اشاره:
آن‌چه كه در پي مي آيد، اولين بخش از نهمين «كارگاه بررسي و نقد طرح جامع تهران» است كه با موضوع «فرآيند ارزيابي و تصويب طرح در شوراي عالي شهر سازي» از سوي گروه مسايل راهبردي دفتر مطالعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در تالار شهيد قريب اين خبرگزاري برگزار شد.
به گزارش خبرنگار سرويس مسائل راهبردي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، مسوولان و كارشناساني كه در ادامه معرفي مي‌شوند، در نهمين كارگاه بررسي و نقد طرح جامع تهران به بررسي موضوع يادشده پرداختند:
مهندس فرجامي، كارشناس ارشد معماري، معاون محترم معماري و شهرسازي وزارت مسكن، دبير شوراي عالي معماري شهرسازي و مدير كل سابق دفتر مسكن و عمران شهري و روستايي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، مهندس حائري از جمله تهيه‌كنندگان طرح جامع تهران و نماينده‌ي شركت مشاور مادر طرح جامع تهران، دكتر پورموسوي مشاور شهردار تهران در امور توسعه و مطالعات شهري، رئيس سابق مركز مطالعات و برنامه‌ريزي شهر تهران و مسوول كميته‌اي علمي كه به دستور شهردار تهران به منظور ارزيابي و بررسي طرح جامع تهران تشكيل شد، دكتر خوش چهره، متخصص شهرسازي و دكتراي برنامه‌ريزي اقتصادي ، عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، نماينده مردم تهران در هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي و رييس فراكسيون مديريت شهري مجلس هفتم، همچنين دكتر براتي، دكتراي شهرسازي از دانشگاه هريوت وات و رئيس دانشكده معماري و شهرسازي دانشگاه بين‌المللي امام خميني، دكتر منصوري دكتراي مطالعات شهري از دانشگاه لاويلت پاريس و دكتري تاريخ معماري از دانشگاه سوربن و عضو هيات علمي دانشكده هنرهاي زيباي دانشگاه تهران، دكتر ستاريان عضو هيات علمي دانشكده هنرهاي زيبايي دانشگاه تهران، كارشناس مسكن و از مشاوران وزير سابق اقتصاد در برنامه‌ريزي و اقتصاد مسكن.
گفتني است اين كارگاه قبل از تغييرات اخير شواري عالي معماري و شهرسازي در طرح جامع تهران برگزار شد.
در اولين بخش اين كارگاه ديدگاه‌هاي دكتر پورموسوي و دكتر خوش‌چهره تقديم حضور خوانندگان گرامي مي‌شود.
نهمين كارگاه بررسي و نقد طرح جامع تهران
«فرآيند ارزيابي و تصويب طرح در شوراي عالي شهرسازي»
طرح مسئله:
هدف اصلي سرويس مسائل راهبردي دفتر مطالعات خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) از برگزاري مجموعه‌ي كارگاه‌هاي بررسي و نقد طرح جامع تهران، ارزيابي فرآيند سياست‌گذاري توسعه و برنامه‌ريزي شهري و دست‌يابي به راهبردها و توصيه‌هاي سياستي براي بهبود فرآيند تدوين و تصويب طرح‌هاي مشابه در آينده است.
در واقع طرح جامع تهران به دليل اهميت و تأثير گذاري آن به عنوان يك نمونه و مصداق مناسب براي بررسي انتخاب شد و اگر گفته‌ي برخي از مراجع مسوول مبني بر اين كه فرآيند تدوين اين طرح در مقايسه با فرآيند تدوين طرح‌هاي ديگر شهر‌هاي كشور به مراتب كامل تر و پيشرفته تر است را درست تلقي كنيم، مي‌توان نتيجه گرفت با بررسي و نقد اين طرح، به يك ارزيابي كلي درباره‌ي عملكرد گذشته وزرات مسكن و شوراي عالي معماري و شهرسازي و ساز وكار تدوين طرح‌هاي توسعه‌ي شهري دست مي‌يابيم.
