سال 1386 در حالي به روزهاي پايان خود نزديك مي‌شود كه مشكلات مربوط به سيمان همچنان به قوت خود باقي است و تنها به اين وعده مسوولان مي‌توان دلخوش بود كه سيمان در خرداد سال آينده به ظرفيت توليد 55 ميليون تن خواهد رسيد و امكان خروج آن از سبد حمايتي فراهم مي‌شود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، مي‌توان گفت در سال جاري بيش از همه سال‌هاي گذشته موضوع سيمان بين وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن و بازرگاني مطرح بود.
از يك سو مسوولان وزارت صنايع و معادن مشكل سيمان را ناشي از توزيع نادرست آن عنوان كرده و از سوي ديگر مسوولان وزارت بازرگاني پايين بودن ميزان توليد، جلوگيري از افزايش قيمت سيمان و حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان را به عنوان دلايل دفاع خود از موضوع عدم خروج سيمان از سبد حمايتي اعلام كرده‌اند.
همچنين با وجود وعده‌هاي مكرر مسوولان و به ويژه وزير صنايع و معادن مبني بر رسيدن ظرفيت توليد سيمان در كشور به مرز 55 ميليون تن تا خرداد سال آينده، در سال جاري پيشرفت فيزيكي بسياري از پروژه‌هاي عمراني طبق اعلام به دليل كمبود سيمان متوقف يا كند شد.
در اين زمينه مي‌توان به پروژه‌هاي وزارتخانه‌هايي مانند نيرو و راه و ترابري و همچنين تعدادي از سازمان‌ها مانند مترو اشاره كرد كه در سال جاري از كمبود سيمان براي اجراي پروژه‌هاي خود رنج بردند.
در همين راستا اجازه واردات سيمان به پنج وزارتخانه در سطح محدودي داده شد، اما اين مصوبه نيز چندان چاره‌ساز نبود؛ به طوري كه در سال جاري تقريبا هيچ‌گونه واردات سيماني از اين وزارتخانه‌ها انجام نشد.
پرويز فتاح - وزير نيرو - در آخرين نشست خبري خود در سال جاري علت وارد نكردن سيمان توسط اين وزارتخانه را گران بودن سيمان خارجي اعلام كرد و توضيح داد: در صورت واردات سيمان از خارج، هزينه اجراي پروژه‌ها به دو برابر افزايش مي‌يابد. همچنين كيفيت سيمان داخل بهتر از سيمان‌هاي خارجي بوده و واردات سيمان نيز نياز به ارز نفت دارد، بنابراين تصميم گرفتيم پروژه‌هاي خود را تنها توسط سيمان داخلي تامين كنيم.
چندي پيش نيز مفتح - معاون وزير بازرگاني - تصريح كرده بود كه تا پايان امسال با حدود 8 ميليون تن كمبود سيمان مواجه خواهيم شد.
با اين اوصاف خروج سيمان از سبد حمايتي در خرداد ماه سال آينده تا حدودي دور از انتظار به نظر مي‌رسد.
از سوي ديگر ارايه آمارهاي متفاوت از سوي مسوولان وزارت صنايع و معادن و بازرگاني نيز در سال جاري قابل توجه بود.
در حالي كه مس‌فروش - مديركل دفتر صنايع معدني وزارت صنايع و معادن - درباره توليد سيمان عنوان كرده بود كه در مجموع تا پايان سال 86 ميزان توليد سيمان در كشور به حدود 40 ميليون تن خواهد رسيد، محرابيان - وزير صنايع و معادن - در مراسم افتتاح چند طرح صنعتي در اصفهان عنوان كرد كه در حال حاضر توليد سيمان در كشور از مرز 46 ميليون تن فراتر رفته و در سال آينده به 56 ميليون تن خواهد رسيد.
وي همچنين در آخرين اظهار نظر خود در مورد سيمان اعلام كرده كه ظرفيت توليد سيمان در شش ماه نخست امسال 40 ميليون تن در سال بود و وعده داده بوديم كه در طول شش ماه دوم سال 12 طرح سيماني را بهره‌برداري كنيم و ظرفيت را به 50 ميليون تن برسانيم كه 9 طرح آن راه‌اندازي شده است و تا چند روز آينده كوره‌هاي واحدهاي جديد توليد سيمان نيز گرم شده و ظرفيت به 50 ميليون تن خواهد رسيد.
از سوي ديگر وزارت بازرگاني چند ماه پيش اعلام کرده بود که توليد سيمان در هفت ماهه نخست سال جاري از برنامه پيش‌بيني شده کمتر بوده و رشد توليد سيمان نسبت به برنامه ارايه شده کمتر بوده است، اما وزارت صنايع و معادن ميزان توليد سيمان در هفت ماهه سال جاري را 23.3 ميليون تن اعلام و اظهار کرد که توليد سيمان 0.6 درصد از برنامه پيش‌بيني شده در سال جاري جلوتر بوده است!
اختلاف آماري دو وزارتخانه در حالي ادامه داشت كه علاوه بر اين‌كه توليدكنندگان اجراي پروژه‌هاي خود را به دليل بالا بودن قيمت سيمان در بازار آزاد مقرون به صرفه نمي‌دانستند، مردم نيز مجبور شدند سيمان را به چندين برابر قيمت از بازار آزاد خريداري كنند.
در هر صورت سال آينده را مي‌توان به عنوان ضرب‌الاجل زماني براي تحقق وعده افزايش توليد سيمان در كشور دانست. سالي كه قرار است در خرداد ماه آن ظرفيت توليد سيمان در كشور به بيش از 55 ميليون تن برسد و طبق پيش‌بيني مسوولان وزارت صنايع و معادن بهترين زمان براي خروج سيمان از سبد حمايتي است.
گزارش از خبرنگار ايسنا محمدجواد به‌آبادي
انتهاي پيام