رييس پژوهشكده‌ي باستان‌شناسي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري گفت: از مشاركت و ارايه‌ي ديدگاه‌ها درباره‌ي تشكيل سازمان نظام باستان‌شناسي كشور حمايت مي‌كنيم.
حسن فاضلي نشلي در گفت‌وگو با خبرنگار بخش ميراث فرهنگي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره‌ي اين سازمان و ضرورت تشكيل آن، با بيان اين‌كه منظور از نظام باستان‌شناسي كشور خصوصي‌سازي باستان‌شناسي نيست، توضيح داد: اين مساله يكي از مهم‌ترين و اصلي‌ترين موضوع‌هايي است كه سازمان ميراث فرهنگي و جامعه‌ي باستان‌شناسي كشور بايد آن‌را با جزييات و حساسيت، تجزيه و تحليل كنند و از اين جريان به نفع باستان‌شناسي کشور بهره گيرد. در اين ميان، نکته‌ي داراي اهميت اين است که باستان‌شناسان در نقد و ارايه‌ي راهکارها به هيچ وجه وارد مسايل حاشيه‌يي نشوند و فقط تمام تلاش خود را در ارايه‌ي راهکارهاي لازم به‌کار گيرند. كشور تشکيل چنين تشکل‌ها و مجامعي را در حوزه‌ها‌ي ديگر تجربه كرده است، حال آن‌که باستان‌شناسي کشور اين نياز را طرح كرد تا ضرورت‌ها، نيازها و حتا عدم نيازها به يک چنين تشکلي مورد بحث قرار گيرند.
وي بيان كرد: اين موضوع حدود دو سال است که ازسوي رييس پژوهشگاه سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ـ سيدطه هاشمي ـ و قائم‌مقام سازمان ـ حميد بقايي ـ به صور مختلف طرح شده و هدف آنها نيز فراگير شدن امر پژوهش براي همه‌ي آحاد جامعه و دخيل كردن همه‌ي باستان‌شناسان کشور در امر پژوهش است. در واقع، انحصار و تصدي‌گري که در گذشته در سازمان و بسياري از امور وجود داشت، سبب شد که امروز، سازمان بسيار علاقه‌مند به واگذاري امور تصدي‌گري خود به ديگران و تقويت بخش نظارتي و حاکميتي خود باشد.
او با اشاره به اين‌كه موضوع را از چند منظر تجزيه و تحليل مي‌توان كرد، اظهار داشت: بايد بررسي شود كه در امر پژوهش، تحقيقات و گسترش علمي باستان‌شناسي كشور چه راهكارهايي را بايد به‌کار بست و سهم ميراث فرهنگي در اين‌باره چقدر است؟ سهم پژوهش كردن در خارج از سازمان ميراث فرهنگي به چه شكلي است؟ دانشگاه‌ها چه سهمي دارند و چگونه بايد حمايت شوند؟ لذا بايد بببينم که دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشي مستقل به‌عنوان مهم‌ترين حاميان اصلي سازمان ميراث فرهنگي چه جايگاهي در امور پژوهشي دارند و كشور براي اين بخش از مراكز پژوهشي چه تمهيداتي انديشيده است.
فاضلي ادامه داد: تصور مي‌كنم، بخشي از نظام باستان‌شناسي كشور را در اين قالب بايد ببينيم كه اين نظام بسياري از مسايل و موضوع‌هاي مرتبط را با امر پژوهش كشور، يك‌بار ديگر مي‌تواند سامان‌دهي كند.