بدون ترديد دست يابي به يك برداشت علمي در اين باره و مستند كردن ديدگاه‌هاي اساتيد، كارشناسان و حرفه مندان اين رشته براي اصلاح روند‌ها در آينده به مراتب از آن‌چه كه امروز در طرح جامع تهران رخ مي‌دهد، اهميت بيشتري دارد.
اتفاق بسيار مثبتي كه در اين كارگاه رخ داده است، حضور آقاي مهندس فرجامي، دبير شوراي عالي معماري و شهرسازي و معاون محترم معماري و شهرسازي وزارت مسكن است؛ از اين جهت كه ايشان با حضور در اين جلسه و مواجهه با منتقدان خود، اين امكان را به وجود آوردند كه پس از سال‌ها، بحث‌هايي كه تا كنون در پشت درهاي بسته در جلسات شوراي عالي شهرسازي يا شوراي شهر بدون حضور خبرنگاران و نظارت افكار عمومي برگزار مي‌شد، امروز علني شود و اولين گام‌هاي ايجاد يك عرصه عمومي براي گفت و گوي كارشناسانه دانشگاهيان و مسوولان درباره ي فرآيند سياست‌گذاري برنامه‌ريزي و طراحي شهري برداشته شود، اميدواريم كه اين روند ادامه يابد.
بايد از وزير محترم مسكن كه به درخواست سرويس مسائل راهبردي ايسنا درباره فراهم كردن زمينه نقد و بررسي دانشگاهيان پاسخ دادند تشكر كنيم. اميدواريم كه ثمرات و نتايج عملي اين نوع گفت و گو ها در فرآيند سياست‌گذاري برنامه‌ريزي و طراحي شهري به زودي بروز يابد.
تا كنون 8 كارگاه در اين زمينه برگزار شده است، موضوعاتي كه در اين كارگاه‌ها مطرح شده‌اند، عبارتند از «فرآيند و سازو كار تدوين طرح»، « متدولوژي طرح»، «اهداف طرح»، «بافت فرسوده» و «برنامه‌ريزي مسكن»، اما در اين كارگاه، قصد ما اين است كه فرآيند ارزيابي و تصويب طرح را در شوراي عالي شهر سازي مورد بررسي قرار دهيم.
آن‌چه كه در اين كارگاه به عنوان يكي از مصاديق عملكرد شوراي عالي شهرسازي به آن اشاره مي‌شود، موضوعي است كه همزمان با بررسي موضوع تراكم در اين طرح از سوي آقاي دكتر شكيب به عنوان رييس كميسيون توسعه و عمران شوراي اسلامي شهر تهران مطرح شد.
رييس كميسيون توسعه و عمران شوراي شهر تهران با اشاره به اين كه عده‌اي به دنبال كاهش تراكم در طرح جامع و تفصيلي پايتخت هستند، در مصاحبه‌خود هشدار داده بودند: در صورت كاهش سقف تراكم، قيمت مسكن با جهشي دوباره افزايش مي‌يابد.
وي گفت: شوراي شهر تهران بر اساس نظر كارشناسان مصوب كرده تا در طرح جامع و تفصيلي شهر تهران، ميزان تراكم‌هاي فعلي حفظ شده و كاهش نيابد و بر اين اساس، مشاور طرح نيز موظف شد تا با اصلاحاتي ميزان تراكم فعلي را در اين طرح حفظ كند.
آقاي شكيب افزود: هم اكنون طرح جامع و تفصيلي در شوراي عالي شهرسازي مراحل نهايي تصويب را طي مي‌كند، اما متاسفانه عده‌اي با استدلال‌هايي در تلاش براي كاهش ميزان تراكم در پايتخت هستند.
به گفته آقاي شكيب ميزان تراكم فعلي در تهران چهار و پنج طبقه است كه برخي قصد دارند، اين ميزان را به دو تا سه طبقه كاهش دهند. ايشان با تاكيد بر اين كه شوراي شهر تهران مخالف كاهش تراكم در تهران است، يادآوري مي‌كنند كه تهران كوتوله‌ترين كلان‌شهر دنياست و مشكل اصلي آن تراكم نيست، بلكه بايد زيرساخت‌هاي اين شهر اصلاح شود.
