي عراق سرعت بيشتري گرفته است. طبق بررسي‌هاي مسؤولان پليس عراق و پليس بين‌الملل آثار تاريخي كشور عراق، بويژه آثار شهرهاي تاريخي مانند بابل از طريق اردن به اروپا قاچاق مي‌شوند و سپس در بازار سياه يا حراجي‌هاي مشهور اروپايي و آمريكايي به‌فروش مي‌رسند. مقامات پليس تعدادي از كشورهاي جهان تلاش‌هاي زيادي را براي بازگرداندن آثار تاريخي عراق انجام داده‌اند كه از آن جمله به بازگرداندن مجسمه‌ي تاريخي شاه انتمنا (Entemena) به عراق مي‌توان اشاره كرد. از آنجا كه ممنوعيت خريد و فروش آثار تاريخي عراق به‌صورت يك قانون جهاني درنيامده است، مقامات فرهنگي عراق اميدوارند كه با تحقق اين امر، دست كم از خريد و فروش آثار اين كشور در حراجي‌ها جلوگيري شود. انتهاي پيام