قانون مبارزه با پولشويي كه به تصويب مجلس شوراي اسلامي و تأييد شوراي نگهبان رسيده است از سوي دكتر محمود احمدي‌نژاد به وزارت امور اقتصادي و دارايي ابلاغ شد.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) پايگاه اطلاع‌رساني دولت اعلام كرد: اين قانون كه ابتدا به صورت لايحه مبارزه با جرم پولشويي به مجلس شوراي اسلامي ارسال شده بود، پس از تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه دوم بهمن 86 و تاييد نهايي توسط شوراي نگهبان در 17 بهمن ماه، در نامه شماره 183497 در 24 بهمن از سوي دكتر غلامعلي حدادعادل رئيس مجلس شوراي اسلامي به دكتر محمود احمدي‌نژاد، رئيس‌جمهور ابلاغ شده است.
رئيس جمهور نيز در نامه شماره 192788 به تاريخ 7 اسفند سال جاري، اين قانون را جهت اجرا به وزارت امور اقتصادي و دارايي ابلاغ كرده است.
متن اين قانون به شرح زير است:
ماده 1. اصل بر صحت و اصالت معاملات تجاري موضوع ماده (2) قانون تجارت است، مگر آنكه براساس مفاد اين قانون خلاف آن به اثبات برسد؛ استيلاي اشخاص بر اموال و دارايي اگر توام با ادعاي مالكيت شود دال بر ملكيت است .
ماده 2. جرم پولشويي عبارت است از :
الف – تحصيل ، تملك ، نگهداري يا استفاده از عوايد حاصل از فعاليت‌هاي غيرقانوني با علم به اينكه بطور مستقيم يا غيرمستقيم در نتيجه ارتكاب جرم به دست آمده باشد .
ب – تبديل، مبادله يا انتقال عوايدي به منظور پنهان كردن منشا غيرقانوني آن با علم به اينكه بطور مستقيم يا غيرمستقيم ناشي از ارتكاب جرم بوده يا كمك به مرتكب به نحوي كه وي مشمول آثار و تبعات قانوني ارتكاب آن جرم نگردد .
ج – اخفاء يا پنهان يا كتمان كردن ماهيت واقعي، منشا، منبع، محل، نقل و انتقال، جابجايي يا مالكيت عوايدي كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم در نتيجه جرم تحصيل شده باشد .
ماده 3. عوايد حاصل از جرم به معناي هر نوع مالي است كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم از فعاليت‌هاي مجرمانه به دست آمده باشد.
ماده 4. به منظور هماهنگ كردن دستگاه‌هاي ذيربط در امر جمع‌آوري ، پردازش و تحليل اخبار، اسناد ومدارك، اطلاعات و گزارش‌هاي واصله ، تهيه سيستم‌هاي اطلاعاتي هوشمند ، شناسايي معاملات مشكوك و به منظور مقابله با جرم پولشويي شوراي عالي مبارزه با پولشويي به رياست و مسئوليت وزير امور اقتصادي و دارايي و با عضويت وزراي بازرگاني ، اطلاعات، كشور و رييس بانك مركزي با وظايف ذيل تشكيل مي گردد :
1. جمع‌آوري و كسب اخبار و اطلاعات مرتبط و تجزيه و تحليل و طبقه‌بندي فني و تخصصي آنها در مواردي كه قرينه‌اي بر تخلف وجود دارد طبق مقررات
2. تهيه و پيشنهاد آيين‌نامه‌هاي لازم در خصوص اجراي قانون به هيات وزيران
3. هماهنگ كردن دستگاه‌هاي ذيربط و پيگيري اجراي كامل قانون در كشور
4. ارزيابي گزارش‌هاي دريافتي و ارسال به قوه قضائيه در مواردي كه به احتمال قوي صحت دارد و يا محتميل آن از اهميت برخوردار است
5. تبادل تجارت و اطلاعات باسازمان‌هاي مشابه در ساير كشورها در چهارچوب مفاد ماده (11)
تبصره 1- دبيرخانه شوراي عالي در وزارت امور اقتصادي و دارايي خواهد بود
تبصره 2- ساختار و تشكيلات اجرايي شورا متناسب با وظايف قانوني آن با پيشنهاد شورا به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
تبصره 3- كليه آيين نامه‌هاي اجرايي شوراي فوق‌الذكر پس از تصويب هيات وزيران براي تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي ذيربط لازم‌الاجرا خواهد بود. متخلف از اين امر به تشخيص مراجع اداري و قضايي حسب مورد به دو تا پنج سال انفصال ازخدمت مربوط محكوم خواهد شد .