آقاي شكيب معتقدند كه: متاسفانه به جاي توجه به اصلاح زيرساخت‌هاي شهر تهران، هم اكنون با كاهش تراكم ساختمان‌ها به دو تا سه طبقه در طرح جامع و تفصيلي، تنها صورت مساله را پاك مي‌كنيم.
پرسشي كه در اين جا مطرح مي‌شود اين است كه آيا در فرآيند تصويب طرح جامع، شوراي عالي شهرسازي، بايد البته در اين جا موضوع ما تراكم نيست، چنانكه توضيح داديم، موضوع اين كارگاه فرآيند اريابي و تصويب طرح در شوراي عالي شهرسازي است.
از اين منظر با مطالعه سخنان آقاي دكتر شكيب ما با پرسشي اساسي تر مواجه مي‌شويم و آن اينكه:
با توجه به آن كه ميزان تراكم يكي از تأثير گذارترين شاخص‌هاي طرح در ساير محاسبات طرح است و در واقع تغيير آن به تغيير ساير شاخص‌ها خواهد انجاميد، در صورتي كه شوراي عالي شهرسازي، به اين تشخيص رسيد كه طرح در اين زمينه داراي اشكال است، چگونه بايد عمل كند؟
آيا اين شورا تنها بايد به تأييد يا رد آن بپردازد و در صورت مغايرت نظر شورا با نظر مشاور، بايد يك ساز و كار پژوهشي مجدد طي شود و طرح به همان مشاور يا مشاور ديگري براي اصلاح ارجاع داده شود ، يا اين كه شوراي عالي شهرسازي مي‌تواند خود تصميم گيرنده باشد، در اين صورت اگر واقعاً شوراي عالي شهرسازي مي‌تواند در يك يا چند نشست، ميزان تراكم را تعيين كند، انجام سه سال كار پژوهشي توسط مشاوران چه معنايي دارد و آيا اين اقدام، رفتاري مشابه آن چه كه پيش از اين و در شرايط نبود طرح از سوي شوراي عالي شهرسازي درباره‌ي تعيين تراكم به وقوع مي‌پيوست را به ذهن متبادر نمي‌كند؟
پرسش ديگر در اين زمينه اين است كه فرآيند نظارت شوراي عالي شهرسازي و وزارت مسكن بر روند تدوين طرح جامع تهران، پيش از اين چگونه بوده است؟ به طور مثال آيا وزارت مسكن، پيش از اين، از موضوع چالش‌هايي كه امروز درباره‌ي بحثي همچون بحث تراكم پديد آمده است، اساساً باخبر بوده است؟ طي سه سال گذشته چگونه بر نحوه‌ي مطالعه و مواضع مشاور در اين باره نظارت مي‌كرده است؟
توجه كنيد كه ما در اين جلسه به دنبال نقد عملكرد اشخاص نيستيم، آن چه كه پديد مي‌آيد تنها حاصل عمل اشخاص نيست، بلكه ساز و كار‌ها و فرآيند هاي سياست‌گذاري و تصميم‌گيري‌اي كه به طور سنتي يا در چارچوب قانون‌هاي ناقص موجود بر اساس آن ها عمل مي‌شود، در اين زمينه بسيار مؤثر هستند.
بنابراين هدف ما توضيح و بيان اين نقصان‌ها از زبان كارشناسان و همچنين مسووليني است كه خود به عنوان يك صاحب تجربه در اين زمينه، به درك كارشناسي عميقي دست يافته‌اند. بيان اين ديدگاه‌ها، مي‌تواند براي اصلاح اين سازو كار‌ها در آينده بسيار مفيد باشد.
