گسترش جايگاه‌ها و خودروهاي ال‌پي‌جي‌سوز با توجه به بالا بودن قيمت گاز مايع وارداتي مقرون به صرفه نيست.

سيد نورالدين شهنازي‌زاده - مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران - در گفت و گو با خبرنگار انرژي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، ضمن اعلام اين مطلب تصريح كرد: ستاد تبصره 13 به ما ديكته كرده كه جايگاه‌هاي LPG را توسعه دهيم و ما نيز دو مطلب را در اين رابطه به آنها متذكر شده‌ايم كه يكي بحث تامين LPG مورد نياز و ديگري قيمت بالاي اين سوخت است.

وي در ادامه توضيح داد: در حال حاضر LPG مورد نياز از محل صادرات شركت پتروشيمي و شركت ملي گاز و به قيمت فوب خليج فارس تامين مي‌شود؛ ضمن اين‌كه قيمت واردات گاز مايع خيلي بيشتر از بنزين بوده و به همين دليل گسترش جايگاه‌ها و خودروهاي LPG سوز به صرفه نيست.

شهنازي زاده تاكيد كرد: در حال حاضر هيچ دستورالعملي مبني بر تعطيلي جايگاه‌هاي LPG تا پايان سال وجود ندارد و 25 جايگاه موجود همچنان به كار خود ادامه مي‌دهند.

مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران در پاسخ به سوالي در خصوص شلوغي جايگاه‌هاي عرضه بنزين و خرابي پمپ‌ها عنوان كرد: تمام جايگاه‌هاي موجود تحت پوشش خدمات گارانتي يك شركت پيمانكار (ITI) هستند.

وي در ادامه گفت: اگر نقصاني وجود دارد، احتمالا به دليل كمبود قطعه و متوجه پيمانكار مربوطه است، زيرا هنوز يك سال گارانتي جايگاه‌ها به پايان نرسيده است.

خبرنگار ايسنا از شهنازي‌زاده در مورد پيش‌بيني واردات 6.4 ميليارد دلاري بنزين و گازوييل تا پايان سال و كمبود 2.6 ميليارد دلاري براي اين كار و درنتيجه استفاده وزارت نفت از منابع داخلي‌اش براي تامين بخشي از اين واردات پرسيد كه وي توضيح داد: مجلس با توجه به مسووليتي كه دارد، در نهايت بايد راهكاري براي تامين اين بخش از بودجه بيانديشد.

او ادامه داد: اخيرا جلسه‌اي در همين رابطه در مجلس برگزار شد كه اميدواريم مشكل نقدينگي واردات بنزين برطرف شود.

نعمت‌زاده - مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي - نيز پيش از اين در پاسخ به اين سوال ايسنا مبني بر سياست دولت درخصوص جايگاه‌هاي LPG توضيح داده بود: در دولت قبل تصويب شده بود كه فعاليت اين جايگاه‌ها متوقف شود و به همين دليل بر تعداد آن‌ها اضافه نشد و قرار بود تا پايان سال گذشته همه جايگاه‌هاي LPG جمع شوند كه با توجه به طرح سهميه‌بندي و محدوديت‌هايي كه ايجاد مي‌شد، فعاليت آن‌ها را به مدت يك سال يعني تا پايان سال 86 تمديد كرديم. از سوي ديگر توصيه شد همه جايگاه‌هاي LPG و حدود 84 هزار خودرو ال‌پي‌جي سوز، سي‌ان‌جي سوز شوند كه تاكنون بيش از 40 هزار خودرو اين تغيير را ايجاد كرده‌اند.

وي در ادامه تصريح كرد: ما نيز معتقديم LPG مقرون به صرفه نيست، زيرا در حال حاضر LPG وارد كشور مي‌شود.

انتهاي پيام