دبيركل حزب موتلفه اسلامي روز جمعه و در هفتمين روز ثبت‌نام از داوطلبان نمايندگي هشتمين دوره‌ انتخابات مجلس شوراي اسلامي با حضور در فرمانداري تهران نسبت به ثبت‌نام براي كانديداتوري در اين انتخابات اقدام كرد. به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) محمدنبي حبيبي پس از ثبت نام در جمع خبرنگاران با بيان اين‌كه " جبهه‌ متحد اصولگرايي هنوز ليست نهايي خود را ارايه نكرده است و هنوز هم مشغول بحث و بررسي هستند" گفت: در تهران جبهه هنوز ليست نهايي‌اش را نبسته است. وي با بيان اين‌كه " كساني كه در تهران در ارتباط با جبهه نام‌نويسي مي‌كنند، ممكن است دو دسته باشند" ادامه داد: اول كساني كه نهايتا مي‌خواهند نام‌شان در فهرست قرار گيرد. حال چه از سوي جبهه‌ متحد يا خارج از آن به هر حال خواستار قرار گرفتن نامشان هستند. دسته دوم كساني كه اصولا ماندن‌شان در فهرست مشروط به بودن در ليست است. من جزو اين دسته هستم. وي گفت: بناي‌مان اين است كه نامزدهاي حزب فعلا اسم خود را بنويسند و منتظر اعلام ليست باشند. آن زمان كساني كه نام‌شان در فهرست قرار گرفت مشخصا كانديداي جبهه هستند. حبيبي گفت: از حزب موتبلفه در تهران شايد حدود 10 نفر اسم بنويسند. درشهرستان‌ها دوستان موتلفه با همان شيوه‌اي كه توضيح دادم احتياطا اسم مي‌نويسند. يكي از خبرنگاران پرسيد: براي جلب مشاركت حداكثري مردم چه توصيه‌اي به شوراي نگهبان داريد؟ دبير كل حزب موتلفه اسلامي گفت: با توجه به شخصيت‌هاي ارزشمندي كه در شوراي نگهبان هستند خود را در موقعيت توصيه به آن‌ها نمي‌بينم. انتظار داريم با همان رعايت مقررات شرعي و قانوني كه سابقا نيز مدنظرشان بوده است در همين انتخابات هم با همان مقيدات كار نظارت را انجام دهند. موردي از دخالت سلايق در كار آن‌ها نمي‌بينم. خبرنگاري گفت: ردصلاحيت‌هاي مجلس هفتم را چگونه توجيه مي‌كنيد؟ حبيبي گفت: اگر اعتراضي به ردصلاحيت‌ها وجود دارد بايد مشخصا با ذكر دليل اعلام شود. ميزان دقت و وسواس شوراي نگهبان براي بررسي صلاحيت‌ها بيشتر از دقت هيات‌هاي اجرايي است. البته هر دو بر اساس مقررات و قوانين و مدارك اظهارنظر كرده‌اند. شوراي نگهبان فرصت تحقيقات و بررسي‌هايش بيشتر از هيات‌هاي اجرايي است. خبرنگاري گفت: برخي افراد اعتراض كرده‌اند اما پاسخي به آن‌ها داده نشده است. حبيبي گفت: شوراي نگهبان حق انتشار دلايل ردصلاحيت را به كسي جز فرد متقاضي ندارد. بعيد مي‌دانم مراجعه‌اي هم شده باشد كه پاسخي نگرفته باشد. اما در هر حال پاسخ آن را بايد شوراي نگهبان بدهد. انتهاي پيام