مساله مهمي كه در مورد اين طرح وجود دارد آن است كه طرح جامع تهران، بر خلاف ساير طرح‌ها براساس تفاهم نامه‌اي ميان شهرداري و وزارت مسكن در نهاد مشترك تهيه طرح‌هاي جامع و تفصيلي تدوين شد. روشن است كه در اين باره بايد سازو كار نظارتي ويژه‌اي نيز طراحي مي‌شد.
براي آنكه بار ديگر رويكرد اصلي و دغدغه اصلي اين كارگاه فراموش نشود، به بياني ديگر توضيح مي‌دهيم؛ اگر قرار باشد در سال‌هاي آينده طرح جامع تهران مورد تجديد نظر قرار گيرد و يا دوباره تدوين شود، چه توصيه‌هاي سياستي براي اصلاح سازو كار نظارت و ارزيابي آن بايد در نظر گرفته شود؟
به دليل آنكه آقاي دكتر پور موسوي در مسافرت بودند، ناگزير با ارتباط تلفني در خدمت ايشان خواهيم بود.
خبرنگار در گفت و گوي تلفني با دكتر پور موسوي:
آقاي دكتر پورموسوي در مصاحبه‌ها و كارگاه‌هايي كه پيش از اين در باره اين طرح در دفتر مطالعات ايسنا برگزار شد، شما توضيح داديد كه شوراي عالي شهرسازي مسووليت نظارتي خود را درباره‌ي اين طرح انجام نداده است، در اين جا مي‌خواهيم توصيه‌ي سياستي جنابعالي را درباره‌ي اصلاح فرآيند و ساز و كار نظارتي‌اي كه بايد درباره طرح‌هاي مشابه لحاظ شود، بدانيم.
دكتر پورموسوي:
ابتدا از استادان گرامي عذر خواهي مي‌كنم كه امكان حضور در جلسه را نيافتم. البته دست‌يابي به يك تفاهم نامه ميان شهرداري و وزارت مسكن، كاري بسيار منطقي بود، به تبع آن قطعا شكل گيري نهاد نيز كاري معقول و از نظر فني مثبت بود، اما براي انجام چنين طرح بزرگي بايد نظارت‌هايي برطرح اعمال شود؛ اين نظارت‌ها از مرحله‌ي شرح خدمات و قرارداد با مشاورين ضرورت پيدا مي‌كند.
همان طور كه پيش از اين نيز اشاره كردم وزارت مسكن و شهرسازي بايد اعمال نظارت شايسته‌اي بر فرآيند طرح داشته باشد. بايد توجه كرد كه بر اساس قانون، وزارت مسكن و شهرسازي، متولي تهيه و تدوين طرح است و شهرداري‌ها مجري آن هستند، به علت عقد تفاهم نامه‌ي ميان وزارت مسكن و شهرداري تهران بايد نهاد مشترك تهيه طرح جامع تهران شكل مي‌گرفت، اما تأسيس نهاد مشترك تهيه طرح جامع تهران از بار مسئوليت نظارت و كنترل وزارت مسكن نمي‌كاهد، بلكه باعث افزايش اهميت اين مسووليت مي‌شود. در واقع اين، حداقل مسووليتي است كه بايد وزارت مسكن به آن توجه داشته باشد. به طور يقين از بعد كارشناسي و فني انتقادهايي را مي‌توان بر اين روند وارد دانست.
البته لازم نبود شوراي عالي شهرسازي و معماري به عنوان نهادي كه تصويب كننده خروجي طرح جامع است، از ابتداي كار مستقيماً اقدام به نظارت مي‌كرد؛ چرا كه در تفاهم نامه مشخص شده بود كه شوراي راهبردي به عنوان مرجع حقوقي نظارت بر طرح بايد با توافق وزارت مسكن و شهرداري تهران شكل گيرد و برحسن انجام كار نظارت كند، گزارش‌هاي ميان كار را تحويل گيرد و مورد تاييد قرار دهد، چرا كه كار بزرگي مانند طرح جامع تهران مستلزم حضور همه جانبه نهادهاي درگير است. اما اين مسئله جاي سئوال دارد كه آيا شوراي راهبري اين كار را انجام داده است؛ مجري طرح نيز بايد به اين پرسش پاسخ دهد كه آيا توانسته است كه نظر شوراي راهبري را كسب كند؟ اما با توجه به اينكه اين طرح در شوراي عالي معماري و شهرسازي كشور در حال بررسي و تصويب نهايي است، قطعا كارشناسان و نمايندگان دستگاه‌هاي اجرايي، دقت كافي را در اين باره خواهند داشت؛ چرا كه اين حداقل انتظار مردم از فرآيند تصويب طرح است، به تبع كارشناسان نيز بيش‌تر از ساير مردم نسبت به اين مسئله حساسيت دارند.
