رييس جامعه‌ي تورگردانان ايران گفت: در نشستي با مسؤولان سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مقرر شد، پس از بررسي و تأييد، بخشنامه‌اي براي هتل‌هاي شهرهاي گردشگرپذير صادر شود تا در فصل‌هاي ورود گردشگر به كشور همايش برگزار نكنند.
ابراهيم پورفرج در گفت‌وگو با خبرنگار بخش گردشگري خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين‌كه برگزاري همايش در هتل‌ها درحالي‌كه فصل ورود گردشگر به كشور فرا رسيده، مشكلاتي را ايجاد كرده است، افزود: اين همايش‌ها را در شهرهايي كه گردشگر كمتر به آنها سفر مي‌كند، مي‌توان برگزار كرد تا ضمن برخورداري از مزاياي اقتصادي اين اقدامات، جريان ورود مسافران به اين شهرها و هتل‌داري اين مناطق رونق يابد.
رييس جامعه‌ي تورگردانان بيان كرد: اين موضوع با مسؤولان سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مطرح و مقرر شد، پس از بررسي و تأييد، بخشنامه‌اي صادر شود كه در فصل ورود گردشگر به كشور، همايش‌ها در هتل‌هاي شهرهاي گردشگرپذير برگزار نشوند.
محمدابراهيم ابراهيمي ـ عضو جامعه‌ي تورگردانان ـ نيز با اشاره به اين‌كه بيشتر هتل‌ها در شهرهاي اصفهان و شيراز براي برپايي همايش ذخيره شده‌اند، به خبرنگار ايسنا گفت: اين مساله در فصل ورود گردشگر به كشور، لغو بعضي از تورها را موجب مي‌شود. هتل‌ها نبايد در فصل ورود گردشگر، هتل‌هاي خود را در اختيار همايش‌ها قرار دهند؛ اين فاجعه است.
وي اظهار داشت: اكنون بيشتر هتل‌هاي چهار و پنج ستاره در اصفهان و شيراز، ظرفيت‌هاي خود را براي همايش فروخته‌اند، در اين شرايط، گردشگران را در هتل‌هاي دو و سه ستاره به اقامت نمي‌توان مجبور كرد.
اين تورگردان ادامه داد: اگر قصد داريم گردشگر جذب كنيم، با اين شرايط آنها بايد كجا اقامت كنند؟ با اين وضع هتل‌ها براي برپايي يك همايش چند روزه، مجبور مي‌شويم كه برنامه‌ي سفر گروه‌هاي گردشگري را لغو كنيم.
وي افزود: در تعطيلات نوروزي تمام ظرفيت هتل‌هاي كشور به گردشگران ايراني فروخته شد و ما مجبور شديم، از 13 گروه برنامه‌ريزي‌شده، سه گروه را به ايران بياوريم.
ابراهيمي با اشاره به هم‌زماني عيد پاك گردشگران خارجي با نوروز ايراني، بيان كرد: گردشگران خارجي زماني به ايران مي‌توانند سفر كنند كه آسوده باشند؛ ولي با اين وضعيت هتل‌ها، اين زمان را از آنها مي‌گيريم.
او با اشاره به افزايش قيمت هتل‌ها در سال جديد، گفت: سياست‌گذاري براي نرخ هتل‌ها اصلا وجود ندارد و بسياري از هتل‌ها، اين قيمت‌ها را تا 40 درصد افزايش داده‌اند؛ مگر تورگردانان از تورها چقدر سود مي‌كنند كه بايد خسارت اين افزايش قيمت هتل‌ها را پرداخت كنند.
وي اضافه كرد: تورها از يك سال پيش با قيمت تعيين‌شده فروخته مي‌شوند و افزايش ناگهاني قيمت‌ها را به گردشگران نمي‌توان اعمال كرد. بنابراين بايد در اين وضعيت ثبات برقرار شود.
اسرافيل شفيع‌زاده ـ عضو ديگر جامعه‌ي تورگردانان ـ نيز معتقد است: افزايش ناگهاني قيمت در هتل‌هاي كشور و بروز چالش ميان آژانس‌ها و هتل‌داران ناشي از نبود احاطه، اشراف و نگاه ژرف‌انديشانه به ماهيت فعاليت‌هاي هتل‌داري كشور است.
او با اشاره به مطرح شدن موضوع برپايي همايش در هتل‌هاي شهرهاي گردشگرپذير در فصل ورود گردشگر به كشور، به خبرنگار ايسنا گفت: منطقي است كه اين برنامه در مناطق ديگر برگزار شود، البته ما از برپايي همايش‌ها در هتل‌ها نمي‌توانيم مانع شويم، چون سازمان‌هايي مانند بيمه و وزارت نفت، تمايل دارند در شهرهايي مانند اصفهان همايش برگزار كنند.
