اشاره:

آن چه كه در پي مي‌آيد اولين بخش از كارگاه «بررسي سياست اصلاح‌ نظام بازار محصولات كشاورزي در ايران » است كه  از سوي دفتر مطالعات خبرگذاري دانشجويان ايران (ايسنا)، برگذار شد.

به گزارش خبرنگار سرويس مسائل راهبردي ايران(ايسنا)، در اين كارگاه دكتر صدرالاشرافي، مديرگروه سابق  اقتصاد كشاورزي دانشگاه تهران و دكتر امير محمدي نژاد عضو هيات علمي واحد علوم تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي ، حضور داشتند.

در اولين بخش از گزارش اين كارگاه، ديدگاه‌هاي دكتر صدرالاشرافي را در اين‌باره مي‌خوانيم.

دكتر صدرالاشرافي در اين مصاحبه اختلاف زياد ميان قيمت باراز مزرعه و بازار مصرف را يكي از روشن‌ ترين معضلات نظام بازار محصولات كشاروزي عنوان مي‌كند و يادآور مي‌شود به رغم آن‌كه اين مشكل يكي از قديمي ترين مشكلات بازار محصولات كشاورزي در ايران است، اما هيچ چشم‌اندازي براي حل آن ديده نمي‌شود. اين در حالي است كه بند 7 سياست‌هاي كلي نظام در بخش كشاورزي، بر اصلاح نظام بازار محصولات كشاورزي  همزمان با ساماندهي فرآيند توليد تأكيد دارد. 

دكتر صدرالاشرافي به برخي از مهم‌ترين عوامل پيدايي اقتصاد حاشيه بازاريابي اشاره مي‌كند و توضيح مي‌دهد كه نقصان‌هاي موجود در سياست‌خريد تضميني كه يكي از مهمترين سياست‌هاي حمايتي رايج در دنيا براي حمايت از قيمت(دريافتي توليد كننده) محصولات كشاورزي است، چگونه باعث مي‌شود كه رشد بازار حاشيه بازار يابي مي‌شود.  

دكتر سيد مهريار صدرالاشرافي فارغ‌التحصيل دكتري اقتصاد كشاورزي و اقتصاد توسعه از دانشگاه مونپيليه‌ فرانسه است. وي پيش از اين به مدت ده سال مدير گروه اقتصاد كشاورزي دانشگاه تهران بود. مدتي مسووليت رياست دانشكده‌ي اقتصاد دانشگاه تهران را عهده دار شد واكنون پس از بازنشستگي به عنوان مدير گروه اقتصاد كشاورزي واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي فعاليت ‌هاي آموزشي خود را ادامه مي‌دهد.

دكتر صدرالاشرافي در سال 1358 نيز مسووليت معاونت اداري و مالي وزارت كشاورزي را برعهده داشت. او اكنون رييس انجمن اقتصاد كشاورزي ايران و مدير مسوول مجله‌ي علوم كشاورزي ايران است.

وي تا كنون داوري و مشاوره ده‌ها پايان نامه در حوزه‌ي اقتصاد كشاورزي را برعهده داشته است. از جمله پژوهش‌هاي وي مي‌توان به بررسي تأثير متغير‌هاي جوي و عملكرد محصولات استراتژيك زراعي، مقايسه‌ي روند قيمت گذاري محصولات كشاورزي در ايران و ساير كشور‌هاي توليد كننده و ارائه راه حل مناسب براي آن ها، تحليل اقتصادي حاشيه بازار يابي با استفاده از مدل‌هاي اقتصاد و موضوعات متعدد ديگري در حوزه‌ي اقتصاد توليد و بازار محصولات كشاورزي اشاره كرد.

خبرنگار:

در ماده 7 سياست‌هاي كلي نظام در بخش كشاورزي مصوب 11/4/1384 مجمع تشخيص مصلحت نظام، مي‌خوانيم: 

 حمايت موثر از ساماندهي فرآيند توليد و اصلاح نظام بازار محصولات كشاورزي با هدف بهبود رابطه مبادله بخش با ساير بخش‌ها ، افزايش بهره‌وري ، كاهش هزينه‌هاي توليد ، رعايت قيمت تمام شده محصولات اساسي ، تامين : درآمد توليد كنندگان ، منافع مصرف كنندگان و بهبود كيفيت مواد و فرآورده هاي غذايي .