ماده 5- كليه اشخاص حقوقي از جمله بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بانك‌ها، موسسات مالي و اعتباري ، بيمه‌ها، بيمه مركزي ، صندوق قرض‌الحسنه ، بنياد‌ها و موسسات خيريه و شهرداري‌ها مكلفند آيين‌نامه‌هاي مصوب هيات وزيران در اجراي اين قانون را به مورد اجرا گذارند.
ماده 6- دفاتر اسناد رسمي، وكلاي دادگستري، حسابرسان، حسابداران، كارشناسان رسمي دادگستري و بازرسان قانوني مكلفند اطلاعات مورد نياز در اجراي اين قانون را كه هيات وزيرا مصوب مي‌كند حسب درخواست شوراي عالي مبارزه با پولشويي، ارائه نمايند.
ماده 7- اشخاص، نهادها و دستگاه‌هاي مشمول اين قانون ( موضوع مواد 5 ، 6) بر حسب نوع فعاليت و ساختار سازماني خود مكلف به رعايت موارد زير هستند:
الف – احراز هويت ارباب رجوع و در صورت اقدام توسط نماينده يا وكيل ، احراز سمت و هويت نماينده و وكيل و اصيل در مواردي كه قرينه‌اي بر تخلف وجود دارد.
تبصره – تصويب اين قانون ناقض مواردي كه در ساير قوانين و مقررات احراز هويت الزامي شده است نمي‌باشد.
ب – ارائه اطلاعات، گزارش‌ها، اسناد و مدارك مربوط به موضوع اين قانون به شوراي عالي مبارزه با پولشويي در چارچوب آيين‌نامه مصوب هيات وزيران
ج – گزارش معاملات و عمليات مشكوك به مرجع ذيصلاحي كه شوراي عالي مبارزه با پولشويي تعيين مي‌كند.
د – نگهداري سوابق مربوط به شناسايي ارباب رجوع، سوابق حساب‌ها ، عمليات و معاملات به مدتي كه در آيين‌نامه اجرايي تعيين مي‌شود .
هـ : تدوين معيارهاي كنترل داخلي و آموزش مديران و كاركنان به منظور رعايت مفاد اين قانون و آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن
ماده 8- اطلاعات و اسناد گردآوري شده در اجراي اين قانون صرفاً در جهت اهداف تعيين شده در قانون مبارزه با پولشويي و جرائم منشا آن مورد استفاده قرار خواهد گرفت افشا اطلاعات يا استفاده از آن به نفع خود يا ديگري به طور مستقيم يا غيرمستقيم توسط ماموران دولتي يا ساير اشخاص مقرر در اين قانون ممنوع بوده و متخلف به مجازات مندرج در قانون مجازات انتشار و افشاء اسناد محرمانه و سري دولتي مصوب 29 بهمن 1353محكوم خواهد شد.
ماده 9- مرتكبين جرم پولشويي علاوه بر استرداد درآمد وعوايد حاصل از ارتكاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حال ( و اگر موجود نباشد، مثل يا قيمت آن ) به جزاي نقدي به ميزان يك چهارم عوايد حاصل از جرم محكوم مي‌شوند كه بايد به حساب درآمد عمومي نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز گردد .
تبصره 1- چنانچه عوايد حاصل به اموال ديگري تبديل يا تغيير يافته باشد ، همان اموال ضبط خواهد شد .
تبصره 2- صدور و اجراي حكم ضبط دارايي و منافع حاصل از آن در صورتي است كه متهم به لحاظ جرم منشا، مشمول اين حكم قرار نگرفته باشد .
تبصره 3- مرتكبي جرم منشا، در صورت ارتكاب جرم پولشويي علاوه بر مجازات‌هاي مقرر مربوط به جرم ارتكابي به مجازات‌هاي پيش‌بيني شده در اين قانون نيز محكوم خواهند شد.
ماده 10- كليه اموري كه در اجرا اين قانون نياز به اقدام يا مجوز قضايي دارد بايد طبق مقررات انجام پذيرد. قوه قضائيه موظف است طبق مقررات همكاري نمايد .
ماده 11- شعبي از دادگاه‌هاي عمومي در تهران و در صورت نياز در مراكز استان‌ها به امر رسيدگي به جرم پولشويي و جرائم مرتب اختصاص مي‌يابد. اختصاصي بودن شعبه مانع رسيدگي به ساير جرائم نيست.
ماده 12- در مواردي كه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و ساير كشورها قانون معاضدت قضايي واطلاعاتي در امر مبارزه با پولشويي تصويب شده باشد همكاري طبق شرابط مندرج در توافقتنامه صورت خواهد گرفت.
انتهاي پيام