تصميم‌گيري درباره ممنوع الخروج شدن افراد به دليل بدهي به شبکه بانکي کشور از طريق ارائه درخواست از سوي بانک مرکزي و با موافقت و ابلاغ دادستاني کل کشور انجام مي پذيرد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) طهماسب مظاهري ـ رييس‌کل بانک مرکزي ـ تاکيد کرد: رييس کل بانک مرکزي و مديران عامل بانک‌ها هيچ گونه شأن قضايي براي خود قائل نيستند و لذا تصميم گيري در اين باره با موافقت و ابلاغ دادستان کل کشور صورت مي‌گيرد.

وي افزود: بر اساس لايحه‌اي که شوراي انقلاب در سال 1359 تصويب کرده بود، بانک مرکزي مي‌تواند افراد بدهکار به بانک‌ها را از طريق دادسراي عمومي تهران مستقر در فرودگاه مهرآباد ممنوع الخروج کند؛ اما با توجه به اينکه سيستم بانکي کشور داراي شأن قضايي نيست، در سال 1384 نسبت به بازنگري در لايحه ياد شده اقـدام شد و متعاقب آن نيز در مهرماه 1386 بخشنامه‌اي براي تمام مديران عامل بانک‌ها صادر شد.

مظاهري تصريح کرد: بانک‌ها براي وصول مطالباتشان ممنوع الخروج کردن افراد بدهکار را به عنوان يک ابزار کمک کننده به کار مي‌گيرند اما در سال 1380 به عنوان اولين قدم براي تسهيل و شفاف سازي در اجراي لايحه سال 1359 حداقل بدهي براي ممنوعيت خروج از کشور 500 ميليون ريال (500 هزار دلار) در نظر گرفته شد که همين امر تاثير بسيار مثبتي در کاهش تعداد افراد ممنوع الخروج داشت.

او ضمن اشاره به روند درخواست ممنوعيت خروج افراد از بانک‌هاي عامل به اداره دعاوي حقوقي بانک مرکزي و از اين اداره به دادستاني کل کشور اظهار كرد: مطابق بخشنامه جديد، درخواست ممنوعيت خروج صرفا" با امضا مديرعامل بانک براي رييس کل بانک مرکزي ارسال مي‌شود و سپس اين درخواست به عنوان يک پيشنهاد از طرف بانک مرکزي به دادستان کل کشور ارائه مي‌شود.

رييس کل بانک مرکزي گفت: درخواست مديران عامل بانک‌ها بايد حاوي مشخصات کامل سجلي افراد بدهکار، ميـزان دقيق بدهي، شعبه بانک، نوع و ميزان وثايق و اقدامات اجرايي و قانوني به عمل آمده براي وصول مطالبات بدهي باشد. همچنين مديرعامل بانک بايد تصريح کند که احتمال خروج بدهکار از کشور و سوخت شدن مطالبات بانک، محروميت مشتري از حقوق اجتماعي داراي توجيه است.

به گزارش روابط عمومي بانک مرکزي وي اضافه کرد: در جلسه‌اي که با حضور حجت‌الاسلام دري نجف آبادي برگزار شد، مقرر شد تا پايان ارديبهشت سال 1387 پرونده افراد بدهکاري که مربوط به قبل از تاريخ صدور بخشنامه هاي ياد شده هستند بازنگري شود و مواردي که از شمول بخشنامه‌ها خارج هستند و ضرورت آنها احراز نشد، رفع ممنوعيت خروج اعمال شود.

مظاهري در پايان اظهار اميدواري کرد که شبکه بانکي کشور براي وصول مطالبات خود حتي المقدور از ابزارهاي بانکي استفاده کند.

انتهاي پيام