اين درحالي است كه نظام بازار محصولات كشاورزي در ايران با مشكلات بنياديني مواجه است؛ دراين زمينه مي‌توان به ساختار ناقص بازار، فقدان متولي، نبود نظام اطلاعات بازار، عدم بكارگيري فناوري مناسب، عدم مشاركت توليدكنندگان در بازاريابي، زيرساخت‌هاي نامناسب و عقب افتاده، عملكرد ضعيف و نقصان‌هاي موجود در سياست‌هاي حمايتي و نبود يك مجموعه‌ي  ازسياست‌هاي حمايتي مكمل اشاره كرد.

به اعتقاد شما چنان‌چه دولت بخواهد اصلاحاتي در سازماندهي نظام بازار محصولات كشاورزي انجام دهد. كدام يك از اين نقصان‌ها مهم‌تر است.

خرده‌ پا بودن كشاورزان، سلف خري دلالان؛
تنها 6 تا 7 درصد بهاي پرداختي مصرف كننده نصيب توليد كننده مي‌شود
 در فرانسه 80 درصد بهاي محصول به دست توليد كننده مي‌رسد

دكترصدرالاشرافي:
در حال حاضر مشكل اين است كه اكثر كشاورزان خردپا، ناگزيرند براي به دست آوردن هزينه زندگي و توليد محصول، محصولات خود را به قيمت نازلي به سلف خران بفروشند. به طور مثال سال گذشته پرتقال تامسون با قيمت 1000 تا 1100 تومان به دست مصرف كننده مي‌رسيد؛ در حالي كه از كشاورزان با قيمت 80 تا 90 تومان خريداري مي‌شد. به عبارتي، تنها 6 تا 7 درصد پول پرداختي مصرف كننده نصيب توليد كننده مي‌شد. در حالي كه اين رقم در كشورهاي پيشرفته 80 درصد است.
در مطالعه و بررسي‌اي كه حدود 35 سال قبل، برروي 2 بازار در فرانسه‌ انجام دادم، دقيقا 80 درصد پولي را كه مصرف كننده پرداخت مي‌كرد به دست توليدكننده مي‌رسيد.

قيمت‌هاي تضميني درايران، بر خلاف كشور‌هاي توسعه‌يافته بر اساس مطالعه و محاسبه ي هزينه‌ي تمام شده‌ي محصول تعيين نمي‌شود

قيمت‌هاي تضميني دركشورهاي توسعه يافته، معني دارد. به تعبير ديگر، اولا بر روي آن مطالعه شده است. به طورمثال، هزينه‌ توليد يك كيلو سيب‌زميني را محاسبه كرده و براساس آن سودي را به آن اضافه مي‌كنند تا كشاورز بتواند يك زندگي متوسطي داشته باشد.
حدود 30 سال پيش در فرانسه با كشاورزي برخورد كردم كه مقداري كاهو براي فروش به بازار آورده بود. طي چند روز متوالي كه به بازار مي‌رفتم، مشاهده مي‌كردم كه هنوز، محصول خود را نفروخته است؛ علت آن را كه سوال كردم، پاسخ داد كه با اين قيمت مشتريان، محصول را نمي‌خرند. هنگامي كه به وي پيشنهاد دادم قيمت را پايين بياورد، عنوان كرد كه براي او صرفه اقتصادي ندارد. به عبارتي وي حاضر بود كه محصول از بين برود تا اين‌كه با اين قيمت به فروش رساند، چرا كه اگر محصولش به فروش نمي رفت ، مامور وزارت كشاورزي، آن را از كشاورز مي‌خريد. لذا در آن‌جا كشاورزان ضرر نمي كنند. اين در حالي است كه قيمت‌هاي تضميني در ايران، براساس مطالعه و محاسبه‌ي هزينه‌ تمام شده، تعيين نمي‌شود.

