در كنوانسيون 1970 يونسكو كه با هدف اتخاذ تدابيري براي ممنوع كردن ورود، صدور و انتقال مالكيت غير قانوني آثار فرهنگي تشكيل شده، با تعيين انواع آثار فرهنگي، تصريح شده است كه منظور از آثار فرهنگي، آثاري است كه بيش از يك‌صد سال قدمت داشته باشند.
رييس موسسه‌ي باستان‌شناسي دانشگاه تهران در گفت‌وگو با خبرنگار بخش ميراث فرهنگي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين مطلب ادامه داد: در بند سه ماده واحده‌اي كه 27 ارديبهشت 1358 به تصويب رسيده، به صراحت آمده است كه منظور از آثار فرهنگي و اشياي عتيقه، ابزار و آثاري هستند كه طبق ضوابط بين‌المللي، يك‌صد سال يا بيشتر از تاريخ ايجاد آن‌ها گذشته باشد.
حسن كريميان بيان كرد: بايد پذيرفت كه اگر شيء يا بنايي صد و يك روز قدمت داشته باشد، جزو آثار فرهنگي قابل حفاظت است. ارزش و درجه‌ي حفاظت آثار نيز براساس اهميت‌هايي كه به‌طور مستقل يا در ارتباط با محيط يا حوادث خاص تاريخي دارند، تعيين، ابلاغ و اجرا مي‌شود.
او نكته‌ي مورد توجه ديگر را در اين زمينه، صراحت بند «ب» از ماده‌ي نخست كنوانسيون 1970 پاريس و آثار مربوط به تاريخ، علوم و زندگي رهبران، متفكران و دانشمندان دانست كه ضرورتا از قاعده‌ي يك‌صد سالگي تبعيت نمي‌كنند. بر همين اساس است كه سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، مجموعه‌ي علمي ـ پژوهشي دانشگاه تهران را كه به پهلوي اول متعلق است، در فهرست آثار ملي ثبت و از آن حفاظت مي‌كند.
اين استاد درس‌هاي حفاظت بناها و محوطه‌هاي تاريخي در دانشگاه تهران با اشاره به الحاق ايران به كنوانسيون 1970 يونسكو در 27 آبان‌ماه 1353 توسط مجلس ايران، اظهار داشت: از آن به بعد، اين كنوانسيون حكم قانون پيدا كرده و براي دولت و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري لازم‌الاجراست.
كريميان گذشت يك‌صد سال را از قدمت اين قلعه، نشان‌دهنده‌ي تبديل قلعه‌ي شوش به اثري تاريخي و قابل حفاظت ارزيابي كرد و اين بنا را به تاريخ علم باستان‌شناسي متعلق دانست.
وي با اشاره به بند «ب» كنوانسيون 1970، يكي از نخستين اقدامات سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري را حفاظت از نخستين پژوهشگاه علم باستان‌شناسي در جهان ارزيابي كرد.
او همچنين در تشريح اهداف شوراي بين‌المللي بناها و اماكن تاريخي ـ ايكوموس ـ، گفت: هدف اصلي تشكيل اين نهاد بين‌المللي، نگهداري شايسته از بناها و اماكن تاريخي تعيين شده است.
رييس موسسه‌ي باستان‌شناسي دانشگاه تهران با اشاره به منشور آتن مصوب 1931 ميلادي و قطعنامه‌ي ونيز مصوب 1964 ميلادي، ادامه داد: در اين دو مورد به‌صراحت مسؤوليت دولت‌ها كه ارايه‌ي بدون دخل و تصرف آثار ارزشمند گذشتگان به آيندگان است، مشخص شده است.
كريميان وظيفه‌ي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري را براساس منشور آتن و قطعنامه‌ي ونيز تحويل آثار فرهنگي بدون هيچ دخل و تصرفي به آيندگان دانست و بيان كرد: در ماده‌ي شش منشور بين‌المللي ونيز هرگونه اقدامي در نحوه‌ي استفاده از بناها كه بر ضوابط، اجزا، حجم و حتا رنگ آن‌ها تغيير ايجاد كند، به‌طور كل ممنوع شده است.
وي با اشاره به اين‌كه قلعه‌ي شوش يكي از نخستين پايگاه‌هاي پژوهشي علم باستان‌شناسي در جهان است و با توجه به ممنوع بودن تغيير كاربري آن به‌صورت مطلق و نحوه‌ي استفاده‌اي كه به تغيير در ضوابط و اجزاي بنا منجر مي‌شود، اين پرسش را مطرح كرد كه سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري چگونه بدون دخل و تصرف در قلعه، آن‌را به مجموعه‌اي اقامتي مي‌تواند تبديل كند؟
اين استاد دانشگاه اظهار كرد: علاوه بر همه‌ي محدوديت‌هاي قانوني ذكرشده، بايد نگران متهم كردن موسسه‌هاي بين‌المللي مانند سازمان علمي ـ فرهنگي ملل متحد و مراكز پژوهشي و باستان‌شناسي معتبر دنيا باشيم كه با تبديل مركز پژوهش‌هاي باستان‌شناسي ايران ـ قلعه‌ي شوش ـ به مركزي اقامتي، ممكن است كه ما را به بي‌لياقتي در بهره‌برداري‌هاي بهينه از مواريث جهاني مانند شوش متهم كنند.
وي با اشاره به اين‌كه شهر شوش فقط يك شهر نيست، افزود: شوش به‌عنوان ايران‌شهر، نخست بايد به‌عنوان يك پايگاه پژوهشي تجهيز شود و پس از محدود كردن حرايم شهر شوش برنامه‌ي كاوش مدت‌داري توسط باستان‌شناسي ايراني در اين شهر عملي شود. از همه لازم‌تر اين‌كه پرونده‌ي عظيم‌ترين شهر دنياي باستان با 150 هكتار وسعت براي ثبت در فهرست ميراث جهاني آماده و به يونسكو فرستاده شود.
انتهاي پيام