دري‌نجف‌آبادي درجلسه بازنگري ممنوعيت خروج بدهکاران بانک‌ها: ممنوع‌الخروج شدن افراد باعنايت به مصالح کشورانجام شود نبايدکارآفرينان وتوليدکنندگان را فراري دهيم
جلسه بررسي و بازنگري موضوع "ممنوعيت خروج بدهکاران بانک‌ها" در دادستاني کل کشور برگزار و تاكيد شد كه تعيين تکليف افراد ممنوع‌الخروج توسط بانک‌ها تا خرداد ماه سال 87 بازنگري شود و بانک مرکزي تا خردادماه 87 اسامي افراد ممنوع‌الخروج بانک‌هاي سراسر کشور را به دادستاني کل اعلام كند. به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، اين جلسه كه با حضور دادستان کل کشور، رييس بانک مرکزي و شماري از مسوولان قضايي و کارشناسان ارگان‌هاي ذيربط برگزار شد، درباره‌ي سازوکارهاي بازنگري ليست ممنوعيت خروج بدهکاران بانک‌ها به منظور ايجاد امنيت رواني براي سرمايه‌گذاري بحث و تبادل نظر شد. در اين جلسه دادستان كل كشور با اشاره به ضرورت بسترسازي ارگان‌هاي مختلف نظام براي تحقق سياست‌هاي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي اظهار داشت: بايد با تمام توان و در جهت صيانت از مصالح کشور از سرمايه‌گذاري مفيد و مولد حمايت شود و موانع اين مسير از راه برداشته شود. وي افزود: حساب عناصر خاطي که با فرصت‌طلبي و تدليس، اقدام به چپاول بيت‌المال و افساد اقتصادي مي‌کنند با افرادي که مبادرت به فعاليت سالم اقتصادي مي‌کنند، جداست و بايد براي هر سطح عکس‌العمل متناسبي اتخاذ شود. حجت‌الاسلام‌والمسلمين دري نجف آبادي، انجام اقدامات بازدارنده و اتخاذ تدابير پيشگيرانه را در سلامت و انتظام فرآيندهاي اقتصادي و بانکي يک ضرورت فراروي نظام پولي و بانکي کشور دانست و گفت: بايد براي امنيت خاطر کارآفرينان و سرمايه‌گذاران تدابير مجدانه‌اي اتخاذ شود و ضمن حفظ مصالح ملي و رعايت حريم بيت‌المال، ممنوع‌الخروج شدن افراد با عنايت به مصالح کشور انجام شود. وي با تأکيد بر فرار بودن سرمايه، برخورد ايجابي در جهت اعتمادسازي و کاهش ريسک سرمايه‌گذاري را يک ضرورت دانست و گفت: مشکلات فراروي سرمايه‌گذاري در کشور بايد به جد مرتفع شود و براي اجراي سياست‌هاي ابلاغي اصل 44 و رشد 8 درصدي سالانه توليد ناخالص ملي و نيل به چشم‌انداز 20 ساله ناگزيريم مساله سرمايه‌گذاري را جدي‌تر بگيريم. وي سامان‌يابي تسهيلات بانکي، ايجاد ضمانت اجراهاي اطمينان‌بخش براي نظام بانکي و فرصت‌سازي اقتصادي را از جمله بايدهاي نظام اقتصادي کشور دانست. دري نجف آبادي افزود: کارت‌هاي بازرگاني نيز بايد با تضمينات لازم صادر شود، ثبت شرکت‌ها بايد چنان ضابطه‌مند عمل کند که جلوي هرگونه سوءاستفاده گرفته شود و اين‌طور نباشد که به نام شرکت تجاري اعتبارات بانکي اختصاص داده شود و فعاليت‌هاي غيرتجاري و غيرمولد صورت پذيرد. دادستان کل کشور درباره‌ي غربالگري و بازنگري اسامي افرادي که توسط بانک‌ها ممنوع‌الخروج اعلام شده‌اند گفت: لازم است کميسيوني مرکب از نمايندگان ذي‌صلاح بانک‌هاي سراسر کشور، تشکيل و به صورت مرحله‌اي اسامي را مورد ارزيابي قرار دهند تا مواردي که امکان اخذ کفالت و وثيقه است، مورد بازنگري قرار داده شوند. وي افزود: اينکه عده‌اي عناصر فرصت‌طلب به عنوان کار توليدي و اشتغال‌زايي مبادرت به اخذ اعتبارات بانک‌ها مي‌کنند و پس از اخذ وام، به تجارت زمين و مسکن و کارهاي کاذب و غير مولد مي‌كنند، خسارت براي کشور است و بايد در اين زمينه تدبيري مجدانه اتخاذ شود. دري نجف آبادي ادامه داد: نبايد کارآفرينان و توليدکنندگان را فراري دهيم بلکه بايد با پيشگيري از بروز مشکلات بانکي راه را براي امنيت سرمايه‌گذاري هموار سازيم. انتهاي پيام