يك باستان‌شناس معتقد است: در راستاي اجراي طرح تدوين سازمان نظام باستان‌شناسي كشور بايد رييس پژوهشگاه سازمان ميراث فرهنگي و رييس پژوهشكده‌ي باستان‌شناسي در مقالات، نوشتارها يا ميزگردي با حضور صاحب‌نظران باستان‌شناسي ايران (جوانان، پيشکسوتان، اساتيد دانشگاه، پژوهشگران سازمان و پژوهشگران آزاد) ضرورت، اهداف و برنامه‌هاي تشکيل «سازمان نظام باستان‌شناسي» را تشريح و به‌صورت ملموس و شفاف بيان كنند.
به گزارش بخش ميراث فرهنگي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، محمدتقي عطايي در مطلبي با عنوان «سازمان نظام باستان‌شناسي يا سياست‌زدگي باستان‌شناسي» كه در اختيار ايسنا قرار داده، بيان كرده است: در روزهاي اخير، خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت‌وگويي را با عليرضا عسگري درباره‌ي طرح تشکيل «سازمان نظام باستان‌شناسي» انجام داده و او سياست‌هاي کلي طرح را تشريح کرده است. البته پيش از اين، صحبت‌هايي بسيار گذرا درباره‌ي تشکيل چنين سازماني بيان شده بودند و اين مصاحبه گرچه بسيار کوتاه است، اما فعلا حاوي بيشترين مطالب درباره‌ي موضوع مطرح‌شده محسوب مي‌شود.
از آنجا که باستان‌شناسي يکي از مهم‌ترين ارکان شناخت ميراث فرهنگي ما به‌شمار مي‌آيد، تأمل، بحث و بررسي بيشتر در اين زمينه خالي از فايده نخواهد بود. در ابتدا، بخش‌هاي مهم و اصلي آن مصاحبه آورده مي‌شوند تا خوانندگاني که پيش از اين در جريان موضوع نبوده‌اند، با موضوع بحث آشنا شوند.
در ادامه‌ي اين مطلب آمده است: عسگري که به‌تازگي به معاونت پژوهشي پژوهشكده‌ي باستان‌شناسي منصوب شده، در گفت‌وگو با ايسنا، طرح تشکيل «سازمان نظام باستان‌شناسي» را چنين شرح داده است: باستان‌شناسي كشور به‌طور جدي به مرحله‌ي توسعه‌ي پرشتاب وارد شده و همان‌طور كه تاكنون براي برخي از رشته‌ها مانند پزشكي با توجه به احتياج‌هاي جامعه و توسعه‌ي كمي و كيفي آنها، سازماني شكل گرفته است، باستان‌شناسي كشور نيز بايد سازماني داشته باشد. وي متذکر شده که باستان‌شناسي بايد سازماني داشته باشد و اهداف اين «سازمان باستان‌شناسي» را چنين برشمرده است:
1. تحت پوشش قرار دادن تمام بخش‌هاي كشور
2. فراهم كردن زمينه‌ي پژوهش براي تمام پژوهشگران باستان‌شناسي
3. تعيين ضوابط و معيارهاي علمي براي پژوهش‌هاي باستان‌شناسي در سطوح منطقه‌يي و ملي
همچنين عسگري درباره‌ي نحوه‌ي نظارت بر كار پژوهشگران و باستان‌شناسان، چنين توضيح داده است: در سازمان، نيروهاي بازنشسته را به‌كار مي‌گيريم و نيز با همكاري استادان دانشگاه‌ها، كميته‌هاي مختلفي را نيز تعريف مي‌كنيم تا پرونده‌ي افراد بررسي شود. در واقع، استاداني كه صلاحيت علمي و اخلاقي آنها تاييد شده است، به‌عنوان سازمان نظارت در باستان‌شناسي كشور فعاليت خواهند كرد. البته اصلا بحث تاسيس شركت مطرح نيست، بلكه هر فرد با توجه به توان علمي‌اش سنجيده و محدوده‌ي كاري او درنظر گرفته مي‌شود. در واقع، ضوابطي روشن و شفاف تعيين مي‌شوند تا حق و حقوق كسي نيز ضايع نشود. زيرا بحث ما اين است كه نظام باستان‌شناسي را تنظيم كنيم تا اين سازمان با ضوابط علمي بيشتر مسايل باستان‌شناسي كشور را پي‌گيري كند. او اظهار داشته که تدوين نظام باستان‌شناسي كشور، امكان رشد را براي همه فراهم مي‌كند و نيز رقابت مثبتي بين پژوهشگران ايجاد مي‌شود. همچنين با نظارتي كه انجام خواهد شد، هر باستان‌شناس در هر جايي كه كار كند، در صورت بروز تخطي، پرونده‌اش باطل خواهد شد.