اين فعال تورگرداني به افزايش ناگهاني قيمت هتل‌ها از30 تا 100 درصد اشاره كرد و افزود: سياست يكسان‌سازي نرخ در بخش هتل‌داري كشور قابل دفاع است، چون ايران كشوري نيست كه گرفتار سياست‌هاي خاص باشد و حذف دلار اقدام درستي بوده است.
وي معتقد است: اصل اجراي حذف نرخ ارزي ازسوي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، محل اشكال نيست، بلكه اتفاق‌هايي كه به‌دنبال آن رخ دادند، جاي نگراني دارد.
شفيع‌زاده اظهار كرد: سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري زماني كه تصميم گرفت، قيمت هتل‌ها را ريالي كند بايد پيش‌بيني‌هايي را انجام مي‌داد كه اين موضوع بروز چالش ميان آژانس‌ها و هتل‌داران را موجب نشود.
به گفته‌ي او، بي‌توجهي به ابعاد كارشناسي هتل‌داري ازسوي جامعه‌ي هتل‌داران و انگيزه‌هاي به‌شدت مالي موجب شده‌اند كه گروه‌هاي هتل‌هاي زنجيره‌يي و برخي هتل‌هاي بخش خصوصي، تعهدهاي خود و قراردادها را يك‌جانبه زير پا بگذارند و به اين برسند كه مجري تصميم‌هاي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و سياست‌هاي اتحاديه‌هاي هتل‌داري هستند.
وي ادامه داد: به‌دنبال وقوع اين مسأله، نرخ‌هاي رقابتي و قابل قبول آژانس‌ها، دچار افزايش ناگهاني از 30 تا 100 درصد شد. علاوه بر اين، برخي هتل‌ها به تعهدهاي خود با آژانس‌ها عمل نكردند و شرايط دشوارتر شد.
عضو جامعه‌ي تورگردانان ايران افزود: برخي هتل‌ها اعلام كردند، قيمتي براي اتاق‌هاي يك تخته وجود ندارد كه اين موضوع به ضرر آژانس‌ها تمام شده است، حتا تفاوت ميان نرخ گروهي و انفرادي در اين هتل‌ها وجود ندارد و هتل‌ها ادعا مي‌كنند، به گروهي سي چهل نفره، قيمتي غير از نرخ تابلو قيمت‌هاي هتل نمي‌توانند ارايه دهند. اين درحالي است كه نرخ گروه با انفرادي تفاوت دارد. اين پديده در نوروز نيز اتفاق افتاد و اين اقدام هتل‌ها، به تورگردانان ضرر مي‌زند.
وي بيان كرد: به‌نظر مي‌رسد، برخي در بخش هتل‌داري با سكوت خود به اين موضوع دامن مي‌زنند و به حقوق تورگردانان توجه نمي‌كنند كه دليل وقوع اين اتفاق جز انگيزه‌هاي قوي سوداگرانه در آنها چيز ديگري نيست.
شفيع‌زاده گفت: اين موضوع در نشستي مشترك با سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مطرح شد و معاون گردشگري قول داد، شرايط به گذشته بازگردد و حقوق تورگردانان با تعديل قيمت‌ها و بازگشت به گذشته محق شود. اگر اين اتفاق نيفتد، اين ستم‌كاري دربرابر تورگردان‌ها، در تماييز با ارزان‌سازي، همگاني و همه‌زماني كردن سفر است.
اين تورگردان اظهار داشت: هتل‌ها نرخ تابلوي قيمت‌ها را در مراجعه‌ي افراد مي‌توانند حفظ كند؛ اما دليلي ندارد كه در مقابل تورگردانان، مشابه الگوهاي موجود در دنيا عمل نكنند.
او تأكيد كرد: اين يكي از اقدامات اورژانسي است كه اتحاديه‌هاي هتل‌داري بايد به آن توجه كنند و از بروز اين چالش‌ها مانع شوند، چون تورگردانان دچار ضرر مي‌شوند. سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري پيش‌تر بايد تمهيداتي مي‌انديشيد كه اين وضعيت و تقابل ايجاد نشود.
به اعتقاد شفيع‌زاده، ورود و پادرمياني سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري اين مشكلات را رفع مي‌كند و اگر اين چنين نشود، بايد براي تورگردانان فاتحه خواند، چون ديگر به هيچ عنوان تورگرداني، فعاليتي سودآور تلقي نمي‌شود و توقف فعاليت تورآوري را موجب مي‌شود.
انتهاي پيام