رييس پژوهشكده‌ي باستان‌شناسي با بيان اين‌كه اكنون حدود 30 رشته‌ي باستان‌شناسي در دانشگاه‌هاي مختلف كشور وجود دارند، افزود: يك پرسش مهم اين است كه اگر دانشگاه‌ها و مراكز تحقيقاتي دولتي و مستقل بخواهند، كاوش، بررسي يا تحقيقي را انجام دهند، چه معيارها و استانداردهايي بايد داشته باشند. محل تامين اعتبار آنها بايد از كجا باشد؟ همچنين سازمان باستان‌شناسي کشور زمينه‌هاي رقابتي كردن پژوهش‌ها را مي‌تواند فراهم كند. به‌طور مثال، اكنون مراكز دانشگاهي هيچ محلي براي تامين اعتبارهاي پژوهشي ندارند. چنين سازماني با تماس با مراکز ذي‌صلاح مانند ديگر کشورها، اعتبار لازم پژوهشي را براي دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشي مستقل مي‌تواند فراهم کند.
به گفته‌ي او، بحث باستان‌شناسي در كشورهاي اروپايي به‌شكل خصوصي نيز انجام مي‌شود و شرکت‌هاي خصوصي به کاوش‌هاي باستان‌شناسي مي‌پردازند و از لحاظ کيفيت کار و ارايه‌ي نتايج در بسياري از موارد کمتر از مراکز دانشگاهي نيستند. حتا اين باستان‌شناسان به‌دليل حرفه‌يي بودن کارشان در کاوش‌هاي تحقيقاتي، به باستان‌شناسان خدمات ارايه مي‌دهند و پژوهشگران به سرعت به تدوين گزاش‌هاي خود مي‌توانند بپردازند. به اين ترتيب است كه شرکت‌هاي خصوصي هم در كاوش شركت مي‌كنند و هم در پردازش داده‌ها همكاري دارند. البته با وجود چنين شرايطي، در نهايت سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري اين کشورها نقش حاکميتي خود را که موضوع کنترل و نظارت است، اعمال مي‌كند. اين مراکز خصوصي در خارج، امکانات و لوازم کاملي را براي شرکت در امور باستان‌شناسي در اختيار دارند.
وي با اشاره به كاوش‌هاي نجات‌بخشي كه در محدوده‌ي سدها و پروژه‌هاي عمراني ديگر انجام شدند، گفت: اكنون روند کاوش‌هاي نجات‌بخشي به اين صورت است كه پژوهشکده در قراردادهاي جداگانه با هرکدام از سدهاي درحال ساخت، قراردادهايي را تنظيم مي‌كند و سپس باستان‌شناسان داخل و خارج سازمان به امر کاوش در محدوده‌ي سدهاي درحال ساخت مي‌پردازند. حال اگر نظام باستان‌شناسي داشتيم، شرايط معيني را تنظيم و استانداردهاي لازم را نيز به سازمان مديريت کشور اعلام مي‌کرديم و کاوش‌هاي نجات‌بخشي را به خارج سازمان مي‌توانستيم محول كنيم و دانشگاه‌ها و مراکز معتبر پژوهشي مستقل را در پروژه‌هاي عمراني دخيل مي‌کرديم. در صورتي كه اكنون سازمان ميراث فرهنگي تمهيداتي را بايد بينديشد تا ضمن فراموش نشدن موضوع حاکميتي و نظارتي خود، بسياري از اين امور را به خارج از سازمان بسپارد و وقت و نيروي خود را صرف ماموريت‌هاي اصلي سازمان كند.
فاضلي بيان كرد: ممکن است، در اين ميان، اين پرسش مطرح شود که چرا اكنون پژوهشکده‌ي باستان‌شناسي اين همه وقت و نيروي خود را صرف کاوش نجات‌بخشي در امسال و سال گذشته كرده است؟ مهم‌ترين دليل ما اين بود که پروژه‌هاي عمراني پس از جنگ تحميلي روند پرشتابي را طي كرده‌اند و امروز نيز به‌شدت کشور درگير اين موضوع است. حال آن‌که سازمان ميراث فرهنگي با جدي نگرفتن وظايف خود در گذشته بار سنگيني را به دوش مسؤولان فعلي گذاشته است. لذا اگر کاوش‌هاي نجات‌بخشي را جدي نگيريم، محوطه‌هاي ما بدون اين‌که به داده‌هاي آن دسترسي داشته باشيم، به زير آب خواهند رفت. در اين راستا، با تشکيل نظام باستان‌شناسي چگونگي واگذاري اين امور را مي‌توانيم تدوين كنيم و افراد صاحب صلاحيت در قراردادهايي با مراکزي که کار عمراني مي‌کنند، قرارداد ببندند و سازمان ميراث فرهنگي به نظارت و امر حاکميتي خود بر اين پروژه‌ها بپردازد.