اسامي اعضاي شوراي راهبردي كه در طول انجام طرح بايد برطرح نظارت مي‌كردند كاملا مشخص است، شما مي‌توانيد از اين افراد طي جلسات فني، دعوت كنيد و موضوع را مورد بررسي قرار دهيد. بسيار مايل هستم كه اعضاي اين شورا در يك جمع علمي ديدگاه‌هاي خود را مطرح كنند. واقعيت آن است كه طرح جامع از يك ضعف جدي رنج مي‌برد كه ناشي از عدم نظارت شوراي راهبردي برروند تدوين طرح بوده است.
خبرنگار:
ممكن است كه درباره تركيب شوراي راهبردي توضيح دهيد. چرا كه شما از سوي شهردارتهران، مسئول ارزيابي اين طرح بوديد و چنانكه در جلسات قبل توضيح داديد تمام صورت‌جلسات و اسناد مربوط به اين طرح از سوي نهاد تهيه كننده‌ي طرح جامع تهران به دستور آقاي قاليباف در اختيار شما قرار گرفته بود. شوراي راهبري را چه كساني تشكيل مي‌دادند و چه عملكردي داشت ؟
دكتر پورموسوي:
تركيب اين شورا، كاملا فرابخشي بود به‌طوري كه در اين تعدادي از اساتيد دانشگاه‌هاي كشور و مديران اجرايي در حوزه‌هاي دوگانه شهرداري وزارت مسكن حضور داشتند.
به طور قطع اسامي اين افراد در نهاد موجود است كه شما مي‌توانيد از مدير محترم طرح در اين زمينه سئوال كنيد. اما متاسفانه با وجود كنكاش‌هايي كه انجام دادم، نتوانسته‌ام خروجي از ارزيابي‌هاي اين شورا پيدا كنم.
خبرنگار:
شما در جلسات قبلي هم توضيح داديد كه تنها دو صورت‌جلسه از اين شورا وجود دارد.
دكتر پور موسوي:
البته به طور غيررسمي شنيده‌ام كه اين شورا در ابتدا از هم فروپاشيده به طوري كه تا آخر انجام طرح همراه طرح نبود. اعتقاد ما اين است كه در تدوين طرح بزرگي مانند طرح جامع تهران حتما بايد بين مجري، كارفرما، و كاربر يك تواتر پلكاني وجود داشته باشد، تا بتوانند بر كار يكديگر نظارت داشته باشند.
همان طور كه قبلا عنوان كردم، اين مسئله يك نقطه ضعف براي طرح جامع تهران به شمار مي‌رود. شوراي راهبري بايد تا انتهاي كار برطرح نظارت مي‌كرد. اما به دلايلي كه من از آن‌ها اطلاعي ندارم، آن‌ها از همراهي طرح بازماندند. لذا طرح در اين زمينه فاقد ارزيابي ميان كار شوراي راهبردي است، شما بايد به عنوان خبرنگار اين مسئله را از مجري طرح سوال كنيد، من به عنوان مأمور ارزيابي طرح نتيجه را خدمت شهردار محترم تهران گزارش داده‌ام و در گزارشي كه به ايشان تقديم شد به عنوان يك نقطه ضعف از اين موضوع ياد شد؛ چرا كه تا كنون من اسنادي مبني بر همراهي شوراي راهبري با مشاورين و مجريان و نهادهاي تهيه‌ي طرح پيدا نكردم كه طرح را مورد ارزيابي و بررسي قرار دهد و ديدگاه‌هاي و تصميمات خود را به صورت ثبت شده ارائه دهد.