عسگري اضافه كرده است: از اهداف مهم ما، هدايت نيروهاي فارغ‌التحصيل و شناسايي استعدادهاي آن‌هاست، زيرا اين لشگر گسترده‌ي باستان‌شناس، اگر كار نداشته باشند، ممكن است به نيروهايي عليه باستان‌شناسي تبديل شوند. بنابراين اكنون زمان آن رسيده است كه اين نيروها سازمان‌دهي شوند.
عطايي در ادامه‌ي مقاله‌ي خود بيان كرده است: به‌نظر اين نگارنده که خود عضوي از جامعه‌ي باستان‌شناسي است، پيچيدن چنين نسخه‌هايي مستلزم فراهم كردن تمهيداتي است که تاکنون فراهم نشده‌اند و به جاي آن در قالب ملغمه‌اي از زيبانمايي، بزرگ‌نمايي و البته نوعي سراب بيان شده است. استفاده از جملاتي هم‌چون «ايجاد شغل براي پنج‌هزار فارغ‌التحصيل»، ديگر سال‌هاست به گوش ساکنان اين ديار آشنا و به همان ميزان غير قابل دسترس شده است و هربار چنين سخناني از زبان مسؤول يا مديري شنيده مي‌شود، هم‌زمان فاتحه‌ي بسياري چيزها را هم بايد خواند.
اگرچه اهداف و کارکردهاي «سازمان نظام باستان‌شناسي» به زعم معاون پژوهشي پژوهشکده‌ي باستان‌شناسي در سه مبحث خلاصه شده‌اند، اما گمان مي‌رود، موضوع بسي فراختر از اين‌هاست.
او با بيان اين‌كه تاسيس احتمالي «سازمان نظام باستان‌شناسي» در زندگي حرفه‌يي و علمي تك‌تك باستان‌شناسان ايراني تاثير مستقيم خواهد گذاشت، گفته است: بنابراين به‌سادگي از کنار آن نمي‌توان گذشت و تدوين چنين طرح مهمي را با چند جمله سرهم‌بندي کرد. تدوين چنين «نظامي» مستلزم طرح مبسوط و البته کاملا شفاف آن است. به همين دليل، بايد رييس پژوهشگاه ميراث فرهنگي ـ دکتر طه هاشمي ـ و نيز دکتر حسن فاضلي ـ رييس پژوهشکده‌ي باستان‌شناسي ـ در مقالات، نوشتارها يا ميزگردي با حضور صاحب‌نظران باستان‌شناسي ايران (جوانان و پيشکسوتان، اساتيد دانشگاه و پژوهشگران سازمان و پژوهشگران آزاد) ضرورت، اهداف و برنامه‌هاي تشکيل «سازمان نظام باستان‌شناسي» را تشريح و به‌صورت ملموس و شفاف بيان كننند. در غير اين صورت، مقبوليت چنين طرحي فقط به مديريت اجرايي پژوهشکده‌ي باستان‌شناسي محدود خواهد شد.
به‌جز مطالبي كه رييس پژوهشگاه ميراث فرهنگي به مناسبت‌هاي مختلف و در چند جمله ايراد کرده است، متاسفانه تاکنون در اين‌باره چيزي منتشر نشده که داوري درستي را نسبت به آن بتوان ارايه كرد. باستان‌شناسان هم فقط مطالبي را از دور شنيده‌اند؛ در واقع، قرار است درباره‌ي سرنوشت حرفه‌يي باستان‌شناسان ايراني تصميماتي گرفته شوند و آنها به‌جز معدودي از مسؤولان، از موضوع بي‌اطلاع هستند.