وي معتقد است: سازمان باستان‌شناسي کشور در موضوع‌هاي ديگري نيز نقش مثبت خود را مي‌تواند ايفا كند. اكنون به‌دليل نبود نظام باستان‌شناسي به‌جز سازمان، مرجع ديگري وجود ندارد که از حاكميت باستان‌شناسي كشور دفاع كند. شکل‌گيري نظام باستان‌شناسي، ناظر بر عملکرد سازمان مي‌تواند باشد و از حقوق باستان‌شناسان کشور دفاع كند.
اين باستان‌شناس اظهار كرد: گرچه ماهيت كار باستان‌شناسي در برخي موارد با ديگر نظام‌هاي مهندسي کشور متفاوت است، ولي مسايل مربوط به اين نظام بايد بررسي و تدوين شوند.
رييس پژوهشكده‌ي باستان‌شناسي درباره‌ي نظرهاي مطرح‌شده و اين‌كه آيا بايد براي تمام فارغ‌التحصيلان باستان‌شناسي شغل ايجاد شود، گفت: شايد اين مساله اشتباه برداشت شده باشد، زيرا كاوش‌هاي باستان‌شناسي شغل نيستند و هر كاوشي كه انجام مي‌شود، براي فهم گذشته و بازسازي تاريخ، تمدن و حيات اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي گذشته است و ما کاوش را به‌عنوان يک ابزار مي‌نگريم. لذا منظور اين نيست كه همه‌ي فارغ‌التحصيلان كلنگ به‌دست بگيرند و منطقه‌اي را كاوش كنند. در واقع، بايد اهداف علمي و پژوهشي مشخصي داشته باشيم تا براساس آنها، كارهاي خود را انجام دهيم. اين افراد و در حقيقت، پتانسيلي كه وجود دارد، در قالب سازمان نظام باستان‌شناسي تقاضاي پژوهش مي‌توانند ارايه كنند و سازمان با ارزيابي علمي، مجوز لازم را بدهد و به نظارت نيز بپردازد. نکته‌ي بس مهم اين‌که تمام کاوش‌هاي نجات‌بخشي و پيشگيري نيز بايد از صبغه‌ي پژوهشي برخوردار باشند.
فاضلي همچنين درباره‌ي اعضا و ساختار اين سازمان، توضيح داد: تعدادي از باستان‌شناسان پيش‌نويس‌هايي را نوشته و الگوهايي را ارايه كرده‌اند. همچنين تصميم داريم، يك گروه پژوهشي از افراد دانشگاهي، بازنشستگان و نمايندگان سازمان ميراث فرهنگي تشكيل دهيم و با درنظر گرفتن تجربه‌هاي خود و كشورهاي ديگر، شرح وظايف و اصول را تنظيم كنيم. البته اين كار هنوز انجام نشده است و در مراحل اوليه‌ي شكل‌گيري قضيه هستيم.
او در پايان تاكيد كرد: نياز به چنين سازمان و نظامي وجود دارد و اگر جامعه‌ي باستان‌شناسي و سازمان ميراث فرهنگي اين کار را نکنند، ممكن است كه در بيرون چنين سازماني شكل گيرد و با اعمال نشدن ديدگاه‌هاي سازمان، چالش ايجاد شود.
انتهاي پيام