خبرنگار:
آقاي دكتر اگر در آينده تصميم به انجام طرح مشابهي يا ارزيابي طرح فعلي شود، چه توصيه‌اي براي اصلاح روند نظارت بر آن داريد؟
دكتر پورموسوي:
براي انجام طرح‌هاي تحقيقاتي يا طرح‌هاي اجرايي بايد شأن مجري، ناظر و كارفرما را رعايت كنيم؛ در هيچ جاي دنيا سابقه ندارد كه مجري، ناظر و كارفرما يك شخصيت حقيقي داشته باشند. بنابراين اگر چنين اتفاقي روي دهد، آن پروژه حداقل از نظر شكلي، دچار مشكل است. از نظر محتوايي، اين مسئله بايد در بحث‌هاي كارشناسي مورد ارزيابي قرار گيرد، اما از نظر شكلي قطعا اين طرح زير سئوال است.
استنباط شخصي من اين است كه در اين طرح نمي‌توان ميان ناظر، كارفرما و مجري تفاوت زيادي قايل شد؛ اين مسئله يك مشكل جدي است. با نگاه به طرح جامع، خواهش من از مسئولين تهيه طرح‌هاي پژوهشي اين است كه حتما به اين مسئله توجه داشته باشند. به اعتقاد من، انجام اين طرح تجربه خوبي براي ما نبود كه نتوانيم خوب نظارت و كنترل كنيم. بنابراين، بايد توجه داشته باشيم كه در آينده چنين اتفاقي رخ ندهد. اگر بخواهيم در آينده طرحي مشابهي را انجام دهيم، قطعا بايد شأن هر يك از اين جايگاه‌ها را رعايت كنيم و مديريت طرح به گونه‌اي انجام گيرد كه نظارت بر آن به خوبي انجام شود.
ما مطمئن هستيم كه در آينده مديران محترم در وزارت مسكن و شهرسازي و تمام كساني كه قصد آباداني كشور را دارند، بايد به اين مسئله توجه كنند كه شأن اين جايگاه‌ها رعايت شود، چيزي كه به اعتقاد من در طرح جامع تهران رعايت نشده است. به همين دليل از منظر من به عنوان يك كارشناس، طرح جامع تهران، از حيث مديريتي و از لحاظ فني داراي اشكال است. در حوزه‌ي فني و محتوايي هر يك از ما ديدگاه‌هايي داريم، اما همان طور كه عنوان كردم طرح جامع تهران بايد در چارچوب شرح خدمات ارزيابي شود. بنابر اين اگر مسير طرح با آن‌چه كه شرح خدمات مطرح كرده است، انحراف زيادي داشته باشد، طرح بايد مورد بررسي دقيق‌تري قرار گيرد، اما اگر در راستاي شرح خدمات بوده، بايد تاييد شود.
خبرنگار:
نظر شما در اين باره، به عنوان مسئول كميته نظارت و ارزيابي اين طرح در شهرداري تهران، چيست؛ در گزارشي كه شما به شهردار ارائه داديد، آيا شرح خدمات رعايت شده بود يا خير؟
دكتر پورموسوي:
در بررسي‌هايي كه انجام داديم، نزديك به 5 هزار صفحه مطلب مطالعه و با شرح خدمات انطباق داده شد، كميته‌ي ارزيابي طرح جامع تهران در شهرداري حتي كار را فراتر از وظيفه‌اي كه به آن محول شده بود، دنبال كرد. ما اشكالات مورد نظر را در قالب حدود 300 پرسش مطرح كرديم و در نهايت، پرسش‌ها را به 70 پرسش كلي تر كاهش داديم و خدمت مدير محترم طرح ارائه كرديم، ايشان نيز قول داده بودند كه همه اشكالات وارده از سوي كميته‌ي ارزيابي طرح جامع در شهرداري تهران را برطرف كنند.اما متاسفانه ما بازخوردي از اعمال اصلاحات مورد نظر پيدا نكرديم و من از نتيجه اصلاح كار آن‌ها اطلاعي ندارم. مجري طرح به شورا قول داد كه اين اشكالات را برطرف كنند.
اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران نيز ديدگاه‌هاي بسيار سازنده‌اي داشتند،شوراي اسلامي شهر تهران 32 پرسش داشت، كه از سوي مجري محترم طرح پاسخ داده شد. البته من از اين كه «اعضاي محترم شوراي شهر تهران با دريافت پاسخ‌هاي مجري قانع شده‌اند يا خير؟» اطلاعي ندارم، اما به هر حال اين سووالات 32 گانه توسط اعضاي شوراي تهران مطرح شده بود. پس اين حساسيت، در ميان نمايندگان مردم نيز وجود داشت، هنوز هم با حساسيت كار را دنبال مي‌كنند، اما وظيفه من تنها ارزيابي علمي طرح بود، بقيه آن ديگر به من ارتباطي نداشت.
دكتر خوش چهره:
بررسي و نقد اين طرح، اقدام خوبي است كه سرويس مسائل راهبردي دفتر مطالعات خبرگزاري دانشجويان ايران، انجام داده است تا تشخيص داده شود اختلالي كه در تصميم‌گيري‌ها وجود دارد، ناشي از چيست، آيا مربوط به فرآيند است يا اينكه به جايگاه و نوع موضوع مربوط است.
اما به هر حال، در اين فرآيند، تصميم نهايي بايد توسط شوراي عالي شهرسازي اخذ شود. بنابراين، شورا مي‌تواند در باره ي تناقضاتي كه وجود دارد اصلاحيه و يا پيشنهادات خود را مطرح و اعمال كند.
در حال حاضر، جايگاه اصلاحيه‌ي اين شورا زير سوال نيست، بلكه بحث درباره‌ي اين مسئله است كه منطق علمي و شهرسازي اصلاحيه و پيشنهادي كه شوراي عالي شهرسازي ارائه مي‌كند، چيست. ممكن است ديدگاه‌ها متفاوت باشند، اينكه مبناي علمي و مطالعاتي و مباني تجربي تراكم مثلا 120 درصد باشد يا 4 يا 5 طبقه باشد چيست؟
بنابراين، به اعتقاد من، در اين جلسه بايد مبناي علمي و كارشناسي اظهار نظرها و تصميمات شوراي عالي شهرسازي مورد بررسي قرار گيرد. من نيز اعتقاد دارم هر يك از اين پيشنهادات جاي بحث دارد، چرا كه به ويژه درباره كلان شهري مثل تهران كه مسايل خاص خود را دارد و جامع‌نگري در آن نيست، نمي‌توان نسخه و پيشنهاد واحدي را براي تمام عرصه‌هاي شهري ارائه كرد، اين مسئله از نظر اهل فن قابل قبول نيست، چرا كه ممكن است پيشنهادات متفاوتي متناسب با ظرفيت‌ها و ويژگي‌هاي نقاط و مناطق مختلف ارائه شود، بنابراين اصالت اظهار نظر با اين كلي‌گوئي‌ها و پيشنهادات عام زير سوال مي‌رود.
شما با تاكيد خاصي برروي موضوع تراكم متمركز شديد كه به اعتقاد من اين تأكيد درست است و اين موضوع جاي بحث دارد. البته اگر يك نظام تصميم‌گيري از عقلانيت و منطق درستي برخوردار نباشد، بايد مورد بررسي و بازبيني قرار گيرد، اما قبل از آنكه به نظام تصميم‌گيري پرداخته شود، بايد برروي همين موضوع به يك منطق مشترك دست يافت، بررسي اين موضوع مي‌تواند به مراتب مطلوب‌تر باشد. البته مي‌توان هر دو مسئله را نيز مورد بررسي قرار داد.
ادامه دارد...