عطايي در ادامه‌ي مقاله‌ي خود به نكاتي كه در مصاحبه‌ي معاون پژوهشي پژوهشكده وجود داشت، پرداخته است: نخست آن‌که بايد از آقاي عسگري پرسيد که اين سخن او که «چه بايد كرد تا اين پنج‌هزار فارغ‌التحصيل باستان‌شناسي در اين حوزه بتوانند فعاليت كنند» يعني چه؟ اصلا آيا به‌کارگيري تمامي فارغ‌التحصيلان يک رشته در فعاليت‌هاي آن رشته، منطقي و عقلاني است؟ زيرا همه‌ي دانشجويان يک رشته (براي مثال باستان‌شناسي) با علاقه وارد اين رشته نمي‌شوند و اکثريت آنها در حين تحصيل صلاحيت علمي و فني لازم را کسب نمي‌كنند. بنابراين «استفاده از اين خيل عظيم» شعاري بيش نيست و امکانات سازمان ميراث فرهنگي نيز هرگز از عهده‌ي چنين وعده و وعيدهايي برنخواهد آمد. براي مثال اگر قرار باشد که به هر فارغ‌التحصيل باستان‌شناسي در سال فقط سه ميليون تومان بودجه اختصاص يابد (البته با اين مقدار بودجه حداکثر منطقه‌يي به وسعت 20 کيلومتر مربع را بررسي باستان‌شناسي مي‌توان كرد)، بايد در سال رقمي بالغ بر 15 ميليارد تومان بودجه پيش‌بيني شود. همچنين بايد توجه کنيم که يک فارغ‌التحصيل باستان‌شناسي علاوه بر انجام کار پژوهشي، طبيعتا از همين راه بايد امرار معاش نيز بکند. اگر يک فرد خيلي صرفه‌جو باشد و در ضمن مقداري از کيفيت کارش بکاهد، حداکثر نيمي از بودجه‌ي اختصاصي سالانه به خود را براي امرار معاش مي‌تواند کنار بگذارد (حدود 5/1 ميليون تومان) و اين يعني، درآمد سالانه‌ي يک پژوهشگر باستان‌شناسي با يک حساب سر انگشتي ماهانه 125 هزار تومان خواهد بود.
همچنين تجربه‌ي دانشگاه‌هاي ما مي‌گويد که از دانشجويان ورودي هر سال در يک رشته‌ي دانشگاهي فقط تعداد معدودي توانايي انجام فعاليت‌هاي حرفه‌يي آن رشته را خواهند داشت. اين مقدار به زبان آمار در خوشبينانه‌ترين حالت حدود يک‌دهم ورودي سالانه دانشگاه‌ها است. آقاي عسگري دربرابر اين پرسش که از ميان هم‌کلاسان او چند نفر باستان‌شناساني شده‌اند که کار حرفه‌يي بتوانند انجام دهند و به تمام معنا پژوهشگر باستان‌شناسي باشند، چه خواهند گفت؟ چرا هنگامي که صاحب‌نظران به رشد بي‌رويه‌ي گروه‌هاي آموزشي بدون درنظر گرفتن هرگونه کيفيت، هشدار مي‌دادند، کسي توجه نمي‌کرد. اکنون وضع به‌گونه‌اي شده که جامعه‌ي باستان‌شناسي دربرابر مشکلي که خود ايجاد نکرده است، بايد پاسخگو باشد!
وي در اين نوشتار درباره‌ي هيات نظارتي که از آن سخن به ميان آمده، اظهار داشته است: او به‌سادگي تمام گفته است، با استفاده از «نيروهاي بازنشسته‌ي سازمان» و «اساتيد دانشگاه‌ها»، «كميته‌هاي مختلفي» تشکيل مي‌شوند تا «پرونده‌ي افراد» بررسي و تاييد صلاحيت شوند و سپس «با نظارتي كه انجام خواهد شد، هر باستان‌شناس در هر جايي كه كار كند، در صورت بروز تخطي پرونده‌اش باطل خواهد شد»؛ اما از نظر ما و نيز تمام کساني که با حال و هواي محيط‌هاي پژوهشي ايران آشنايند، اين‌گونه نيست. نخست بايد گفت که منظور از «نيروهاي بازنشسته سازمان» و «اساتيد دانشگاه‌ها» يعني چه؟ آيا منظور اين است که همه‌ي کارشناسان بازنشسته و همه‌ي استادان دانشگاه‌ها دور هم مي‌توانند گرد آيند و کميته‌اي تشکيل دهند تا پرونده‌ي پژوهشگران (اعم از استاد، دانشجو و دانش‌آموختگان) باستان‌شناسي را رد يا تاييد کنند. از تجربيات گذشته مي‌دانيم که منظور از «نيروهاي بازنشسته‌ي سازمان» و «اساتيد دانشگاه‌ها» افراد خاصي خواهند بود که حضور خود را در چنين هياتي بيشتر مديون شهرت و ساليان سپري‌شده در اين حرفه هستند تا معيارهاي به‌راستي علمي و شايسته‌سالار. پرسش اين است که چه کسي اين هيات را برخواهد گزيد و بر کار همين هيات نظارت خواهد کرد؟ اين‌بار چه چيز جديدي پا به عرصه‌ي ظهور خواهد نهاد؟ آن هم در عرصه‌ي پژوهش‌هاي ايران‌شناسي و ميراث فرهنگي اين سرزمين.