نبود مكان مناسب براي نگه‌داري محصول
تأخير در پرداخت اعتبارات به كشاورزان
قيمت محصولات غير استراتژيك نوسان بسيار بالايي دارد
نوسان قميت محصولات كشاوري در دنيا حداكثر در حد ده درصد، در ايران چند صد درصد

از طرف ديگر در اين زمينه 2 مشكل نيز وجود دارد. مشكل اول اين است كه در استان‌ها براي نگهداري محصولات محل مناسبي وجود ندارد. مسئله ديگر مشكل اعتبارات است كه به موقع به كشاورز پرداخت نمي‌شود.
درباره محصولات استراتژيك مانند گندم، چغندرقند، توتون و پنبه مشاهده مي‌كنيم كه قيمت‌ها نسبتا بالاست اما در محصولاتي مثل پياز، سيب‌زميني و گوجه فرنگي شاهد نوسانات زيادي در سال‌هاي مختلف، بوده‌ايم. نوسان قيمت گوجه فرنگي به طور آني به چند صد درصد مي‌رسد! چنين وضعيتي عادي نيست. در هيچ جاي دنيا چنين چيزي وجود ندارد. بلكه حداكثر نوسانات  2 ، 3 تا 10 درصد است. به طور مثال در بازار فرانسه قيمت سيب‌زميني، در اول و آخر فصل تغييرمحسوسي نمي كرد و حداكثر اختلاف موجود 10 درصد بود، كه اين اختلاف نيز ناشي از هزينه هاي نگهداري و افت وزن بود.

عدم دسترسي كشاورزان به انبار محصولات
مجالي براي دلالان

در كشورما، ازآن‌جايي كه كشاورزان امكان نگهداري و انبار كردن محصولات را ندارند، محصولات را با قيمت بسيار پايين دراختيار دلالان قرار مي‌دهند. دلالان اين محصولات را انبار كرده و در زمان مناسب عرضه مي‌كنند و در نتيجه سود سرشاري نصيب اين افراد مي‌شود. به طور مثال در سال گذشته قيمت گوجه فرنگي به 2 تا 3 هزار تومان نيز رسيد. درحالي كه ممكن است كشاورز حداكثر آن  را 50 تومان فروخته باشد. بنابراين شاهد تفاوت‌ چند صد درصدي قيمت‌ها هستيم كه نصيب دلالان مي‌شود.

اختلاف زياد ميان قيمت سرمزرعه و قيمت‌هاي پرداختي مصرف كننده از مهم‌ترين و قديمي ترين معضلات بازار محصولات كشاورزي در ايران است كه به آن "اقتصاد حاشيه بازاريابي" گفته مي‌شود. همان‌طور كه پيش از اين نيزعنوان شد در هيچ‌جاي دنيا چنين وضعيتي حاكم نيست و حداكثر اختلاف قيمت ميان بازار سرمزرعه و بازار مصرف ،20 درصد است يعني اگر براي مصرف كننده قيمت يك محصول 100 تومان باشد، از اين مبلغ 80 تومان نصيب كشاورز و20 تومان بقيه نيز صرف هزينه‌ حمل و نقل و مواردي از اين قبيل مي‌شود.

متاسفانه به رغم آن كه اين مشكل سال‌هاست وجود دارد و همواره نيز مطرح مي‌شود، اما هيچ چشم‌اندازي براي حل آن ديده نمي‌شود. روشن است پس از آن كه بيماري تشخيص داده شده، داروي آن نيز مشخص شده است، اما عدم درمان نشان‌دهنده‌ي آن است كه مشكل يا به تشخيص پزشك و كارشناسي بر مي‌گردد كه داروي مناسبي را تجويز نكرده است يا به عوامل اجرايي كه كار خود را به خوبي انجام نداده‌اند. در اين مورد، مشخص است كه عوامل واسطه‌اي مشخصي وجود دارند كه باعث بالا رفتن قيمت‌ها مي شوند. اين مسئله علاوه بر آن‌كه باعث ايجاد فشار اقتصادي روي مصرف كننده مي شود، منجر به ضرر و زيان توليد كننده نيز خواهد شد.

ادامه دارد...

گفت و گو: زهرا شعبان زاده
كارشناس اقتصاد كشاورزي سرويس مسائل راهبردي خبرگزاري دانشجويان ايران