تجربيات گذشته اثبات کرده‌اند که تصميم‌گيري اين به اصطلاح «نيروهاي بازنشسته» و «اساتيد» چندان قرين موفقيت نبوده است؛ براي مثال بعد از 50 سال تشکيل جلسه و ايجاد «کانون باستان‌شناسان» در سال‌هاي پيش از انقلاب اسلامي و تشکيل «انجمن باستان‌شناسان» پس از انقلاب اسلامي باز هم قرار است تا جلسه‌اي و «سازماني» و «نظامي» تشکيل دهيم و البته اين‌بار «سازمان نظام باستان‌شناسي کشور» را! اگر قرار باشد تا چنين کاري انجام گيرد، بايد در نحوه‌ي انتخاب افراد دقت و انصاف مبذول داشت. شهرت تنها کافي نيست. نخست بايد تمام افراد اعم از نيروهاي سازمان، نيروهاي دانشگاهي و نيز اساتيد ايراني دانشگاه‌هاي خارج از ايران و پژوهشگران آزاد دعوت شوند. در مرحله‌ي بعد بايد تمام اساتيد ايراني دانشگاه‌هاي خارج از کشور، افراد مستقل، کارشناسان سازمان چه بازنشسته و چه شاغل به کار و نيز تمام استادان دانشگاه‌هاي ايران اعم از شاغل، مستعفي و بازنشسته با يک معيار دقيق علمي ارزيابي شوند و در ابتدا صلاحيت خود آنها تاييد شود.
به‌نظر اين نگارنده، يکي از منصفانه‌ترين شيوه‌ها رجوع به عملکرد علمي تمامي افرادي است که قرار است در نهايت اصول «سازمان نظام باستان‌شناسي» را تدوين كنند. تنها افرادي در هسته‌ي «سازمان نظام باستان‌شناسي» مي‌توانند وارد شوند که کارنامه‌ي علمي مقبولي از خود داشته باشند. مقالات و انتشارات آنها بايد براساس محتوا سنجيده شود و نه مثلا براساس تعداد و کميت. بايد به‌شدت از پيش‌داوري‌ها پرهيز شود. براي مثال، مقالاتي که در نشريات علمي ـ پژوهشي چاپ شده‌اند، نبايد بدون هيچ تأملي ارزيابي و پذيرفته شوند؛ زيرا به‌سادگي مي‌توان اظهار كرد که انتشار مقالات علمي ـ پژوهشي در ايران بيشتر بر رابطه استوار است تا ضوابط علمي. همچنين پس از انتخاب اعضاي «سازمان نظام باستان‌شناسي» بايد دليل انتخاب اعضا با توسل به استدلال‌هاي قابل قبول انجام شود و اعضا قادر به دفاع از خود در مقابل انتقادات رقيبان علمي خود باشند. در نهايت، اعضا پس از تدوين نظام‌نامه‌ي «سازمان نظام باستان‌شناسي» بايد آن‌را در اختيار همه قرار دهند. مثلا آن‌را روي سايتي مشخص قرار دهند و از همه‌ي کساني که رشته‌ي دانشگاهي، حرفه و حيطه‌ي پژوهشي‌شان به دستگاه باستان‌شناسي مربوط مي‌شوند، خواسته شود تا درباره‌ي آن نظر دهند و سپس در صورت تصويب نهايي به اجرا گذاشته شود.
با اين حال، تصور مي‌کنم که اين کارها هيچ کدام انجام نخواهند شد، زيرا اصولا بحث بر سر ارتقاي باستان‌شناسي يا نظام‌مند کردن آن نيست. کافي است تا يک‌بار ديگر مصاحبه آقاي عسگري را از ابتدا تا به انتها بخوانيم كه در آن دو جمله وجود داشت: «تلاش براي پديد آوردن طبقه‌ي جديدي به نام بخش خصوصي» و «اشتغال‌زايي براي پنج‌هزار فارغ‌التحصيل» که پيوسته و به‌طور سرسام‌آوري رو به فزوني است. در واقع، هدف نهايي طرح براي اشتغال‌زايي و ايجاد بخش خصوصي است. اين درحالي است كه بايد به‌شدت از سياست‌زدگي در حوزه‌ي نيمه‌جان باستان‌شناسي ايران پرهيز كرد. سياست‌زدگي در باستان‌شناسي، جايي که بايد ريشه‌هاي راستين فرهنگ و مدنيت يک سرزمين را کاويد، کاري ناصواب خواهد بود. آيا به عواقب انجام اين طرح انديشيده‌ايم؟
او در پايان اضافه كرده است: آخر سخن آن‌که اجراي چنين طرح‌هايي نه‌تنها حال روز باستان‌شناسي را بهتر نخواهد کرد، بلکه نظم و نظامي را که هم‌اکنون وجود دارد، بهم خواهد ريخت.
انتهاي پيام